الثلاثاء، 25 نوفمبر 2014

قانون الطلب :
ينص قانون الطلب على أن

الكمية المطلوبة من السلعة فى فترة زمنية معينة تتزايد بانخفاض السعر وتتناقص بارتفاع السعر وذلك بغرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها .

هناك 9 تعليقات:

  1. ينص قانون الطلب على وجود علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمي المطلوبة منها ، وبافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها .
    وبمعنى آخر أنه كلما زاد السعر قلت الكمية المطلوبة منها والعكس ..

    ردحذف
  2. قانون الطلب:
    بافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها، فإن العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها هي علاقة عكسية. والمقصود بـ"بقاء العوامل الأخرى على حالها" هو ثبات العوامل المحددة للطلب.
    منحنى الطلب الفردي (Individual Demand Curve)
    هو منحنى يبين العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها بيانياً، كما نص عليها قانون الطلب. ويمثل المحور السيني الكميات المطلوبة بينما يمثل المحور الصادي مستويات الأسعار المختلفة للسلعة.
    منحنى طلب السوق (Market Demand Curve):
    أن منحنى الطلب السابق هو منحنى الطلب الخاص بمستهلك واحد فقط على سلعة معينة خلال فترة زمنية محددة. فقد يكون هذا المنحنى منحنى الطلب الخاص بك على سلعة معينة كالتفاح مثلاً. ويمكننا الحصول على منحنى طلب السوق (أي منحنيات الطلب الخاصة لجميع المستهلكين على التفاح) عن طريق تجميع أفقي لمنحنيات الطلب الفردية.

    ردحذف
    الردود
    1. الاسم :- سماح محمد ابراهيم احمد

      حذف
  3. قانون الطلب
    وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى
    هي منحنى الطلب وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[1]
    تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:

    انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.

    ردحذف
  4. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  5. قانون الطلب هو :
    وجود علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها ، مع ثبات العوامل الأخرى على حالها .
    اى عند زيادة السعر تقل الكمية المطلوبة منها والعكس
    هناك حالات استـثنائية لا ينطبق فيها قانون الطلب ، ولا تكون العلاقة بين الكمية المطلوبة والثمن علاقة عكسية كما عهدناها . من هذه الحالات ما يلي :
    1 – حالة السلع التي تطلب لذاتها ولكونها باهظة الثمن .كسلع الرفاهية من مجوهرات وأحجار كريمة وتحف نادرة .
    2 – حالة السلع التي يعتقد الأفراد أن ارتفاع ثمنها دليلاً على جودتها .كأدوات ومساحيق التجميل مثلاً .
    3 – حالة السلع التي يزيد الطلب عليها عند ارتفاع ثمنها خوفاً من ارتفاع أكبر في المستقبل . ويحدث ذلك غالباً في أوقات الحروب والأزمات خاصة بالنسبة للسلع الاستهلاكية
    4 – حالة السلع التي لا تستهلك إلا مرة واحدة في العمر . مثل التطعيمات الطبية .
    5 – حالة سلع ” جيفن
    الاسم / هند صبرى امين زايد

    ردحذف
  6. دالة الطلب السعرية :
    يمكن التعبير عن دالة الطلب السعرية في شكل معادلة رياضية كالأتي:
    الكمية المطلوبة ك ط = أ – ب ث
    حيث ك ط : تمثل الكمية المطلوبة من السلعة خلال مدة معينة.
    ث : تمثل سعر السلعة.
    أ ، ب : (معاملات ثابتة في المعادلة) حيث:
    المعامل (أ) : يدل على الكمية المطلوبة من السلعة عندما يكون السعر = صفر.
    المعامل (ب) : يمثل نسبة التغير في الكمية المطلوبة بالنسبة للتغير في السعر
    أي أنه يمثل مقدار التغير في الكمية المطلوبة عندما يتغير السعر بوحدة واحدة.
    مثال
    ك ط = أ - ب ث
    ك ط = 8 ــ 2 ث

    ويتبين من جدول الطلب و منحنى الطلب
    أن هناك علاقة عكسية بين سعر السلعة و الكمية المطلوبة منها فإذا ارتفع سعر السلعة تقل الكمية المطلوبة و إذا انخفض سعر السلعة تزداد الكمية المطلوبة
    و هذا هو قانون الطلب.

    بسمة اسماعيل محمود اسماعيل
    دبلوم عام تجارى

    ردحذف
  7. وأما الطلب: فهو الرغبة الأكيدة في الشراء التي تؤيدها وتُعَزِّزها قوةٌ شرائية فعليَّة، ومن هذا التعريف للطلب يَتَبَيَّن أن مجرد توفُّر الرغبة لدى الإنسان في الحصول على شيء معين، لا يعتبر "طلبًا" من جانبه على هذا الشيء؛ لأن رغبته هذه لن تؤثر على الكميات المعروضة للبيع من هذا الشيء في السوق، أو على الثمن الذي تُباع به، فهو طلب غير فعلي، أما إذا صاحب تلك الرغبة لدى الإنسان مقْدرة على الشراء الفعلي، بمعنى أن كانتْ لدَيه موارد كافية يستطيع بمقتضاها الحصولُ على هذا الشيء، فإنه يُبَرِّر من جانبه "طلبًا" على هذا الشيء؛ حيث إنَّ رغبتَه في هذه الحالة تستند إلى قوة شرائيَّة تُقَويها وتُعَززها، بحيث يجعل لها تأثيرًا معينًا على الكميات المعروضة للبيع من هذا الشيء في السوق، وعلى الثمن الذي تباع به وتوضيحًا لهذا أقول: قد يكون لدى "محمد" الرغبة الأكيدة لتملك أسهم شركة من الشركات الكبرى، ولكن ليس لديه قوة شرائية - بمعنى: ليس لديه مال أو المال الكافي - لتملك أسهم تلك الشركة، وبالتالي فمجرد رغبته لا تؤثر على ثمن السلعة المعروضة.
    أما تعريف (قانون الطلب) فيعرفونه بأنه: العلاقة العكسية بين ثَمَن السلعة والكمية المطلوبة منها، هذه العلاقة هي ما يسمى بـ"قانون الطلب" الذي ينطوي على أن الكمية المطلوبة من سلعة معينة تتغير تغيرًا عكسيًّا بوجه عام مع تغيُّر الثمن الذي تباع به في السوق، فتزيد بانخفاضه، وتقل بارتفاعه
    بسيلة جمال عزت عبد المجيد سلام
    دبلوم عام تجارى

    ردحذف
  8. قانون الطلب :
    هو الكمية المطلوبة من سلعة ما فى فترة زمنية معينة بحيث تتناسن عكسيا مع السعر .حيث تتزايد الكميه بانخفاض السعر ، وتتناقص بارتفاع السعر وذلك بغرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها .
    الاسم /سهر مسعد ابو صالح

    ردحذف