يعرف طلب السوق على سلعة ما بأنه ( الكميات التى يكون المستهلكون مستعدين وقادرين على شرائها عند الأثمان المحتملة لها فى فترة زمنية معينة مع فرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها )
الطلب هو تلك الحاجة التي يقع التعبير عنها.وهناك علاقة عكسية بين ما نريد أن نشتريه من سلعة معينة وبين ثمن تلك السلعة، إذ كلما زاد سعر تلك السلعة كلما قلّت الكمية المشتراة منها، وإذا انخفض سعرها زادت الكمية المطلوبة منها. وهذه العلاقة تعرف بدالة الطلب وبمنحنى الطلب.
قانون العرض والطلب : أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام.
تعريف العرض والطلب
العرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة.
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
الاســــم : محمد عبد العزيز جمال الدين مسلسل : 295
العرض والطلب فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً. الطلب يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة العوامل المؤثرة على الطلب: 1- سعر البضاعة. 2- الدخل للفرد. 3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة. 4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان). 5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي). 6- توزيع الدخل بين السكان 7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية) 8- التركيبة الديموغرافية للسكان. 9- العوامل الموسمية. قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر (بتسوي جميع الاطراف الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تفل، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون. تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب: إنخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السلع والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهه بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة. الاسم / منار السيد عبدالعال سليمان رقم 341
الطلب فى علم الاقتصاد هو الطلب الفعال على السلعة اى رغبة المستهلك فى شراء السلعة مقرونة بقدرته المالية على الشراء بعبارة اخرى يعبر الطلب على الكميات المختلفة من سلعة معينة او خدمة معينة التى يكون المستهلك راغبا وقادرا على شرائها عند مستويات مختلفة من الاسعار ومن التعريف نجد ان هناك شرطين اساسيين للطلب الفعال 1- الرغبة فى الشراء 2- القدرة على الشراء فالرغبة وحدها لاتكفى لتحقيق الطلب ولابد ان تصحبها القدرة على الشراء ولايتحقق الطلب بوجود القدرة على الشراء اذا لم تتوافر الرغبة فى الشراء (محددات الطلب) 1- سعر السلعة فالكمية التى يطلبها الفرد من سلعة ما ستزيد اذا انخفض سعرها وتقل اذا ارتفع سعرها بشرط بقاء باقى العوامل الاخرى المؤثرة على الطلب ثابتة. 2- الدخل النقدى المتاح اى مجموع المبالغ التى يخصصها الفرد للانفاق بعد استقطاع الضريبة ويختلف طلب الافراد على السلع والخدمات تبعا لمستوى الدخل النقدى المتاح . 3- اسعار السلع الاخرى السلع التى يمكن للمستهلك استبدالها ببعضها البعض لاشباع نفس الحاجات او الرغبة كما الحال بشر الشاى والقهوة واكل لحوم الاغنام والسفر بالسيارات والطائرات فاذا ارتفع سعر احاهما يؤدى لزيادة الطلب على السلعة الاخرى لان المستهلك يتجه نحو استهلاك السلع البديلة التى اصبحت ارخص نسبيا من السلعة التى ارتفع سعرها. 4- ذوق المستهلك تتغير اذواق المستهلكين بمرور الزمن لتغير العادات الاستهلاكية فى المجتمع مثل مايحدث من تغيير فى الطلب على الملابس نتيجة لتغير وتبديل الموضات وتصاميم الازياء ونتيجة لتغير الاذواق يزيد او ينخفض الطلب على السلع والخدمات. 5- التوقعات المستقبلية للاحوال الاقتصادية يتاثر الطلب على اى سلعة بالاسعار المتوقعة للسلعة فى المستقبل فاذا توقع المستهلكون انخفاض سعر السلعة فى المستقبل فيجب على المستهلكين ان يؤجلوا طلبهم على هذه السلعة فى الوقت الحاضر عاى امل الاستفادة من انخفاض سعرها فى المستقبل وبالتالى فان الطلب على السلعة فى الوقت الحاضر ينخفض اذا كان من المتوقع انخفاض سعرها فى المستقبل والعكس صحيح. (قانون الطلب) ينص على وجود علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة عند ثبات جميع العوامل المؤثرة على الطلب. الاسم/ علياء احمد فؤاد على ابو دبش رقم/ 249
الطلب يمكن تعريف الطلب بانه( الكمية التي يمكن أن تشتري فعلا من سلعة أو خدمة معينة في سوق معينة عند أثمان افتراضية مختلفة وذلك خلال فترة زمنية معينة بتأثر تفاعل مجموعة من العوامل المحددة . )... في الاقتصاد، وبشكلٍ عام، يشكل الاستهلاك الشخصي للسلع والخدمات أكثر من ثلثي النشاطات الاقتصادية الأخرى. وبالنظر إلى إحصائيات الاستهلاك الشخصي بشكل دقيق، نجد أن ما يقارب 59% من الاستهلاك الشخصي يكون مرتكزاً على الخدمات، بينما 11.5% منه يعتمد على البضائع طويلة الأجل ( المعمرة أو الصلبة)، و 29% يكون من نصيب البضائع قصيرة الأجل (الخفيفة).. الاسم/ هند صبرى امين زايد رقم/422
إن درجة المنافسة competition لأي سوق تعتمد في جزء منها على عدد عارضي (مزودي) البضاعة الراغبين في إشباع طلب السوق، من جهة، وعلى سهولة دخول مشروعات جديدة، وخروج مشروعات قائمة، على المدى الطويل، من جهة أخرى. وعملياً فإن طيف المنافسة يمتد من أسواق عالية المنافسة ـ عندما يكون هنالك عدد كبير من العارضين، كل منهم له سيطرة قليلة، أو ليست له سيطرة على الإطلاق على أسعار السوق ـ إلى حالة الاحتكار التام، عندما يسيطر عارض واحد على سوق، أو صناعة، ويتمتع بحرية وضع الأسعار، ما لم يكن مقيداً بقوانين حكومية.[2]
أهداف المنافسة
كأي نظام آخر فالمنافسة لها قانونها، الذي يراد من خلاله تحقيق أهداف محددة، أهمها ما يأتي:
تنظيم إجراءات الحد من القيود التجارية (تحريم تثبيت الأسعار، تحريم الحرب الإعلانية). سن قوانين فاعلة، لها قدرة على التأثير في تنظيم عمل المصارف، وأسواق المال. العمل على خفض عمليات الاندماج بين المؤسسات الرأسمالية. التقليل من مجالات الربح الاحتكاري في مجالات البنى التحتية، والمنافع العامة. حماية الملكية الفكرية. توفير الحماية للمؤسسات الرأسمالية من خلال تنظيم نشاطات المؤسسات المالية والمصرفية.
أنظمة سوق المنافسة
الأنظمة السائدة في سوق المنافسة هي:
المنافسة التامة. المنافسة الاحتكارية. احتكار القلة. الاحتكار. ومن الضروري التأكيد على أن النظام السائد في الأسواق هو نظام بين طرفي النقيض، أي بين المنافسة التامة والاحتكار التام. وبالرغم من استخدام المنافسة التامة في التحليل الاقتصادي فإنها تبقى مجرد حالة مثالية ليس إلا.
إن المشروع الذي يعمل في سوق يسوده نظام المنافسة التامة يتمتع بطلب يتصف بكونه تام المرونة، أي إن لدى المشروع القدرة على أن يبيع كل ما أنتجه، وبالسعر السائد في السوق.
العرض والطلب :- فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً. الطلب :- يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة. 1- الدخل للفرد. 2- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة. 3- حجم السوق الفّعال (عدد السكان). 4- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي). 5- توزيع الدخل بين السكان 6- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية) 7- التركيبة الديموغرافية للسكان. 8- العوامل الموسمية. قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[ تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:- انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة. العرض :- كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع. قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان. تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض: ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة. كما ان هناك سببا أخر وهو ان قانون العرض ينظر من وجهة نظر (المنتج) وليس المستهلك , حيث ان المنتج عندما يرى البضاعة مرتفعة السعر فسيسارع إلى زيادة الإنتاج منها وهذا مايحصل فعلا في موسم رمضان مثلا او موسم الحج لبعض البضائع مثل ماء زمزم مثلا .
القوانين الاربع الأساسية للعرض والطلب القانون الأول : الزيادة في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها زيادة في سعر التوازن وسعر الكمية. القانون الثاني : النقص في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها نقص في سعر التوازن وسعر الكمية. القانون الثالث: النقص في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان. القانون الرابع: الزيادة في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن.
�� ����(الطلب) الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال , مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 75 لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 100 لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب . ��. �� ���� (العرض) العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال، قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 75 ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 75 أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 75 سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
����تعريف المرونة: تعنى الاستجابة للتغير في الشيء.. فالمرونة السعرية تعني درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغير في سعرها ����ويقسم الاقتصاديون نظرياً درجات المرونة إلى خمس حالات:✊ 1) مرونة تساوي صفر أي أن السلعة عديمة المرونة. ) 2) مرونة تساوي واحد صحيح أي أن السلعة متكافئة المرونة. ) 3) مرونة أقل من واحد صحيح أي أن السلعة ضعيفة المرونة. ) 4) مرونة أآبر من الواحد الصحيح أي أن السلعة مرنة. ) 5) مرونة لا نهائية أي أن السلعة لا نهائية المرونة. -
◼مرونة الطلب⬛ عندما يتغير سعر سلعة ما يتبعه في العادة تغير في الكمية المطلوبة من تلك السلعة. فعندما تكون استجابة الكمية المطلوبة لهذا التغير في السعر كبيرة يكون الطلب مرنا، أمّا إذا كانت الاستجابة بسيطة فيعتبر الطلب غير مرن. وعلى وجه التحديد يمكن تعريف المرونة السعرية للطلب على النحو التالي : مرونة الطلب = التغير النسبي في الكمية المطلوبة / التغير النسبي في السعر
⬛. مرونة العرض⬛ تبين مرونة العرض مدى استجابة الكمية المعروضة للزيادة في السعر، فإذا كانت الاستجابة كبيرة فهو مرن أما إذا كانت درجة الاستجابة غير كبيرة فيعتبر العرض غير مرن. وعند دراسة مرونة العرض ينبغي أن يؤخذ العنصر الزمني في الاعتبار، لأن الوقت يلعب دورا مهما في مدى استجابة المنتجين للتغيّر في السعر.
�� ♠محددات العرض♠ 1.عدد البائعين (+) 2. التقنية المستعملة (+) 3.أسعار عناصر الإنتاج (-) 4.الضرائب (-) 5.المعونات (+) الاسم -عبير محمد زكريا زهران المسلسل -٢٣٩
: الطلب (The Demand): ويمثل الطرف الأول في السوق، حيث يقوم المستهلك بطلب وشراء السلع والخدمات المختلفة. ويقوم المستهلك بوضع جدول طلب خاص به يوضح الكميات التي سيقوم المستهلك بشرائها مقابل كل سعر محتمل لهذه السلعة. ويسمى هذا بجدول الطلب. قانون الطلب: بافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها، فإن العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها هي علاقة عكسية. والمقصود بـ"بقاء العوامل الأخرى على حالها" هو ثبات العوامل المحددة للطلب. منحنى الطلب الفردي (Individual Demand Curve) هو منحنى يبين العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها بيانياً، كما نص عليها قانون الطلب. منحنى طلب السوق (Market Demand Curve): أن منحنى الطلب السابق هو منحنى الطلب الخاص بمستهلك واحد فقط على سلعة معينة خلال فترة زمنية محددة. محددات الطلب (Determinants of Demand): 1- ذوق المستهلك 2- عدد المشترين 3- توقعات المستهلكين 4- أسعار السلع الأخرى :- أ- السلع البديلة (Substitutes): وهي السلع التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض في الاستهلاك، كالشاي والقهوة مثلاً. فارتفاع سعر القهوة سيعمل على زيادة الطلب على الشاي . ب- السلع المكملة (Compliments): وهي السلع التي لا يمكن استهلاك الواحدة منها إلا باستهلاك الأخرى، كالشاي والسكر، الكاميرا والفيلم وهكذا. ويؤدي ارتفاع سعر الشاي مثلاً إلى انخفاض الطلب على السكر . ج- السلع المستقلة (Independent): وهي السلع التي لا يرتبط استهلاك الواحدة منها بالأخرى كالتفاح والشاي مثلاً. 5- دخل المستهلك: يعتبر دخل المستهلك من العوامل الرئيسية المحددة لطلب المستهلك على السلعة وذلك حسب نوع السلعة. ويمكن التمييز بين نوعين من السلع: أ- السلع العادية (Normal Goods): وهي السلع التي يرتفع الطلب عليها عند ارتفاع دخل المستهلك وبالتالي انتقال منحنى الطلب عليها للأعلى. ب- السلع الرديئة (Inferior Goods): وهي السلع التي ينخفض الطلب عليها عند ارتفاع دخل المستهلك وبالتالي انتقال منحنى الطلب عليها للأسفل. ثانياً: العرض Supply يمثل العرض الجانب الآخر من السوق، حيث يقوم المنتج بإنتاج وبيع السلع والخدمات المختلفة. فعند كل سعر محتمل للسلعة التي ينوي المنتج عرضها، نجد هناك كمية معينة سيقوم المنتج بعرضها وبيعها وهذا ما يسمى بجدول العرض. قانون العرض (Law of Supply): ينص قانون العرض على أنه وبافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها، فإن العلاقة بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها هي علاقة طردية. منحنى العرض الفردي (Individual Supply Curve): هو منحنى يبين العلاقة الطردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها بيانياً، كما نص عليها قانون العرض. منحنى عرض السوق (Market Supply Curve): منحنى العرض السابق هو منحنى العرض الخاص بمنتج واحد فقط لسلعة معينة خلال فترة زمنية محددة. محددات العرض (Determinants of Supply): 1- أسعار عناصر الإنتاج 2- عدد المنتجين 3- التكنولوجيا المستخدمة 4- الضرائب والمعونات الحكومية التوازن: تفاعل الطلب والعرض أن وضع التوازن هو الوضع الذي يتحقق فيه شرط التوازن، وهو تساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة أو: Qd = Qs
التغير في وضع التوازن: هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى تغير وضع التوازن في السوق، حيث تعمل التغيرات التي تحدث في العوامل المحددة للطلب، والتغيرات التي تحدث في العرض، إلى تغيير التوازن القائم. ويمكن تصنيف التغيرات التي تطرأ على توازن السوق إلى: 1- اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على محددات الطلب. 2- اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على محددات العرض. 3- اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على محددات من الطلب والعرض معاً.
س2 – س1 التغير النسبي في السعر = ـــــــــــــــــــــــ س1 حالات مرونة الطلب السعرية أولاً: طلب مرن. Elastic Demand التغير النسبى في الكمية المطلوبة أكبر من التغير النسبى في السعر
معامل المرونة > 1 (بغض النظر عن الاشارة) تابع: حالات مرونة الطلب السعرية ثانياً: طلب غير مرن. Inelastic Demand التغير النسبى في الكمية المطلوبة أقل من التغير النسبى في السعر
معامل المرونة < 1 (بغض النظر عن الاشارة) تابع: حالات مرونة الطلب السعرية ثالثاً: طلب متكافئ المرونة. unit elastic Demand التغير النسبى في الكمية المطلوبة يساوي التغير النسبى في السعر
معامل المرونة = 1 (بغض النظر عن الاشارة) تابع: حالات مرونة الطلب السعرية رابعا: طلب عديم المرونة: في هذه الحالة، فإن الكمية المطلوبة من السلعة لا تستجيب للتغير في السعر، وبالتالي يكون معامل المرونة مساوياً للصفر. خامسا: طلب لا نهائي المرونة: في هذه الحالة، فإن الكمية المطلوبة من السلعة تستجيب للتغير في السعر بدرجة كبيرة جداً، وبالتالي يكون معامل المرونة مساوياً لما لانهاية.
العوامل المؤثرة على مرونة السعرية الطلب 1- مدى وجود بدائل للسلعة : إذا وجد بديل جيد للسلعة (لحم ، دجاج) كانت المرونة مرتفعه لان أي ارتفاع بسيط في سعر السلعة الأصلية يجعل المستهلك يتجه إلى شراء السلعة البديلة وبشكل كبير. 2- مدى ضرورة السلعة للمستهلك كلما كانت السلعة ضرورية كان الطلب قليل المرونة، فإذا ارتفع السعر فان التغير في الكميه المطلوبة منها سيكون قليلاً مثل الأدوية. 3- نسبة المنفق على السلعة من اجمالى انفاق المستهلك كلما كانت السلعة ذات أهمية كبيرة في ميزانية المستهلك، أو أن الإنفاق عليها يشكل حجماً كبيراً من ميزانية المستهلك (كالسلع الكمالية باهظة الثمن)، كلما ارتفعت مرونة الطلب على هذه السلعة. أما بالنسبة للسلع التي تشكل نسبة ضئيلة من ميزانية المستهلك (كالملح مثلاً)، فإنها ذات مرونة منخفضة حيث لا تؤثر التغيرات في سعر السلعة على الكمية المطلوبة منها.
4- الفترة الزمنية:
عند ارتفاع سعر سلعة معينة، فإن المستهلك يحتاج إلى فترة زمنية معينة من أجل التأقلم مع التغيرات التي تحدث في سعر السلعة. على المدى القصير: المرونى تكون منخفضة أو معدمومة. في المدى الطويل: ترتفع درجة المرونة.
العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة.
.***مفهوم الطلب ***
يمكن تعريف الطلب على انه الكمية من السلعة أو الخدمة التى يكون المستهلكون راغبون وقادرون على شرائها عند سعر معين وخلال فترة زمنية معينة ومن هذا التعريف نلاحظ ما يلى :-
1- ان الرغبة فى الشراء يجب ان تكون مقرونة بالقدرة على الدفع لكى تتحول الرغبة الى طلب فعلى
2- تتحدد الكمية المطلوبة من سلعة معينة عند سعر معين إذ تختلف الكمية المطلوبة باختلاف السعر
3- تتحدد الكمية المطلوبة من سلعة معينة عند سعر معين وفى فترة زمنية معينة
ويشير ما سبق الى ان الكمية المطلوبة من سلعة معينة تزداد او تنخفض اعتمادا على انخفاض او ارتفاع سعر هذه السلعة وهو ما يعنى ان الكمية المطلوبة دالة عكسيه فى السعر مع افتراض ثبات العوامل الاخرى التى يطلق عليها ظروف الطلب
*&*تغير ظروف الطلب *&*
قد تتجة الكمية المطلوبة من سلعة او خدمة الى الزيادة او الانخفاض عند نفس مستوى السعر وهو ما يعنى ان هناك عوامل اخرى ادت لهذا التغير فى الطلب رغم بقاء السعر على ما هو عليه
& تعرف هذه العوامل اصطلاحا "بظروف الطلب " ويمكن ايجازها على النحو التالى &
1- تغير الدخل النقدى
اذا تغير الدخل النقدي للمستهلك بالزيادة فهذا يعنى انه اصبح فى حاله تمكنه من شراء المزيد من السلع والخدمات (اى زيادة الكمية المطلوبة ) عند نفس المستوى السابق للاسعار والعكس من ذلك صحيح اذا انه فى حاله انخفاض الدخل النقدى للمستهلك فإن طلبه على السلعة سوف ينخفض عند نفس مستوى السعر
2 - تأثير أسعار السلع البديلة
يتأثر الطلب على السلعة ارتفاعا وانخفاضا بتغير اسعار السلع البديله لها مع بقاء سعر السلعة موضع التحليل على ما هو عليه فاذا ارتفع سعر السلعة البديله فان الطلب على السلعة موضع لتحليل سوف يتجه الى الزيادة نتيجه لتحول المستهلكين من السلعه البديلة التى ارتفع سعرها الى السلعه الاصليه التى لم يتغير سعرها
& مثال &
سلعتى اللحم والسمك وبافتراض ان السمك هو السلعة البديلة للحم فاذا ارتفع سعر السمك فان المستهلكين سوف يزيدون من طلبهم على اللحم وهذا يعنى ان الطلب على السلعة الاصلية يرتبط بعلاقه طردية مع اسعار السلع البديلة
3 - تأثير أسعار السلع المكملة
المقصود بالسلع المكملة تلك السلع التى توجد بينها رابطة فى الاستهلاك من جانب المستهلك بمعنى ان استهلاك السلعة الاولى يتطلب بالضروره استهلاك السلعة الثانية المكملة لها
& مثال &
السلع المكملة للسيارات والبنزين والاجهزة الكهربائية المختلفة والكهرباء واقلام الحبر والحبر والكمبيوتر وبرامج التشغيل المختلفة وهكذا حيث ترتبط هذه السلع معا وتستهلك معا وعليه فاذا ارتفعت اسعار البنزين انخفض الطلب على السيارات خاصة ذات السعات العالية ويرجع ذلك الى ان ارتفاع سعر البنزين (كسلعة مكمله للسيارات ) يؤدى الى تحول المستهلك الى استخدام المواصلات العامه او خفض طلبه على السيارات الكبيرة التى تستهلك كميات كبيره من البنزين
4 - تغير اذواق المستهلكين
تلعب اذواق المستهلكين دورا كبيرا فى تغير الطلب على سلعة ما فاذا تغيرت اذواق المستهلكين تغيرا ايجابيا تجاة سلعة ما فان الطلب على هذه السلعة سوف يتزايد مع بقاء العوامل الاخرى على ما هى عليه والعكس من ذلك صحيح ويلاحظ فى هذا الصدد ان عنصر الاذواق يتغير بتغير الزمن وتلعب الاعلانات دورا هاما فى التاثير على اذواق المستهلكين
5 - توقعات المستهلكين
قد تؤدى سيادة موجه من التوقعات الخاصة بارتفاع سعر السلعة معينة الى زيادة الطلب على هذه السلعة خلال الفترة السابقه على حدوث هذا الارتفاع والعكس من ذلك صحيح فاذا كانت التوقعات تشير الى انخفاض سعر سلعة معينه فى المستقبل فان الطلب الحالى على هذه السلعة سوف ينخفض انتظارا
***مرونة الطلب السعرية ***
مرونة الطلب هى " التغير النسبى فى كمية الطلب الناتج عن التغير النسبى فى سعر السلعة " لحدوث انخفاض السعر فى المستقبل
يعتبر الطلب والعرض من أهم القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، حيث يؤديان معا دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثم يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام, وفي هذه المقالة سنوضح ما هو المقصود بالعرض والطلب وما هي العوامل التي تؤثر في كل منهما.
أولا: الطلب
يمثل الطلب الكميات من السلع والخدمات المختلفة التي يكون المستهلك راغبا في شرائها عند كافة الأسعار الممكنة وذلك خلال فترة معينة, ويقوم قانون الطلب على أنه هناك علاقة عكسية ما بين سعر السلعة والكميات المطلوبة منها فكلما ارتفع سعر السلعة انخفضت الكمية المطلوبة منها والعكس صحيح وهنا يجب ملاحظة أن هذه التغيرات السعرية مهما بلغت لا تؤثر هيكل الطلب والذي يتأثر بعوامل أخرى غير السعر وهذه العوامل تسمى بمحركات الطلب والتي من أهمها الدخل, وعدد المستهلكين, وأسعار السلع البديلة, وأسعار السلع المكملة, والذوق والتفضيل الشخصي والتوقعات.
ثانيا: العرض
العرض هو الكميات من السلع والخدمات التي يكون مقدميها على استعداد لبيعها في السوق عند كافة الأسعار الممكنة خلال فترة معينة, وكما ورد في مثال حديثنا عن الطلب فهناك أيضا قانون العرض الذي يقوم على العلاقة الطردية أو الموجبة على ما بين الكميات المعروضة منها.
وكما وجدنا في شرحنا للطلب فإن التغيرات السعرية تؤثر فقط في مقدار الكميات المعروضة وليس لها أي تأثير على هيكل العرض الذي يتأثر بعوامل عديدة أهمها تكلفة السلعة, ومستوى التكنولوجيا والإنتاجية, والضرائب والدعم الحكومي, وعدد العارضين في السوق, والتوقعات, والعوامل الطبيعية.
نقطة التوازن
تقع نقطة التوازن في السوق عند تقاطع العرض مع الطلب أي عندما تتقابل الكميات المعروضة مع الكميات المطلوبة عند سعر يمثل سعر التوازن وهو السعر الذي يقبل به العارضون زفي الوقت ذاته يكون مقبولا من قبل المستهلكين ويتحدد هذا السعر في الاقتصاديات الحرة من خلال آلية السوق وهي الآلية التي يتم من خلالها مقابلة العرض مع الطلب.
وفي ظل هذه الآلية لا يمكن أن يكون هناك توازن في السوق عند سعر أعلى من السعر الذي يتقابل فيه العرض مع الطلب إذ إن هذا السعر سوف يؤدي إلى تشكيل فائض من السلع والخدمات والذي بدوره يجبر العارضين على تخفيض هذا السعر وذلك بهدف تصريف هذا الفائض.
وهذا التخفيض سيستمر إلى حين تساوي السعر مع سعر التوازن والعكس صحيح إذ أنه لا يمكن أن يكون سعر السوق أقل من سعر التوازن , وفي هذه الحالة سيتشكل عجز في الكميات المعروضة مما يضطر بالمستهلكين إلى رفع السعر للحصول على السلعة والخدمة والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع السعر إلى حد التوازن وتشير هذه الآلية ضمنا إلى أن السعر في السوق هو نتيجة لتفاعل العرض مع الطلب دون أية مؤثرات أخرى
الطلب هو تلك الحاجة التي يقع التعبير عنها والقابلة للتلبية بصفة فعلية. كما يمكن الحديث عن الطلب الممكن أو المستتر وهو الطلب الذي لم يقع التعبير عنه أو لا يمكن تلبيته مباشرة. لعلنا ندرك أن هناك علاقة عكسية بين ما نريد أن نشتريه من سلعة معينة وبين ثمن تلك السلعة، إذ كلما زاد سعر تلك السلعة كلما قلّت الكمية المشتراة منها، وإذا انخفض سعرها زادت الكمية المطلوبة منها. وهذه العلاقة تعرف بدالة الطلب وبمنحنى الطلب. 2 - العرض العرض هو كمية السلعة المنتجة والمعروضة على المستهلك للتبادل. والعرض هو في علاقة طردية مع السعر. 3 - السعر التوازني لسعر التوازني هو ذلك السعر الذي يحقق التعادل بين الكمية المطلوبة والكمية المعروضة، فهو الذي يحقق التوافق بين رغبة البائعين والمشترين. ويتحقق هذا السعر عند نقطة تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض. 4 - مرونة الطلب والعرض
لقد رأينا عند دراستنا للطلب والعرض أن هناك علاقة محددة تربط بين سعر السلعة والكمية المطلوبة أو المعروضة منها ولكن ما يهمنا الآن هو معرفة مدى استجابة هذه الكميات للتغيرات التي تطرأ على سعر السلعة، ودرجة استجابة الكمية للتغير في السعر تعرف بالمرونة، فالمرونة إذن هي مقدار التغيّر النسبي في الكمية الذي ينجم عن التغير النسبي في السعر.
- مرونة الطلب
عندما يتغير سعر سلعة ما يتبعه في العادة تغير في الكمية المطلوبة من تلك السلعة. فعندما تكون استجابة الكمية المطلوبة لهذا التغير في السعر كبيرة يكون الطلب مرنا، أمّا إذا كانت الاستجابة بسيطة فيعتبر الطلب غير مرن. وعلى وجه التحديد يمكن تعريف المرونة السعرية للطلب على النحو التالي : مرونة الطلب = التغير النسبي في الكمية المطلوبة / التغير النسبي في السعر .
- مرونة العرض
تبين مرونة العرض مدى استجابة الكمية المعروضة للزيادة في السعر، فإذا كانت الاستجابة كبيرة فهو مرن أما إذا كانت درجة الاستجابة غير كبيرة فيعتبر العرض غير مرن. وعند دراسة مرونة العرض ينبغي أن يؤخذ العنصر الزمني في الاعتبار، لأن الوقت يلعب دورا مهما في مدى استجابة المنتجين للتغيّر في السعر. إذ إن قدرة المنتجين في نقل الموارد من إنتاج إلى آخر وتكييف الإنتاج يتطلب وقتا. ويمكن تقسيم الفترة الزمنية التي تواجه المنتجين إلى ثلاثة مراحل هي :
أوّلا : الفترة القصيرة وفي هذه الفترة يكون العرض غير مرن أو عديم المرونة وذلك لأن المنتج لا يستطيع الاستجابة للتغيّر في السعر بل سيتحدد السعر بما سيكون عليه الطلب وقتها ويبدو ذلك متمثلا في الشكل ومن أمثلة ذلك السلعة القابلة للتلف كالطماطم والسمك التي ينبغي أن تباع خلال فترة معينة. انيا : الفترة المتوسطة : وهذه الفترة لا تسمح للمنتج بتغيير كبير في أدوات الإنتاج، غير أنه يمكن خلالها تكييف بعض الأدوات الحالية بقدر ما تسمح به ظروف وتكاليف الإنتاج. وفي هذا المدى يكون العرض أكثر مرونة من الفترة السابقة كما يتضح من الشكل.
ثالثا : الفترة الطويلة : وخلال هذه الفترة يستطيع المنتج أن يغيّر من أدوات إنتاجه بحيث يمكّنه من الاستجابة للتغير في السعر وبذلك تكون مرونة العرض كبيرة كما في الشكل.
5 - التدخل في العرض والطلب
لقد رأينا كيف يتحدد السعر في السوق بتقاطع العرض والطلب. فإذا حدث وأن وجد وضع غير توازني فإنّ قوى السوق سوف تعمل من أجل الدفع به إلى وضع التوازن. وعليه فإنّ قوى العرض والطلب سوف تعمل على توظيف الموارد بكفاءة وبطريقة أفضل. ولكن قد يراد، لسبب أو لآخر، الحد من عمل السوق والتدخل في آلية العرض والطلب وتحديد السعر بحيث يفوق أو يقل عن السعر التوازني.
أ. التغير في الكمية المطلوبة: ينتج عن التغير في سعر السلعة، و يتمثل بالرسم في الانتقال من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى الطلب.
ب. التغير في الطلب: ينتج عن التغير في واحد أو أكثر من محددات الطلب، و يتمثل بالرسم بانتقال كلي لمنحنى الطلب إلى اليمين (نتيجةً لزيادة الطلب) أو إلى اليسار (نتيجةً لانخفاض الطلب).
أولاً: زيادة الطلب نتيجةً لما يلي: 1. زيادة عدد المشترين 2. تغير أذواق المستهلكين لصالح السلعة 3. ارتفاع دخول المستهلكين، إذا كانت السلعة عادية 4. انخفاض دخول المستهلكين، إذا كانت السلعة رديئة 5. زيادة أسعار السلع البديلة 6. انخفاض أسعار السلع المكملة 7. توقع المستهلكين بزيادة دخولهم و/أو زيادة سعر السلعة (التي يستهلكونها).
ثانياً: انخفاض الطلب نتيجةً لما يلي: 1. انخفاض عدد المشترين 2. تغير أذواق المستهلكين ضد السلعة 3. انخفاض دخول المستهلكين، إذا كانت السلعة عادية 4. ارتفاع دخول المستهلكين، إذا كانت السلعة رديئة 5. انخفاض أسعار السلع البديلة 6. ارتفاع أسعار السلع المكملة 7. توقع المستهلكين بانخفاض دخولهم و/أو انخفاض سعر السلعة (التي يستهلكونها).
الطلب :- هو عبارة عن جدول يوضح الكميات المختلفة التى يرغب ويستطيع المستهلكون شراءها من سلعة معينة مقابل كل سعر محدد خلال فترة زمنية محددة . فالطلب هنا يجمع بين الرغبة فى الشراء والقدرة على الشراء فالرغبة لوحدها لا تكفى وايضا القدرة .
قانون الطلب :- ان هناك علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والكمية المطلوبة منها مع بقاء العوامل الآخرى الثابتة .
العوامل المؤثرة على الطلب :-
اولا:- عدد المشتريين فزيادة عدد المشتريين لسلعة معينة يؤدى لزيادة الطلب عليها وانتقال منحنى الطلب كليا الى اليمين . وفى حالة نقص عدد المشترين لسلعة معينة فيؤدى لنقص الطلب عليها وانتقال منحنى الطلب كليا الى اليسار .
ثانيا:- أذواق المستهلكيين يزداد الطلب حينما يزداد أذواقهم لصالح سلعة معينة وينتقل منحنى الطلب الى اليمين . وفى حالة عدم تفضيلهم لهذه السلعة سيقل الطلب ويتجه منحنى الطلب الى اليسار .
ملحوظه :-( هناك عوامل تؤثر على أذواق المستهلكين وهى :- الدعاية والاعلان - طبيعة السلعة - مدى الحاجة لهذه السلعة - جودة السلعة ) .
ثالثا :- دخول المستهلكيين اذا زادت دخولهم زاد الطلب على السلع العادية ويقل على السلع الرديئة . اما اذا نقصت دخولهم يقل الطلب على السلع العادية ويزداد على السلع الرديئة .
رابعا :- أسعار السلع الآخرى أ- السلع البديلة :- يوجد علاقة طردية بين سلعة معينة والطلب على السلع البديلة . ( مثال:- إرتفاع أسعار القهوة يؤدى لنقص الكمية المطلوبة من القهوة وتعويض ذلك بزيادة الطلب على الشاى ) . ب- السلع المكملة :- يوجد علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والطلب على السلع المكملة لها . ( مثال:- إرتفاع أسعار البنزين سيؤدى لانخفاض الطلب على السيارات ) . ج- السلع المستقلة :- وهى السلع التى ليس لها علاقة مع بعضها البعض مثل:- الملابس والسيارات . ( فارتفاع أسعار الملابس لن يؤثر فى الطلب على السيارات ) .
خامسا:- توقعات المستهلكيين فتتوقعاتهم عن أسعار السلع المستهلكة وعن دخولهم فى المستقبل سيؤثر على طلبهم على تلك السلع فى الوقت الحاضر.
مرونة الطلب :- هى درجة استجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة نتيجة تغير احدى العوامل المؤثرة على طلب المستهلك .
أشكال مرونة الطلب :-
ا- مرونة الطلب السعرية:- وهى درجة استجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة للتغير نتيجة للتغير فى سعر السلعة نفسها . ب- مرونة الطلب التبادلية ( التقاطعية ) :- وهى درجة استجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة للتغير نتيجة للتغير فى سعر سلعة اخرى . ج- مرونة الطلب الدخلية :- وهى درجة استجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة للتغير نتيجة للتغير فى دخل المستهلك .
العوامل المؤثرة على مرونة الطلب :- أ- مدى توفر البدائل . ب- أهمية السلعة بالنسبة للمستهلك . ج- الوقت والتكييف مع تغير السعر . د- نصيب السلعة من ميزانية المستهلك .
الاقتصاد الجزئي: هو أحد فروع الاقتصاد، ويعنى الاقتصاد الجزئي بتحليل ودراسة تصرفات المستهلك والشركة في ظل كمية الموارد المحدودة في العالم وذلك لهدف فهم عملية صناعة القرار لديهم. اي كيفية تفاعل المشتري مع البائع والتي بدورها تحدد كمية العرض والطلب مما يؤدي إلى تغيّر الأسعار للمنتجات نسبة إلى الإنتاجية. الاقتصاد الكلي في الجهة الأخرى ويعنى بدراسة سلوك الاقتصاد ككتلة واحدة، مثل إجمالي الإنتاج، إجمالي البطالة والخ.
يركز الاقتصاد الجزئي على عدة أمور منها التوازن (الطلب والعرض)، والمرونة، وآلية عمل الأسعار النسبية في ظل توافر السلع والمنتجات والعرض والطلب، ونظرية اللعبة (Game theory)، وتوافر المعلومات أو الشفافية في السوق والمنافسة الكاملة.
العرض والطلب: فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً. الطلب: يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة. 2- الدخل للفرد. 3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة. 4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان). 5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي). 6- توزيع الدخل بين السكان 7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية) 8- التركيبة الديموغرافية للسكان. 9- العوامل الموسمية. قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون. تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب: انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة. العرض: كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع. قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان. تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض: ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة. كما ان هناك سببا أخر وهو ان قانون العرض ينظر من وجهة نظر (المنتج) وليس المستهلك , حيث ان المنتج عندما يرى البضاعة مرتفعة السعر فسيسارع إلى زيادة الإنتاج منها وهذا مايحصل فعلا في موسم رمضان مثلا او موسم الحج لبعض البضائع مثل ماء زمزم مثلا .
القوانين الأربع الأساسية للعرض والطلب: القانون الأول : الزيادة في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها زيادة في سعر التوازن وسعر الكمية. القانون الثاني : النقص في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها نقص في سعر التوازن وسعر الكمية. القانون الثالث: النقص في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان. القانون الرابع: الزيادة في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن.
الاسم: ايمان صبحي متولي أبوطالب دبلوم عام تجاري رقمي في الكشف 77
الطلب :- الطلب هو الرغبة الأكيدة في الشراء التي تدعمها، وتعززها قدرة شرائية للحصول كمية معينة من سلعة ما، عند سعر محدد، على ان يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، مستهلك قد يكون راغب بشراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعر 0.75$ لكل كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلك قد يكون راغب لشراء فقط كيلو 1. إذ كان السعر 1.00$ لكل كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة ويمكن تمثيل الطلب بمخطط أو منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب.
العرض :- هو عبارة عن الكميات المنتجة من سلعة ما، التي يعرضها المنتجون في السوق بهدف البيع، عند سعر معين وخلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، قد يكون الفلاحون راغبون ببيع مليون كيلو من البطاطا إذا كان سعر الكيلو 0.75$، فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض، والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط. المقررون الرئيسيون للعرض هم سعر السوق الحالي وكلفة تقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.
تعريف مفهوم العرض و الطلب في علم الاقتصاد في نظرية الاقتصاديات الصغرى، تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الاقتصادي العرض والطلب أصلاً مِن قِبل ألفريد مارشال وهو نموذج يُحاولُ وَصْف، وتوضيح وتوقع تغير سعر وكمية السلع المباعة في الأسواق التنافسية. إنّ النموذجَ يقوم فقط أولاً بتقريب وَصْف السوقَ التنافسيةَ بشكل غير كامل.
فرضيات وتعاريف إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جداً. و هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع . في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.
الإقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الإجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواقِ التيs تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الإقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، الطلب الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال , مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 75 لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 100 لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .
العرض العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال، قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 75 ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 75 أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 75 سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى الاسم :امل محمود محمد الذهبي الشعبه:تجاري 62
كيفية عمل آلية السوق؟ يُعتبر تفاعل العرض والطلب القوى الأساسية المحركة للأسواق، حيث يؤدى هذا التفاعل إلى تحديد الأسعار النسبية للمنتجات، وهي تمثل المؤشرات التي يُنبنى عليها قرارات البائعين والمشترين في الأسواق. فعندما يكون هناك عجز أو نقص في سلعة معينة كالسكر مثلاً، تبدأ أسعارها في الارتفاع بالنسبة لأسعار السلع الأخرى في الاسواق، وبالتالي يتوفر الحافز للمنتجين أو المستوردين لتحريك موارد إضافية نحو زيادة الكميات المعروضة من هذه السلعة بهدف تحقيق المزيد من الأرباح. فالأسعار إذاً والأسعار النسبية تحديداً، هي العامل المنظم لجميع الأسواق. وكما أن للأسعار النسبية دور هام في تحفيز المنتجين، فإنها تؤدي دوراً هاماً آخر في مجال تنظيم الاستهلاك أيضاً؛ فعندما يرتفع سعر سلعة أو خدمة ما بالنسبة لأسعار السلع الأخرى، فإن ذلك يُعطى مؤشراً للمستهلكين بضرورة التحول إلى السلع الأرخص نسبياً بدافع الحصول على أفضل مستوى من الإشباع لحاجاتهم، في حدود الدخل المتاح والأسعار السائدة. نظرية الطلب The Theory of Demand يُقصد بالطلب في علم الاقتصاد الطلب الفعال (Effective Demand) على السلعة، أي رغبة المستهلك في شراء السلعة مقرونة بقدرته المالية على الشراء. بعبارة أخرى، يُعبر الطلب Demand عن الكميات المختلفة من سلعة معينة (أو خدمة معينة) التي يكون المستهلك راغباً وقادراً على شرائها عند مستويات مختلفة من الأسعار. من التعريف نجد أن هنالك شرطيين أساسيين لنشؤ الطلب الفعال هما: 1- الرغبة في الشراء 2- القدرة على الشراء فالرغبة وحدها لا تكفي لتحقيق أو لنشؤ الطلب ولا بد أن تصحبها القدرة على الشراء. ولا يتحقق الطلب بوجود القدرة على الشراء إذا لم تتوفر الرغبة في الشراء. محددات الطلب Determinants of Demand لقد أجمع الاقتصاديين على أن أهم العوامل التي تحدد طلب الشخص على السلع والخدمات المختلفة هي: 1- سعر السلعة. 2- الدخل النقدي المُتاح 3- أسعار السلع الأُخرى 4- ذوق المستهلك 5- التوقعات المستقبلية للأحوال الاقتصادية 1- سعر السلعة: إن الكمية التي يطلبها الفرد من سلعة ما ستزيد إذا انخفض سعرها، وتقل إذا ارتفع سعرها، وذلك بشرط بقاء باقي العوامل الأخرى المؤثرة على الاسم سمر سعيد رسلان شعبه تجارى رقم الكشف بتاعى 195
فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً. الطلب
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة.[1]
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[3]
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة. العرض
كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.[1]
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.[1][3]
تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
كما ان هناك سببا أخر وهو ان قانون العرض ينظر من وجهة نظر (المنتج) وليس المستهلك , حيث ان المنتج عندما يرى البضاعة مرتفعة السعر فسيسارع إلى زيادة الإنتاج منها وهذا مايحصل فعلا في موسم رمضان مثلا او موسم الحج لبعض البضائع مثل ماء زمزم مثلا . القوانين الاربع الأساسية للعرض والطلب
القانون الأول : الزيادة في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها زيادة في سعر التوازن وسعر الكمية.
القانون الثاني : النقص في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها نقص في سعر التوازن وسعر الكمية.
القانون الثالث: النقص في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان.
القانون الرابع: الزيادة في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن.[2]
يعتبر السوق المكان الذي يجتمع فيه كل من البائع، أو المنتج الذي يقوم بإنتاج السلعة، حيث يقوم بعرض سلعته في السوق، والطرف الآخر في السوق والذي يمثله المشتري أو المستهلك، حيث يقوم بطلب وشراء السلعة أو الخدمة. ويتم في السوق عملية تبادل بين المستهلك والمنتج، يحصل خلالها المستهلك على السلعة بينما يحصل المنتج على ثمن هذه السلعة. إذاً، عندما يريد المستهلك الحصول على سلعة معينة فإنه سيقرر الذهاب إلى المكان الذي تباع فيه هذه السلعة أولاً: الطلب: ويمثل الطرف الأول في السوق، حيث يقوم المستهلك بطلب وشراء السلع والخدمات المختلفة. ويقوم المستهلك بوضع جدول طلب خاص به يوضح الكميات التي سيقوم المستهلك بشرائها مقابل كل سعر محتمل لهذه السلعة. جدول الطلب: جدول يوضح الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب المستهلك شرائها قانون الطلب:فإن العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها هي علاقة عكسية. محددات الطلب : 1- ذوق المستهلك: ان تغير ذوق المستهلك سيعمل على تغير الطلب على السلعة. 2- عدد المشترين: كلما ارتفع عدد مستهلكي السلعة كلما ارتفع الطلب على السلعة وكلما انخفض عدد مستهلكي السلعة كلما انخفض الطلب على السلعة 3- توقعات المستهلكين: إذا توقع المستهلك ارتفاع سعر السلعة في المستقبل أو نفاذها من الأسواق، فإن ذلك سيدفع المستهلك إلى زيادة طلبه على السلعة في الوقت الحاضر أما إذا توقع المستهلك انخفاض سعر السلعة في المستقبل، فإنه سوف يقلل طلبه على السلعة حالياً من أجل الحصول عليها في المستقبل بسعر أقل، 4- أسعار السلع الأخرى: إن تغير أسعار السلع الأخرى قد يعمل على التأثير على الطلب على سلعة ما. وهذا يعتمد بالطبع على نوع السلع الأخرى. ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من السلع كما يلي: أ- السلع البديلة : وهي السلع التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض في الاستهلاك، كالشاي والقهوة ب- السلع المكملة : وهي السلع التي لا يمكن استهلاك الواحدة منها إلا باستهلاك الأخرى، كالشاي والسكر، ج- السلع المستقل: وهي السلع التي لا يرتبط استهلاك الواحدة منها بالأخرى كالتفاح والشاي مثلاً. 5- دخل المستهلك: يعتبر دخل المستهلك من العوامل الرئيسية المحددة لطلب المستهلك على السلعة وذلك حسب نوع السلعة. أ- السلع العادية: وهي السلع التي يرتفع الطلب عليها عند ارتفاع دخل المستهلك ومن هذه السلع نجد الملابس الفاخرة أو تناول وجبات الطعام في المطاعم الراقية مثلاً. ب- السلع الرديئة: وهي السلع التي ينخفض الطلب عليها عند ارتفاع دخل المستهلك ومن هذه السلع نجد مثلاً الفلافل والسلع المقلدة. ثانياً: العرض : يمثل العرض الجانب الآخر من السوق، حيث يقوم المنتج بإنتاج وبيع السلع والخدمات المختلفة. فعند كل سعر محتمل للسلعة التي ينوي المنتج عرضها، نجد هناك كمية معينة سيقوم المنتج بعرضها وبيعها وهذا ما يسمى بجدول العرض جدول العرض: وهو عبارة عن جدول يوضح الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب المنتج إنتاجها وبيعها قانون العرض: ان العلاقة بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها هي علاقة طردية. محددات العرض: 1- أسعار عناصر الإنتاج: يعمل ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج المستخدمة في عملية إنتاج السلعة أو الخدمة على رفع تكلفة إنتاج هذه السلعة أو الخدمة، وبالتالي سيقوم المنتج بإنتاج كميات أقل منها مما يدفع العرض للانخفاض، من جانب آخر، فإن انخفاض أسعار عناصر الإنتاج يعني انخفاض تكلفة إنتاج هذه السلعة، وهذا يساعد المنتج على إنتاج كميات أكبر منها، 2- عدد المنتجين: كلما ارتفع عدد منتجي السلعة كلما ارتفع العرض من هذه السلعة، وكلما انخفض عدد منتجي السلعة، كلما انخفض العرض منها، 3- التكنولوجيا المستخدمة: أن تطور مستوى التكنولوجيا المستخدم في عملية إنتاج السلعة يعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج، ومن ثم ارتفاع العرض منها . أما انخفاض مستوى التكنولوجيا المستخدم أو تراجعه يعمل على زيادة تكلفة الإنتاج، أي انخفاض عرض السلعة 4- الضرائب والمعونات الحكومية: عند قيام الحكومة بفرض ضريبة على الإنتاج، فإن ذلك يعني ارتفاع تكلفة إنتاج هذه السلعة، وبالتالي قيام المنتج بإنتاج كميات أقل من السلعة، حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض عرض السلعة، . أما عند قيام الحكومة بإعطاء معونات للمنتج، فإن هذا يعني انخفاض تكلفة الإنتاج، مما يساعد المنتج على إنتاج كميات أكبر من السلعة
الاسم : رودينا ابراهيم الديسوقى عبد الغنى (شعبة تجارى ) ( رقم الكشف 165 )
الاحتكار:هي الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتج او خدمة (منتجات او خدمات) إلى جميع المستهلكين. بمعنى آخر، هذه الشركة تكون مسيطرة على كامل السوق ولهذا تسمى الشركة حينها بالمحتكِرة. إذن السوق يسمى مُحتكر، الشركة مُحتكِرة والحالة احتكار. في هذه الحالة، تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كيفما تشاء لأنه لا يوجد شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق. كل الشركات تسعى للوصول إلى هذه المرحلة لكي تتحكم بالمنتج وبسعره وبالتالي كي تزيد من أرباحها. يتشعّب من الاحتكار حالات كثيرة، قد يوجد في السوق مثلاً شركات أخرى منافسة على نفس المنتج أو الخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشية مع الشركة المسيطرة على السوق، تُسمى الحال بالاحتكار الشبه كامل عندما يسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة باحتكار القِلّة الاحتكار الطبيعي:تصل الشركات إلى احتكار السوق عندما تكون الأرباح تصاعدية مع الإنتاج والبيع، كلما ارتفع الإنتاج تنخفض معه التكلفة وذلك لأن الاستثمارت الأولية الأساسية تكون ضخمة جداً. حيث تستطيع الشركة في هذه الحالة الإنتاج بكميات هائلة تغطي كامل السوق ولا تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذا السوق لأنها ستكون مضطرة إلى الكثير من الاستثمارات. بالتالي، وجود أكثر من شركة في هذا السوق لن يكون مربحاً لكلتا الشركتين. نجد عادة هذه الحالة من الاحتكار الطبيعي في أسواق توزيع المياه، إنتاج وتوزيع الكهرباء، شركات النقل عبر سكك الحديد... لأنه في هذه الاسواق تستثمر الشركة الكثير في الإنشاءات الأولية (سكك الحديد، إمدادات وخطوط الكهرباء...). الاحتكار في القطاع الخاص: هو عندما تحدد الشركة نفسها سعر البيع حسب الطلب وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الإنتاج الاحتكار في القطاع العام:لحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتج بأسعار مرتفعة. الاحتكار القانوني : عندما يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن فمثلا هناك في اوربا نوع من الاحتكار في سلع الأسلحة منعا لتعدد شركات السلاح الغير محلية وذالك للحفاظ على الامن أو لإدارة ثروات إستراتيجية. الاحتكار المحليإذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص بحيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافياً مما يخوّل لها تلقائياً احتكار العرض والطلب في هذا المكان. مصادر الاحتكار • استثمارات أولية ضخمة • الاستحواذ على ثروات نادرة أو على ملكية خاصة في طرق الإنتاج • الدعم الحكومي • تصرفات إستراتيجية غير شرعية
الاسم : رودينا ابراهيم الدسوقى عبد الغنى (شعبة تجارى )(رقم الكشف 165 )
احتكار (في الاقتصاد : monopole / monopoly) هي الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج و/أو خدمة (منتوجات و/أو خدمات) إلى جميع المستهلكين. بمعنى آخر، هذه الشركة تكون مسيطرة على كامل السوق ولهذا تسمى الشركة حينها بالمحتكِرة. إذن السوق يسمى مُحتكر، الشركة مُحتكِرة والحالة احتكار. في هذه الحالة، تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كيفما تشاء لأنه لا يوجد شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق. كل الشركات تسعى للوصول إلى هذه المرحلة لكي تتحكم بالمنتوج وبسعره وبالتالي كي تزيد من أرباحها. يتشعّب من الاحتكار حالات كثيرة، قد يوجد في السوق مثلاً شركات أخرى منافسة على نفس المنتوج و/أو الخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشية مع الشركة المسيطرة على السوق، تُسمى الحال بالاحتكار الشبه كامل quasi monopole عندما يسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة باحتكار القِلّة oligopole / oligopoly الاحتكار لغة من الحكرة وهو السيطرة اصطلاحا هو حبس الطعام أو كمل ما يضر الناس أو يعسر عليهم وقت الحاجة الماسة اين تكون قليلة أو نادرة حتى يرتفع ثمنه فيعرضه للبيع الاحتكار الطبيعي تصل الشركات إلى احتكار السوق عندما تكون الأرباح تصاعدية مع الإنتاج والبيع، كلما ارتفع الإنتاج تنخفض معه الكلفة وذلك لأن الاستثمارت الأولية الأساسية تكون ضخمة جداً. حيث تستطيع الشركة في هذه الحالة الإنتاج بكميات هائلة تغطي كامل السوق ولا تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذا السوق لأنها ستكون مضطرة إلى الكثير من الاستثمارات. بالتالي، وجود أكثر من شركة في هذا السوق لن يكون مربحاً لكلتا الشركتين. نجد عادة هذه الحالة من الاحتكار الطبيعي في أسواق توزيع المياه، إنتاج وتوزيع الكهرباء، شركات النقل عبر سكك الحديد... لأنه في هذه الاسواق تستثمر الشركة الكثير في الإنشاءات الأولية (سكك الحديد، إمدادات وخطوط الكهرباء...). الاحتكار في القطاع الخاص هو عندما تحدد الشركة نفسها سعر المبيع حسب الطلب وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الإنتاج الاحتكار في القطاع العام الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتوج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتوج بأسعار مرتفعة. الاحتكار القانوني : عندما يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن فمثلا هناك في اوربا نوع من الاحتكار في سلع الأسلحة منعا لتعدد شركات السلاح الغير محلية وذالك للحفاظ على الامن أو لإدارة ثروات إستراتيجية. الاحتكار المحلي إذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص بحيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافياً مما يخوّل لها تلقائياً احتكار العرض والطلب في هذا المكان. مفهوم الاحتكار لا يكون الاحتكار محرماً حتى تجتمع فيه ثلاثة شروط هي : 1 ـ أن يكون الشيء المحتكر طعاماً من أطعمة الناس الأساسية، فلا يدخل في الاحتكار حبس أطعمة البهائم أو أطعمة الناس الكمالية كالحلوى ونحوها، ولا غير الطعام كالملابس ونحوها ـ مثل العقار، السيارات ونحوها 2 ـ أن يكون المحتكر قد أشترى هذا الطعام، أما لو كان قد جمعه من مزرعته فلا يعد محتكراً 3 ـ أن يترتب على احتكاره إضرار بالناس وتضييق عليهم، ومالا يترتب عليه ذلك فليس احتكاراً محرماً ـ توضيح (مالا يترتب عليه) يعني احتكار غير ضار بالناس والتضييق عليهم في الإسلام حرم الشرع الاحتكار لما يلي : 1 ـ تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه) رواه البخاري 2 ـ فيه إضرار بالناس واستغلال لحاجتهم 3 ـ فيه بث روح الحقد والبغضاء بين المسلمين. يتّفق الفقهاء على أنّ الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضّرر عن عامّة النّاس. ولذا فقد أجمع العلماء على أنّه لو احتكر إنسان شيئاً، واضطرّ النّاس إليه، ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه - على ما سيأتي بيانه - دفعاً للضّرر عن النّاس، وتعاوناً على حصول العيش. وهذا ما يستفاد ممّا نقل عن مالك من أنّ رفع الضّرر عن النّاس هو القصد من التّحريم، إذ قال : إن كان ذلك لا يضرّ بالسّوق فلا بأس وهو ما يفيده كلام الجميع. مصادر الاحتكار استثمارات أولية ضخمة الاستحواذ على ثروات نادرة أو على ملكية خاصة في طرق الإنتاج الدعم الحكومي تصرفات إستراتيجية غير شرعية
الاسم :رنا عبد المنصف عبد الله عبد القادر الشعبه:تجارى رقم الكشف:157
فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة.[1]2- الدخل للفرد.3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).6- توزيع الدخل بين السكان7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)8- التركيبة الديموغرافية للسكان.9- العوامل الموسمية.قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[3]تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراءالسلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة. القوانين اﻻربعه الرئيسيه للعرض و الطلب:- القانون الأول : الزيادة في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها زيادة في سعر التوازن وسعر الكمية. القانون الثاني : النقص في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها نقص في سعر التوازن وسعر الكمية .القانون الثالث: النقص في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان. القانون الرابع: الزيادة في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن. آيه محمود اﻻشرم شعبه تجاري 92
الطلب 1-يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة. 2- الدخل للفرد. 3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة. 4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان). 5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي). 6- توزيع الدخل بين السكان 7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية) 8- التركيبة الديموغرافية للسكان. 9- العوامل الموسمية. قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون. تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب: انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة. العرض: كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع. قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض: ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة. كما ان هناك سببا أخر وهو ان قانون العرض ينظر من وجهة نظر (المنتج) وليس المستهلك , حيث ان المنتج عندما يرى البضاعة مرتفعة السعر فسيسارع إلى زيادة الإنتاج منها وهذا مايحصل فعلا في موسم رمضان مثلا او موسم الحج لبعض البضائع مثل ماء زمزم مثلا .
القوانين الاربع الأساسية للعرض والطلب القانون الأول : الزيادة في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها زيادة في سعر التوازن وسعر الكمية. القانون الثاني : النقص في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها نقص في سعر التوازن وسعر الكمية. القانون الثالث: النقص في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان. القانون الرابع: الزيادة في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن.
الاسم :رنا عبد المنصف عبد الله عبد القادر الشعبه:تجارى رقم الكشف:157
قانون العرض والطلب : أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام.
• تعريف العرض والطلب وعوامل تحديد كل منهما
• العرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة.
• الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
• العوامل المؤثرة على تحديد العرض :
يتوقف حجم الكميات المنتجة أو المعروضة من السلعة من قبل المنتجين أو البائعين في السوق على مجموعة من العوامل هي • تغير نفقات الإنتاج :ذا زادت نفقات إنتاج السلعة نتيجة فرض ضريبة جديدة يؤدى ذلك إلى نقص الكمية المعروضة عند سعر معين والعكس إذا انخفضت. • تغير اسعار السلع البديلع: إذا انخفضت أسعار السلع البديلة للسلعة أدى ذلك إلى انخفاض عرضها والعكس إذا ارتفعت أٍعار السلع البديلة عن سعر السلعة المعروضة بثمن معين يؤدى ذلك إلى زيادة عرضها. • العوامل الطبيعيه: توثر العوامل الطبيعية وفصول السنة في عرض السلع والمنتجات على سبيل المثال يرتفع عرض المراوح الكهربائية في فصل الصيف والعكس حيث تنخفض فى فصل الشتاء. • عوامل تحديد الطلب : • عدد المستهلكين فى السوق • دخول المستهلكين • أسعار السلع البديلة
الاسم: انجى ابراهيم كامل محمود شعبه:تجارى الرقم:70
الطلب هو الكميات التى يرغب ويقد المستهلكين شرائها عند مستويات المختالفة من الاثمان خلال فترة زمانية معينة العوامل المؤثرة على الطلب : 1.السعر 2.الدخل 3.ازواق المستهلكين 4.عدد السكان 5. اسعار السلع الاخرى ملحوظة : العلاقة بين السعر والطلب علاقة عكسية وكلما زاد السعر ينخفض الكمية المطلوبة مع ثبات العوامل الاخر يترتب على ذلك انخفاض الكمية المطلوبة حتميا الحاجة الاولى : يعبر عنها خلال قانون الطلب (اسلوب وصفى ). الحاجة الثانية : يعبر عنها من خلال جدول الطلب (اسلوب رقمى ). الحاجة الثالثة : منحى الطلب (اسلوب بيانى ) . اثر الدخل : هناك علاقة عكسية بين السعر والدخل لان اذا زاد الدخل معا ثبات السعر تزيد الكميات المطلوبه والعكس صحيح اثر اللاحللال : هناك موارد تحل محل الموارد الاخرى فايقوم ذلك بتقليل الكمية المطلوبة فتحل المادة الاخرى محل المورد الاصلية بسبب زيادة الاسعار
فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة
العوامل المؤثرة على الطلب:
1- سعر البضاعة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر (بتسوي جميع الاطراف الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تفل، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.
تعريف مفهوم العرض و الطلب في علم الاقتصاد في نظرية الاقتصاديات الصغرى، تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الاقتصادي العرض والطلب أصلاً مِن قِبل ألفريد مارشال وهو نموذج يُحاولُ وَصْف، وتوضيح وتوقع تغير سعر وكمية السلع المباعة في الأسواق التنافسية. إنّ النموذجَ يقوم فقط أولاً بتقريب وَصْف السوقَ التنافسيةَ بشكل غير كامل.
يضم هذا النموذج الكثير من النظرياتَ المستعملة من قبل بَعْض الإقتصاديين قبل Marshall و يشكل أحد أكثر النماذجِ الأساسيةِ اهمية في بَعْض المَدارِسِ الإقتصاديةِ الحديثةِ،فهو كثير الإستعمال في بناء أساس تشكيلة واسعة من ً النماذج والنظريات إقتصادية أكثرِ تفصيلا. إنّ نظريةَ العرض والطلب مهمُة لفَهْم الكثير من المَدارِسِ الإقتصاديِة لآلية إقتصاد سوق و تفسيرُ الآليةِ التي يتم بها تخصيص المصادر و اتخاذ القرارات .
فرضيات وتعاريف إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جداً. و هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع . في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.
الإقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الإجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواقِ التيs تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الإقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، أَو بخَلْق أسواقِ ضائعة لتَمْكين ايجاد تجارة كفوءةِ جديدة لم تكن موجودة سابقاً. هذا يدرس بالتفصيل في حقلِ الأعمال الجماعية.
الطلب الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال , مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 75 لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 100 لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .
العرض العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال، قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 75 ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 75 أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 75 سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.
الاسم/نورا عبد العزيز فتحي البدراوي الشعبه/ تجاري الرقم في الكشف/388
موضوع: مفاهيم و مصطلحات اقتصادية أساسية عوامل الإنتاج
1. العمل : يعني المجهود البدني والذهني الذي يقوم به الإنسان لغرض إنتاج السلع والخدمات .
2. الأرض : وهو تعبير مختصر للموارد الطبيعية ويعني كل ما على سطح الأرض أو فوقها أو في باطنها مما يمكن استخدامه في الإنتاج .
3. رأس المال : ويعني الموارد التي أنتجها الإنسان لغرض مساعدته في الإنتاج مثل الآلات، والمعدات ، والمباني ، والجسور ، والمعاهد ، والمستشفيات .
4. المنظم (الإدارة)
ندرة الموارد الاقتصادية : عدم كفاية الموارد الاقتصادية المحدودة نسبياً لتلبية كافة الرغبات.
الإسلام ينظر للموارد الاقتصادية نظرة موضوعية فهي من الله تعالى على قدر خلقه، والندرة تكون ناتجة عن خلل من الإنسان فما من تقتير في مكان ما إلا وهناك إسراف في مكان آخر.
عن علي رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، إلا وإنّ الله يحاسبهم حسابا شديدا، ويعذبهم عذابا أليما رواه الطبراني.
التوظف الكامل ،أو الاستخدام الكامل للموارد : ويعني أن جميع الموارد المتاحة للمجتمع يتم استخدامها .
البلوقراطية: هي حكومة الأغنياء ،بمعنى أن يكون الحكم أو السلطة الفعلية في أيدي أصحاب الثروة، ويكون النفوذ في الدولة محصورا في دائرة طبقة غنية،وبالتالي فالمعيار الأساسي لها هو المال ومدى الغنى. وتتميز هذه الحكومة بصفة الفساد
النمو الاقتصادي : تحقيق زيادة في الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن .
الدخل القومي: القيمة الإجمالية الصافية للسلع التي ينتجها جميع أفراد الأمة وللخدمات التي يؤدونها خلال فترة من الزمن معينة هي عادة سنة واحدة.
- يتمثل في مجموع دخول عناصر الإنتاج :
العمل (أجور) + رأس المال (فائدة) + الأرض (ريع) + عائد خدمات المنتج أو المشروع(ربح) .
- الدخل القومي = الاستهلاك + الادخار.
الناتج القومي الإجمالي: القيم المضافة لكافة السلع والخدمات المنتجة من القطاعات الاقتصادية المكونة للجهاز الإنتاجي للدولة.
- القيمة المضافة = قيمة السلعة أو الخدمة – قيمة المستلزمات والمواد التي استخدمت لإنتاج السلعة أو الخدمة.
- يمكن النظر للناتج القومي الإجمالي من وجهة النظر الإنتاجية كالآتي:
· مجموع السلع المنتجة من قبل الجهاز الإنتاجي الداخلي
· الخدمات الخاصة (تعليم – صحة – جهاز مصرفي ....)
· ناتج العمليات الخارجية (التحويلات من الداخل والخارج)
التنمية : التغيرات الهيكلية التي تحدث في المجتمع بأبعاده المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية وفكرية وتنظيمية من اجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع .
المنفعة : درجة الإشباع التي يحصل عليها أفراد المجتمع من السلعة أو الخدمة التي يحصلون عليها مقابل السعر الذي يدفعونه .
سعر الصرف : عبارة عن ثمن الوحدة من العملة المحلية بما يقابلها بالعملة الأجنبية .
تعويم العملة الوطنية : يقصد به ترك العملة الوطنية كي يتحدد سعرها في السوق الحرة، وفقا لقوى العرض والطلب. فالعملة الوطنية يرسى سعرها الواقعي بتأثير آليات السوق في نطاق سوق حر منظم ومرتب تحكمه حوافز الإنتاج والاستهلاك وحرية المعاملات. ويلعب فيها النظام المصرفي دور المصحح لإختلالات السوق.
خفض العملة: "تخفيض قيمة العملة, أو النقود, رسميا بالنسبة إلى الذهب أو بالنسبة إلى العملات الأجنبية. وإنما تلجأ الدول, أحيانا, إلى خفض عملتها بغية إزالة العجز المستمر في ميزان مدفوعاتها,لأن هذا الخفض يجعل مستوردات البلد من البلدان الأخرى أغلى ثمنا ويجعل صادراته إلى هذه البلدان أرخص, وهذا ما يساعده على تقويم ميزانه التجاري ويجعله أقدر على المنافسة في الأسواق العالمية. بيد أن خفض العملة لن يكون مجديا البتة إذا كان العجز في ميزان مدفوعات البلد ناشئا عن علل أساسية في بنية الاقتصاد الوطنى
الاسم / ايمان عبدالوهاب مدكور الشعبه / تجاري الرقم فى الكشف /81
هناك تعريفات كثيرة للاقتصاد ولكن يصعب عادة إيجاد تعريف شامل يحتوي على كلّ أبعاد المسألة. فالتعريف يدل على المضمون ويعكس المحتوى. وسنورد هنا بعض التعاريف على سبيل المثال وسنختار واحدا منها لنلقى مزيدا من الضوء على محتواه. يمكن مثلا تعريف الاقتصاد بأنّه: 1- دراسة الثروة وكيفية توزيعها. 2 - دراسة المعيشيّة اليومية للأفراد . 3 - دراسة الأنشطة الاقتصادّيّة والمتعلقة بالإنتاج والتبادل والاستهلاك. 4 – دراسة التبادل وتكوّن الأسعار
فعلم الاقتصاد يشمل الفعل ذات البعد الإقتصادي ويمكن أن نعرّفه بكونه دراسة كيفيّة تخصيص الموارد الاقتصادية النّادرة أو المحدودة، ذات الاستعمالات البديلة، لإنتاج سلع وخدمات مختلفة قصد تحقيق أقصى إشباع ممكن لرغبات المجتمع وتلبية الحاجات الاجتماعية المتعدّدة.
و يبدو أنّ التعريف الأخير أكثر شمولا ويشمل مختلف الجوانب لذلك سنتوقف قليلا لتبيان ما ورد فيه وخاصة فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية والمشكلة الاقتصادية بصفة عامة.
2 - شروط الاقتصاد
يرتكز الاقتصاد على ثلاث شروط أساسيّة لابدّ من توفّرها وهي: الماديّة - الندرة – التبادليّة. - الماديّة (Matérialité) : فالاقتصاد يشمل كلّ ما هو مادّي يمكن اقتناؤه وامتلاكه واستعماله وليس بالضرورة أن يكون مادّة فخدمات المحامي مثلا غير ملموسة لكنّها محل تداول وتبادل وهناك من يتحدث عن إقتصاد الرّفاه[3]) فأصل الكلمة الفرنسية يعني نظام المنزل ووصف النشاط المادّي (Ordre de la maison – Description de l’activité matérielle). - الندرة أو القلّة (Rareté) : كل ما هو نادر ومحدود كّمّا وتوزيعا فهو يهم الاقتصاد الذي يقوم على مفهوم القلّة وبالتّالي فإنّ الاقتصاد يدرس الندرة وكيفيّة التحكّم والتصرّف فيها. - التبادليّة (Echangeabilité) : لا يقوم الاقتصاد إلاّ على إمكانية التبادل للسّلع ممّا يستوجب حياة جماعيّة واجتماعيّة تفرض التبادل تجعل الإنسان يعطي ما لديه مقابل ما يبتغيه ولا يمكن له إنتاجه بمفرده. كذلك فأنّ كلّ ما لا يمكن تبادله لسبب ما فهو لا يدخل تحت طائلة علم الاقتصاد كالهدايا مثلا أو المعتقدات...
3 - الموارد الاقتصاديّة وعناصر الإنتاج
يقصد بالموارد الاقتصادية الموارد التي يقع استخدامها في العملية الإنتاجية وتسمّى عناصر الإنتاج وهي تتخذ أربعة أشكال أساسية تتلخص فيما يلي : 1 - العمل أو الموارد البشرية وهي تمثل المصدر الرئيسي للقوى العاملة في المجتمع. 2- الموارد الطبيعيّة أو الأرض وهي تتمثل في الأراضي الزراعية، والمعادن والثروات النفطية والمائية وغيرها من الموارد الّتي يمكن أن تستخدم في العملية الإنتاجية. فالأرض تستخدم حتى في توطين الأنشطة الاقتصاديّة 3- رأس المال ويشمل الأموال والمعدات والآلات، والمصانع، والمباني الّتي تساعد في عملية الإنتاج وبالتالي كل الثروات التي تستخدم في العملية الإنتاجية.. 4- التنظيم ويتمثل في أخذ المبادرة في جمع وتصور وتنظيم وتنسيق العملية الإنتاجية وحسن استخدام عناصر الإنتاج المختلفة. ويشمل التنظيم أيضا عملية اختراع واستخدامات أنماط وطرق جديدة في الإنتاج، ويرى البعض أن التنظيم هو نوع متقدّم من العمل فيدخلونه ضمن العنصرالإنتاجي الأول للعمل (أو الموارد البشرية). وقد يختلف مدى توفر عناصر الإنتاج هذه من مجتمع لآخر ومن نظام لآخر. فبعض المجتمعات تعتبر غنية لأنها تحظى بنصيب وافر من الموارد الاقتصادية أكثر من غيرها وخاصة الموارد الطبيعيّة كالفحم والحديد والنفط والغاز والذهب أو الموارد المائية والترب الجيّدة ولكنها تبقى مسألة نسبية أيضا، فالموارد الإنتاجية محدودة بالنسبة لكل المجتمعات الغني منها والفقير مع وجود تفاوت كبير بينها. ومن هنا تبرز المشكلة الاقتصادية التي يحاول علم الاقتصاد حلّها.
تتلخص المشكلة الاقتصادية في أمرين رئيسيين : الأول : أن الموارد الاقتصادية نادرة أو محدودة حيث إنها لا تتوفر بكميات تكفي لإنتاج كل السلع والخدمات المرغوب فيها وبالتالي نجد مفهوم القلّة أو الندرة . الثاني : أن الرغبات المادية للإنسان وحاجاته غير محدودة ومتنوّعة. فرغبات المستهلك في الحصول على مختلف السلع والخدمات غير متناهية ومتنوّعة في نفس الوقت.
من هنا يتضح أن المشكلة الاقتصادية تبرز بسبب ندرة الموارد الإنتاجية المتوفرة مما يجعلها لا تكفي لإنتاج كل السلع والخدمات لإشباع حاجات الأفراد ورغباتهم المتعدّدة والمتنوّعة. وتكمن هنا المشكلة الاقتصادية العمل على ملائمة طرفي المعادلة الاقتصادية: ندرة الموارد الاقتصادية وتعدّد الحاجات.
إنّ الرّغبة في الحصول على السلع والخدمات غير محدودة فكلّما حصلنا على بعضها زادت رغبتنا في الحصول على المزيد منها. ذلك أن الرغبات تتغير مع الزّمن وتزداد تشعبا وشمولا. والمشكلة الاقتصادية تواجه الدولة كما تواجه الفرد. وهي مشكلة كل نظام اقتصادي بصرف النظر عن نوعيّة ذلك النظام سواء كان نظاما رأسماليا أو شيوعيا، أو نظاما مختلطا. ومن هنا نرى أنّه ليس هناك حلّ واحد للمشكلة الاقتصادية بل عدّة حلول. فكل نظام يحاول أن يحل هذه المشكلة بطريقته الخاصة حسب فلسفة محدّدة وحسب ثقافة المجتمع وتراثه وتركيبته السّياسيّة والاجتماعيّة. بمعنى آخر، فإنّ كل نظام اقتصادي يحاول أن يجيب على الأسئلة الثلاثة التالية بطريقته الخاصة وهي: أوّلا: ما هي السلع التي ستنتج ؟ وبأي مقدار؟ ثانيا: كيف ستنتج هذه السلع؟ ثالثا: لمن ستنتج هذه السلع؟ أي كيف سيتم توزيع السلع والخدمات في المجتمع؟
فمثلا في نظام التخطيط المركزي (الشيوعي) تقوم لجنة مركزية بمهمة تخصيص الموارد، وتحدد الطريقة الّتي يتمّ بها هذا الاستخدام كما تحدد كيفية توزيع الإنتاج على كافة قطاعات الاقتصاد وفئات المجتمع. أمّا في النظام الرأسمال فيقوم السوق بالدور الرئيسي في تخصيص الموارد، فعندما يقبل المستهلكون على شراء سلعة معينة يرتفع سعرها، ممّا يعطي إشارة للمنتجين بإنتاج أكبر وتسويق تلك السلعة، وبذلك تنتقل الموارد تلقائيا إلى حقل الإنتاج. وبين هذين النظامين هناك صور متعددة من تدخّل الدولة لتوجيه استخدام الموارد الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وقبل أن نتطرق لبعض المفاهيم الاقتصادية الأخرى سنستعرض طريقة التحليل الاقتصادي وما نعنيه بالنظرية الاقتصادية.
4 – بعض المصطلحات الأساسيّة
كل علم يرتكز ويستعمل عددا من المصطلحات لا بدّ من الإلمام بها لكي تسهل عمليّة المعرفة. من بين هذه المصطلحات سنتوقّف عند بعضها: - الاقتصاد السّياسي: هو علم الاختيارات يدرس السلوك البشري كعالقة بين الأهداف والوسائل المحدودة ذات الاستعمال المتعدّد[4]. - السّياسة الاقتصاديّة : هي الإستراتيجية المتوخّاة للوصول إلى الأهداف المرسومة انطلاقا من ثلاثيّة – تحليل – مرجعيّة – إستراتيجيا تتمثّل في تحليل الوضع وإعداد كشف يمكّن من تحديد الأهداف وبالتّالي الوسائل والإجراءات والصّيغ الموظّفة لبلوغها.
5 – فروع الاقتصاد يتفرّع علم الاقتصاد إلى عدّة حقول فرعيّة بموازاة مع تطوّر المعرفة وتشعّب مشاغل الإنسان والمجتمعات لكنّنا يمكن أن نتوقّف عند الفروع الكبرى فنجد مثلا الاقتصاد الكلّي والاقتصاد الجزئي والاقتصاد القياسي والتخطيط والتصرّف والتنمية... - الاقتصاد الكلّي (Macroéconomie): هو علم يدرس المجموعات الكبرى والمؤشّرات العامّة للاقتصاد على مستوى القطر أو المنطقة أو المدينة فنتحدّث عن البطالة والنقد والدّخل والأسعار والاستثمار وغيرها من المؤشّرات. - الاقتصاد الجزئي (Microéconomie) : يتناول سلوك الأطراف الاقتصاديّة ويقتصر على مستوى العناصر كالمؤسّسة والدّولة والأسرة. - الاقتصاد القياسي (Econométrie) : يتمثّل في مجموعة المناهج والأساليب الكمّية التي تهدف إلى تحديدي وقيس المعطيات والمتغيّرات وعلاقاتها ببعضها البعض فهو يشكّل علم القيس والتكميم. - اقتصاد التنمية ويضمّ مجموعة النظريات والنماذج والآليات المستخدمة بهدف التنمية الاقتصادية على مستوى قطر أو منطقة محدّدة كالمدينة أو العالم. - التخطيط (Planification) : يتمثّل في القيام ببرمجة مختلف العمليات المزمع القيام بها في الزمان والمكان قصد الوصول إلى مستوى أكبر من التطوّر في إطار خطّة متكاملة ودقيقة تحدّد الأهداف والوسائل والأطراف المعنية والتوقيت. كما يهم مختلف النظريات والنماذج المطروحة أو المستخدمة لهذه الأغراض. - الاقتصاد المجالي (Economie spatiale) : هو الفرع الذي يهتمّ بالمجال من حيث هو منتوج اقتصادي يتميّز بالندرة وبالتّالي له تبعات على التّوطّن والتفاعل المجاليين. والعديد من النماذج والنظريات التي يستعملها الجغرافي متأتّية من الاقتصاد المجالي نذكر منها نظريات لوش أو فيبر.
يركز الاقتصاد الجزيئ على عدة أمور منها التوازن (الطلب والعرض)، والمرونة، وآليه عمل الاسعار النسبية في ظل توافر السلع والمنتجات والعرض والطلب، ونظرية اللعبة (Game theory)، وتوافر المعلومات أو الشفافية في السوق والمنافسة الكاملة.
العرض والطلب
فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة
العوامل المؤثرة على الطلب:
1- سعر البضاعة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر (بتسوي جميع الاطراف الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تفل، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
إنخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السلع والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهه بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
العرض
كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.
تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
المرونة
يعنى بالمرونة درجة حساسية المؤشر إلى التغير بالسعر، أو نسبة التغير في كمية الطلب بسبب التغير في السعر، وهنالك عدة حالات للمرونة، مرونة تساوي الصفر اي ان السعر عديمة المرونة (مهما كان السعر، فإن الكمية المطلوبة ثابته)، مرونة تسواي الوحد 1 اي ان السلع متساوية المرونة (يكون التغير من الطرفين)، مرونة لا نهائية اي انه السلعة لا نهائية المرونة (مهما كانت الكمية فالسعر ثابت)
كيفيه حساب المرونة
المرونة = نسبة التغير في الكمية /نسبة التغير في السعر
------------- الاسم / مني حسني الزعيم ابوموسي الرقم / 348 الشعبه / تجااري
قانون العرض والطلب Supply and demand: أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام.
تعريف العرض والطلب
العرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة.
تسعى كل منشأة إلى تحقيق أكبر كمية من الإنتاج بالحد الأدنى من التكاليف، وذلك عن طريق الكيفية التي تستخدمها لتجميع عوامل الإنتاج ومستلزماته وتسخيرها في العملية الإنتاجية.
وبافتراض ثبات المستوى التكنولوجي وحجم المنشأة ووضع المنافسين الآخرين والضرائب والإعانات والظروف المناخية السائدة ومستوى التأهيل السائد في الزمن القصير، فإن العلاقة التابعية (العرض/السعر) على منحنى العرض هي علاقة طردية؛ أي بقدر تزايد السعر تتزايد الكمية المعروضة، والعكس أيضاً صحيح.
الشكل (1) علاقة العرض /السعر
وهذا واضح من خلال الشكل رقم (1) الآتي: حيث يتجه منحى العرض ارتفاعاً باتجاه اليمين
ولكن ثمة استثناءات عديدة لقانون العرض، تؤثر في اتجاه هذه العلاقة التابعية، مثل: طبيعة المنافسة، والمدة الزمنية، وطبيعة المنتجات الموسمية، وتغيرات الميول والأذواق، وحجم المنشأة والمستوى التقني، وطبيعة ونوع التكاليف، وتوزع الموارد، والدخل.
كل هذه العوامل تؤثر في تكاليف الإنتاج، ومن ثمَّ في الأسعار، وأخيراً تؤثر في ربحية المنشأة ووضعها التوازني، الذي يمكنها من الحصول على أعلى الأرباح بأقل التكاليف.
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة
العوامل المؤثرة على الطلب:
1- سعر البضاعة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر (بتسوي جميع الاطراف الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تفل، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
إنخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السلع والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهه بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
العرض
كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.
تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
إذا ماذا يعني الطلب؟ الطلب على سلعة ما عبارة عن الكميات التي يكون المستهلكون راغبين وقادرين على شرائها عند الأسعار المختلفة لها، في فترة زمنية معينة، مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة.
ويلاحظ من هذا التعريف أن الطلب الفعال له ثلاثة عناصر هي: - الرغبة في شراء السلعة . - القدرة على شرائها . - يجب أن يرتبط الطلب بفترة زمنية معينة
والكمية التي يرغب الفرد في شرائها من سلعة ما على مدى فترة محددة من الزمن دالة في أو تتوقف على:
- سعر هذه السلعة
- الدخل النقدي للفرد
- ذوق الفرد
- أسعار السلع الأخرى
قانون الطلب : ينص قانون الطلب على أن هناك علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والكمية المطلوبة من تلك السلعة، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. وهذه العلاقة تبين أن سعر السلعة يؤثر في الكمية المطلوبة ، بحيث إذا ارتفعت الأسعار انخفضت الكمية المطلوبة والعكس. ويمكن تمثيل هذه العلاقة كما يلي:
مثال: اذا افترضنا أن دالة الطلب للفرد على سلعة xهي: Qdx = 8 – Px
الاسم رشا ابراهيم ابراهيم عبدالله منصور الرقم 150 العوامل المؤثرة في العرض والطلب لعوامل المؤثِّرة في العرْض والطلب
هناك العديد من العوامل المؤثرة في العرض والطلب - كثْرة وقلَّة - يمكن تلخيص أبرزها في النقاط الآتية: سعر السلعة نفسها؛ فهناك علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها، فعندما يرتفع سعر السلعة تقل الكمية المطلوبة منها، والعكس صحيح، فعندما ينخفض سعر السلعة تزداد الكمية المطلوبة منها، وذلك بافتراض ثبات العوامل الأخرى، وهكذا توجد علاقة طردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها، فكلما ارتفع سعر السلعة زادت الكمية المعروضة منها، والعكس صحيح، فكلما انخفض سعر السلعة قلت الكمية المعروضة منها، وذلك بافتراض ثبات بقية العوامل الأخرى[9]، وقد تقدَّمت الإشارة إلى هذا العامل في تعريف قانون العرْض والطلب.
1- دخْل المستهلك: ففي أغلب الحالات توجد علاقة طرديَّة بين دخْل المستهلك وبين الكميات المطلوبة (الطلب) من سلعة ما، فيزيد الطلب على السلعة عندما يزيد الدخل، والعكس صحيح، حيث يقل الطلب على السلعة عندما ينخفض الدخْل[10].
2- أسعار السلع البديلة: ففي أغلب الحالات توجد علاقة طردية بين الكميات المطلوبة (الطلب) من سلعة ما، وبين أسعار السلع البديلة لها، ويقصد بالسلعة البديلة هنا: السلعة التي يمكن أن تُحَقِّق للمستهلك نفس الغرض أو تعطيه نفس الإشباع، وذلك مثل اللحم والدجاج، وعليه فعندما يرتفع سعر السلعة البديلة (اللحم مثلاً)، فإنه يتوقع زيادة الطلب على السلعة الأصلية (الدجاج)، والعكس صحيح، فإنه عندما ينخفض سعر السلعة البديلة، فإن الطلب على السلعة الأصلية سوف يقل، وذلك طبعًا بافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها[11].
يُعرف السوق في الاقتصاد بملتقى تفاعل قوى الطلب والعرض، وقد كان يتم ذلك وإلى وقت قريب، من خلال تواجد مجموعات من المشترين يمثلون جانب الطلب والبائعين ويمثلون جانب العرض في مكان معين، كما هو الحال في المتاجر الصغيرة وفي مراكز التسوق أو في الأسواق الدولية للنقد والقمح والسكر أو أسواق الأسهم والسندات (البورصات). ومع التطور السريع في وسائل الإتصال والمواصلات أصبح مصطلح السوق ينصرف إلى تفاعلات قوى الطلب والعرض دون التقيد بضرورة إلتقاء المشترين والبائعين في مكان معين، وذلك من خلال صفقات البيع والشراء بالهاتف أو التلكس أو الفاكس أو عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية أو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية (e-Commerce). من ذلك يمكننا تعريف السوق بأنه: الوسيلة أو الطريقة التي يلتقى بواسطتها البائعين مع المشترين لتحديد كمية ونوعية وسعر سلعة معينة يتم تبادلها بينهم. ولايفكر عادة المستهلك أو يهتم بكيفية وصول السلع التي يشتريها إليه، وعدد الصفقات التي تمت من أجل ذلك، لسببين: أولاً: إن المستهلك يهتم بالدرجة الأولى بتوفير السلع والخدمات التي يطلبها في المكان والزمان اللذان يرغب فيهما دون التفكير بكيفية توفيرهما. ثانياً: إن آلية السوق من خصائصها أن تقوم بوظائفها بشكل ذاتي وبدون أن يشعر المستهلك بتفاصيلها. وأطلق الاقتصادي الشهير آدم سميث على آلية السوق اسم اليد الخفية Invisible Hand. أي أن آلية السوق تقوم بعملها دون أن يرأها الناس. ومثال بسيط على ذلك يصور لنا فاعلية ودور هذه اليد الخفية؛ عندما نشرب كوب من الشاي في الصباح مثلاً، لا يفكر أحدنا بالصفقات أو سلسلة المبادلات التجارية التي تمت لتوفير كوب الشاي، من مرحلة زراعة الشاي بالهند أو كينيا مروراً بتصنيعه وتصديره وتعبئته وتداوله بين تجار الإستيراد وتجار الجملة والتجزئة، وأخيراً إلى المستهلك. وكذلك الحال بالنسبة للسكر المستخدم في تحلية الشاي والماء الذي استخدم في صنعه. فكل من هذه السلع قد مر بالعديد من مراحل الإنتاج والتسويق والتوزيع، وتمت خلالها أعدد كبيرة من الصفقات والعمليات التجارية، وجميعها تتم في الواقع من خلال آلية السوق التي يحركها حرص المتعاملون في تلك الأسواق على تحقيق مصالحهم الفردية، أو كما أطلق عليها آدم سميث اليد الخفية.
لطلب الطلب هو الرغبة الأكيدة في الشراءالتي تدعمها، وتعززها قدرة شرائية للحصول كمية معينة من سلعة ما، عند سعر محدد، على ان يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، مستهلك قد يكون راغب بشراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعر 0.75$ لكل كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلك قد يكون راغب لشراء فقط كيلو 1. إذ كان السعر 1.00$ لكل كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة ويمكن تمثيل الطلب بمخطط أو منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب. الاسم ايمان مصطفى سليم الرقم 86
ومع تنامي هذه العناصر وتزايدها وتطورها كمياً ونوعياً، فإن إمكانيات الإنتاج تتوسع وهذا يوفرّ احتياجات المجتمع المتنامية، وخاصة الزيادة السنوية في أعداد السكان.
يضاف إلى ذلك ضرورة تزايد نسب ومعدلات التشغيل في المجتمع، لاستيعاب قوة العمل الجديدة، التي تضاف سنوياً إلى قوة العمل المتوافرة في المجتمع؛ لأن زيادة التشغيل تؤدي إلى زيادة الدخل، ومن ثم إلى زيادة الطلب، والذي يظهر من جديد في توسع أعمال المنشآت والشركات والمؤسسات المختلفة مولداً دورة جديدة من دورات النمو الاقتصادي. الاسم /سلوى فرج عبد السلام ابو حسين
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات. وبافتراض ثبات الدخل والثروة والميول والأذواق والعادات والتقاليد، فإن العلاقة التابعية (الكمية/سعر) على منحنى الطلب هي علاقة عكسية، أي بقدر تزايد السعر تتناقص الكمية المطلوبة والعكس أيضاً صحيح
الطلب ينص قانون الطلب ان هناك علاقه عكسيه بين سعرالسلعه معينه نموالكميه المطلوبه من تلك السلعه مع بقاء العوامل الاخري *وهذه العلاقه تبين ان سعرالسلعه يؤثرفي الكميه المطلوبه بحيث اذا ارتفعت الاسعارانخفضت الكميه المطلوبه والعكس (ملاحظه) سعرالسلعه تعتبرمتغيرمستقل(خارجي) *كمية السلعه تعتبرتغيرتابع(داخلي) التغييرفي الطلب يحدث التغيرفي الطلب نتيجة التغيرفي احداوكل محددات الطلب غيرالسعريه ويؤدي ذلك الي زياده الطلب اوالنقص علي السلعه ..اي تغيرالداله نفسها..وفي هذه الحاله فان التغيرفي ظروف الطلب ويمثل بيانيا بانتقال منحني الطلب باكمله الي اعلي والي اسفل التغيرفي العرض والتغيرفي الكميه المعروضه **التغيرفي العرض** التغييرفي العرض من السلعه ماهوزياده اونقص العرض من تلك السلعه بسبب تغييراحداوكل محددات العرض وهي بطبيعته الحال عوامل خارجيه ليس لهابسعرالسلعه ذاتها وهذاالتغيريؤدي الي التغيرالي جدول الطلب بكامله وبالتالي ينتقل منحني العرض الي اعلي اواسفل بحسب الاتجاه وذلك التغيرفي محددات العرض الطلب علي السلعه ماده عباره عن الكميات التي يكون المستهلكون راغبين وقادرين علي شراءها عندالاسعارالمختلفه لهافي فتره معينه مع افتراض بقاء العوامل الاخري ثانيه **ويلاحظ** في هذاالتعريف ان الطلب الفعال له ثلاث عناصرهي 1-الرغبه في شراء السلعه 2-القدره علي شراءها 3-يجب ان يرتبط الطلب بفتره زمنيه معينه هند جمال هاشم شعبة تجارى
تعريف مفهوم العرض و الطلب في علم الاقتصاد في نظرية الاقتصاديات الصغرى، تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الاقتصادي العرض والطلب أصلاً مِن قِبل ألفريد مارشال وهو نموذج يُحاولُ وَصْف، وتوضيح وتوقع تغير سعر وكمية السلع المباعة في الأسواق التنافسية. إنّ النموذجَ يقوم فقط أولاً بتقريب وَصْف السوقَ التنافسيةَ بشكل غير كامل.
يضم هذا النموذج الكثير من النظرياتَ المستعملة من قبل بَعْض الإقتصاديين قبل Marshall و يشكل أحد أكثر النماذجِ الأساسيةِ اهمية في بَعْض المَدارِسِ الإقتصاديةِ الحديثةِ،فهو كثير الإستعمال في بناء أساس تشكيلة واسعة من ً النماذج والنظريات إقتصادية أكثرِ تفصيلا. إنّ نظريةَ العرض والطلب مهمُة لفَهْم الكثير من المَدارِسِ الإقتصاديِة لآلية إقتصاد سوق و تفسيرُ الآليةِ التي يتم بها تخصيص المصادر و اتخاذ القرارات .
فرضيات وتعاريف إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جداً. و هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع . في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.
الإقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الإجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواقِ التيs تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الإقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، أَو بخَلْق أسواقِ ضائعة لتَمْكين ايجاد تجارة كفوءةِ جديدة لم تكن موجودة سابقاً. هذا يدرس بالتفصيل في حقلِ الأعمال الجماعية.
الطلب الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال , مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 75 لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 100 لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .
العرض العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال، قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 75 ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 75 أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 75 سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
العرض :هو القدر المعرف او المعروض من سلعة ما في سوق التداول الفعلي . الطلب : هو مقدار اوكمية الطلب علي تلك السلعة من المستهلكين لها ومتناوليها بالتداول . دائماً العلاقة بين العرض والطلب علاقة عكسية فكلما زاد عرض سلعة معينة فهذا يعني ضعف الطلب وانخفاض سعرها المتداول وكلما زاد الطلب علي سلعة معينة فهذا مؤشر علي ان المعروض من السلعة اقل وهذا مؤشر زيادة او ارتفاع مستوي السعر المتداول للسلعة
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات. العرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة. قانون العرض والطلب Supply and demand: أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام. الاسم/علا عبد الفتاح على على نمر شعبه /تجارى الرقم /246
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة
العوامل المؤثرة على الطلب:
1- سعر البضاعة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر (بتسوي جميع الاطراف الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تفل، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
إنخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السلع والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهه بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة. بسمة اسماعيل محمود اسماعيل دبلوم عام تجارى
الطلب هو تلك الحاجة التي يقع التعبير عنها والقابلة للتلبية بصفة فعلية. كما يمكن الحديث عن الطلب الممكن أو المستتر (Demande latente ou potentielle) وهو الطلب الذي لم يقع التعبير عنه أو لا يمكن تلبيته مباشرة.
لعلنا ندرك أن هناك علاقة عكسية بين ما نريد أن نشتريه من سلعة معينة وبين ثمن تلك السلعة، إذ كلما زاد سعر تلك السلعة كلما قلّت الكمية المشتراة منها، وإذا انخفض سعرها زادت الكمية المطلوبة منها. وهذه العلاقة تعرف بدالة الطلب وبمنحنى الطلب.
فقانون الطلب يبيّن العلاقة بين كمية السلعة التي نرغب فيها ونستطيع شراءها عند أسعار مختلفة في فترة زمنية معينة مع افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها. ويمكن صياغته كما يلي:
ا- الزياده فى الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها زياده فى سعر التوازن وسعر الكميه 2- النقص فى الطلب(مع ثبات العرض) تلحقها نقص فى سعر التوازن وسعر الكميه 3- النقص فى العرض(مع ثبات الطلب)تلحقها زياده فى سعر التوازن ونقص فى كميه التوازن 4- الزياده فى العرض (مع ثبات الطلب)تلحقها نقص فى سعر التوازن وزياده فى كميه التوازن الاسم : فاطمه احمد محمد ابوزيد الشعبه :تجارى رقم المسلسل:261
السوق فى ظل لاحتكار". فى ظل لاحتكار يتحكم منتج واحد فى كل الكميه المنتجه من سلعه ليس لها بدائل وقد يكون المنتج الوحيد فردا او شركه او اتحاد بين شركات وقد يكون المحتكرهو الدوله ويطلق عليه الحتكار التام فى حاله المشروعات العامه . ويقوم المحتكر بتحديد سعرا لسلعه (او الخدمه)بما تحقق له اقصى ربح ممكن وقد تحمل المحتكر خساره فى المدى القصير ادا كانت حاله الطالب وظروف التكاليف مشروعه تجبره على دلك. وفى السوق لاحتكاريهيجبر المنتج على خفض الثمن الدى حدده ادا اراد تصريف حجم اكبر من لانتاج اد لا يستطيع المحتكر رفع سعر السلعه دون ضابط ان ارتفاع السعر يؤدى الى انكماش الطلب ويتاثر تحكم المحتكر لسعر السلعه وفقا لمرونه الطلب عليها فكلما كان الطلب اكثر مرونه كلما قل تحكم المحتكر فى رفع السعر لان دلك يؤدى الى تقليل ارباح الكليه. وبالعكس اداكان الطلب قليل المرونه فان المحتكر يستطيع رفع السعر مما يؤدى الى لاضرار بالمستهلكين وخاصه ادا كانت السلعه من الضروريات ولاتوجد المنافسه الحره وكدلك لاحتكار التام بمعناها النظرى فى عالم الواقع بل يوجد خليط منها يطلق عليه المنافسه لاحتكاريه قد تكون فى بعض الظروف اقرب للاحتكار وقد تكون فى ظروف اخرى اقرب للمنافسه
لاسم: ايمان محمد محمود احمد الشعبه :تجارىِ رقمى :85ِ
العرض والطلب :- فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً. الطلب :- يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة. 1- الدخل للفرد. 2- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة. 3- حجم السوق الفّعال (عدد السكان). 4- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي). 5- توزيع الدخل بين السكان 6- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية) 7- التركيبة الديموغرافية للسكان. 8- العوامل الموسمية. قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[ تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:- انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة. العرض :- كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع. قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان. تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض: ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة. الاسم/ مى ابراهيم صابر زلط الشعبه/ تجارى
العرض والطلب تعريف العرض هو كميه السلع التي يقوم المستهلكون بشرائها وقادرون علي شراها عند اسعارها المختلفه قانون الطلب توجد علاقه بين السعر بالكميه كلما ذادت الاسعار قلت الكميه وكلما قلت الاسعارزادت الكميه بشرط بقاء العوامل الاخري علي حالها جدول الطلب هو وضع قانون الطلب في جدول رياضي منحني الطلب يعبر عن علاقه عكسيه ما بين السعر والكميه العوامل المؤثره للطلب 1ـ عدد السكان 2ـالدخل 3ـ ازواق المستهلكين ـ4ـ توقعات المستهلكين 5ـاسعار السلع البديله او المكمله 6ـ انتقال منحني الطلب 7ـ الاستثناء علي قانون الطلب العرض تعريف العرض هو كميه السلع التي يقوم النتجون علي بيعها عند اسعارها المختلفه قانون الطلب انه توجدبين الاسعار والكميه المعروضهعلاقه حيث انه كلما ذادت الاسعار ذادت الكميه ولكما قلت الاسعار قلت الكميه بس بشرط بقاء العوامل الاخري علي حالها منحني العرض يعبر عن علاقه طرديه جدول العرض هو جدول يعبر عن العلاقه بين الكميه المعروضه للاسعار في شكل رياضي العوامل المؤثره للعرض 1)اسعار عوامل الانتاج 2)مستوي الفن التكنولوجي المستخدم 3)عدد المنافسين 4)توقعات المنتجين 5)الضرائب والاعانات الاسم :صفاء السيداحمد محمد مسلسل:228
العرض The supply curve of labour is an example of increasing net input(e.g., wages) above a certain point resulting in decreased net output (hours worked).
العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال،قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 0.75$ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط. الطلب المقالة الرئيسية: طلب (اقتصاد)
الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها ويمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال، مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 0.75$ لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو واحد إذ كان السعرِ هو 1.00$ لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب . تغيرات منحنى الطلب المقالة الرئيسية: Demand curve An out-ward or right-ward shift in demand increases both equilibrium price and quantity
بافتراض ثبات الدخل والثروة والميول والأذواق والعادات والتقاليد، فإن العلاقة التابعية (الكمية/سعر) على منحنى الطلب هي علاقة عكسية، أي بقدر تزايد السعر تتناقص الكمية المطلوبة والعكس أيضاً صحيح، وهذا واضح من الشكل رقم (2) حيث يتجه منحنى الطلب إلى أسفل وإلى جهة اليمين.[1]
وبالتأكيد توجد بعض الاستثناءات لقانون الطلب مثل السلع التفاخرية prestige goods التي يمكن أن يزداد الطلب عليها مع ارتفاع أسعارها، أو في حالة توقعات السعر price expectations حيث يمكن أن تنعكس العلاقة التابعية (كمية/سعر) لأن المستهلكين يتوقعون مزيداً من انخفاض الأسعار، فتنخفض الكمية المطلوبة مع انخفاض الأسعار، أو يتوقعون المزيد من ارتفاع الأسعار فتزداد الكمية المطلوبة مع ارتفاع الأسعار. تغيرات منحنى العرض An out-ward or right-ward shift in supply reduces equilibrium price but increases quantity
بافتراض ثبات المستوى التكنولوجي وحجم المنشأة ووضع المنافسين الآخرين والضرائب والإعانات والظروف المناخية السائدة ومستوى التأهيل السائد في الزمن القصير، فإن العلاقة التابعية (العرض/السعر) على منحنى العرض هي علاقة طردية؛ أي بقدر تزايد السعر تتزايد الكمية المعروضة، والعكس أيضاً صحيح.
ولكن ثمة استثناءات عديدة لقانون العرض، تؤثر في اتجاه هذه العلاقة التابعية، مثل: طبيعة المنافسة، والمدة الزمنية، وطبيعة المنتجات الموسمية، وتغيرات الميول والأذواق، وحجم المنشأة والمستوى التقني، وطبيعة ونوع التكاليف، وتوزع الموارد، والدخل.
كل هذه العوامل تؤثر في تكاليف الإنتاج، ومن ثمَّ في الأسعار، وأخيراً تؤثر في ربحية المنشأة ووضعها التوازني، الذي يمكنها من الحصول على أعلى الأرباح بأقل التكاليف. المرونة الاسم:ساره احمد محمد النجار المسلسل:167
الطلب الطلب هو الرغبة الأكيدة في الشراءالتي تدعمها، وتعززها قدرة شرائية للحصول كمية معينة من سلعة ما، عند سعر محدد، على ان يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، مستهلك قد يكون راغب بشراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعر 0.75$ لكل كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلك قد يكون راغب لشراء فقط كيلو 1. إذ كان السعر 1.00$ لكل كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة ويمكن تمثيل الطلب بمخطط أو منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب. العرض[عدل] هو عبارة عن الكميات المنتجة من سلعة ما، التي يعرضها المنتجون في السوق بهدف البيع، عند سعر معين وخلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، قد يكون الفلاحون راغبون ببيع مليون كيلو من البطاطا إذا كان سعر الكيلو 0.75$، فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض، والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط. المقررون الرئيسيون للعرض هم سعر السوق الحالي وكلفة تقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.
العرض والطلب قانون العرض والطلب Supply and demand: أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام. تعريف العرض والطلب العرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة. تسعى كل منشأة إلى تحقيق أكبر كمية من الإنتاج بالحد الأدنى من التكاليف، وذلك عن طريق الكيفية التي تستخدمها لتجميع عوامل الإنتاج ومستلزماته وتسخيرها في العملية الإنتاجية. وبافتراض ثبات المستوى التكنولوجي وحجم المنشأة ووضع المنافسين الآخرين والضرائب والإعانات والظروف المناخية السائدة ومستوى التأهيل السائد في الزمن القصير، فإن العلاقة التابعية (العرض/السعر) على منحنى العرض هي علاقة طردية؛ أي بقدر تزايد السعر تتزايد الكمية المعروضة، والعكس أيضاً صحيح.
الشكل (1) علاقة العرض /السعر وهذا واضح من خلال الشكل رقم (1) الآتي: حيث يتجه منحى العرض ارتفاعاً باتجاه اليمين ولكن ثمة استثناءات عديدة لقانون العرض، تؤثر في اتجاه هذه العلاقة التابعية، مثل: طبيعة المنافسة، والمدة الزمنية، وطبيعة المنتجات الموسمية، وتغيرات الميول والأذواق، وحجم المنشأة والمستوى التقني، وطبيعة ونوع التكاليف، وتوزع الموارد، والدخل. الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
الشكل (2) علاقة الطلب/السعر وبافتراض ثبات الدخل والثروة والميول والأذواق والعادات والتقاليد، فإن العلاقة التابعية (الكمية/سعر) على منحنى الطلب هي علاقة عكسية، أي بقدر تزايد السعرتتناقص الكمية المطلوبة والعكس أيضاً صحيح، وهذا واضح من الشكل رقم (2) حيث يتجه منحنى الطلب إلى أسفل وإلى جهة اليمين. التكاليف والعرض تؤثر تكاليف الإنتاج مباشرة في مقدار العرض من السلع أو الخدمات، وتتنوع تكاليف الإنتاج حسب تنوع وطبيعة النشاط الإنتاجي. وعموماً تقسم النفقات التي تدفعها المنشأة إلى: تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، غير أن التكلفة التي تؤثر في مقدار العرض تكون غالباً التكلفة المتوسطة أو التكلفة الحدية. ويكون أفضل وضع للمنشأة عندما تتساوى تكلفتها الحدية معالسعر السائد في السوق. وعن طريق تفاعل تكاليف الإنتاج مع حجم المنشأة وحجم الطلب وطبيعة المنافسة ومستوى الأسعار السائدة، تستطيع المنشأة أن تحقق وضعها التوازني في مدة زمنية محددة، حيث يمكن لمستوى الإنتاج (العرض) أن يتغير ويتعدل ليتفق وحجمالطلب ومستوى التكاليف، وهذا التوازن يختلف في المدة الطويلة عنه في المدة القصيرة؛ إذ تستطيع المنشأة أن تغير كمية الإنتاج عن طريق التحكم في الكمية المستخدمة من بعض عوامل الإنتاج، في حين أنه في الزمن الطويل تستطيع المنشأة أن تغير كميات عوامل الإنتاج المستخدمة جميعها. العرض والطلب والأسعار
الشكل (3) السعر التوازني في السوق
يتحدد السعر في السوق عند نقطة تلاقي قوى العرض الإجمالي (إجمالي العروض الفردية للمنتجين والمستوردين كافة)، مع قوى الطلب الإجمالي (إجمالي طلب المستهلكين من الأفراد والمنشآت والمؤسسات + الصادرات)، في السوق(سوق السلع والخدمات + سوق عوامل الإنتاج)، وعندها تحاول كل منشأة أن تحدد الكمية التي ستنتجها وتبيعها لتحقيق أقصى أرباح ممكنة ويمثل الشكل رقم (3) سعر السوق التوازني للاقتصاد الوطني.
مقدمة يُعرف السوق في الاقتصاد بملتقى تفاعل قوى الطلب والعرض، وقد كان يتم ذلك وإلى وقت قريب، من خلال تواجد مجموعات من المشترين يمثلون جانب الطلب والبائعين ويمثلون جانب العرض في مكان معين، كما هو الحال في المتاجر الصغيرة وفي مراكز التسوق أو في الأسواق الدولية للنقد والقمح والسكر أو أسواق الأسهم والسندات (البورصات). ومع التطور السريع في وسائل الإتصال والمواصلات أصبح مصطلح السوق ينصرف إلى تفاعلات قوى الطلب والعرض دون التقيد بضرورة إلتقاء المشترين والبائعين في مكان معين، وذلك من خلال صفقات البيع والشراء بالهاتف أو التلكس أو الفاكس أو عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية أو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية (e-Commerce). من ذلك يمكننا تعريف السوق بأنه: الوسيلة أو الطريقة التي يلتقى بواسطتها البائعين مع المشترين لتحديد كمية ونوعية وسعر سلعة معينة يتم تبادلها بينهم. ولايفكر عادة المستهلك أو يهتم بكيفية وصول السلع التي يشتريها إليه، وعدد الصفقات التي تمت من أجل ذلك، لسببين: أولاً: إن المستهلك يهتم بالدرجة الأولى بتوفير السلع والخدمات التي يطلبها في المكان والزمان اللذان يرغب فيهما دون التفكير بكيفية توفيرهما. ثانياً: إن آلية السوق من خصائصها أن تقوم بوظائفها بشكل ذاتي وبدون أن يشعر المستهلك بتفاصيلها. وأطلق الاقتصادي الشهير آدم سميث على آلية السوق اسم اليد الخفية Invisible Hand. أي أن آلية السوق تقوم بعملها دون أن يرأها الناس. ومثال بسيط على ذلك يصور لنا فاعلية ودور هذه اليد الخفية؛ عندما نشرب كوب من الشاي في الصباح مثلاً، لا يفكر أحدنا بالصفقات أو سلسلة المبادلات التجارية التي تمت لتوفير كوب الشاي، من مرحلة زراعة الشاي بالهند أو كينيا مروراً بتصنيعه وتصديره وتعبئته وتداوله بين تجار الإستيراد وتجار الجملة والتجزئة، وأخيراً إلى المستهلك. وكذلك الحال بالنسبة للسكر المستخدم في تحلية الشاي والماء الذي استخدم في صنعه. فكل من هذه السلع قد مر بالعديد من مراحل الإنتاج والتسويق والتوزيع، وتمت خلالها أعدد كبيرة من الصفقات والعمليات التجارية، وجميعها تتم في الواقع من خلال آلية السوق التي يحركها حرص المتعاملون في تلك الأسواق على تحقيق مصالحهم الفردية، أو كما أطلق عليها آدم سميث اليد الخفية. كيفية عمل آلية السوق؟ يُعتبر تفاعل العرض والطلب القوى الأساسية المحركة للأسواق، حيث يؤدى هذا التفاعل إلى تحديد الأسعار النسبية للمنتجات، وهي تمثل المؤشرات التي يُنبنى عليها قرارات البائعين والمشترين في الأسواق. فعندما يكون هناك عجز أو نقص في سلعة معينة كالسكر مثلاً، تبدأ أسعارها في الارتفاع بالنسبة لأسعار السلع الأخرى في الاسواق، وبالتالي يتوفر الحافز للمنتجين أو المستوردين لتحريك موارد إضافية نحو زيادة الكميات المعروضة من هذه السلعة بهدف تحقيق المزيد من الأرباح. فالأسعار إذاً والأسعار النسبية تحديداً، هي العامل المنظم لجميع الأسواق. وكما أن للأسعار النسبية دور هام في تحفيز المنتجين، فإنها تؤدي دوراً هاماً آخر في مجال تنظيم الاستهلاك أيضاً؛ فعندما يرتفع سعر سلعة أو خدمة ما بالنسبة لأسعار السلع الأخرى، فإن ذلك يُعطى مؤشراً للمستهلكين بضرورة التحول إلى السلع الأرخص نسبياً بدافع الحصول على أفضل مستوى من الإشباع لحاجاتهم، في حدود الدخل المتاح والأسعار السائدة. نظرية الطلب The Theory of Demand يُقصد بالطلب في علم الاقتصاد الطلب الفعال (Effective Demand) على السلعة، أي رغبة المستهلك في شراء السلعة مقرونة بقدرته المالية على الشراء. بعبارة أخرى، يُعبر الطلب Demand عن الكميات المختلفة من سلعة معينة (أو خدمة معينة) التي يكون المستهلك راغباً وقادراً على شرائها عند مستويات مختلفة من الأسعار. من التعريف نجد أن هنالك شرطيين أساسيين لنشؤ الطلب الفعال هما: 1- الرغبة في الشراء 2- القدرة على الشراء فالرغبة وحدها لا تكفي لتحقيق أو لنشؤ الطلب ولا بد أن تصحبها القدرة على الشراء. ولا يتحقق الطلب بوجود القدرة على الشراء إذا لم تتوفر الرغبة في الشراء. محددات الطلب Determinants of Demand لقد أجمع الاقتصاديين على أن أهم العوامل التي تحدد طلب الشخص على السلع والخدمات المختلفة هي: 1- سعر السلعة. 2- الدخل النقدي المُتاح 3- أسعار السلع الأُخرى 4- ذوق المستهلك 5- التوقعات المستقبلية للأحوال الاقتصادية
الاسم : مى جلال السيد محمد عفيفى الشعبة :تجارى رقم الكشف :363
الطلب الطلب هو الرغبة الأكيدة في الشراءالتي تدعمها، وتعززها قدرة شرائية للحصول كمية معينة من سلعة ما، عند سعر محدد، على ان يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، مستهلك قد يكون راغب بشراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعر 0.75$ لكل كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلك قد يكون راغب لشراء فقط كيلو 1. إذ كان السعر 1.00$ لكل كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة ويمكن تمثيل الطلب بمخطط أو منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب. العرض[عدل] هو عبارة عن الكميات المنتجة من سلعة ما، التي يعرضها المنتجون في السوق بهدف البيع، عند سعر معين وخلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، قد يكون الفلاحون راغبون ببيع مليون كيلو من البطاطا إذا كان سعر الكيلو 0.75$، فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض، والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط. المقررون الرئيسيون للعرض هم سعر السوق الحالي وكلفة تقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.
تعريف الطلب: الطلب على سلعة ما عبارة عن الكميات التي يكون المستهلكون راغبين وقادرين علـى شرائها عند الأسعـار المختلفة لها، في فترة زمنية معينة، مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة ( ). ويلاحظ من هذا التعريف أن الطلب الفعال له ثلاثة عناصر هي: 1: الرغبة في شراء السلعة. 2: القدرة على شرائها. 3: يجب أن يرتبط الطلب بفترة زمنية معينة. قانون الطلب: ينص قانون الطلب على أن هناك علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والكمية المطلوبة من تلك السلعة، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، وهذه العلاقة تبين أن سعر السلعة يؤثر في الكمية المطلوبة، بحيث إذا ارتفعت الأسعار انخفضت الكمية المطلوبة والعكس، ويلاحظ أن العلاقة بين الثمن والكمية المطلوب عكسية، وترجع هذه العلاقة إلى الأسباب الآتية: انخفاض الثمن يؤدي إلى جذب مشترين جدد، إذ تتمكن شريحة جديدة من المستهلكين من شراء السلعة، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة، كما أن ارتفاع سعر السلعة يؤدي إلى عدم قدرة بعض الشرائح على شراء نفس الكمية من السلعة، مما يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. ارتفاع ثمن السلعة يترتب عليه أن المستهلك يبحث عن سلعة بديلة يحلها محل السلعة التي ارتفع ثمنها. محددات الطلب: هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الطلب من سلعة معينة، أهمها ما يلي ( ) : 1: سعر السلعة: فسعر السلعة يؤثر على تفضيل المستهلك لشرائها، فلو كان سعرها مرتفعا بشكل كبير فإن هذا يجعل المستهلك يعزف عن شرائها. 2: عدد المستهلكين: يؤدي زيادة عدد المستهلكين إلى زيادة الكمية المطلوبة من السلعة ويحدث العكس في حالة نقص عدد المستهلكين للسلعة حيث تنخفض الكميه المطلوبة. 3: دخول المستهلكين: ترتب على زيادة دخول المستهلكين زيادة قدرتهم الشرائية، وهذا يؤدي إلى جعل المستهلك يعيد تفضيله السلعي بالنسبة للسلع التي يريد شرائها، وعادة يميز الاقتصاديون بين نوعين من السلع من ناحية علاقتها بالدخل: أ: السلع العادية: وهي السلع التي تزيد الكمية المطلوبة منها عند زيادة الدخل وتنخفض الكمية المطلوبة منها عندما ينخفض الدخل. ب: السلع الرديئة: وهي السلع التي تنخفض الكمية المطلوبة منها عند زيادة الدخل وتزيد الكمية منها حين ينخفض الدخل. 4: أذواق المستهلكين: ويترتب على رغبة وميل المستهلكين تجاه سلعه معينه وتفضيلهم لها إلى زيادة الكمية المطلوبة منها، كما أن عدم تفضيلهم للسلعة أو أن أذواقهم تتجه نحو سلعة أخرى يترتب على ذلك انخفاض الكمية المطلوبة من السلعة، وتلعب أساليب الدعاية والإعلان التي تقوم بها المؤسسات المختلفة في التلفزيون والمجلات والصحف دورًا كبيرًا في تشكيل أذواق المستهلكين وبالتالي زيادة الطلب على السلعة. 5: توقعات المستهلكين: إذ أن توقعات المستهلكين عن أسعار السلع التي يستهلكونها وعن دخولهم في المستقبل تؤثر في طلبهم على السلع، فالتوقعات الخاصة بارتفاع أسعار السلعة في المستقبل يترتب عليها زيادة فورية للطلب علي السلعة، كما أن التوقعات المتفائلة بزيادة الدخل في المستقبل يترتب عليها أيضًا زيادة الطلب على السلعة العادية. 6: أسعار السلع الأخرى: وهنا ينبغي التميز بين ثلاثة أنواع من السلع: أ: السلع البديلة: وهى السلع التي يمكن استعمالها كبدائل مثل التفاح المحلي والتفاح المستورد أو زيت الزيتون وزيت الذرة، فعندما يرتفع سعر التفاح المستورد مثلا فإن المستهلك يقلل الاستهلاك منها ويستبدلها ولو جزئيًّا بالتفاح المحلي والذي أصبح سعره أرخص نسبيًّا مقارنة بالتفاح المستورد، كما أن انخفاض سعر التفاح يؤدي إلى زيادة الكمية المستهلكة منها وانخفاض الكمية المطلوبة من السلعة الأخرى البديلة. ب: السلع المكملة: هي السلعة التي تستخدم مع غيرها من السلع مثل السكر الشاي والفيلم والكاميرا، فإذا زاد سعر السكر مثلا فإن الكمية المطلوبة منها ستنخفض ولما كانت سلعة الشاي مكملة للسكر ولا يمكن استخدامها بصورة مستقلة، فإن الكمية المطلوبة من سلعة الشاي ستنخفض. ج: السلع المستقلة: هي السلع التي ليس لها علاقة بسلعة أخرى؛ مثل: الملح والسكر، أو الشاي وبالتالي فان التغير في سعر السلعة لا يؤثر في الطلب على السلعة الأخرى. 7: مدى توفر السلع البديلة: من حيث توفرها في السوق، واحتمالية توفرها لفترة أم متوفرة في جميع الأوقات. التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة؛ أي: إن التغير في الطلب على سلعة ما زيادة أو نقصًا بسبب التغير في بعض أو كل محددات الطلب، وبالتالي يؤدي إلي تغير جدول الطلب بكاملة وهذا يؤدي إلي انتقال منحنى الطلب بأكمله إلي أعلى أو إلى أسفل، وبالنسبة للتغير في الكمية المطلوبة فيكون بسبب التغير في سعر السلعة فقط على افتراض بقاء محددات الطلب ثابتة. ونستطيع التعبير عن التغير في الكمية المطلوبة، من خلال الانتقال من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى الطلب. الاسم : ريهام صلاح الدين محمود زعيتر الشعبه : تجارى رقم الكشف : 165
الاحتكار : نقيض المنافسه وتتوافر اركانه عندما تنفرد منشاه بانتاج وبيع سلعه او خدمه يشترط ان يكون الطلب عليها عديم المرونه والاحتكار قد يكون في الانتاج او البيع Monopoly وهو السابق تعريفه كما يكون في الشراء Monopsony كشركه السكر التي تحتكر شراء الجانب الاكبر من محصول القصب . الاثار الاقتصاديه للاحتكار : . له بعض المزايا وله بعض العيوب مزايا الاحتكار : 1- تتمكن الشركات الموحده من استخدام الوسائل الفنيه الحديثه وان تتبادل المعلومات فيما بينها 2- تخفيض نفقات الانتاج نتيجه لاتباع سياسه التخصص 3- تخفيض نفقات التسويق اذ تتمكن المشروعات الاحتكاريه من تحقيق الكثير من الوفورات ام عن مساوئ الاحتكار : 1- ترتفع الاثمان في ظل الاحتكار عنها في المنافسه 2- انخفاض الانتاج القومي في ظل الاحتكار 3- المحتكر في سعيه ال تضييق حجم منتجاته لا يميل الي تطبيق الوسائل الانتاجيه الحديثه او استبدال الاته القديمه باخري جديده الاسم : احمد محمد عبده محمد جاد المولي الشعبه تجاري
تعريف الطلب علي السلعه هو عباره عن الكميات التي يقوم المشترون بشرائها من هذه السلعه عند الاسعار المختلفه وخلال فتره زمنيه معينه تعريف العرض علي السلعه هو عباره عن الكميات التي يقوم البائعون او المنتجون بطرحها في السوق عتد الاسعار المختلفه خلال فتره زمنيه معينه قانون الطلب الكميه المطلوبه من السلعه في فتره زمنيه معينة تتذايد بانخفاض السعر وتتناقص بارتفاع السعر وذلك بغرض بقاء الاشياء الاخري علي حالها ويتضح من هذا القانون ان العلاقة بين ثمن السلعه والطلب علاقه عكسة قانون العرض بانه توجد علاقه طرديه بين الكمية المعروضه وسعرها مع ثبات باقي العوامل الاخري الاسم/افنان مصطفي محمد محمد موسي الشعبه / تجاري
تعريف مفهوم العرض و الطلب في علم الاقتصاد في نظرية الاقتصاديات الصغرى، تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الاقتصادي العرض والطلب أصلاً مِن قِبل ألفريد مارشال وهو نموذج يُحاولُ وَصْف، وتوضيح وتوقع تغير سعر وكمية السلع المباعة في الأسواق التنافسية. إنّ النموذجَ يقوم فقط أولاً بتقريب وَصْف السوقَ التنافسيةَ بشكل غير كامل.
يضم هذا النموذج الكثير من النظرياتَ المستعملة من قبل بَعْض الإقتصاديين قبل Marshall و يشكل أحد أكثر النماذجِ الأساسيةِ اهمية في بَعْض المَدارِسِ الإقتصاديةِ الحديثةِ،فهو كثير الإستعمال في بناء أساس تشكيلة واسعة من ً النماذج والنظريات إقتصادية أكثرِ تفصيلا. إنّ نظريةَ العرض والطلب مهمُة لفَهْم الكثير من المَدارِسِ الإقتصاديِة لآلية إقتصاد سوق و تفسيرُ الآليةِ التي يتم بها تخصيص المصادر و اتخاذ القرارات .
فرضيات وتعاريف إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جداً. و هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع . في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.
الإقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الإجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواقِ التيs تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الإقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، أَو بخَلْق أسواقِ ضائعة لتَمْكين ايجاد تجارة كفوءةِ جديدة لم تكن موجودة سابقاً. هذا يدرس بالتفصيل في حقلِ الأعمال الجماعية.
الطلب الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال , مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 75 لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 100 لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .
العرض العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال، قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 75 ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 75 أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 75 سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.
الاسم / منى عيد جبر العشرى الشعب / تجارى رقم الكشف / 350
انون العرض والطلب : أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام.
تعريف العرض والطلب
العرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة.
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
الاسم / منى عيد جبر العشرى الشعبه / تجارى رقم الكشف / 350
يعتبر الطلب والعرض من أهم القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، حيث يؤديان معا دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثم يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام, وفي هذه المقالة سنوضح ما هو المقصود بالعرض والطلب وما هي العوامل التي تؤثر في كل منهما.
أولا: الطلب
يمثل الطلب الكميات من السلع والخدمات المختلفة التي يكون المستهلك راغبا في شرائها عند كافة الأسعار الممكنة وذلك خلال فترة معينة, ويقوم قانون الطلب على أنه هناك علاقة عكسية ما بين سعر السلعة والكميات المطلوبة منها فكلما ارتفع سعر السلعة انخفضت الكمية المطلوبة منها والعكس صحيح وهنا يجب ملاحظة أن هذه التغيرات السعرية مهما بلغت لا تؤثر هيكل الطلب والذي يتأثر بعوامل أخرى غير السعر وهذه العوامل تسمى بمحركات الطلب والتي من أهمها الدخل, وعدد المستهلكين, وأسعار السلع البديلة, وأسعار السلع المكملة, والذوق والتفضيل الشخصي والتوقعات
ثانيا: العرض
العرض هو الكميات من السلع والخدمات التي يكون مقدميها على استعداد لبيعها في السوق عند كافة الأسعار الممكنة خلال فترة معينة, وكما ورد في مثال حديثنا عن الطلب فهناك أيضا قانون العرض الذي يقوم على العلاقة الطردية أو الموجبة على ما بين الكميات المعروضة منها.
وكما وجدنا في شرحنا للطلب فإن التغيرات السعرية تؤثر فقط في مقدار الكميات المعروضة وليس لها أي تأثير على هيكل العرض الذي يتأثر بعوامل عديدة أهمها تكلفة السلعة, ومستوى التكنولوجيا والإنتاجية, والضرائب والدعم الحكومي, وعدد العارضين في السوق, والتوقعات, والعوامل الطبيعية.
نقطة التوازن
تقع نقطة التوازن في السوق عند تقاطع العرض مع الطلب أي عندما تتقابل الكميات المعروضة مع الكميات المطلوبة عند سعر يمثل سعر التوازن وهو السعر الذي يقبل به العارضون زفي الوقت ذاته يكون مقبولا من قبل المستهلكين ويتحدد هذا السعر في الاقتصاديات الحرة من خلال آلية السوق وهي الآلية التي يتم من خلالها مقابلة العرض مع الطلب.
وفي ظل هذه الآلية لا يمكن أن يكون هناك توازن في السوق عند سعر أعلى من السعر الذي يتقابل فيه العرض مع الطلب إذ إن هذا السعر سوف يؤدي إلى تشكيل فائض من السلع والخدمات والذي بدوره يجبر العارضين على تخفيض هذا السعر وذلك بهدف تصريف هذا الفائض.
وهذا التخفيض سيستمر إلى حين تساوي السعر مع سعر التوازن والعكس صحيح إذ أنه لا يمكن أن يكون سعر السوق أقل من سعر التوازن , وفي هذه الحالة سيتشكل عجز في الكميات المعروضة مما يضطر بالمستهلكين إلى رفع السعر للحصول على السلعة والخدمة والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع السعر إلى حد التوازن وتشير هذه الآلية ضمنا إلى أن السعر في السوق هو نتيجة لتفاعل العرض مع الطلب دون أية مؤثرات أخرى الاسم "سمر عبد العزيز محمد نجا رقم الكشف "196"
التوازن بين العرض والطلب. العرض والطلب من اهم ادوات التحليل الاقتصادي انتشارا ويعكس كلا من العرض والطلب مستوى الاستهلاك والانتاج في اقتصاد اي دوله. ( الطلب ): هو تلك الحاجه التي يقع التعبير عنها والقابله للتلبيه بصفه فعليه كما يمكن الحديث عن الطلب المستتر بانه الطلب الذي لم يقع التعبير عنه او لا يمكن تلبيته مباشره ..... فقاون الطلب يبين العلاقه بين كميه السلعه التي نرغب فيها ونتستطيع شراؤها عند اسعار مختلفه مع افتراض بقاء العوامل الاخرى على حالها. ( العرض): هو كميه السلع المنتجه والمعروضه على المستهلك للتبادل. ( السعر التوازني): كيف يتحدد السعر والكميه المطلوبه والمعروضه في السوق ان العرض والطلب وحده لا يكفي للاجابه على هذا السؤال بل لابد من جمع العرض والطلب مع بعضهما والسعر التوازني هو ذلك السعر الذي يحقق التعادل بين الكميه المطلوبه والكميه المعروضه فهو الذي يحقق التوافق بين رغبه البائعين والمشترين ويتحقق هذا السعر عند نقطه تقاطع منحى الطلب مع منحنى العرض. الاسم/وسام احمد عبد السميع عامر. الشعبه/تجاري. رقم الكشف /٤٢٨
في نظرية الاقتصاديات الصغرى، تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الاقتصادي العرض والطلب أصلا من قبل ألفرد مارشال وهو نموذج يحاول وصف، وتوضيح وتوقع تغير سعر وكمية السلع المباعة في الأسواق التنافسية. إن النموذج يقوم فقط أولا بتقريب وصف السوق التنافسية بشكل غير كامل.يضم هذا النموذج الكثير من النظريات المستعملة من قبل بعض الاقتصاديين قبل مارشال ويشكل أحد أكثر النماذج الأساسية أهمية في بعض المدارس الاقتصادية الحديثة، فهو كثير الاستعمال في بناء أساس تشكيلة واسعة من النماذج والنظريات اقتصادية أكثر تفصيلا. إن نظرية العرض والطلب مهمة لفهم الكثير من المدارس الاقتصادية لآلية اقتصاد سوق وتفسير الآلية التي يتم بها تخصيص المصادر واتخاذ القرارات.إن نظرية العرض والطلب تفترض عادة بأن الأسواق تنافسية جدا. وهذا يشير ضمنا إلى أن هناك العديد من المشترين والباعة في السوق ولا أحد منهم لهم القدرة للتأثير على سعر البضائع. في العديد من صفقات الحياة الحقيقية، تفشل الفرضية لأن بعض المشترين أو الباعة الفرديين أو مجموعات المشترين أو الباعة لهم بما فيه الكفاية القدرةعلى التأثيرا على الأسعار. غالبا ما يستخدم تحليل متطور لفهم معادلة العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تعمل النظرية بشكل جيد في الحالات البسيطة غير المعقدة.الاقتصاد السائد لا يفترض بداهة بأن الأسواق مفضلة على الأشكال الأخرى من التنظيمات الاجتماعية. في الحقيقة، يكرس الكثير من التحليل إلى الحالات التي تدعى ب فشل الأسواق التي تؤدي إلى تخصيص مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالات، يعمد الاقتصاديون إلى إيجاد سياسات لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكومية، أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوق على التصرف وفق إسلوب متسق مع الرفاهية المثالية، أو بخلق أسواق ضائعة لتمكين ايجاد تجارة كفوءة جديدة لم تكن موجودة سابقا. هذا يدرس بالتفصيل في حقل الأعمال الجماعية.
الطلب
الطلب هو الرغبة الأكيدة في الشراءالتي تدعمها، وتعززها قدرة شرائية للحصول كمية معينة من سلعة ما، عند سعر محدد، على ان يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، مستهلك قد يكون راغب بشراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعر 0.75$ لكل كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلك قد يكون راغب لشراء فقط كيلو 1. إذ كان السعر 1.00$ لكل كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة ويمكن تمثيل الطلب بمخطط أو منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب.
العرض
هو عبارة عن الكميات المنتجة من سلعة ما، التي يعرضها المنتجون في السوق بهدف البيع، عند سعر معين وخلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، قد يكون الفلاحون راغبون ببيع مليون كيلو من البطاطا إذا كان سعر الكيلو 0.75$، فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض، والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.المقررون الرئيسيون للعرض هم سعر السوق الحالي وكلفة تقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.
الاسم/اسماء عبدالوهاب محمود سلامه شعبه/معلم تجاري رقم/42
الطلب:- عبارة عن الكميات التى يكون المستهلكون راغبين وقادرين على شرائها عند الاسعار المختلفة لها ف فترة زمنية معينة مع افتراض بقاء العوامل الاخرى الثابتة - الرغبة ف شراء السلعة -القدرة على شرائها -يجب ان يرتبط الطلب بفترة زمنية معينة وينص قانون الطلب على ان هناك علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والكمية المطلوبة من تلك السلعة العرض:- هو عبارة عن جدول يظهر الكميات المختلفة من السلعة التى يرغب ويستطيع المنتجون عرضها ف السوق عند الاسعارالمختلفة خلال فترة زمنية معينة مع افتراض بقاء العوامل الاخرى ثابتة ويلاحظ على التعريف ما يلى -الرغبة المقترنة بالقدرة على انتاج السلعة -العرض محدود بفترة زمنية معينة -الخاصية الرئيسية للعرض هى وجود علاقة موجبة بين السعر والكمية المعروضة وينص قانون العرض على ان هناك علاقة طردية بين سعر السلعة كمتغير مستقبل والكمية المعروضة منها كمتغير تابع
الطلب :- هو عبارة عن الكميات التى يكون المستهلكون راغبين وقادرين على شرائها عند الاسعار المختلفة لها ف فترة زمنية مع افتراض بقاء العوامل الاخرى ثابتة -الرغبة ف شراء السلعة -القدرة ع شرائها -يجب ان ترتبط الطلب بفترة زمنية معينة وينص قانون الطلب على ان هناك علاقة عكسية بين سعر السلعة معينة والكمية المطلوبة من تلك السلعة العرض:- هو عبارة عن جدول يظهر الكميات المختلفة من السلعة التى يرغب ويستطيع المنتجون عرضها ف السوق عند الاسعار المختلفة خلال فترة زمنية معينة مع افتراض بقاء العوامل الاخرى ثابتة -الرغبة المقترنة بالقدرة ع انتاج السلعة -العرض محدود بفترة زمنية معينة -الخاصية الرئيسية للعرض هى وجود علاقة موجبة بين السعر والكمية المعروضة وينص قانون الطلب على ان هناك علاقة طردية بين السعر السلعة كمتغير مستقل والكمية المعروضة منها كمتغير تابع
الطلب :- هو كمية السلع او المنتجات التي يمكن شراؤها من قبل الأفراد أو المشروعات بأسعار معينة وفي فترة زمنية محددة العوامل المؤثرة في الطلب :- (1) - عدد المستهلكين (2) - دخل المستهلكين (3) - أذواق المستهلكين (4) - أسعار السلع البديلة __ توجد علاقة عكسية بين الكمية المعروضة وسعر السلعة وهذا ما يسمي ب ( قانون الطلب ) أي أنه كلما زاد السعر قلت الكمية المطلوبة والعكس صحيح العوامل التي تؤثر في مرونة الطلب :- (1) - السلعة ضرورية ام كمالية ؟ (2) - الدخل (3) - ثمن السلعة (4) - تعدد إستعمالات السلعة
العرض :- هو كمية السلع أو المنتجات التي يتم عرضها في السوق بأسعار معينة وفي فترة زمنية محددة العوامل المؤثره في العرض :- (1) - تغير نتقات افنتاج (2) - تغير أسعار السلع البديلة (3) - التنبؤ بالأعار المستقبلية (4) - العوامل الطبيعية __ توجد علاقة طردية بين الكمية المعروضة وسعر السلعة وهذا ما يسمي ب ( قانون العرض ) أي انه كلما زاد السعر زادت الكمية المعروضة والععكس صحيح العوامل التي تؤثر في مرونة العرض ك- (1) - قابلية السلعة للتخزين (2) - تكلفة نقل السلعة (3) - عنصر الزمن
نقطة التوازن :- هي النقطة التي يتلاقي عندها العرض مع الطلب أي عندما تتقابل الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة عند سعر واحد ويمثل هنا هذا السعر (( سعر التوازن ))
الأسم :- فاتن جمال فتحي محمد شعبان الشعبه :- تجاري الرقم :- 258
نظرية الطلب The Theory of Demand يُقصد بالطلب في علم الاقتصاد الطلب الفعال (Effective Demand) على السلعة، أي رغبة المستهلك في شراء السلعة مقرونة بقدرته المالية على الشراء. بعبارة أخرى، يُعبر الطلب Demand عن الكميات المختلفة من سلعة معينة (أو خدمة معينة) التي يكون المستهلك راغباً وقادراً على شرائها عند مستويات مختلفة من الأسعار. من التعريف نجد أن هنالك شرطيين أساسيين لنشؤ الطلب الفعال هما: 1- الرغبة في الشراء 2- القدرة على الشراء فالرغبة وحدها لا تكفي لتحقيق أو لنشؤ الطلب ولا بد أن تصحبها القدرة على الشراء. ولا يتحقق الطلب بوجود القدرة على الشراء إذا لم تتوفر الرغبة في الشراء. محددات الطلب Determinants of Demand لقد أجمع الاقتصاديين على أن أهم العوامل التي تحدد طلب الشخص على السلع والخدمات المختلفة هي: 1- سعر السلعة. 2- الدخل النقدي المُتاح 3- أسعار السلع الأُخرى 4- ذوق المستهلك 5- التوقعات المستقبلية للأحوال الاقتصادية 1- سعر السلعة: إن الكمية التي يطلبها الفرد من سلعة ما ستزيد إذا انخفض سعرها، وتقل إذا ارتفع سعرها، وذلك بشرط بقاء باقي العوامل الأخرى المؤثرة على الطلب ثابتة 2- الدخل النقدي المتاح يُقصد بالدخل النقدي المتاح، مجموع المبالغ التي يخصصها الفرد للإنفاق بعد استقطاع الضريبة. ويختلف طلب الأفراد على السلع والخدمات المختلفة تبعاً لمستوى الدخل النقدي المتاح لهم، فالشخص ذي الدخل الأعلى هو الأقدر على شراء كميات أكبر من السلع والخدمات، مقارنة مع الفرد ذي الدخل المحدود. وتوجد علاقة طردية بين الدخل والكميات المطلوبة من السلع الاعتيادية (Normal Goods)، فيزداد الطلب على السلعة مع زيادة الدخل وينحفض الطلب على السلعة مع إنخفاض الدخل، وذلك بشرط بقاء باقي العوامل الأخرى المؤثرة على الطلب ثابتة. إلا أن هناك بعض السلع التي يتأثر الطلب عليها عكسياً بزيادة الدخل، حيث تؤدي زيادة الدخل إلى انخفاض الطلب عليها، وتسمى بالسلع الرديئة أو السلع الدنيا (Inferior Goods)، وهي عادة من السلع متدنية الجودة كوسائل المواصلات العامة في المدن والعلاج في المشتفيات الحكومية والسلع قليلة القيمة الغذائية، حيث يميل المستهلك نحو تقليض استهلاكه من هذه السلع والخدمات مع ارتفاع دخله بالتحول بطلبه إلى سلع ذات جودة أعلى لم يتمكن من شرائها في السابق، مثل متلاك السيارات خاصة واللحوم والفواكة. 3- أسعار السلع الأخرى: • السلع البديلة: يُقصد بالسلع البديلة، السلع التي يمكن للمستهلك استبدالها ببعضها البعض لاشباع نفس الحاجة أو الرغبة ، كما هو الحال بالنسبة لشراب الشاي والقهوة، وأكل لحوم الأغنام أو لحوم الابقار، والسفر بالسيارات أو الطائرات. فإذا كانت العلاقة استبدالية بين السلعتين على هذا النحو، فإن أرتفاع سعر أحداهما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلعة الأخرى. لأن المستهلك يتجه نحو استهلاك السلع البديلة التي اصبحت أرخص نسبياً محل السلعة التي ارتفع سعرها.والعكس صحيح، مع بقاء بقية العوامل الأخرى ثابتة الطالبة : مروة عثمان عبد العال زهرة الشعبة : تجارى الرقم : 333
الطلب فى علم الاقتصاد هو الطلب الفعال على السلعة اى رغبة المستهلك فى شراء السلعة مقرونة بقدرته المالية على الشراء بعبارة اخرى يعبر الطلب على الكميات المختلفة من سلعة معينة او خدمة معينة التى يكون المستهلك راغبا وقادرا على شرائها عند مستويات مختلفة من الاسعار ومن التعريف نجد ان هناك شرطين اساسيين للطلب الفعال 1- الرغبة فى الشراء 2- القدرة على الشراء فالرغبة وحدها لاتكفى لتحقيق الطلب ولابد ان تصحبها القدرة على الشراء ولايتحقق الطلب بوجود القدرة على الشراء اذا لم تتوافر الرغبة فى الشراء (محددات الطلب) 1- سعر السلعة فالكمية التى يطلبها الفرد من سلعة ما ستزيد اذا انخفض سعرها وتقل اذا ارتفع سعرها بشرط بقاء باقى العوامل الاخرى المؤثرة على الطلب ثابتة. 2- الدخل النقدى المتاح اى مجموع المبالغ التى يخصصها الفرد للانفاق بعد استقطاع الضريبة ويختلف طلب الافراد على السلع والخدمات تبعا لمستوى الدخل النقدى المتاح . 3- اسعار السلع الاخرى السلع التى يمكن للمستهلك استبدالها ببعضها البعض لاشباع نفس الحاجات او الرغبة كما الحال بشر الشاى والقهوة واكل لحوم الاغنام والسفر بالسيارات والطائرات فاذا ارتفع سعر احاهما يؤدى لزيادة الطلب على السلعة الاخرى لان المستهلك يتجه نحو استهلاك السلع البديلة التى اصبحت ارخص نسبيا من السلعة التى ارتفع سعرها. 4- ذوق المستهلك تتغير اذواق المستهلكين بمرور الزمن لتغير العادات الاستهلاكية فى المجتمع مثل مايحدث من تغيير فى الطلب على الملابس نتيجة لتغير وتبديل الموضات وتصاميم الازياء ونتيجة لتغير الاذواق يزيد او ينخفض الطلب على السلع والخدمات. 5- التوقعات المستقبلية للاحوال الاقتصادية يتاثر الطلب على اى سلعة بالاسعار المتوقعة للسلعة فى المستقبل فاذا توقع المستهلكون انخفاض سعر السلعة فى المستقبل فيجب على المستهلكين ان يؤجلوا طلبهم على هذه السلعة فى الوقت الحاضر عاى امل الاستفادة من انخفاض سعرها فى المستقبل وبالتالى فان الطلب على السلعة فى الوقت الحاضر ينخفض اذا كان من المتوقع انخفاض سعرها فى المستقبل والعكس صحيح. (قانون الطلب) ينص على وجود علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة عند ثبات جميع العوامل المؤثرة على الطلب.
الأقتصاد يساعد على زيادة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي و زيادة فرص التجارة العالمية و الوصول إلى الأسواق العالمية و القطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي .
الطلب : هو الكمية من السلع أو المنتجات التى يكون المستهلكون راغبون وقادرون على شرائها عند سعر معين وخلال فترة زمنية محددة . قانون الطلب : هناك علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها بمعنى كلما زاد السعر قلت الكمية المطلوبه منها .. وكلما انخفض السعر زادت الكمية المطلوبه منها ..
العرض :هو الكمية من السلع أو المنتجات التى يعرضها المنتج فى السوق عند سعر معين وخلال فترة زمنية محددة . قانون العرض : هناك علاقة طردية بين الكمية المعروضة والسعر بمعنى كلما زاد السعر زادت الكمية المعروضة منها .. وكلما انخفض السعر انخفضت الكمية المعروضة منها
الأسم : منى أحمد عبد العزيز حجازى الشعبة : تجارى مسلسل : (346)
تعريف الطلب هو كميه السلع التي يقوم المستهلكون بشرائها وقادرون علي شراها عند اسعارها المختلفه قانون الطلب توجد علاقه بين السعر بالكميه كلما ذادت الاسعار قلت الكميه العوامل المؤثره للطلب 1ـ عدد السكان 2ـالدخل 3ـ ازواق المستهلكين تعريف العرض هو كميه السلع التي يقوم النتجون علي بيعها عند اسعارها المختلفه قانون العرض انه توجدبين الاسعار والكميه حيث انه كلما ذادت الاسعار ذادت الكميه العوامل المؤثره للعرض 1)اسعار عوامل الانتاج 2)مستوي الفن التكنولوجي المستخدم 3)عدد المنافسين الاسم عبير عبد التواب يوسف الشعبة تجارى مسلسل 238
الغلاء نشاء الغلاء وارتفاع الاسعار راجع لزيادة الطلب على السلع والخدمات بنسبه اكبر من عرضها مما يرجعل سعرها يرتفع • اسباب الغلاء 1. زيادت عدد السكان بمعدلات تزيد عن معدلات التنميه 2. زيادة الواردات عن الصادرات مما يؤدى الى عجز ميزان المدفوعات 3. زيادت الاستهلاك عن الانتاج فى كثير من القطاعات 4. انخفاض معدلات الادخال وذلك لا يساعد على تحرر الاقتصاد وسداد الديون الخارجيه 5. التهام الدعم السلعى بنسبه كبيره من موارد الدوله وذلك لا يساعد على انشاء مشروعات جديدة
يركز الاقتصاد الجزيئ على عدة أمور منها التوازن (الطلب والعرض)، والمرونة، وآليه عمل الاسعار النسبية في ظل توافر السلع والمنتجات والعرض والطلب، ونظرية اللعبة (Game theory)، وتوافر المعلومات أو الشفافية في السوق والمنافسة الكاملة.
العرض والطلب
فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة
العوامل المؤثرة على الطلب:
1- سعر البضاعة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر (بتسوي جميع الاطراف الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تفل، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
إنخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السلع والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهه بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
العرض
كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.
تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
المرونة
يعنى بالمرونة درجة حساسية المؤشر إلى التغير بالسعر، أو نسبة التغير في كمية الطلب بسبب التغير في السعر، وهنالك عدة حالات للمرونة، مرونة تساوي الصفر اي ان السعر عديمة المرونة (مهما كان السعر، فإن الكمية المطلوبة ثابته)، مرونة تسواي الوحد 1 اي ان السلع متساوية المرونة (يكون التغير من الطرفين)، مرونة لا نهائية اي انه السلعة لا نهائية المرونة (مهما كانت الكمية فالسعر ثابت)
كيفيه حساب المرونة
المرونة = نسبة التغير في الكمية /نسبة التغير في السعر الإسم / سحر حمدى بيبرس رقم الكشف / 176 دبلوم عام - شعبة تجارى
- II محددات دالة الطلب على النقود كما يراها فريدمان: لقد جاء تحليل ميلتون فريدمان كمحاولة علمية وعملية لتفسير الظواهر الاقتصادية الكلية وذلك من خلال سلوك الوسطاء الاقتصاديين أي الوحدات الاقتصادية، إذ نجد أن هذا التحليل قام على الأساس الذي تقوم عليه حسابات الوحدات الاقتصادية، ولذلك فقد أكد فريدمان أن هذه الوحدات وهي بصدد تقييم مراكزها المالية، لا تهتم فقط بالموازنة بين الأصول النقدية والأصول المالية ولكن تهتم أيضا بتحقيق التوازن بين جميع الأصول المتاحة لديها (مالية، حقيقة نقدية) وبين جميع مكونات الثروة الكلية. وطبقا لفريدمان فإن النقود يمكن اعتبارها أصل كباقي الأصول الأخرى سواء كانت أوراق مالية أو أصول حقيقة أو سلع استهلاكية ...الخ. وبذلك فإن الطلب على النقود شأنه في ذلك شأن الطلب على أي سلعة من السلع يتوقف على القيود التي تفرضها الميزانية وعلى سعر النقود فبالنسبة لقيود الميزانية (مستوى الدخل) فيتحدد بمقدار الثروة الكلية التي تمتلكها الوحدات الاقتصادية وأما سعر النقود فيتحدد طبقا لتكلفة الفرص البديلة.(1) الاســــــــــــــــم/محمود محمد محمود حجازى دبلوم عام تجارى رقم/320
السوق هو التقاء وجهات النظر بين البائع والمشتري، وينقسم السوق إلى ثلاث أسواق كبيرة : السوق التجاري، السوق الافتراضي والأسواق في عالم الاقتصاد وهي بذاتها تتفرع إلى أسواق أخر، ومن حيث الوجهة والمفهوم الاقتصادي، يعني أية مجموعات من الناس تربطهم علاقة بسلعة معينةالسوق التجاري[عدل]
سوق الفواكه في جنوة
سوق في صنعاء القديمة السوق التجاري تعرض فيه السلع بمختلف أنواعها من غذاء وملابس وحاجيات يومية، يتفرع بذاته إلى أسواق عديدة أبرزها السوق المتنوع، سوق الخضروات، سوق الأسماك. السوق المتنوع[عدل] السوق المتنوع نجد فيه تقريبا كل شيء من لباس وغذاء وحاجيات يومية وأجهزة إلكترونية ويكون غالبا سوق المدينة الكبير أو في شكل مجمع تجاري كبير، ويكون غالبا مفتوح كامل الأسبوع سوق الخضروات[عدل]
سوق الأسماك في طوكيو
سوق في بغداد سوق الخضروات نجد فيه كل الخضروات والغلال بمختلف أنواعها وأشكالها، وينتصب السوق غالبا أسبوعيا أو كل شهر سوق الأسماك[عدل] سوق الأسماك تتجمع فيه أنواع الأسماك المختلفة تأتي من أماكن عديدة ونجد فيه أيضا غلال البحر سوق الملابس[عدل] سوق الملابس تجد فيه العديد من الملابس بأحجام مختلفة يكون في شكل سلسلة من المحلات التجارية أو تكون منصوبة على الأرض أسواق أخرى[عدل] سوق السيارات سوق الأجهزة الإلكترونية سوق الحيوانات سوق الخرفان السوق الافتراضي[عدل]
سوق في طرابلس ليبيا السوق الافتراضي هو سوق على الإنترنت يمكن للجميع الدخول إليه وبيع منتجاتهم وعرضها للزبائن أو التسوق ومطالعة الجديد في المتاجر العالمية والمحلية ومعرفة آخر المعروضات.و من أشهر مواقع السوق الافتراضي العالمي موقع إي باي وموقع أمازون الأمريكيان وموقع علي بابا الصيني. الأسواق في عالم الاقتصاد[عدل] هناك نوعان من الأسواق في عالم الاقتصاد، وهم سوق الأوراق المالية وسوق العملات سوق الأوراق المالية - هو السوق المسؤول عن ترتيب المدفوعات الناجمة عن المتاجرة واكمال عملية المتاجرة، ويتم ذلك عادة بواسطة الأسهم [1]. سوق العملات - يدعى أيضا سوق الفوركس، وهو أكبر سوق مالي في العالم، الذي يقوم على أساس تداول في عملة العالمية المختلفة، ويتم به تداول أكثر من 3 ترليون دولار يوميا [2]. المولات الإلكترونية - وهي مولات تعرض صور البضائع ومميزاتها وأسعارها على الإنترنت. واي مكان تتسم فيه مبادلة على نطاق تجاري. الاسم :الهام محمد محروس فراج مرعى شعبة تجارى
مرونة العرض تبين مدى استجابة الكمية المعروضة للزيادة فى السعر وما اد ا كانت الاستجابة كبيرة فا لعرض مرن وادا كانت الاستجابة غير كبيرة فالاستجابة غير كبيرة وهنا يعتبر العرض غير مرن وعند دراسة مرونة العرض نا خد فى الاعتبار العنصر الزمنى لاان الوقت يلعب دورا هاما فى مدى استجابة المنتجين للتغير فى السعر اذ ان قدرة المنتجين فى نقل الوارد من انتاج الى اخر وتكيف الانتاج يتطلب وقتا مرونة الطلب عندما يتغير سعر سلعة ما يتبعة فى العادة تغير الكمية المطلوبة لهذا التغير فى السعر فعندما تكون الاستجابة كبيرة يكون الطلب مرن اما اذا كانت الاستجابة بسيطة كان الطلب غير مرن وعلى وجه التحديد يمكن تعريف المرونة السعرية للطلب على انها التغير النسبى فى الكمية المطلوبة /التغير النسبى فى السعر الاسم مها عبد الرحيم
العرض والطلب. يقصد بالطلب مجموع الكمية من المستهلكين لبضاعة او خدمة معينة فى فترة زمنية معينة العوامل المؤثرة على الطلب ( ١). سعر البضاعة (٢). دخل الفرد. (٣) وجود بدائل او مكملات للبضاعة المطلوبة (٤) عدد السكان (٥) الذوق العام (٦). التوقعات المستقبلية (٧) التركيبة الديموغرافية للسكان (٨). العوامل الموسمية العرض هو كمية البضاعة البائعون مستعدون لبىعها عند الاسعار المختلفة والمقررون الرئيسيون للعرض هو سعر السو ق الحالى وتكلفة تقديمها والية ايصالها والكثير من العوامل الاخرى. الاسم هبة خالد محمود ابو ذيد. شعبة تجارى رقم الكشف ٤٠٣.
هناك اقتصاد نقدى حيث تتم مبادلة السلع بالنقود فهناك إحتمال لأن يحتفظ الأفراد بالنقود بدلاً من إنفاقها عل السلع و بالتالى من الممكن مع قيام الأفراد بالإدخار أن يكون العرض الكلى ( الإنتاج ) أكبر من الطلب الكلى ( الإنفاق ) بحيث لا يحدث بينهما التطابق المذكور و لكن الاإقتصاديين يرون أنه إذا كان معدل الفائدة يتسم بالمرونة الكافية فإنه سوف يتحرك فى الإتجاه الذى يجعل المدخرات تتحول إلى إستثمارات و الإستثمار إضافة إلى الإنفاق و بالتالى يرفع الطلب الكلى إلىمشتوى العرض الكلى مرة أخرى دون تأثير يذكر على الدخل و الناتج و التوظف .
العرض والطلب تعريف العرض هو كميه السلع التي يقوم المستهلكون بشرائها وقادرون علي شراها عند اسعارها المختلفه قانون الطلب توجد علاقه بين السعر بالكميه كلما ذادت الاسعار قلت الكميه وكلما قلت الاسعارزادت الكميه بشرط بقاء العوامل الاخري علي حالها جدول الطلب هو وضع قانون الطلب في جدول رياضي منحني الطلب يعبر عن علاقه عكسيه ما بين السعر والكميه العوامل المؤثره للطلب 1ـ عدد السكان 2ـالدخل 3ـ ازواق المستهلكين ـ4ـ توقعات المستهلكين 5ـاسعار السلع البديله او المكمله 6ـ انتقال منحني الطلب 7ـ الاستثناء علي قانون الطلب العرض تعريف العرض هو كميه السلع التي يقوم النتجون علي بيعها عند اسعارها المختلفه قانون الطلب انه توجدبين الاسعار والكميه المعروضهعلاقه حيث انه كلما ذادت الاسعار ذادت الكميه ولكما قلت الاسعار قلت الكميه بس بشرط بقاء العوامل الاخري علي حالها منحني العرض يعبر عن علاقه طرديه الاسم / بسمه محمود نوفل
العرض والطلب تعريف العرض هو كميه السلع التي يقوم المستهلكون بشرائها وقادرون علي شراها عند اسعارها المختلفه قانون الطلب توجد علاقه بين السعر بالكميه كلما ذادت الاسعار قلت الكميه وكلما قلت الاسعارزادت الكميه بشرط بقاء العوامل الاخري علي حالها جدول الطلب هو وضع قانون الطلب في جدول رياضي منحني الطلب يعبر عن علاقه عكسيه ما بين السعر والكميه العوامل المؤثره للطلب 1ـ عدد السكان 2ـالدخل 3ـ ازواق المستهلكين ـ4ـ توقعات المستهلكين 5ـاسعار السلع البديله او المكمله 6ـ انتقال منحني الطلب 7ـ الاستثناء علي قانون الطلب العرض تعريف العرض هو كميه السلع التي يقوم النتجون علي بيعها عند اسعارها المختلفه قانون الطلب انه توجدبين الاسعار والكميه المعروضهعلاقه حيث انه كلما ذادت الاسعار ذادت الكميه ولكما قلت الاسعار قلت الكميه بس بشرط بقاء العوامل الاخري علي حالها منحني العرض يعبر عن علاقه طرديه جدول العرض هو جدول يعبر عن العلاقه بين الكميه المعروضه للاسعار في شكل رياضي العوامل المؤثره للعرض 1)اسعار عوامل الانتاج 2)مستوي الفن التكنولوجي المستخدم 3)عدد المنافسين 4)توقعات المنتجين 5)الضرائب والاعانات
الـمـرونـة :إن ارتفاع سعر سلعة معينة كالملابس مثلاً، لا يعني بالضرورة أن الكمية المعروضة منها ستزداد بنفس نسبة الارتفاع في السعر. لماذا؟ إذا انخفض سعر سيارة معينة، وانخفض سعر جهاز الحاسب الآلي بنفس المبلغ، أو بنفس النسبة، هل يمكن القول أن الكمية المطلوبة من السلعتين سوف ترتفع وبنفس المقدار؟لماذا نرى تخفيضات على أسعار بعض السلع (كالملابس) بينما توجد هناك سلعاً أخرى لا تشملها التخفيضات؟ إن التغير في سعر السلعة، سيؤدي إلى تغير الكمية المطلوبة (والكمية المعروضة) من السلعة كما نص عليه قانون الطلب (وقانون العرض). إلا أن قانون الطلب أو العرض، لا يوضح مقدار التغير في الكمية المطلوبة أو المعروضة نتيجة التغير في سعر السلعة. إننا نحتاج إلى وسيلة معينة نستطيع من خلالها التعرف على مقدار التغير في الكمية، سواء المطلوبة أو المعروضة، الناتج عن تغير سعر السلعة، أي نريد التعرف على درجة استجابة كل من الكمية المطلوبة والكمية المعروضة للتغير في السعر. وهذا ما يعرف بمفهوم المرونة (Elasticity). أولاً: مرونة الطلب السعرية (Price Elasticity of Demand) ويمكن تعريف مرونة الطلب السعرية، بأنها مدى استجابة الكمية المطلوبة للتغير في سعر السلعة، وذلك عندما يتغير سعر السلعة بنسبة %1. مرونة الطلب السعرية = النسبة المئوية للتغير في الكمية المطلوبة / النسبة المئوية للتغير النسبي في السعر ---- (1) أنواع مرونة الطلب تختلف مرونة الطلب السعرية وذلك حسب نوع السلعة، أي أن درجة المرونة تعتمد على مقدار التغير النسبي في الكمية المطلوبة مقارنة مع مقدار التغير النسبي في سعر السلعة. A- طلب مرن وتكون درجة استجابة الكمية المطلوبة أكبر من التغير النسبي في السعر، وبالتالي يكون معامل المرونة (εd) في هذه الحالة أكبر من واحد صحيح. وهذا يعني أنه عند ارتفاع السعر بنسبة (10%) مثلاً، فإن الكمية المطلوبة تنخفض بنسبة (15%). B- طلب غير مرن وتكون درجة استجابة الكمية المطلوبة أقل من التغير النسبي في السعر، وبالتالي يكون معامل المرونة (εd) في هذه الحالة أقل من واحد صحيح. وهذا يعني أنه عند ارتفاع السعر بنسبة (10%) مثلاً، فإن الكمية المطلوبة تنخفض بنسبة (5%) C- طلب أحادي المرونة وتكون درجة استجابة الكمية المطلوبة مساوية للتغير النسبي في السعر، وبالتالي يكون معامل المرونة (εd) في هذه الحالة مساوياً لواحد صحيح. وهذا يعني أنه عند ارتفاع السعر بنسبة (10%) مثلاً، فإن الكمية المطلوبة تنخفض بنسبة (10%). D- طلب عديم المرونة (Perfectly Inelastic Demand): في هذه الحالة، فإن الكمية المطلوبة من السلعة لا تستجيب للتغير في السعر، وبالتالي يكون معامل المرونة (εd) مساوياً للصفر. E- طلب لا نهائي المرونة : في هذه الحالة، فإن الكمية المطلوبة من السلعة تستجيب للتغير في السعر بدرجة كبيرة جداً، وبالتالي يكون معامل المرونة (εd) مساوياً لما لانهاية (∞ = εd) رقم الكشف : (69)
https://www.youtube.com/watch?v=sp2YNA3Tx1Q
ردحذفالطلب هو تلك الحاجة التي يقع التعبير عنها.وهناك علاقة عكسية بين ما نريد أن نشتريه من سلعة معينة وبين ثمن تلك السلعة، إذ كلما زاد سعر تلك السلعة كلما قلّت الكمية المشتراة منها، وإذا انخفض سعرها زادت الكمية المطلوبة منها. وهذه العلاقة تعرف بدالة الطلب وبمنحنى الطلب.
ردحذفممتاز يامروة
حذفhttp://cte.univ-setif.dz/coursenligne/microeconomie/chapitre1.html
ردحذفقانون العرض والطلب : أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام.
ردحذفتعريف العرض والطلب
العرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة.
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
الاســــم : محمد عبد العزيز جمال الدين
مسلسل : 295
نشاط مميز يامحمد
حذفأزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفالعرض والطلب
ردحذففرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة
العوامل المؤثرة على الطلب:
1- سعر البضاعة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر (بتسوي جميع الاطراف الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تفل، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
إنخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السلع والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهه بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
الاسم / منار السيد عبدالعال سليمان
رقم 341
هايل يامنار
حذفالطلب فى علم الاقتصاد هو الطلب الفعال على السلعة اى رغبة المستهلك فى شراء السلعة مقرونة بقدرته المالية على الشراء بعبارة اخرى يعبر الطلب على الكميات المختلفة من سلعة معينة او خدمة معينة التى يكون المستهلك راغبا وقادرا على شرائها عند مستويات مختلفة من الاسعار ومن التعريف نجد ان هناك شرطين اساسيين للطلب الفعال
ردحذف1- الرغبة فى الشراء 2- القدرة على الشراء
فالرغبة وحدها لاتكفى لتحقيق الطلب ولابد ان تصحبها القدرة على الشراء ولايتحقق الطلب بوجود القدرة على الشراء اذا لم تتوافر الرغبة فى الشراء
(محددات الطلب)
1- سعر السلعة فالكمية التى يطلبها الفرد من سلعة ما ستزيد اذا انخفض سعرها وتقل اذا ارتفع سعرها بشرط بقاء باقى العوامل الاخرى المؤثرة على الطلب ثابتة.
2- الدخل النقدى المتاح اى مجموع المبالغ التى يخصصها الفرد للانفاق بعد استقطاع الضريبة ويختلف طلب الافراد على السلع والخدمات تبعا لمستوى الدخل النقدى المتاح .
3- اسعار السلع الاخرى
السلع التى يمكن للمستهلك استبدالها ببعضها البعض لاشباع نفس الحاجات او الرغبة كما الحال بشر الشاى والقهوة واكل لحوم الاغنام والسفر بالسيارات والطائرات فاذا ارتفع سعر احاهما يؤدى لزيادة الطلب على السلعة الاخرى لان المستهلك يتجه نحو استهلاك السلع البديلة التى اصبحت ارخص نسبيا من السلعة التى ارتفع سعرها.
4- ذوق المستهلك
تتغير اذواق المستهلكين بمرور الزمن لتغير العادات الاستهلاكية فى المجتمع مثل مايحدث من تغيير فى الطلب على الملابس نتيجة لتغير وتبديل الموضات وتصاميم الازياء ونتيجة لتغير الاذواق يزيد او ينخفض الطلب على السلع والخدمات.
5- التوقعات المستقبلية للاحوال الاقتصادية
يتاثر الطلب على اى سلعة بالاسعار المتوقعة للسلعة فى المستقبل فاذا توقع المستهلكون انخفاض سعر السلعة فى المستقبل فيجب على المستهلكين ان يؤجلوا طلبهم على هذه السلعة فى الوقت الحاضر عاى امل الاستفادة من انخفاض سعرها فى المستقبل وبالتالى فان الطلب على السلعة فى الوقت الحاضر ينخفض اذا كان من المتوقع انخفاض سعرها فى المستقبل والعكس صحيح.
(قانون الطلب)
ينص على وجود علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة عند ثبات جميع العوامل المؤثرة على الطلب.
الاسم/ علياء احمد فؤاد على ابو دبش
رقم/ 249
ممتاز ياعلياء
حذفالطلب يمكن تعريف الطلب بانه( الكمية التي يمكن أن تشتري فعلا من سلعة أو خدمة معينة في سوق معينة عند أثمان افتراضية مختلفة وذلك خلال فترة زمنية معينة بتأثر تفاعل مجموعة من العوامل المحددة . )...
ردحذففي الاقتصاد، وبشكلٍ عام، يشكل الاستهلاك الشخصي للسلع والخدمات أكثر من ثلثي النشاطات الاقتصادية الأخرى. وبالنظر إلى إحصائيات الاستهلاك الشخصي بشكل دقيق، نجد أن ما يقارب 59% من الاستهلاك الشخصي يكون مرتكزاً على الخدمات، بينما 11.5% منه يعتمد على البضائع طويلة الأجل ( المعمرة أو الصلبة)، و 29% يكون من نصيب البضائع قصيرة الأجل (الخفيفة)..
الاسم/ هند صبرى امين زايد
رقم/422
جميل أوى الدقة والاحصائيات هايلة ياهند
حذفتعريف المنافسة
ردحذفإن درجة المنافسة competition لأي سوق تعتمد في جزء منها على عدد عارضي (مزودي) البضاعة الراغبين في إشباع طلب السوق، من جهة، وعلى سهولة دخول مشروعات جديدة، وخروج مشروعات قائمة، على المدى الطويل، من جهة أخرى. وعملياً فإن طيف المنافسة يمتد من أسواق عالية المنافسة ـ عندما يكون هنالك عدد كبير من العارضين، كل منهم له سيطرة قليلة، أو ليست له سيطرة على الإطلاق على أسعار السوق ـ إلى حالة الاحتكار التام، عندما يسيطر عارض واحد على سوق، أو صناعة، ويتمتع بحرية وضع الأسعار، ما لم يكن مقيداً بقوانين حكومية.[2]
أهداف المنافسة
كأي نظام آخر فالمنافسة لها قانونها، الذي يراد من خلاله تحقيق أهداف محددة، أهمها ما يأتي:
تنظيم إجراءات الحد من القيود التجارية (تحريم تثبيت الأسعار، تحريم الحرب الإعلانية).
سن قوانين فاعلة، لها قدرة على التأثير في تنظيم عمل المصارف، وأسواق المال.
العمل على خفض عمليات الاندماج بين المؤسسات الرأسمالية.
التقليل من مجالات الربح الاحتكاري في مجالات البنى التحتية، والمنافع العامة.
حماية الملكية الفكرية.
توفير الحماية للمؤسسات الرأسمالية من خلال تنظيم نشاطات المؤسسات المالية والمصرفية.
أنظمة سوق المنافسة
الأنظمة السائدة في سوق المنافسة هي:
المنافسة التامة.
المنافسة الاحتكارية.
احتكار القلة.
الاحتكار.
ومن الضروري التأكيد على أن النظام السائد في الأسواق هو نظام بين طرفي النقيض، أي بين المنافسة التامة والاحتكار التام. وبالرغم من استخدام المنافسة التامة في التحليل الاقتصادي فإنها تبقى مجرد حالة مثالية ليس إلا.
إن المشروع الذي يعمل في سوق يسوده نظام المنافسة التامة يتمتع بطلب يتصف بكونه تام المرونة، أي إن لدى المشروع القدرة على أن يبيع كل ما أنتجه، وبالسعر السائد في السوق.
الاسم ؛ لبنى عبد العزيز منصور الروينى
رقم / 269
رائع يالبنى
حذفالعرض والطلب :-
ردحذففرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب :-
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة.
1- الدخل للفرد.
2- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
3- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
4- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
5- توزيع الدخل بين السكان
6- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
7- التركيبة الديموغرافية للسكان.
8- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:-
انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
العرض :-
كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.
تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
كما ان هناك سببا أخر وهو ان قانون العرض ينظر من وجهة نظر (المنتج) وليس المستهلك , حيث ان المنتج عندما يرى البضاعة مرتفعة السعر فسيسارع إلى زيادة الإنتاج منها وهذا مايحصل فعلا في موسم رمضان مثلا او موسم الحج لبعض البضائع مثل ماء زمزم مثلا .
جميل توضيح المعلومات بأمثلة واقعية وحياتية جميل ياشيماء والأجمل انك مكررتيش كتابه الاسم والرقم
حذفالقوانين الاربع الأساسية للعرض والطلب
ردحذفالقانون الأول : الزيادة في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها زيادة في سعر التوازن وسعر الكمية.
القانون الثاني : النقص في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها نقص في سعر التوازن وسعر الكمية.
القانون الثالث: النقص في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان.
القانون الرابع: الزيادة في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن.
��
ردحذف����(الطلب)
الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال , مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 75 لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 100 لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .
��. ��
���� (العرض)
العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال، قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 75 ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 75 أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 75 سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
����تعريف المرونة:
تعنى الاستجابة للتغير في الشيء.. فالمرونة السعرية تعني درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة
للتغير في سعرها
����ويقسم الاقتصاديون نظرياً درجات المرونة إلى خمس حالات:✊
1) مرونة تساوي صفر أي أن السلعة عديمة المرونة. )
2) مرونة تساوي واحد صحيح أي أن السلعة متكافئة المرونة. )
3) مرونة أقل من واحد صحيح أي أن السلعة ضعيفة المرونة. )
4) مرونة أآبر من الواحد الصحيح أي أن السلعة مرنة. )
5) مرونة لا نهائية أي أن السلعة لا نهائية المرونة. -
◼مرونة الطلب⬛
عندما يتغير سعر سلعة ما يتبعه في العادة تغير في الكمية المطلوبة من تلك السلعة. فعندما تكون استجابة الكمية المطلوبة لهذا التغير في السعر كبيرة يكون الطلب مرنا، أمّا إذا كانت الاستجابة بسيطة فيعتبر الطلب غير مرن. وعلى وجه التحديد يمكن تعريف المرونة السعرية للطلب على النحو التالي : مرونة الطلب = التغير النسبي في الكمية المطلوبة / التغير النسبي في السعر
⬛. مرونة العرض⬛
تبين مرونة العرض مدى استجابة الكمية المعروضة للزيادة في السعر، فإذا كانت الاستجابة كبيرة فهو مرن أما إذا كانت درجة الاستجابة غير كبيرة فيعتبر العرض غير مرن. وعند دراسة مرونة العرض ينبغي أن يؤخذ العنصر الزمني في الاعتبار، لأن الوقت يلعب دورا مهما في مدى استجابة المنتجين للتغيّر في السعر.
_♠محددات الطلب ♠
1. عدد المشترين (+)
2. أذواق المستهلكين (+،-)
3. دخول المستهلكين:
أ. سلع عادية (+)
ب. سلع رديئة (-)
4. توقعات المستهلكين:
أ. الدخل (+)
ب. السعر (+)
5. أسعار السلع الأخرى:
أ. السلع البديلة (+)
ب. السلع المكملة (-)
ج. السلع المستقلة (0)
�� ♠محددات العرض♠
1.عدد البائعين (+)
2. التقنية المستعملة (+)
3.أسعار عناصر الإنتاج (-)
4.الضرائب (-)
5.المعونات (+)
الاسم -عبير محمد زكريا زهران
المسلسل -٢٣٩
: الطلب (The Demand):
ردحذفويمثل الطرف الأول في السوق، حيث يقوم المستهلك بطلب وشراء السلع والخدمات المختلفة. ويقوم المستهلك بوضع جدول طلب خاص به يوضح الكميات التي سيقوم المستهلك بشرائها مقابل كل سعر محتمل لهذه السلعة. ويسمى هذا بجدول الطلب.
قانون الطلب:
بافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها، فإن العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها هي علاقة عكسية. والمقصود بـ"بقاء العوامل الأخرى على حالها" هو ثبات العوامل المحددة للطلب.
منحنى الطلب الفردي (Individual Demand Curve)
هو منحنى يبين العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها بيانياً، كما نص عليها قانون الطلب.
منحنى طلب السوق (Market Demand Curve):
أن منحنى الطلب السابق هو منحنى الطلب الخاص بمستهلك واحد فقط على سلعة معينة خلال فترة زمنية محددة.
محددات الطلب (Determinants of Demand):
1- ذوق المستهلك
2- عدد المشترين
3- توقعات المستهلكين
4- أسعار السلع الأخرى :-
أ- السلع البديلة (Substitutes):
وهي السلع التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض في الاستهلاك، كالشاي والقهوة مثلاً. فارتفاع سعر القهوة سيعمل على زيادة الطلب على الشاي .
ب- السلع المكملة (Compliments):
وهي السلع التي لا يمكن استهلاك الواحدة منها إلا باستهلاك الأخرى، كالشاي والسكر، الكاميرا والفيلم وهكذا. ويؤدي ارتفاع سعر الشاي مثلاً إلى انخفاض الطلب على السكر .
ج- السلع المستقلة (Independent):
وهي السلع التي لا يرتبط استهلاك الواحدة منها بالأخرى كالتفاح والشاي مثلاً.
5- دخل المستهلك:
يعتبر دخل المستهلك من العوامل الرئيسية المحددة لطلب المستهلك على السلعة وذلك حسب نوع السلعة. ويمكن التمييز بين نوعين من السلع:
أ- السلع العادية (Normal Goods):
وهي السلع التي يرتفع الطلب عليها عند ارتفاع دخل المستهلك وبالتالي انتقال منحنى الطلب عليها للأعلى.
ب- السلع الرديئة (Inferior Goods):
وهي السلع التي ينخفض الطلب عليها عند ارتفاع دخل المستهلك وبالتالي انتقال منحنى الطلب عليها للأسفل.
ثانياً: العرض Supply
يمثل العرض الجانب الآخر من السوق، حيث يقوم المنتج بإنتاج وبيع السلع والخدمات المختلفة. فعند كل سعر محتمل للسلعة التي ينوي المنتج عرضها، نجد هناك كمية معينة سيقوم المنتج بعرضها وبيعها وهذا ما يسمى بجدول العرض.
قانون العرض (Law of Supply):
ينص قانون العرض على أنه وبافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها، فإن العلاقة بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها هي علاقة طردية.
منحنى العرض الفردي (Individual Supply Curve):
هو منحنى يبين العلاقة الطردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها بيانياً، كما نص عليها قانون العرض.
منحنى عرض السوق (Market Supply Curve):
منحنى العرض السابق هو منحنى العرض الخاص بمنتج واحد فقط لسلعة معينة خلال فترة زمنية محددة.
محددات العرض (Determinants of Supply):
1- أسعار عناصر الإنتاج
2- عدد المنتجين
3- التكنولوجيا المستخدمة
4- الضرائب والمعونات الحكومية
التوازن: تفاعل الطلب والعرض
أن وضع التوازن هو الوضع الذي يتحقق فيه شرط التوازن، وهو تساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة أو: Qd = Qs
التغير في وضع التوازن:
هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى تغير وضع التوازن في السوق، حيث تعمل التغيرات التي تحدث في العوامل المحددة للطلب، والتغيرات التي تحدث في العرض، إلى تغيير التوازن القائم. ويمكن تصنيف التغيرات التي تطرأ على توازن السوق إلى:
1- اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على محددات الطلب.
2- اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على محددات العرض.
3- اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على محددات من الطلب والعرض معاً.
مرونة الطلب السعرية Price Elasticity of Demand
ردحذفالمقصود بالمرونة
المرونة : تعنى درجة الاستجابة.
مرونة الطلب السعريه: مدى استجابة الكميه المطلوبة لتغيرات
سعر السلعة الأصلية.
قياس المرونة
تقاس المرونة بقسمة التغير النسبي في الكمية المطلوبة على التغير النسبى في سعر (ثمن) السلعة الأصلية.
التغير النسبي في الكمية المطلوبة
المرونة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التغير النسبي في سعر السلعة الأصلية
ك2 – ك1
التغير النسبي في الكمية المطلوبة = ــــــــــــــــــــــــــــ
ك1
س2 – س1
التغير النسبي في السعر = ـــــــــــــــــــــــ
س1
حالات مرونة الطلب السعرية
أولاً: طلب مرن. Elastic Demand
التغير النسبى في الكمية المطلوبة أكبر من التغير النسبى في السعر
معامل المرونة > 1 (بغض النظر عن الاشارة)
تابع: حالات مرونة الطلب السعرية
ثانياً: طلب غير مرن.
Inelastic Demand
التغير النسبى في الكمية المطلوبة أقل من التغير النسبى في السعر
معامل المرونة < 1 (بغض النظر عن الاشارة)
تابع: حالات مرونة الطلب السعرية
ثالثاً: طلب متكافئ المرونة.
unit elastic Demand
التغير النسبى في الكمية المطلوبة يساوي التغير النسبى في السعر
معامل المرونة = 1 (بغض النظر عن الاشارة)
تابع: حالات مرونة الطلب السعرية
رابعا: طلب عديم المرونة:
في هذه الحالة، فإن الكمية المطلوبة من السلعة لا تستجيب للتغير في السعر، وبالتالي يكون معامل المرونة مساوياً للصفر.
خامسا: طلب لا نهائي المرونة:
في هذه الحالة، فإن الكمية المطلوبة من السلعة تستجيب للتغير في السعر بدرجة كبيرة جداً، وبالتالي يكون معامل المرونة مساوياً لما لانهاية.
العوامل المؤثرة على مرونة السعرية الطلب
1- مدى وجود بدائل للسلعة :
إذا وجد بديل جيد للسلعة (لحم ، دجاج) كانت المرونة مرتفعه لان أي ارتفاع بسيط في سعر السلعة الأصلية يجعل المستهلك يتجه إلى شراء السلعة البديلة وبشكل كبير.
2- مدى ضرورة السلعة للمستهلك
كلما كانت السلعة ضرورية كان الطلب قليل المرونة، فإذا ارتفع السعر فان التغير في الكميه المطلوبة منها سيكون قليلاً مثل الأدوية.
3- نسبة المنفق على السلعة من اجمالى انفاق المستهلك
كلما كانت السلعة ذات أهمية كبيرة في ميزانية المستهلك، أو أن الإنفاق عليها يشكل حجماً كبيراً من ميزانية المستهلك (كالسلع الكمالية باهظة الثمن)، كلما ارتفعت مرونة الطلب على هذه السلعة.
أما بالنسبة للسلع التي تشكل نسبة ضئيلة من ميزانية المستهلك (كالملح مثلاً)، فإنها ذات مرونة منخفضة حيث لا تؤثر التغيرات في سعر السلعة على الكمية المطلوبة منها.
4- الفترة الزمنية:
عند ارتفاع سعر سلعة معينة، فإن المستهلك يحتاج إلى فترة زمنية معينة من أجل التأقلم مع التغيرات التي تحدث في سعر السلعة.
على المدى القصير: المرونى تكون منخفضة أو معدمومة.
في المدى الطويل: ترتفع درجة المرونة.
الاسم :- سماح محمد ابراهيم احمد
رقم :- 189
مشاركتك جميلة ياسماح وننتظر المزيد المزيد
حذف***مفهوم العرض***
ردحذفالعرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة.
.***مفهوم الطلب ***
يمكن تعريف الطلب على انه الكمية من السلعة أو الخدمة التى يكون المستهلكون راغبون وقادرون على شرائها عند سعر معين وخلال فترة زمنية معينة
ومن هذا التعريف نلاحظ ما يلى :-
1- ان الرغبة فى الشراء يجب ان تكون مقرونة بالقدرة على الدفع لكى تتحول الرغبة الى طلب فعلى
2- تتحدد الكمية المطلوبة من سلعة معينة عند سعر معين إذ تختلف الكمية المطلوبة باختلاف السعر
3- تتحدد الكمية المطلوبة من سلعة معينة عند سعر معين وفى فترة زمنية معينة
ويشير ما سبق الى ان الكمية المطلوبة من سلعة معينة تزداد او تنخفض اعتمادا على انخفاض
او ارتفاع سعر هذه السلعة وهو ما يعنى ان الكمية المطلوبة دالة عكسيه
فى السعر مع افتراض ثبات العوامل الاخرى التى يطلق عليها ظروف الطلب
*&*تغير ظروف الطلب *&*
قد تتجة الكمية المطلوبة من سلعة او خدمة الى الزيادة او الانخفاض عند نفس مستوى السعر
وهو ما يعنى ان هناك عوامل اخرى ادت لهذا التغير فى الطلب رغم بقاء السعر على ما هو عليه
& تعرف هذه العوامل اصطلاحا "بظروف الطلب " ويمكن ايجازها على النحو التالى &
1- تغير الدخل النقدى
اذا تغير الدخل النقدي للمستهلك بالزيادة فهذا يعنى انه اصبح فى حاله تمكنه من شراء المزيد من السلع والخدمات (اى زيادة الكمية المطلوبة )
عند نفس المستوى السابق للاسعار والعكس من ذلك صحيح اذا انه فى حاله انخفاض الدخل النقدى للمستهلك فإن طلبه على السلعة سوف ينخفض عند نفس مستوى السعر
2 - تأثير أسعار السلع البديلة
يتأثر الطلب على السلعة ارتفاعا وانخفاضا بتغير اسعار السلع البديله لها مع بقاء سعر السلعة موضع التحليل على ما هو عليه
فاذا ارتفع سعر السلعة البديله فان الطلب على السلعة موضع لتحليل سوف يتجه الى الزيادة نتيجه
لتحول المستهلكين من السلعه البديلة التى ارتفع سعرها الى السلعه الاصليه التى لم يتغير سعرها
& مثال &
سلعتى اللحم والسمك وبافتراض ان السمك هو السلعة البديلة للحم فاذا ارتفع سعر السمك فان المستهلكين سوف يزيدون
من طلبهم على اللحم وهذا يعنى ان الطلب على السلعة الاصلية يرتبط بعلاقه طردية مع اسعار السلع البديلة
3 - تأثير أسعار السلع المكملة
المقصود بالسلع المكملة تلك السلع التى توجد بينها رابطة فى الاستهلاك من جانب المستهلك بمعنى ان استهلاك السلعة الاولى يتطلب بالضروره استهلاك السلعة الثانية المكملة لها
& مثال &
السلع المكملة للسيارات والبنزين والاجهزة الكهربائية المختلفة والكهرباء واقلام الحبر والحبر والكمبيوتر وبرامج التشغيل المختلفة وهكذا حيث ترتبط هذه السلع معا وتستهلك معا
وعليه فاذا ارتفعت اسعار البنزين انخفض الطلب على السيارات خاصة ذات السعات العالية ويرجع ذلك الى ان ارتفاع سعر البنزين (كسلعة مكمله للسيارات )
يؤدى الى تحول المستهلك الى استخدام المواصلات العامه او خفض طلبه على السيارات الكبيرة التى تستهلك كميات كبيره من البنزين
4 - تغير اذواق المستهلكين
تلعب اذواق المستهلكين دورا كبيرا فى تغير الطلب على سلعة ما فاذا تغيرت اذواق المستهلكين تغيرا ايجابيا تجاة سلعة ما
فان الطلب على هذه السلعة سوف يتزايد مع بقاء العوامل الاخرى على ما هى عليه والعكس من ذلك صحيح
ويلاحظ فى هذا الصدد ان عنصر الاذواق يتغير بتغير الزمن وتلعب الاعلانات دورا هاما فى التاثير على اذواق المستهلكين
5 - توقعات المستهلكين
قد تؤدى سيادة موجه من التوقعات الخاصة بارتفاع سعر السلعة معينة الى زيادة الطلب على هذه السلعة خلال الفترة السابقه على حدوث
هذا الارتفاع والعكس من ذلك صحيح فاذا كانت التوقعات تشير الى انخفاض سعر سلعة معينه فى المستقبل
فان الطلب الحالى على هذه السلعة سوف ينخفض انتظارا
***مرونة الطلب السعرية ***
مرونة الطلب هى " التغير النسبى فى كمية الطلب الناتج عن التغير النسبى فى سعر السلعة "
لحدوث انخفاض السعر فى المستقبل
**الاسم : - دينا محمد حمدى شكرى البيومى
رائع يادينا
حذفيعتبر الطلب والعرض من أهم القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، حيث يؤديان معا دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثم يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام, وفي هذه المقالة سنوضح ما هو المقصود بالعرض والطلب وما هي العوامل التي تؤثر في كل منهما.
ردحذفأولا: الطلب
يمثل الطلب الكميات من السلع والخدمات المختلفة التي يكون المستهلك راغبا في شرائها عند كافة الأسعار الممكنة وذلك خلال فترة معينة, ويقوم قانون الطلب على أنه هناك علاقة عكسية ما بين سعر السلعة والكميات المطلوبة منها فكلما ارتفع سعر السلعة انخفضت الكمية المطلوبة منها والعكس صحيح وهنا يجب ملاحظة أن هذه التغيرات السعرية مهما بلغت لا تؤثر هيكل الطلب والذي يتأثر بعوامل أخرى غير السعر وهذه العوامل تسمى بمحركات الطلب والتي من أهمها الدخل, وعدد المستهلكين, وأسعار السلع البديلة, وأسعار السلع المكملة, والذوق والتفضيل الشخصي والتوقعات.
ثانيا: العرض
العرض هو الكميات من السلع والخدمات التي يكون مقدميها على استعداد لبيعها في السوق عند كافة الأسعار الممكنة خلال فترة معينة, وكما ورد في مثال حديثنا عن الطلب فهناك أيضا قانون العرض الذي يقوم على العلاقة الطردية أو الموجبة على ما بين الكميات المعروضة منها.
وكما وجدنا في شرحنا للطلب فإن التغيرات السعرية تؤثر فقط في مقدار الكميات المعروضة وليس لها أي تأثير على هيكل العرض الذي يتأثر بعوامل عديدة أهمها تكلفة السلعة, ومستوى التكنولوجيا والإنتاجية, والضرائب والدعم الحكومي, وعدد العارضين في السوق, والتوقعات, والعوامل الطبيعية.
نقطة التوازن
تقع نقطة التوازن في السوق عند تقاطع العرض مع الطلب أي عندما تتقابل الكميات المعروضة مع الكميات المطلوبة عند سعر يمثل سعر التوازن وهو السعر الذي يقبل به العارضون زفي الوقت ذاته يكون مقبولا من قبل المستهلكين ويتحدد هذا السعر في الاقتصاديات الحرة من خلال آلية السوق وهي الآلية التي يتم من خلالها مقابلة العرض مع الطلب.
وفي ظل هذه الآلية لا يمكن أن يكون هناك توازن في السوق عند سعر أعلى من السعر الذي يتقابل فيه العرض مع الطلب إذ إن هذا السعر سوف يؤدي إلى تشكيل فائض من السلع والخدمات والذي بدوره يجبر العارضين على تخفيض هذا السعر وذلك بهدف تصريف هذا الفائض.
وهذا التخفيض سيستمر إلى حين تساوي السعر مع سعر التوازن والعكس صحيح إذ أنه لا يمكن أن يكون سعر السوق أقل من سعر التوازن , وفي هذه الحالة سيتشكل عجز في الكميات المعروضة مما يضطر بالمستهلكين إلى رفع السعر للحصول على السلعة والخدمة والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع السعر إلى حد التوازن وتشير هذه الآلية ضمنا إلى أن السعر في السوق هو نتيجة لتفاعل العرض مع الطلب دون أية مؤثرات أخرى
الإسم \ أحمد خليل محمد حسن الغيطاني
مجهود مميز ياأحمد
ردحذف- الطلــب
ردحذفالطلب هو تلك الحاجة التي يقع التعبير عنها والقابلة للتلبية بصفة فعلية. كما يمكن الحديث عن الطلب الممكن أو المستتر وهو الطلب الذي لم يقع التعبير عنه أو لا يمكن تلبيته مباشرة.
لعلنا ندرك أن هناك علاقة عكسية بين ما نريد أن نشتريه من سلعة معينة وبين ثمن تلك السلعة، إذ كلما زاد سعر تلك السلعة كلما قلّت الكمية المشتراة منها، وإذا انخفض سعرها زادت الكمية المطلوبة منها. وهذه العلاقة تعرف بدالة الطلب وبمنحنى الطلب.
2 - العرض
العرض هو كمية السلعة المنتجة والمعروضة على المستهلك للتبادل. والعرض هو في علاقة طردية مع السعر.
3 - السعر التوازني
لسعر التوازني هو ذلك السعر الذي يحقق التعادل بين الكمية المطلوبة والكمية المعروضة، فهو الذي يحقق التوافق بين رغبة البائعين والمشترين. ويتحقق هذا السعر عند نقطة تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض.
4 - مرونة الطلب والعرض
لقد رأينا عند دراستنا للطلب والعرض أن هناك علاقة محددة تربط بين سعر السلعة والكمية المطلوبة أو المعروضة منها ولكن ما يهمنا الآن هو معرفة مدى استجابة هذه الكميات للتغيرات التي تطرأ على سعر السلعة، ودرجة استجابة الكمية للتغير في السعر تعرف بالمرونة، فالمرونة إذن هي مقدار التغيّر النسبي في الكمية الذي ينجم عن التغير النسبي في السعر.
- مرونة الطلب
عندما يتغير سعر سلعة ما يتبعه في العادة تغير في الكمية المطلوبة من تلك السلعة. فعندما تكون استجابة الكمية المطلوبة لهذا التغير في السعر كبيرة يكون الطلب مرنا، أمّا إذا كانت الاستجابة بسيطة فيعتبر الطلب غير مرن. وعلى وجه التحديد يمكن تعريف المرونة السعرية للطلب على النحو التالي : مرونة الطلب = التغير النسبي في الكمية المطلوبة / التغير النسبي في السعر .
- مرونة العرض
تبين مرونة العرض مدى استجابة الكمية المعروضة للزيادة في السعر، فإذا كانت الاستجابة كبيرة فهو مرن أما إذا كانت درجة الاستجابة غير كبيرة فيعتبر العرض غير مرن. وعند دراسة مرونة العرض ينبغي أن يؤخذ العنصر الزمني في الاعتبار، لأن الوقت يلعب دورا مهما في مدى استجابة المنتجين للتغيّر في السعر. إذ إن قدرة المنتجين في نقل الموارد من إنتاج إلى آخر وتكييف الإنتاج يتطلب وقتا. ويمكن تقسيم الفترة الزمنية التي تواجه المنتجين إلى ثلاثة مراحل هي :
أوّلا : الفترة القصيرة وفي هذه الفترة يكون العرض غير مرن أو عديم المرونة وذلك لأن المنتج لا يستطيع الاستجابة للتغيّر في السعر بل سيتحدد السعر بما سيكون عليه الطلب وقتها ويبدو ذلك متمثلا في الشكل ومن أمثلة ذلك السلعة القابلة للتلف كالطماطم والسمك التي ينبغي أن تباع خلال فترة معينة.
انيا : الفترة المتوسطة : وهذه الفترة لا تسمح للمنتج بتغيير كبير في أدوات الإنتاج، غير أنه يمكن خلالها تكييف بعض الأدوات الحالية بقدر ما تسمح به ظروف وتكاليف الإنتاج. وفي هذا المدى يكون العرض أكثر مرونة من الفترة السابقة كما يتضح من الشكل.
ثالثا : الفترة الطويلة : وخلال هذه الفترة يستطيع المنتج أن يغيّر من أدوات إنتاجه بحيث يمكّنه من الاستجابة للتغير في السعر وبذلك تكون مرونة العرض كبيرة كما في الشكل.
5 - التدخل في العرض والطلب
لقد رأينا كيف يتحدد السعر في السوق بتقاطع العرض والطلب. فإذا حدث وأن وجد وضع غير توازني فإنّ قوى السوق سوف تعمل من أجل الدفع به إلى وضع التوازن. وعليه فإنّ قوى العرض والطلب سوف تعمل على توظيف الموارد بكفاءة وبطريقة أفضل. ولكن قد يراد، لسبب أو لآخر، الحد من عمل السوق والتدخل في آلية العرض والطلب وتحديد السعر بحيث يفوق أو يقل عن السعر التوازني.
هبه الصباحى محمد طعيمة (شعبة تجاري ) 402
ممتازة ياهبة
حذفتعريف السوق:
ردحذفعبارة عن مجموعة من المشترين و البائعين الذين يرغبون في بيع و شراء سلعة ما.
تعريف الطلب:
هو جدول يظهر الكميات المختلفة التي يرغب و يستطيع المستهلكون في شرائها مقابل كل سعر محدد خلال فترة زمنية محددة.
الكمية المطلوبة (qd)
السعر (P)
5
10
10
8
15
6
20
4
25
2
قانون الطلب:
توجد علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة و الكمية المطلوبة منها، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة.
منحنى طلب الفرد:
هو تمثيل بياني لجدول الطلب بمنحنى سالب الميل ينحدر من أعلى إلى أسفل و إلى اليمين.
(رسم)
منحنى طلب السوق:
هو تجميع أفقي لمنحنيات الطلب الفردي لجميع المستهلكين عند كل سعر.
محددات الطلب (طلب السوق):
1. عدد المشترين (+)
2. أذواق المستهلكين (+،-)
3. دخول المستهلكين:
أ. سلع عادية (+)
ب. سلع رديئة (-)
4. توقعات المستهلكين:
أ. الدخل (+)
ب. السعر (+)
5. أسعار السلع الأخرى:
أ. السلع البديلة (+)
ب. السلع المكملة (-)
ج. السلع المستقلة (0)
التغير في الطلب و التغير في الكمية المطلوبة:
أ. التغير في الكمية المطلوبة:
ينتج عن التغير في سعر السلعة، و يتمثل بالرسم في الانتقال من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى الطلب.
ب. التغير في الطلب:
ينتج عن التغير في واحد أو أكثر من محددات الطلب، و يتمثل بالرسم بانتقال كلي لمنحنى الطلب إلى اليمين (نتيجةً لزيادة الطلب) أو إلى اليسار (نتيجةً لانخفاض الطلب).
أولاً: زيادة الطلب نتيجةً لما يلي:
1. زيادة عدد المشترين
2. تغير أذواق المستهلكين لصالح السلعة
3. ارتفاع دخول المستهلكين، إذا كانت السلعة عادية
4. انخفاض دخول المستهلكين، إذا كانت السلعة رديئة
5. زيادة أسعار السلع البديلة
6. انخفاض أسعار السلع المكملة
7. توقع المستهلكين بزيادة دخولهم و/أو زيادة سعر السلعة (التي يستهلكونها).
ثانياً: انخفاض الطلب نتيجةً لما يلي:
1. انخفاض عدد المشترين
2. تغير أذواق المستهلكين ضد السلعة
3. انخفاض دخول المستهلكين، إذا كانت السلعة عادية
4. ارتفاع دخول المستهلكين، إذا كانت السلعة رديئة
5. انخفاض أسعار السلع البديلة
6. ارتفاع أسعار السلع المكملة
7. توقع المستهلكين بانخفاض دخولهم و/أو انخفاض سعر السلعة (التي يستهلكونها).
مجهود متميز يالبنى رائع
ردحذفالطلب :-
ردحذفهو عبارة عن جدول يوضح الكميات المختلفة التى يرغب ويستطيع المستهلكون شراءها من سلعة معينة مقابل كل سعر محدد خلال فترة زمنية محددة .
فالطلب هنا يجمع بين الرغبة فى الشراء والقدرة على الشراء فالرغبة لوحدها لا تكفى وايضا القدرة .
قانون الطلب :-
ان هناك علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والكمية المطلوبة منها مع بقاء العوامل الآخرى الثابتة .
العوامل المؤثرة على الطلب :-
اولا:- عدد المشتريين
فزيادة عدد المشتريين لسلعة معينة يؤدى لزيادة الطلب عليها وانتقال منحنى الطلب كليا الى اليمين .
وفى حالة نقص عدد المشترين لسلعة معينة فيؤدى لنقص الطلب عليها وانتقال منحنى الطلب كليا الى اليسار .
ثانيا:- أذواق المستهلكيين
يزداد الطلب حينما يزداد أذواقهم لصالح سلعة معينة وينتقل منحنى الطلب الى اليمين .
وفى حالة عدم تفضيلهم لهذه السلعة سيقل الطلب ويتجه منحنى الطلب الى اليسار .
ملحوظه :-( هناك عوامل تؤثر على أذواق المستهلكين وهى :- الدعاية والاعلان - طبيعة السلعة - مدى الحاجة لهذه السلعة - جودة السلعة ) .
ثالثا :- دخول المستهلكيين
اذا زادت دخولهم زاد الطلب على السلع العادية ويقل على السلع الرديئة .
اما اذا نقصت دخولهم يقل الطلب على السلع العادية ويزداد على السلع الرديئة .
رابعا :- أسعار السلع الآخرى
أ- السلع البديلة :- يوجد علاقة طردية بين سلعة معينة والطلب على السلع البديلة .
( مثال:- إرتفاع أسعار القهوة يؤدى لنقص الكمية المطلوبة من القهوة وتعويض ذلك بزيادة الطلب على الشاى ) .
ب- السلع المكملة :- يوجد علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والطلب على السلع المكملة لها .
( مثال:- إرتفاع أسعار البنزين سيؤدى لانخفاض الطلب على السيارات ) .
ج- السلع المستقلة :- وهى السلع التى ليس لها علاقة مع بعضها البعض مثل:- الملابس والسيارات .
( فارتفاع أسعار الملابس لن يؤثر فى الطلب على السيارات ) .
خامسا:- توقعات المستهلكيين
فتتوقعاتهم عن أسعار السلع المستهلكة وعن دخولهم فى المستقبل سيؤثر على طلبهم على تلك السلع فى الوقت الحاضر.
مرونة الطلب :-
هى درجة استجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة نتيجة تغير احدى العوامل المؤثرة على طلب المستهلك .
أشكال مرونة الطلب :-
ا- مرونة الطلب السعرية:-
وهى درجة استجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة للتغير نتيجة للتغير فى سعر السلعة نفسها .
ب- مرونة الطلب التبادلية ( التقاطعية ) :-
وهى درجة استجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة للتغير نتيجة للتغير فى سعر سلعة اخرى .
ج- مرونة الطلب الدخلية :-
وهى درجة استجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة للتغير نتيجة للتغير فى دخل المستهلك .
العوامل المؤثرة على مرونة الطلب :-
أ- مدى توفر البدائل .
ب- أهمية السلعة بالنسبة للمستهلك .
ج- الوقت والتكييف مع تغير السعر .
د- نصيب السلعة من ميزانية المستهلك .
الاقتصاد الجزئي:
ردحذفهو أحد فروع الاقتصاد، ويعنى الاقتصاد الجزئي بتحليل ودراسة تصرفات المستهلك والشركة في ظل كمية الموارد المحدودة في العالم وذلك لهدف فهم عملية صناعة القرار لديهم. اي كيفية تفاعل المشتري مع البائع والتي بدورها تحدد كمية العرض والطلب مما يؤدي إلى تغيّر الأسعار للمنتجات نسبة إلى الإنتاجية.
الاقتصاد الكلي في الجهة الأخرى ويعنى بدراسة سلوك الاقتصاد ككتلة واحدة، مثل إجمالي الإنتاج، إجمالي البطالة والخ.
يركز الاقتصاد الجزئي على عدة أمور منها التوازن (الطلب والعرض)، والمرونة، وآلية عمل الأسعار النسبية في ظل توافر السلع والمنتجات والعرض والطلب، ونظرية اللعبة (Game theory)، وتوافر المعلومات أو الشفافية في السوق والمنافسة الكاملة.
العرض والطلب:
فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب:
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
العرض:
كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.
تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
كما ان هناك سببا أخر وهو ان قانون العرض ينظر من وجهة نظر (المنتج) وليس المستهلك , حيث ان المنتج عندما يرى البضاعة مرتفعة السعر فسيسارع إلى زيادة الإنتاج منها وهذا مايحصل فعلا في موسم رمضان مثلا او موسم الحج لبعض البضائع مثل ماء زمزم مثلا .
القوانين الأربع الأساسية للعرض والطلب:
القانون الأول : الزيادة في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها زيادة في سعر التوازن وسعر الكمية.
القانون الثاني : النقص في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها نقص في سعر التوازن
وسعر الكمية.
القانون الثالث: النقص في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها زيادة في سعر التوازن
ونقص في كمية التوزان.
القانون الرابع: الزيادة في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن.
الاسم: ايمان صبحي متولي أبوطالب
دبلوم عام تجاري
رقمي في الكشف 77
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفالطلب :-
ردحذفالطلب هو الرغبة الأكيدة في الشراء التي تدعمها، وتعززها قدرة شرائية للحصول كمية معينة من سلعة ما، عند سعر محدد، على ان يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، مستهلك قد يكون راغب بشراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعر 0.75$ لكل كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلك قد يكون راغب لشراء فقط كيلو 1. إذ كان السعر 1.00$ لكل كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة ويمكن تمثيل الطلب بمخطط أو منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب.
العرض :-
هو عبارة عن الكميات المنتجة من سلعة ما، التي يعرضها المنتجون في السوق بهدف البيع، عند سعر معين وخلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، قد يكون الفلاحون راغبون ببيع مليون كيلو من البطاطا إذا كان سعر الكيلو 0.75$، فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض، والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
المقررون الرئيسيون للعرض هم سعر السوق الحالي وكلفة تقديمها وآلية إيصالها
والكثير من العوامل الأخرى.
الاسم: ايمان صبحي متولي أبوطالب
شعبة معلم تجاري
77
http://www.kau.edu.sa/Files/0004068/Subjects/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A.ppt
ردحذفأزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفتعريف مفهوم العرض و الطلب في علم الاقتصاد
ردحذففي نظرية الاقتصاديات الصغرى، تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الاقتصادي العرض والطلب أصلاً مِن قِبل ألفريد مارشال وهو نموذج يُحاولُ وَصْف، وتوضيح وتوقع تغير سعر وكمية السلع المباعة في الأسواق التنافسية. إنّ النموذجَ يقوم فقط أولاً بتقريب وَصْف السوقَ التنافسيةَ بشكل غير كامل.
فرضيات وتعاريف
إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جداً. و هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع . في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.
الإقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الإجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواقِ التيs تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الإقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ،
الطلب
الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال , مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 75 لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 100 لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .
العرض
العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال، قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 75 ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 75 أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 75 سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى
الاسم :امل محمود محمد الذهبي
الشعبه:تجاري
62
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفكيفية عمل آلية السوق؟
ردحذفيُعتبر تفاعل العرض والطلب القوى الأساسية المحركة للأسواق، حيث يؤدى هذا التفاعل إلى تحديد الأسعار النسبية للمنتجات، وهي تمثل المؤشرات التي يُنبنى عليها قرارات البائعين والمشترين في الأسواق. فعندما يكون هناك عجز أو نقص في سلعة معينة كالسكر مثلاً، تبدأ أسعارها في الارتفاع بالنسبة لأسعار السلع الأخرى في الاسواق، وبالتالي يتوفر الحافز للمنتجين أو المستوردين لتحريك موارد إضافية نحو زيادة الكميات المعروضة من هذه السلعة بهدف تحقيق المزيد من الأرباح. فالأسعار إذاً والأسعار النسبية تحديداً، هي العامل المنظم لجميع الأسواق. وكما أن للأسعار النسبية دور هام في تحفيز المنتجين، فإنها تؤدي دوراً هاماً آخر في مجال تنظيم الاستهلاك أيضاً؛ فعندما يرتفع سعر سلعة أو خدمة ما بالنسبة لأسعار السلع الأخرى، فإن ذلك يُعطى مؤشراً للمستهلكين بضرورة التحول إلى السلع الأرخص نسبياً بدافع الحصول على أفضل مستوى من الإشباع لحاجاتهم، في حدود الدخل المتاح والأسعار السائدة.
نظرية الطلب The Theory of Demand
يُقصد بالطلب في علم الاقتصاد الطلب الفعال (Effective Demand) على السلعة، أي رغبة المستهلك في شراء السلعة مقرونة بقدرته المالية على الشراء. بعبارة أخرى، يُعبر الطلب Demand عن الكميات المختلفة من سلعة معينة (أو خدمة معينة) التي يكون المستهلك راغباً وقادراً على شرائها عند مستويات مختلفة من الأسعار.
من التعريف نجد أن هنالك شرطيين أساسيين لنشؤ الطلب الفعال هما:
1- الرغبة في الشراء
2- القدرة على الشراء
فالرغبة وحدها لا تكفي لتحقيق أو لنشؤ الطلب ولا بد أن تصحبها القدرة على الشراء. ولا يتحقق الطلب بوجود القدرة على الشراء إذا لم تتوفر الرغبة في الشراء.
محددات الطلب Determinants of Demand
لقد أجمع الاقتصاديين على أن أهم العوامل التي تحدد طلب الشخص على السلع والخدمات المختلفة هي:
1- سعر السلعة.
2- الدخل النقدي المُتاح
3- أسعار السلع الأُخرى
4- ذوق المستهلك
5- التوقعات المستقبلية للأحوال الاقتصادية
1- سعر السلعة:
إن الكمية التي يطلبها الفرد من سلعة ما ستزيد إذا انخفض سعرها، وتقل إذا ارتفع سعرها، وذلك بشرط بقاء باقي العوامل الأخرى المؤثرة على
الاسم سمر سعيد رسلان
شعبه تجارى
رقم الكشف بتاعى 195
العرض والطلب
ردحذففرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة.[1]
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[3]
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
العرض
كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.[1]
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.[1][3]
تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
كما ان هناك سببا أخر وهو ان قانون العرض ينظر من وجهة نظر (المنتج) وليس المستهلك , حيث ان المنتج عندما يرى البضاعة مرتفعة السعر فسيسارع إلى زيادة الإنتاج منها وهذا مايحصل فعلا في موسم رمضان مثلا او موسم الحج لبعض البضائع مثل ماء زمزم مثلا .
القوانين الاربع الأساسية للعرض والطلب
القانون الأول : الزيادة في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها زيادة في سعر التوازن وسعر الكمية.
القانون الثاني : النقص في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها نقص في سعر التوازن وسعر الكمية.
القانون الثالث: النقص في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان.
القانون الرابع: الزيادة في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن.[2]
الاسم:عزة حامد امين البستاوى
الرقم:243
يعتبر السوق المكان الذي يجتمع فيه كل من البائع، أو المنتج الذي يقوم بإنتاج السلعة، حيث يقوم بعرض سلعته في السوق، والطرف الآخر في السوق والذي يمثله المشتري أو المستهلك، حيث يقوم بطلب وشراء السلعة أو الخدمة. ويتم في السوق عملية تبادل بين المستهلك والمنتج، يحصل خلالها المستهلك على السلعة بينما يحصل المنتج على ثمن هذه السلعة. إذاً، عندما يريد المستهلك الحصول على سلعة معينة فإنه سيقرر الذهاب إلى المكان الذي تباع فيه هذه السلعة
ردحذفأولاً: الطلب: ويمثل الطرف الأول في السوق، حيث يقوم المستهلك بطلب وشراء السلع والخدمات المختلفة. ويقوم المستهلك بوضع جدول طلب خاص به يوضح الكميات التي سيقوم المستهلك بشرائها مقابل كل سعر محتمل لهذه السلعة.
جدول الطلب: جدول يوضح الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب المستهلك شرائها
قانون الطلب:فإن العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها هي علاقة عكسية.
محددات الطلب :
1- ذوق المستهلك: ان تغير ذوق المستهلك سيعمل على تغير الطلب على السلعة.
2- عدد المشترين: كلما ارتفع عدد مستهلكي السلعة كلما ارتفع الطلب على السلعة وكلما انخفض عدد مستهلكي السلعة كلما انخفض الطلب على السلعة
3- توقعات المستهلكين: إذا توقع المستهلك ارتفاع سعر السلعة في المستقبل أو نفاذها من الأسواق، فإن ذلك سيدفع المستهلك إلى زيادة طلبه على السلعة في الوقت الحاضر أما إذا توقع المستهلك انخفاض سعر السلعة في المستقبل، فإنه سوف يقلل طلبه على السلعة حالياً من أجل الحصول عليها في المستقبل بسعر أقل،
4- أسعار السلع الأخرى: إن تغير أسعار السلع الأخرى قد يعمل على التأثير على الطلب على سلعة ما. وهذا يعتمد بالطبع على نوع السلع الأخرى. ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من السلع كما يلي:
أ- السلع البديلة : وهي السلع التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض في الاستهلاك، كالشاي والقهوة
ب- السلع المكملة : وهي السلع التي لا يمكن استهلاك الواحدة منها إلا باستهلاك الأخرى، كالشاي والسكر،
ج- السلع المستقل: وهي السلع التي لا يرتبط استهلاك الواحدة منها بالأخرى كالتفاح والشاي مثلاً.
5- دخل المستهلك: يعتبر دخل المستهلك من العوامل الرئيسية المحددة لطلب المستهلك على السلعة وذلك حسب نوع السلعة.
أ- السلع العادية: وهي السلع التي يرتفع الطلب عليها عند ارتفاع دخل المستهلك ومن هذه السلع نجد الملابس الفاخرة أو تناول وجبات الطعام في المطاعم الراقية مثلاً.
ب- السلع الرديئة: وهي السلع التي ينخفض الطلب عليها عند ارتفاع دخل المستهلك ومن هذه السلع نجد مثلاً الفلافل والسلع المقلدة.
ثانياً: العرض : يمثل العرض الجانب الآخر من السوق، حيث يقوم المنتج بإنتاج وبيع السلع والخدمات المختلفة. فعند كل سعر محتمل للسلعة التي ينوي المنتج عرضها، نجد هناك كمية معينة سيقوم المنتج بعرضها وبيعها وهذا ما يسمى بجدول العرض
جدول العرض: وهو عبارة عن جدول يوضح الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب المنتج إنتاجها وبيعها
قانون العرض: ان العلاقة بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها هي علاقة طردية.
محددات العرض:
1- أسعار عناصر الإنتاج: يعمل ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج المستخدمة في عملية إنتاج السلعة أو الخدمة على رفع تكلفة إنتاج هذه السلعة أو الخدمة، وبالتالي سيقوم المنتج بإنتاج كميات أقل منها مما يدفع العرض للانخفاض، من جانب آخر، فإن انخفاض أسعار عناصر الإنتاج يعني انخفاض تكلفة إنتاج هذه السلعة، وهذا يساعد المنتج على إنتاج كميات أكبر منها،
2- عدد المنتجين: كلما ارتفع عدد منتجي السلعة كلما ارتفع العرض من هذه السلعة، وكلما انخفض عدد منتجي السلعة، كلما انخفض العرض منها،
3- التكنولوجيا المستخدمة: أن تطور مستوى التكنولوجيا المستخدم في عملية إنتاج السلعة يعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج، ومن ثم ارتفاع العرض منها . أما انخفاض مستوى التكنولوجيا المستخدم أو تراجعه يعمل على زيادة تكلفة الإنتاج، أي انخفاض عرض السلعة
4- الضرائب والمعونات الحكومية: عند قيام الحكومة بفرض ضريبة على الإنتاج، فإن ذلك يعني ارتفاع تكلفة إنتاج هذه السلعة، وبالتالي قيام المنتج بإنتاج كميات أقل من السلعة، حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض عرض السلعة، . أما عند قيام الحكومة بإعطاء معونات للمنتج، فإن هذا يعني انخفاض تكلفة الإنتاج، مما يساعد المنتج على إنتاج كميات أكبر من السلعة
الاسم : رودينا ابراهيم الديسوقى عبد الغنى (شعبة تجارى ) ( رقم الكشف 165 )
الاحتكار:هي الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتج او خدمة (منتجات او خدمات) إلى جميع المستهلكين. بمعنى آخر، هذه الشركة تكون مسيطرة على كامل السوق ولهذا تسمى الشركة حينها بالمحتكِرة. إذن السوق يسمى مُحتكر، الشركة مُحتكِرة والحالة احتكار. في هذه الحالة، تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كيفما تشاء لأنه لا يوجد شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق. كل الشركات تسعى للوصول إلى هذه المرحلة لكي تتحكم بالمنتج وبسعره وبالتالي كي تزيد من أرباحها. يتشعّب من الاحتكار حالات كثيرة، قد يوجد في السوق مثلاً شركات أخرى منافسة على نفس المنتج أو الخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشية مع الشركة المسيطرة على السوق، تُسمى الحال بالاحتكار الشبه كامل عندما يسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة باحتكار القِلّة
ردحذفالاحتكار الطبيعي:تصل الشركات إلى احتكار السوق عندما تكون الأرباح تصاعدية مع الإنتاج والبيع، كلما ارتفع الإنتاج تنخفض معه التكلفة وذلك لأن الاستثمارت الأولية الأساسية تكون ضخمة جداً. حيث تستطيع الشركة في هذه الحالة الإنتاج بكميات هائلة تغطي كامل السوق ولا تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذا السوق لأنها ستكون مضطرة إلى الكثير من الاستثمارات. بالتالي، وجود أكثر من شركة في هذا السوق لن يكون مربحاً لكلتا الشركتين. نجد عادة هذه الحالة من الاحتكار الطبيعي في أسواق توزيع المياه، إنتاج وتوزيع الكهرباء، شركات النقل عبر سكك الحديد... لأنه في هذه الاسواق تستثمر الشركة الكثير في الإنشاءات الأولية (سكك الحديد، إمدادات وخطوط الكهرباء...).
الاحتكار في القطاع الخاص: هو عندما تحدد الشركة نفسها سعر البيع حسب الطلب وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الإنتاج
الاحتكار في القطاع العام:لحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتج بأسعار مرتفعة. الاحتكار القانوني : عندما يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن فمثلا هناك في اوربا نوع من الاحتكار في سلع الأسلحة منعا لتعدد شركات السلاح الغير محلية وذالك للحفاظ على الامن أو لإدارة ثروات إستراتيجية.
الاحتكار المحليإذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص بحيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافياً مما يخوّل لها تلقائياً احتكار العرض والطلب في هذا المكان.
مصادر الاحتكار
• استثمارات أولية ضخمة
• الاستحواذ على ثروات نادرة أو على ملكية خاصة في طرق الإنتاج
• الدعم الحكومي
• تصرفات إستراتيجية غير شرعية
الاسم : رودينا ابراهيم الدسوقى عبد الغنى (شعبة تجارى )(رقم الكشف 165 )
احتكار (في الاقتصاد : monopole / monopoly) هي الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج و/أو خدمة (منتوجات و/أو خدمات) إلى جميع المستهلكين. بمعنى آخر، هذه الشركة تكون مسيطرة على كامل السوق ولهذا تسمى الشركة حينها بالمحتكِرة. إذن السوق يسمى مُحتكر، الشركة مُحتكِرة والحالة احتكار. في هذه الحالة، تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كيفما تشاء لأنه لا يوجد شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق. كل الشركات تسعى للوصول إلى هذه المرحلة لكي تتحكم بالمنتوج وبسعره وبالتالي كي تزيد من أرباحها. يتشعّب من الاحتكار حالات كثيرة، قد يوجد في السوق مثلاً شركات أخرى منافسة على نفس المنتوج و/أو الخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشية مع الشركة المسيطرة على السوق، تُسمى الحال بالاحتكار الشبه كامل quasi monopole عندما يسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة باحتكار القِلّة oligopole / oligopoly
ردحذفالاحتكار لغة من الحكرة وهو السيطرة اصطلاحا هو حبس الطعام أو كمل ما يضر الناس أو يعسر عليهم وقت الحاجة الماسة اين تكون قليلة أو نادرة حتى يرتفع ثمنه فيعرضه للبيع
الاحتكار الطبيعي
تصل الشركات إلى احتكار السوق عندما تكون الأرباح تصاعدية مع الإنتاج والبيع، كلما ارتفع الإنتاج تنخفض معه الكلفة وذلك لأن الاستثمارت الأولية الأساسية تكون ضخمة جداً. حيث تستطيع الشركة في هذه الحالة الإنتاج بكميات هائلة تغطي كامل السوق ولا تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذا السوق لأنها ستكون مضطرة إلى الكثير من الاستثمارات. بالتالي، وجود أكثر من شركة في هذا السوق لن يكون مربحاً لكلتا الشركتين. نجد عادة هذه الحالة من الاحتكار الطبيعي في أسواق توزيع المياه، إنتاج وتوزيع الكهرباء، شركات النقل عبر سكك الحديد... لأنه في هذه الاسواق تستثمر الشركة الكثير في الإنشاءات الأولية (سكك الحديد، إمدادات وخطوط الكهرباء...).
الاحتكار في القطاع الخاص
هو عندما تحدد الشركة نفسها سعر المبيع حسب الطلب وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الإنتاج
الاحتكار في القطاع العام
الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتوج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتوج بأسعار مرتفعة. الاحتكار القانوني : عندما يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن فمثلا هناك في اوربا نوع من الاحتكار في سلع الأسلحة منعا لتعدد شركات السلاح الغير محلية وذالك للحفاظ على الامن أو لإدارة ثروات إستراتيجية.
الاحتكار المحلي
إذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص بحيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافياً مما يخوّل لها تلقائياً احتكار العرض والطلب في هذا المكان.
مفهوم الاحتكار
لا يكون الاحتكار محرماً حتى تجتمع فيه ثلاثة شروط هي :
1 ـ أن يكون الشيء المحتكر طعاماً من أطعمة الناس الأساسية، فلا يدخل في الاحتكار حبس أطعمة البهائم أو أطعمة الناس الكمالية كالحلوى ونحوها، ولا غير الطعام كالملابس ونحوها ـ مثل العقار، السيارات ونحوها
2 ـ أن يكون المحتكر قد أشترى هذا الطعام، أما لو كان قد جمعه من مزرعته فلا يعد محتكراً
3 ـ أن يترتب على احتكاره إضرار بالناس وتضييق عليهم، ومالا يترتب عليه ذلك فليس احتكاراً محرماً ـ توضيح (مالا يترتب عليه) يعني احتكار غير ضار بالناس والتضييق عليهم
في الإسلام
حرم الشرع الاحتكار لما يلي :
1 ـ تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه) رواه البخاري
2 ـ فيه إضرار بالناس واستغلال لحاجتهم
3 ـ فيه بث روح الحقد والبغضاء بين المسلمين. يتّفق الفقهاء على أنّ الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضّرر عن عامّة النّاس. ولذا فقد أجمع العلماء على أنّه لو احتكر إنسان شيئاً، واضطرّ النّاس إليه، ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه - على ما سيأتي بيانه - دفعاً للضّرر عن النّاس، وتعاوناً على حصول العيش. وهذا ما يستفاد ممّا نقل عن مالك من أنّ رفع الضّرر عن النّاس هو القصد من التّحريم، إذ قال : إن كان ذلك لا يضرّ بالسّوق فلا بأس وهو ما يفيده كلام الجميع.
مصادر الاحتكار
استثمارات أولية ضخمة
الاستحواذ على ثروات نادرة أو على ملكية خاصة في طرق الإنتاج
الدعم الحكومي
تصرفات إستراتيجية غير شرعية
الاسم :رنا عبد المنصف عبد الله عبد القادر
الشعبه:تجارى
رقم الكشف:157
العرض والطلب:-
ردحذففرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة.[1]2- الدخل للفرد.3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).6- توزيع الدخل بين السكان7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)8- التركيبة الديموغرافية للسكان.9- العوامل الموسمية.قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[3]تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراءالسلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
القوانين اﻻربعه الرئيسيه للعرض و الطلب:-
القانون الأول : الزيادة في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها زيادة في سعر التوازن وسعر الكمية.
القانون الثاني : النقص في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها نقص في سعر التوازن وسعر الكمية
.القانون الثالث: النقص في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان.
القانون الرابع: الزيادة في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن.
آيه محمود اﻻشرم
شعبه تجاري
92
الطلب
ردحذف1-يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
العرض:
كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر
تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
كما ان هناك سببا أخر وهو ان قانون العرض ينظر من وجهة نظر (المنتج) وليس المستهلك , حيث ان المنتج عندما يرى البضاعة مرتفعة السعر فسيسارع إلى زيادة الإنتاج منها وهذا مايحصل فعلا في موسم رمضان مثلا او موسم الحج لبعض البضائع مثل ماء زمزم مثلا .
القوانين الاربع الأساسية للعرض والطلب
القانون الأول : الزيادة في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها زيادة في سعر التوازن وسعر الكمية.
القانون الثاني : النقص في الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها نقص في سعر التوازن وسعر الكمية.
القانون الثالث: النقص في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان.
القانون الرابع: الزيادة في العرض (مع ثبات الطلب) تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن.
الاسم :رنا عبد المنصف عبد الله عبد القادر
الشعبه:تجارى
رقم الكشف:157
قانون العرض والطلب : أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام.
ردحذف• تعريف العرض والطلب وعوامل تحديد كل منهما
• العرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة.
• الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
• العوامل المؤثرة على تحديد العرض :
يتوقف حجم الكميات المنتجة أو المعروضة من السلعة من قبل المنتجين أو البائعين في السوق على مجموعة من العوامل هي
• تغير نفقات الإنتاج :ذا زادت نفقات إنتاج السلعة نتيجة فرض ضريبة جديدة يؤدى ذلك إلى نقص الكمية المعروضة عند سعر معين والعكس إذا انخفضت.
• تغير اسعار السلع البديلع: إذا انخفضت أسعار السلع البديلة للسلعة أدى ذلك إلى انخفاض عرضها والعكس إذا ارتفعت أٍعار السلع البديلة عن سعر السلعة المعروضة بثمن معين يؤدى ذلك إلى زيادة عرضها.
• العوامل الطبيعيه: توثر العوامل الطبيعية وفصول السنة في عرض السلع والمنتجات على سبيل المثال يرتفع عرض المراوح الكهربائية في فصل الصيف والعكس حيث تنخفض فى فصل الشتاء.
• عوامل تحديد الطلب :
• عدد المستهلكين فى السوق
• دخول المستهلكين
• أسعار السلع البديلة
الاسم: انجى ابراهيم كامل محمود
شعبه:تجارى
الرقم:70
http://www.acceleratedstudynotes.com/uncategorized/ib-economics-demand-and-supply/
ردحذفhttps://www.youtube.com/watch?v=iopjOFJs-iQ
ردحذفالطلب
ردحذفهو الكميات التى يرغب ويقد المستهلكين شرائها عند مستويات المختالفة من الاثمان خلال فترة زمانية معينة
العوامل المؤثرة على الطلب :
1.السعر 2.الدخل 3.ازواق المستهلكين 4.عدد السكان 5. اسعار السلع الاخرى
ملحوظة : العلاقة بين السعر والطلب علاقة عكسية وكلما زاد السعر ينخفض الكمية المطلوبة مع ثبات العوامل الاخر
يترتب على ذلك انخفاض الكمية المطلوبة حتميا
الحاجة الاولى : يعبر عنها خلال قانون الطلب (اسلوب وصفى ).
الحاجة الثانية : يعبر عنها من خلال جدول الطلب (اسلوب رقمى ).
الحاجة الثالثة : منحى الطلب (اسلوب بيانى ) .
اثر الدخل : هناك علاقة عكسية بين السعر والدخل لان اذا زاد الدخل معا ثبات السعر تزيد الكميات المطلوبه والعكس صحيح
اثر اللاحللال : هناك موارد تحل محل الموارد الاخرى فايقوم ذلك بتقليل الكمية المطلوبة فتحل المادة الاخرى محل المورد الاصلية بسبب زيادة الاسعار
العرض والطلب
ردحذففرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة
العوامل المؤثرة على الطلب:
1- سعر البضاعة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر (بتسوي جميع الاطراف الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تفل، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.
الاسم . غدير رشاد راشد
رقم . 255
تعريف مفهوم العرض و الطلب في علم الاقتصاد
ردحذففي نظرية الاقتصاديات الصغرى، تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الاقتصادي العرض والطلب أصلاً مِن قِبل ألفريد مارشال وهو نموذج يُحاولُ وَصْف، وتوضيح وتوقع تغير سعر وكمية السلع المباعة في الأسواق التنافسية. إنّ النموذجَ يقوم فقط أولاً بتقريب وَصْف السوقَ التنافسيةَ بشكل غير كامل.
يضم هذا النموذج الكثير من النظرياتَ المستعملة من قبل بَعْض الإقتصاديين قبل Marshall و يشكل أحد أكثر النماذجِ الأساسيةِ اهمية في بَعْض المَدارِسِ الإقتصاديةِ الحديثةِ،فهو كثير الإستعمال في بناء أساس تشكيلة واسعة من ً النماذج والنظريات إقتصادية أكثرِ تفصيلا. إنّ نظريةَ العرض والطلب مهمُة لفَهْم الكثير من المَدارِسِ الإقتصاديِة لآلية إقتصاد سوق و تفسيرُ الآليةِ التي يتم بها تخصيص المصادر و اتخاذ القرارات .
فرضيات وتعاريف
إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جداً. و هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع . في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.
الإقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الإجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواقِ التيs تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الإقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، أَو بخَلْق أسواقِ ضائعة لتَمْكين ايجاد تجارة كفوءةِ جديدة لم تكن موجودة سابقاً. هذا يدرس بالتفصيل في حقلِ الأعمال الجماعية.
الطلب
الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال , مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 75 لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 100 لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .
العرض
العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال، قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 75 ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 75 أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 75 سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.
الاسم/نورا عبد العزيز فتحي البدراوي
الشعبه/ تجاري
الرقم في الكشف/388
موضوع: مفاهيم و مصطلحات اقتصادية أساسية
ردحذفعوامل الإنتاج
1. العمل : يعني المجهود البدني والذهني الذي يقوم به الإنسان لغرض إنتاج السلع والخدمات .
2. الأرض : وهو تعبير مختصر للموارد الطبيعية ويعني كل ما على سطح الأرض أو فوقها أو في باطنها مما يمكن استخدامه في الإنتاج .
3. رأس المال : ويعني الموارد التي أنتجها الإنسان لغرض مساعدته في الإنتاج مثل الآلات، والمعدات ، والمباني ، والجسور ، والمعاهد ، والمستشفيات .
4. المنظم (الإدارة)
ندرة الموارد الاقتصادية : عدم كفاية الموارد الاقتصادية المحدودة نسبياً لتلبية كافة الرغبات.
الإسلام ينظر للموارد الاقتصادية نظرة موضوعية فهي من الله تعالى على قدر خلقه، والندرة تكون ناتجة عن خلل من الإنسان فما من تقتير في مكان ما إلا وهناك إسراف في مكان آخر.
"وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "{الجاثية/13}
عن علي رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، إلا وإنّ الله يحاسبهم حسابا شديدا، ويعذبهم عذابا أليما رواه الطبراني.
التوظف الكامل ،أو الاستخدام الكامل للموارد : ويعني أن جميع الموارد المتاحة للمجتمع يتم استخدامها .
البلوقراطية: هي حكومة الأغنياء ،بمعنى أن يكون الحكم أو السلطة الفعلية في أيدي أصحاب الثروة، ويكون النفوذ في الدولة محصورا في دائرة طبقة غنية،وبالتالي فالمعيار الأساسي لها هو المال ومدى الغنى. وتتميز هذه الحكومة بصفة الفساد
النمو الاقتصادي : تحقيق زيادة في الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن .
الدخل القومي: القيمة الإجمالية الصافية للسلع التي ينتجها جميع أفراد الأمة وللخدمات التي يؤدونها خلال فترة من الزمن معينة هي عادة سنة واحدة.
- يتمثل في مجموع دخول عناصر الإنتاج :
العمل (أجور) + رأس المال (فائدة) + الأرض (ريع) + عائد خدمات المنتج أو المشروع(ربح) .
- الدخل القومي = الاستهلاك + الادخار.
الناتج القومي الإجمالي: القيم المضافة لكافة السلع والخدمات المنتجة من القطاعات الاقتصادية المكونة للجهاز الإنتاجي للدولة.
- القيمة المضافة = قيمة السلعة أو الخدمة – قيمة المستلزمات والمواد التي استخدمت لإنتاج السلعة أو الخدمة.
- يمكن النظر للناتج القومي الإجمالي من وجهة النظر الإنتاجية كالآتي:
· مجموع السلع المنتجة من قبل الجهاز الإنتاجي الداخلي
· الخدمات الخاصة (تعليم – صحة – جهاز مصرفي ....)
· ناتج العمليات الخارجية (التحويلات من الداخل والخارج)
التنمية : التغيرات الهيكلية التي تحدث في المجتمع بأبعاده المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية وفكرية وتنظيمية من اجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع .
المنفعة : درجة الإشباع التي يحصل عليها أفراد المجتمع من السلعة أو الخدمة التي يحصلون عليها مقابل السعر الذي يدفعونه .
سعر الصرف : عبارة عن ثمن الوحدة من العملة المحلية بما يقابلها بالعملة الأجنبية .
تعويم العملة الوطنية : يقصد به ترك العملة الوطنية كي يتحدد سعرها في السوق الحرة، وفقا لقوى العرض والطلب. فالعملة الوطنية يرسى سعرها الواقعي بتأثير آليات السوق في نطاق سوق حر منظم ومرتب تحكمه حوافز الإنتاج والاستهلاك وحرية المعاملات. ويلعب فيها النظام المصرفي دور المصحح لإختلالات السوق.
خفض العملة: "تخفيض قيمة العملة, أو النقود, رسميا بالنسبة إلى الذهب أو بالنسبة إلى العملات الأجنبية. وإنما تلجأ الدول, أحيانا, إلى خفض عملتها بغية إزالة العجز المستمر في ميزان مدفوعاتها,لأن هذا الخفض يجعل مستوردات البلد من البلدان الأخرى أغلى ثمنا ويجعل صادراته إلى هذه البلدان أرخص, وهذا ما يساعده على تقويم ميزانه التجاري ويجعله أقدر على المنافسة في الأسواق العالمية. بيد أن خفض العملة لن يكون مجديا البتة إذا كان العجز في ميزان مدفوعات البلد ناشئا عن علل أساسية في بنية الاقتصاد الوطنى
الاسم / ايمان عبدالوهاب مدكور
الشعبه / تجاري
الرقم فى الكشف /81
- تعريف الاقتصـاد
ردحذفهناك تعريفات كثيرة للاقتصاد ولكن يصعب عادة إيجاد تعريف شامل يحتوي على كلّ أبعاد المسألة. فالتعريف يدل على المضمون ويعكس المحتوى. وسنورد هنا بعض التعاريف على سبيل المثال وسنختار واحدا منها لنلقى مزيدا من الضوء على محتواه. يمكن مثلا تعريف الاقتصاد بأنّه: 1- دراسة الثروة وكيفية توزيعها.
2 - دراسة المعيشيّة اليومية للأفراد .
3 - دراسة الأنشطة الاقتصادّيّة والمتعلقة بالإنتاج والتبادل والاستهلاك.
4 – دراسة التبادل وتكوّن الأسعار
فعلم الاقتصاد يشمل الفعل ذات البعد الإقتصادي ويمكن أن نعرّفه بكونه دراسة كيفيّة تخصيص الموارد الاقتصادية النّادرة أو المحدودة، ذات الاستعمالات البديلة، لإنتاج سلع وخدمات مختلفة قصد تحقيق أقصى إشباع ممكن لرغبات المجتمع وتلبية الحاجات الاجتماعية المتعدّدة.
و يبدو أنّ التعريف الأخير أكثر شمولا ويشمل مختلف الجوانب لذلك سنتوقف قليلا لتبيان ما ورد فيه وخاصة فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية والمشكلة الاقتصادية بصفة عامة.
2 - شروط الاقتصاد
يرتكز الاقتصاد على ثلاث شروط أساسيّة لابدّ من توفّرها وهي: الماديّة - الندرة – التبادليّة.
- الماديّة (Matérialité) : فالاقتصاد يشمل كلّ ما هو مادّي يمكن اقتناؤه وامتلاكه واستعماله وليس بالضرورة أن يكون مادّة فخدمات المحامي مثلا غير ملموسة لكنّها محل تداول وتبادل وهناك من يتحدث عن إقتصاد الرّفاه[3]) فأصل الكلمة الفرنسية يعني نظام المنزل ووصف النشاط المادّي (Ordre de la maison – Description de l’activité matérielle).
- الندرة أو القلّة (Rareté) : كل ما هو نادر ومحدود كّمّا وتوزيعا فهو يهم الاقتصاد الذي يقوم على مفهوم القلّة وبالتّالي فإنّ الاقتصاد يدرس الندرة وكيفيّة التحكّم والتصرّف فيها.
- التبادليّة (Echangeabilité) : لا يقوم الاقتصاد إلاّ على إمكانية التبادل للسّلع ممّا يستوجب حياة جماعيّة واجتماعيّة تفرض التبادل تجعل الإنسان يعطي ما لديه مقابل ما يبتغيه ولا يمكن له إنتاجه بمفرده. كذلك فأنّ كلّ ما لا يمكن تبادله لسبب ما فهو لا يدخل تحت طائلة علم الاقتصاد كالهدايا مثلا أو المعتقدات...
3 - الموارد الاقتصاديّة وعناصر الإنتاج
يقصد بالموارد الاقتصادية الموارد التي يقع استخدامها في العملية الإنتاجية وتسمّى عناصر الإنتاج وهي تتخذ أربعة أشكال أساسية تتلخص فيما يلي :
1 - العمل أو الموارد البشرية وهي تمثل المصدر الرئيسي للقوى العاملة في المجتمع.
2- الموارد الطبيعيّة أو الأرض وهي تتمثل في الأراضي الزراعية، والمعادن والثروات النفطية والمائية وغيرها من الموارد الّتي يمكن أن تستخدم في العملية الإنتاجية. فالأرض تستخدم حتى في توطين الأنشطة الاقتصاديّة
3- رأس المال ويشمل الأموال والمعدات والآلات، والمصانع، والمباني الّتي تساعد في عملية الإنتاج وبالتالي كل الثروات التي تستخدم في العملية الإنتاجية..
4- التنظيم ويتمثل في أخذ المبادرة في جمع وتصور وتنظيم وتنسيق العملية الإنتاجية وحسن استخدام عناصر الإنتاج المختلفة. ويشمل التنظيم أيضا عملية اختراع واستخدامات أنماط وطرق جديدة في الإنتاج، ويرى البعض أن التنظيم هو نوع متقدّم من العمل فيدخلونه ضمن العنصرالإنتاجي الأول للعمل (أو الموارد البشرية).
وقد يختلف مدى توفر عناصر الإنتاج هذه من مجتمع لآخر ومن نظام لآخر. فبعض المجتمعات تعتبر غنية لأنها تحظى بنصيب وافر من الموارد الاقتصادية أكثر من غيرها وخاصة الموارد الطبيعيّة كالفحم والحديد والنفط والغاز والذهب أو الموارد المائية والترب الجيّدة ولكنها تبقى مسألة نسبية أيضا، فالموارد الإنتاجية محدودة بالنسبة لكل المجتمعات الغني منها والفقير مع وجود تفاوت كبير بينها. ومن هنا تبرز المشكلة الاقتصادية التي يحاول علم الاقتصاد حلّها.
- المشكلة أو المسألة الاقتصادية
ردحذفتتلخص المشكلة الاقتصادية في أمرين رئيسيين :
الأول : أن الموارد الاقتصادية نادرة أو محدودة حيث إنها لا تتوفر بكميات تكفي لإنتاج كل السلع والخدمات المرغوب فيها وبالتالي نجد مفهوم القلّة أو الندرة .
الثاني : أن الرغبات المادية للإنسان وحاجاته غير محدودة ومتنوّعة. فرغبات المستهلك في الحصول على مختلف السلع والخدمات غير متناهية ومتنوّعة في نفس الوقت.
من هنا يتضح أن المشكلة الاقتصادية تبرز بسبب ندرة الموارد الإنتاجية المتوفرة مما يجعلها لا تكفي لإنتاج كل السلع والخدمات لإشباع حاجات الأفراد ورغباتهم المتعدّدة والمتنوّعة. وتكمن هنا المشكلة الاقتصادية العمل على ملائمة طرفي المعادلة الاقتصادية: ندرة الموارد الاقتصادية وتعدّد الحاجات.
إنّ الرّغبة في الحصول على السلع والخدمات غير محدودة فكلّما حصلنا على بعضها زادت رغبتنا في الحصول على المزيد منها. ذلك أن الرغبات تتغير مع الزّمن وتزداد تشعبا وشمولا. والمشكلة الاقتصادية تواجه الدولة كما تواجه الفرد. وهي مشكلة كل نظام اقتصادي بصرف النظر عن نوعيّة ذلك النظام سواء كان نظاما رأسماليا أو شيوعيا، أو نظاما مختلطا. ومن هنا نرى أنّه ليس هناك حلّ واحد للمشكلة الاقتصادية بل عدّة حلول. فكل نظام يحاول أن يحل هذه المشكلة بطريقته الخاصة حسب فلسفة محدّدة وحسب ثقافة المجتمع وتراثه وتركيبته السّياسيّة والاجتماعيّة. بمعنى آخر، فإنّ كل نظام اقتصادي يحاول أن يجيب على الأسئلة الثلاثة التالية بطريقته الخاصة وهي:
أوّلا: ما هي السلع التي ستنتج ؟ وبأي مقدار؟
ثانيا: كيف ستنتج هذه السلع؟
ثالثا: لمن ستنتج هذه السلع؟ أي كيف سيتم توزيع السلع والخدمات في المجتمع؟
فمثلا في نظام التخطيط المركزي (الشيوعي) تقوم لجنة مركزية بمهمة تخصيص الموارد، وتحدد الطريقة الّتي يتمّ بها هذا الاستخدام كما تحدد كيفية توزيع الإنتاج على كافة قطاعات الاقتصاد وفئات المجتمع. أمّا في النظام الرأسمال فيقوم السوق بالدور الرئيسي في تخصيص الموارد، فعندما يقبل المستهلكون على شراء سلعة معينة يرتفع سعرها، ممّا يعطي إشارة للمنتجين بإنتاج أكبر وتسويق تلك السلعة، وبذلك تنتقل الموارد تلقائيا إلى حقل الإنتاج. وبين هذين النظامين هناك صور متعددة من تدخّل الدولة لتوجيه استخدام الموارد الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وقبل أن نتطرق لبعض المفاهيم الاقتصادية الأخرى سنستعرض طريقة التحليل الاقتصادي وما نعنيه بالنظرية الاقتصادية.
4 – بعض المصطلحات الأساسيّة
كل علم يرتكز ويستعمل عددا من المصطلحات لا بدّ من الإلمام بها لكي تسهل عمليّة المعرفة. من بين هذه المصطلحات سنتوقّف عند بعضها:
- الاقتصاد السّياسي: هو علم الاختيارات يدرس السلوك البشري كعالقة بين الأهداف والوسائل المحدودة ذات الاستعمال المتعدّد[4].
- السّياسة الاقتصاديّة : هي الإستراتيجية المتوخّاة للوصول إلى الأهداف المرسومة انطلاقا من ثلاثيّة – تحليل – مرجعيّة – إستراتيجيا تتمثّل في تحليل الوضع وإعداد كشف يمكّن من تحديد الأهداف وبالتّالي الوسائل والإجراءات والصّيغ الموظّفة لبلوغها.
5 – فروع الاقتصاد
يتفرّع علم الاقتصاد إلى عدّة حقول فرعيّة بموازاة مع تطوّر المعرفة وتشعّب مشاغل الإنسان والمجتمعات لكنّنا يمكن أن نتوقّف عند الفروع الكبرى فنجد مثلا الاقتصاد الكلّي والاقتصاد الجزئي والاقتصاد القياسي والتخطيط والتصرّف والتنمية...
- الاقتصاد الكلّي (Macroéconomie): هو علم يدرس المجموعات الكبرى والمؤشّرات العامّة للاقتصاد على مستوى القطر أو المنطقة أو المدينة فنتحدّث عن البطالة والنقد والدّخل والأسعار والاستثمار وغيرها من المؤشّرات.
- الاقتصاد الجزئي (Microéconomie) : يتناول سلوك الأطراف الاقتصاديّة ويقتصر على مستوى العناصر كالمؤسّسة والدّولة والأسرة.
- الاقتصاد القياسي (Econométrie) : يتمثّل في مجموعة المناهج والأساليب الكمّية التي تهدف إلى تحديدي وقيس المعطيات والمتغيّرات وعلاقاتها ببعضها البعض فهو يشكّل علم القيس والتكميم.
- اقتصاد التنمية ويضمّ مجموعة النظريات والنماذج والآليات المستخدمة بهدف التنمية الاقتصادية على مستوى قطر أو منطقة محدّدة كالمدينة أو العالم.
- التخطيط (Planification) : يتمثّل في القيام ببرمجة مختلف العمليات المزمع القيام بها في الزمان والمكان قصد الوصول إلى مستوى أكبر من التطوّر في إطار خطّة متكاملة ودقيقة تحدّد الأهداف والوسائل والأطراف المعنية والتوقيت. كما يهم مختلف النظريات والنماذج المطروحة أو المستخدمة لهذه الأغراض.
- الاقتصاد المجالي (Economie spatiale) : هو الفرع الذي يهتمّ بالمجال من حيث هو منتوج اقتصادي يتميّز بالندرة وبالتّالي له تبعات على التّوطّن والتفاعل المجاليين. والعديد من النماذج والنظريات التي يستعملها الجغرافي متأتّية من الاقتصاد المجالي نذكر منها نظريات لوش أو فيبر.
يركز الاقتصاد الجزيئ على عدة أمور منها التوازن (الطلب والعرض)، والمرونة، وآليه عمل الاسعار النسبية في ظل توافر السلع والمنتجات والعرض والطلب، ونظرية اللعبة (Game theory)، وتوافر المعلومات أو الشفافية في السوق والمنافسة الكاملة.
ردحذفالعرض والطلب
فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة
العوامل المؤثرة على الطلب:
1- سعر البضاعة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر (بتسوي جميع الاطراف الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تفل، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
إنخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السلع والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهه بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
العرض
كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.
تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
المرونة
يعنى بالمرونة درجة حساسية المؤشر إلى التغير بالسعر، أو نسبة التغير في كمية الطلب بسبب التغير في السعر، وهنالك عدة حالات للمرونة، مرونة تساوي الصفر اي ان السعر عديمة المرونة (مهما كان السعر، فإن الكمية المطلوبة ثابته)، مرونة تسواي الوحد 1 اي ان السلع متساوية المرونة (يكون التغير من الطرفين)، مرونة لا نهائية اي انه السلعة لا نهائية المرونة (مهما كانت الكمية فالسعر ثابت)
كيفيه حساب المرونة
المرونة = نسبة التغير في الكمية /نسبة التغير في السعر
-------------
الاسم / مني حسني الزعيم ابوموسي
الرقم / 348
الشعبه / تجااري
قانون العرض والطلب Supply and demand: أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام.
ردحذفتعريف العرض والطلب
العرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة.
تسعى كل منشأة إلى تحقيق أكبر كمية من الإنتاج بالحد الأدنى من التكاليف، وذلك عن طريق الكيفية التي تستخدمها لتجميع عوامل الإنتاج ومستلزماته وتسخيرها في العملية الإنتاجية.
وبافتراض ثبات المستوى التكنولوجي وحجم المنشأة ووضع المنافسين الآخرين والضرائب والإعانات والظروف المناخية السائدة ومستوى التأهيل السائد في الزمن القصير، فإن العلاقة التابعية (العرض/السعر) على منحنى العرض هي علاقة طردية؛ أي بقدر تزايد السعر تتزايد الكمية المعروضة، والعكس أيضاً صحيح.
الشكل (1) علاقة العرض /السعر
وهذا واضح من خلال الشكل رقم (1) الآتي: حيث يتجه منحى العرض ارتفاعاً باتجاه اليمين
ولكن ثمة استثناءات عديدة لقانون العرض، تؤثر في اتجاه هذه العلاقة التابعية، مثل: طبيعة المنافسة، والمدة الزمنية، وطبيعة المنتجات الموسمية، وتغيرات الميول والأذواق، وحجم المنشأة والمستوى التقني، وطبيعة ونوع التكاليف، وتوزع الموارد، والدخل.
كل هذه العوامل تؤثر في تكاليف الإنتاج، ومن ثمَّ في الأسعار، وأخيراً تؤثر في ربحية المنشأة ووضعها التوازني، الذي يمكنها من الحصول على أعلى الأرباح بأقل التكاليف.
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
نسرين عبد الرحمن احمد
رقم الكشف378
فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
ردحذفالطلب
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة
العوامل المؤثرة على الطلب:
1- سعر البضاعة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر (بتسوي جميع الاطراف الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تفل، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
إنخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السلع والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهه بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
العرض
كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.
تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
الاسم:سمر ابو الفضل محمدالسخاوى
رقم الكشف:199
- طلب الفرد على سلعة ما
ردحذفإذا ماذا يعني الطلب؟ الطلب على سلعة ما عبارة عن الكميات التي يكون المستهلكون راغبين وقادرين على شرائها عند الأسعار المختلفة لها، في فترة زمنية معينة، مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة.
ويلاحظ من هذا التعريف أن الطلب الفعال له ثلاثة عناصر هي:
- الرغبة في شراء السلعة .
- القدرة على شرائها .
- يجب أن يرتبط الطلب بفترة زمنية معينة
والكمية التي يرغب الفرد في شرائها من سلعة ما على مدى فترة محددة من الزمن دالة في أو تتوقف على:
- سعر هذه السلعة
- الدخل النقدي للفرد
- ذوق الفرد
- أسعار السلع الأخرى
قانون الطلب :
ينص قانون الطلب على أن هناك علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والكمية المطلوبة من تلك السلعة، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. وهذه العلاقة تبين أن سعر السلعة يؤثر في الكمية المطلوبة ، بحيث إذا ارتفعت الأسعار انخفضت الكمية المطلوبة والعكس. ويمكن تمثيل هذه العلاقة كما يلي:
مثال: اذا افترضنا أن دالة الطلب للفرد على سلعة xهي:
Qdx = 8 – Px
الاسم:شيماءكمال زين ابراهيم النجار
الرقم:222
الاسم رشا ابراهيم ابراهيم عبدالله منصور
ردحذفالرقم 150
العوامل المؤثرة في العرض والطلب
لعوامل المؤثِّرة في العرْض والطلب
هناك العديد من العوامل المؤثرة في العرض والطلب - كثْرة وقلَّة - يمكن تلخيص أبرزها في النقاط الآتية:
سعر السلعة نفسها؛ فهناك علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها، فعندما يرتفع سعر السلعة تقل الكمية المطلوبة منها، والعكس صحيح، فعندما ينخفض سعر السلعة تزداد الكمية المطلوبة منها، وذلك بافتراض ثبات العوامل الأخرى، وهكذا توجد علاقة طردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها، فكلما ارتفع سعر السلعة زادت الكمية المعروضة منها، والعكس صحيح، فكلما انخفض سعر السلعة قلت الكمية المعروضة منها، وذلك بافتراض ثبات بقية العوامل الأخرى[9]، وقد تقدَّمت الإشارة إلى هذا العامل في تعريف قانون العرْض والطلب.
1- دخْل المستهلك: ففي أغلب الحالات توجد علاقة طرديَّة بين دخْل المستهلك وبين الكميات المطلوبة (الطلب) من سلعة ما، فيزيد الطلب على السلعة عندما يزيد الدخل، والعكس صحيح، حيث يقل الطلب على السلعة عندما ينخفض الدخْل[10].
2- أسعار السلع البديلة: ففي أغلب الحالات توجد علاقة طردية بين الكميات المطلوبة (الطلب) من سلعة ما، وبين أسعار السلع البديلة لها، ويقصد بالسلعة البديلة هنا: السلعة التي يمكن أن تُحَقِّق للمستهلك نفس الغرض أو تعطيه نفس الإشباع، وذلك مثل اللحم والدجاج، وعليه فعندما يرتفع سعر السلعة البديلة (اللحم مثلاً)، فإنه يتوقع زيادة الطلب على السلعة الأصلية (الدجاج)، والعكس صحيح، فإنه عندما ينخفض سعر السلعة البديلة، فإن الطلب على السلعة الأصلية سوف يقل، وذلك طبعًا بافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها[11].
يُعرف السوق في الاقتصاد بملتقى تفاعل قوى الطلب والعرض، وقد كان يتم ذلك وإلى وقت قريب، من خلال تواجد مجموعات من المشترين يمثلون جانب الطلب والبائعين ويمثلون جانب العرض في مكان معين، كما هو الحال في المتاجر الصغيرة وفي مراكز التسوق أو في الأسواق الدولية للنقد والقمح والسكر أو أسواق الأسهم والسندات (البورصات). ومع التطور السريع في وسائل الإتصال والمواصلات أصبح مصطلح السوق ينصرف إلى تفاعلات قوى الطلب والعرض دون التقيد بضرورة إلتقاء المشترين والبائعين في مكان معين، وذلك من خلال صفقات البيع والشراء بالهاتف أو التلكس أو الفاكس أو عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية أو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية (e-Commerce).
من ذلك يمكننا تعريف السوق بأنه: الوسيلة أو الطريقة التي يلتقى بواسطتها البائعين مع المشترين لتحديد كمية ونوعية وسعر سلعة معينة يتم تبادلها بينهم.
ولايفكر عادة المستهلك أو يهتم بكيفية وصول السلع التي يشتريها إليه، وعدد الصفقات التي تمت من أجل ذلك، لسببين:
أولاً: إن المستهلك يهتم بالدرجة الأولى بتوفير السلع والخدمات التي يطلبها في المكان والزمان اللذان يرغب فيهما دون التفكير بكيفية توفيرهما.
ثانياً: إن آلية السوق من خصائصها أن تقوم بوظائفها بشكل ذاتي وبدون أن يشعر المستهلك بتفاصيلها.
وأطلق الاقتصادي الشهير آدم سميث على آلية السوق اسم اليد الخفية Invisible Hand. أي أن آلية السوق تقوم بعملها دون أن يرأها الناس. ومثال بسيط على ذلك يصور لنا فاعلية ودور هذه اليد الخفية؛ عندما نشرب كوب من الشاي في الصباح مثلاً، لا يفكر أحدنا بالصفقات أو سلسلة المبادلات التجارية التي تمت لتوفير كوب الشاي، من مرحلة زراعة الشاي بالهند أو كينيا مروراً بتصنيعه وتصديره وتعبئته وتداوله بين تجار الإستيراد وتجار الجملة والتجزئة، وأخيراً إلى المستهلك. وكذلك الحال بالنسبة للسكر المستخدم في تحلية الشاي والماء الذي استخدم في صنعه. فكل من هذه السلع قد مر بالعديد من مراحل الإنتاج والتسويق والتوزيع، وتمت خلالها أعدد كبيرة من الصفقات والعمليات التجارية، وجميعها تتم في الواقع من خلال آلية السوق التي يحركها حرص المتعاملون في تلك الأسواق على تحقيق مصالحهم الفردية، أو كما أطلق عليها آدم سميث اليد الخفية.
لطلب
ردحذفالطلب هو الرغبة الأكيدة في الشراءالتي تدعمها، وتعززها قدرة شرائية للحصول كمية معينة من سلعة ما، عند سعر محدد، على ان يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، مستهلك قد يكون راغب بشراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعر 0.75$ لكل كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلك قد يكون راغب لشراء فقط كيلو 1. إذ كان السعر 1.00$ لكل كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة ويمكن تمثيل الطلب بمخطط أو منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب.
الاسم ايمان مصطفى سليم
الرقم 86
الطلب الكلي لأغراض الاستهلاك أو بدائع الاستثمار.
ردحذفومع تنامي هذه العناصر وتزايدها وتطورها كمياً ونوعياً، فإن إمكانيات الإنتاج تتوسع وهذا يوفرّ احتياجات المجتمع المتنامية، وخاصة الزيادة السنوية في أعداد السكان.
يضاف إلى ذلك ضرورة تزايد نسب ومعدلات التشغيل في المجتمع، لاستيعاب قوة العمل الجديدة، التي تضاف سنوياً إلى قوة العمل المتوافرة في المجتمع؛ لأن زيادة التشغيل تؤدي إلى زيادة الدخل، ومن ثم إلى زيادة الطلب، والذي يظهر من جديد في توسع أعمال المنشآت والشركات والمؤسسات المختلفة مولداً دورة جديدة من دورات النمو الاقتصادي.
الاسم /سلوى فرج عبد السلام ابو حسين
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
ردحذفوبافتراض ثبات الدخل والثروة والميول والأذواق والعادات والتقاليد، فإن العلاقة التابعية (الكمية/سعر) على منحنى الطلب هي علاقة عكسية، أي بقدر تزايد السعر تتناقص الكمية المطلوبة والعكس أيضاً صحيح
الطلب
ردحذفينص قانون الطلب ان هناك علاقه عكسيه بين سعرالسلعه معينه نموالكميه المطلوبه من تلك السلعه مع بقاء العوامل الاخري
*وهذه العلاقه تبين ان سعرالسلعه يؤثرفي الكميه المطلوبه بحيث اذا ارتفعت الاسعارانخفضت الكميه المطلوبه والعكس
(ملاحظه)
سعرالسلعه تعتبرمتغيرمستقل(خارجي)
*كمية السلعه تعتبرتغيرتابع(داخلي)
التغييرفي الطلب
يحدث التغيرفي الطلب نتيجة التغيرفي احداوكل محددات الطلب غيرالسعريه ويؤدي ذلك الي زياده الطلب اوالنقص علي السلعه ..اي تغيرالداله نفسها..وفي هذه الحاله فان التغيرفي ظروف الطلب ويمثل بيانيا بانتقال منحني الطلب باكمله الي اعلي والي اسفل
التغيرفي العرض والتغيرفي الكميه المعروضه
**التغيرفي العرض**
التغييرفي العرض من السلعه ماهوزياده اونقص العرض من تلك السلعه بسبب تغييراحداوكل محددات العرض وهي بطبيعته الحال عوامل خارجيه ليس لهابسعرالسلعه ذاتها
وهذاالتغيريؤدي الي التغيرالي جدول الطلب بكامله وبالتالي ينتقل منحني العرض الي اعلي اواسفل بحسب الاتجاه
وذلك التغيرفي محددات العرض
الطلب علي السلعه ماده عباره عن الكميات التي يكون المستهلكون راغبين وقادرين علي شراءها عندالاسعارالمختلفه لهافي فتره معينه مع افتراض بقاء العوامل الاخري ثانيه
**ويلاحظ**
في هذاالتعريف ان الطلب الفعال له ثلاث عناصرهي
1-الرغبه في شراء السلعه
2-القدره علي شراءها
3-يجب ان يرتبط الطلب بفتره زمنيه معينه
هند جمال هاشم شعبة تجارى
تعريف مفهوم العرض و الطلب في علم الاقتصاد
ردحذففي نظرية الاقتصاديات الصغرى، تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الاقتصادي العرض والطلب أصلاً مِن قِبل ألفريد مارشال وهو نموذج يُحاولُ وَصْف، وتوضيح وتوقع تغير سعر وكمية السلع المباعة في الأسواق التنافسية. إنّ النموذجَ يقوم فقط أولاً بتقريب وَصْف السوقَ التنافسيةَ بشكل غير كامل.
يضم هذا النموذج الكثير من النظرياتَ المستعملة من قبل بَعْض الإقتصاديين قبل Marshall و يشكل أحد أكثر النماذجِ الأساسيةِ اهمية في بَعْض المَدارِسِ الإقتصاديةِ الحديثةِ،فهو كثير الإستعمال في بناء أساس تشكيلة واسعة من ً النماذج والنظريات إقتصادية أكثرِ تفصيلا. إنّ نظريةَ العرض والطلب مهمُة لفَهْم الكثير من المَدارِسِ الإقتصاديِة لآلية إقتصاد سوق و تفسيرُ الآليةِ التي يتم بها تخصيص المصادر و اتخاذ القرارات .
فرضيات وتعاريف
إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جداً. و هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع . في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.
الإقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الإجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواقِ التيs تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الإقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، أَو بخَلْق أسواقِ ضائعة لتَمْكين ايجاد تجارة كفوءةِ جديدة لم تكن موجودة سابقاً. هذا يدرس بالتفصيل في حقلِ الأعمال الجماعية.
الطلب
الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال , مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 75 لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 100 لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .
العرض
العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال، قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 75 ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 75 أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 75 سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.
ياسمين محمد محمد عبد العزيز
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
ردحذفمحمد فؤاد توفيق عبد المجيد
العرض :هو القدر المعرف او المعروض من سلعة ما في سوق التداول الفعلي .
ردحذفالطلب : هو مقدار اوكمية الطلب علي تلك السلعة من المستهلكين لها ومتناوليها بالتداول .
دائماً العلاقة بين العرض والطلب علاقة عكسية فكلما زاد عرض سلعة معينة فهذا يعني ضعف الطلب وانخفاض سعرها المتداول وكلما زاد الطلب علي سلعة معينة فهذا مؤشر علي ان المعروض من السلعة اقل وهذا مؤشر زيادة او ارتفاع مستوي السعر المتداول للسلعة
محمد أحمد الصادق سليم
دبلوم عام تربوي شعبة تجاري
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
ردحذفالعرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة.
قانون العرض والطلب Supply and demand: أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام.
الاسم/علا عبد الفتاح على على نمر
شعبه /تجارى
الرقم /246
الطلب
ردحذفيقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة
العوامل المؤثرة على الطلب:
1- سعر البضاعة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر (بتسوي جميع الاطراف الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تفل، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
إنخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السلع والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهه بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
بسمة اسماعيل محمود اسماعيل
دبلوم عام تجارى
1- الطلــب
ردحذفالطلب هو تلك الحاجة التي يقع التعبير عنها والقابلة للتلبية بصفة فعلية. كما يمكن الحديث عن الطلب الممكن أو المستتر (Demande latente ou potentielle) وهو الطلب الذي لم يقع التعبير عنه أو لا يمكن تلبيته مباشرة.
لعلنا ندرك أن هناك علاقة عكسية بين ما نريد أن نشتريه من سلعة معينة وبين ثمن تلك السلعة، إذ كلما زاد سعر تلك السلعة كلما قلّت الكمية المشتراة منها، وإذا انخفض سعرها زادت الكمية المطلوبة منها. وهذه العلاقة تعرف بدالة الطلب وبمنحنى الطلب.
فقانون الطلب يبيّن العلاقة بين كمية السلعة التي نرغب فيها ونستطيع شراءها عند أسعار مختلفة في فترة زمنية معينة مع افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها. ويمكن صياغته كما يلي:
ط = د (س)
بسيله جمال عزت عبد المجيد سلام
دبلوم عام تجارى
العرض والطلب
ردحذفالقوانين الاربع الاساسيه للعرض والطلب
ردحذفا- الزياده فى الطلب (مع ثبات العرض) تلحقها زياده فى سعر التوازن وسعر الكميه
2- النقص فى الطلب(مع ثبات العرض) تلحقها نقص فى سعر التوازن وسعر الكميه
3- النقص فى العرض(مع ثبات الطلب)تلحقها زياده فى سعر التوازن ونقص فى كميه التوازن
4- الزياده فى العرض (مع ثبات الطلب)تلحقها نقص فى سعر التوازن وزياده فى كميه التوازن
الاسم : فاطمه احمد محمد ابوزيد
الشعبه :تجارى
رقم المسلسل:261
السوق فى ظل لاحتكار".
ردحذففى ظل لاحتكار يتحكم منتج واحد فى كل الكميه المنتجه من سلعه ليس لها بدائل وقد يكون المنتج الوحيد فردا او شركه او اتحاد بين شركات وقد يكون المحتكرهو الدوله ويطلق عليه الحتكار التام فى حاله المشروعات العامه .
ويقوم المحتكر بتحديد سعرا لسلعه (او الخدمه)بما تحقق له اقصى ربح ممكن وقد تحمل المحتكر خساره فى المدى القصير ادا كانت حاله الطالب وظروف التكاليف مشروعه تجبره على دلك.
وفى السوق لاحتكاريهيجبر المنتج على خفض الثمن الدى حدده ادا اراد تصريف حجم اكبر من لانتاج اد لا يستطيع المحتكر رفع سعر السلعه دون ضابط ان ارتفاع السعر يؤدى الى انكماش الطلب ويتاثر تحكم المحتكر
لسعر السلعه وفقا لمرونه الطلب عليها فكلما كان الطلب اكثر مرونه كلما قل تحكم المحتكر فى رفع السعر لان دلك يؤدى الى تقليل ارباح الكليه. وبالعكس اداكان الطلب قليل المرونه فان المحتكر يستطيع رفع السعر مما يؤدى الى لاضرار بالمستهلكين وخاصه ادا كانت السلعه من الضروريات ولاتوجد المنافسه الحره وكدلك لاحتكار التام بمعناها النظرى فى عالم الواقع بل يوجد خليط منها يطلق عليه المنافسه لاحتكاريه قد تكون فى بعض الظروف اقرب للاحتكار وقد تكون فى ظروف اخرى اقرب للمنافسه
لاسم: ايمان محمد محمود احمد
الشعبه :تجارىِ
رقمى :85ِ
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفالعرض والطلب :-
ردحذففرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب :-
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة.
1- الدخل للفرد.
2- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
3- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
4- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
5- توزيع الدخل بين السكان
6- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
7- التركيبة الديموغرافية للسكان.
8- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (بتساوي جميع العوامل الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزيد أسعار السلعة المطلوبة وعند أنخفاض الطلب تقل أسعارها، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:-
انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
العرض :-
كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.
تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
الاسم/ مى ابراهيم صابر زلط
الشعبه/ تجارى
العرض والطلب
ردحذفتعريف العرض
هو كميه السلع التي يقوم المستهلكون بشرائها
وقادرون علي شراها عند اسعارها المختلفه
قانون الطلب
توجد علاقه بين السعر بالكميه كلما ذادت الاسعار
قلت الكميه وكلما قلت الاسعارزادت الكميه بشرط
بقاء العوامل الاخري علي حالها
جدول الطلب
هو وضع قانون الطلب في جدول رياضي
منحني الطلب
يعبر عن علاقه عكسيه ما بين السعر والكميه
العوامل المؤثره للطلب
1ـ عدد السكان
2ـالدخل
3ـ ازواق المستهلكين
ـ4ـ توقعات المستهلكين
5ـاسعار السلع البديله او المكمله
6ـ انتقال منحني الطلب
7ـ الاستثناء علي قانون الطلب
العرض
تعريف العرض
هو كميه السلع التي يقوم النتجون علي بيعها
عند اسعارها المختلفه
قانون الطلب
انه توجدبين الاسعار والكميه المعروضهعلاقه حيث
انه كلما ذادت الاسعار ذادت الكميه ولكما قلت
الاسعار قلت الكميه بس بشرط بقاء العوامل الاخري
علي حالها
منحني العرض
يعبر عن علاقه طرديه
جدول العرض
هو جدول يعبر عن العلاقه بين الكميه المعروضه
للاسعار في شكل رياضي
العوامل المؤثره للعرض
1)اسعار عوامل الانتاج
2)مستوي الفن التكنولوجي المستخدم
3)عدد المنافسين
4)توقعات المنتجين
5)الضرائب والاعانات
الاسم :صفاء السيداحمد محمد
مسلسل:228
العرض
ردحذفThe supply curve of labour is an example of increasing net input(e.g., wages) above a certain point resulting in decreased net output (hours worked).
العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال،قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 0.75$ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
الطلب
المقالة الرئيسية: طلب (اقتصاد)
الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها ويمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال، مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 0.75$ لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو واحد إذ كان السعرِ هو 1.00$ لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .
تغيرات منحنى الطلب
المقالة الرئيسية: Demand curve
An out-ward or right-ward shift in demand increases both equilibrium price and quantity
بافتراض ثبات الدخل والثروة والميول والأذواق والعادات والتقاليد، فإن العلاقة التابعية (الكمية/سعر) على منحنى الطلب هي علاقة عكسية، أي بقدر تزايد السعر تتناقص الكمية المطلوبة والعكس أيضاً صحيح، وهذا واضح من الشكل رقم (2) حيث يتجه منحنى الطلب إلى أسفل وإلى جهة اليمين.[1]
وبالتأكيد توجد بعض الاستثناءات لقانون الطلب مثل السلع التفاخرية prestige goods التي يمكن أن يزداد الطلب عليها مع ارتفاع أسعارها، أو في حالة توقعات السعر price expectations حيث يمكن أن تنعكس العلاقة التابعية (كمية/سعر) لأن المستهلكين يتوقعون مزيداً من انخفاض الأسعار، فتنخفض الكمية المطلوبة مع انخفاض الأسعار، أو يتوقعون المزيد من ارتفاع الأسعار فتزداد الكمية المطلوبة مع ارتفاع الأسعار.
تغيرات منحنى العرض
An out-ward or right-ward shift in supply reduces equilibrium price but increases quantity
بافتراض ثبات المستوى التكنولوجي وحجم المنشأة ووضع المنافسين الآخرين والضرائب والإعانات والظروف المناخية السائدة ومستوى التأهيل السائد في الزمن القصير، فإن العلاقة التابعية (العرض/السعر) على منحنى العرض هي علاقة طردية؛ أي بقدر تزايد السعر تتزايد الكمية المعروضة، والعكس أيضاً صحيح.
ولكن ثمة استثناءات عديدة لقانون العرض، تؤثر في اتجاه هذه العلاقة التابعية، مثل: طبيعة المنافسة، والمدة الزمنية، وطبيعة المنتجات الموسمية، وتغيرات الميول والأذواق، وحجم المنشأة والمستوى التقني، وطبيعة ونوع التكاليف، وتوزع الموارد، والدخل.
كل هذه العوامل تؤثر في تكاليف الإنتاج، ومن ثمَّ في الأسعار، وأخيراً تؤثر في ربحية المنشأة ووضعها التوازني، الذي يمكنها من الحصول على أعلى الأرباح بأقل التكاليف.
المرونة
الاسم:ساره احمد محمد النجار
المسلسل:167
الطلب
ردحذفالطلب هو الرغبة الأكيدة في الشراءالتي تدعمها، وتعززها قدرة شرائية للحصول كمية معينة من سلعة ما، عند سعر محدد، على ان يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، مستهلك قد يكون راغب بشراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعر 0.75$ لكل كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلك قد يكون راغب لشراء فقط كيلو 1. إذ كان السعر 1.00$ لكل كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة ويمكن تمثيل الطلب بمخطط أو منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب.
العرض[عدل]
هو عبارة عن الكميات المنتجة من سلعة ما، التي يعرضها المنتجون في السوق بهدف البيع، عند سعر معين وخلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، قد يكون الفلاحون راغبون ببيع مليون كيلو من البطاطا إذا كان سعر الكيلو 0.75$، فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض، والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
المقررون الرئيسيون للعرض هم سعر السوق الحالي وكلفة تقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.
نور الهدى البيداوي
شعبة تجاري
العرض والطلب
ردحذفقانون العرض والطلب Supply and demand: أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام.
تعريف العرض والطلب
العرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة.
تسعى كل منشأة إلى تحقيق أكبر كمية من الإنتاج بالحد الأدنى من التكاليف، وذلك عن طريق الكيفية التي تستخدمها لتجميع عوامل الإنتاج ومستلزماته وتسخيرها في العملية الإنتاجية.
وبافتراض ثبات المستوى التكنولوجي وحجم المنشأة ووضع المنافسين الآخرين والضرائب والإعانات والظروف المناخية السائدة ومستوى التأهيل السائد في الزمن القصير، فإن العلاقة التابعية (العرض/السعر) على منحنى العرض هي علاقة طردية؛ أي بقدر تزايد السعر تتزايد الكمية المعروضة، والعكس أيضاً صحيح.
الشكل (1) علاقة العرض /السعر
وهذا واضح من خلال الشكل رقم (1) الآتي: حيث يتجه منحى العرض ارتفاعاً باتجاه اليمين
ولكن ثمة استثناءات عديدة لقانون العرض، تؤثر في اتجاه هذه العلاقة التابعية، مثل: طبيعة المنافسة، والمدة الزمنية، وطبيعة المنتجات الموسمية، وتغيرات الميول والأذواق، وحجم المنشأة والمستوى التقني، وطبيعة ونوع التكاليف، وتوزع الموارد، والدخل.
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
الشكل (2) علاقة الطلب/السعر
وبافتراض ثبات الدخل والثروة والميول والأذواق والعادات والتقاليد، فإن العلاقة التابعية (الكمية/سعر) على منحنى الطلب هي علاقة عكسية، أي بقدر تزايد السعرتتناقص الكمية المطلوبة والعكس أيضاً صحيح، وهذا واضح من الشكل رقم (2) حيث يتجه منحنى الطلب إلى أسفل وإلى جهة اليمين.
التكاليف والعرض
تؤثر تكاليف الإنتاج مباشرة في مقدار العرض من السلع أو الخدمات، وتتنوع تكاليف الإنتاج حسب تنوع وطبيعة النشاط الإنتاجي. وعموماً تقسم النفقات التي تدفعها المنشأة إلى: تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، غير أن التكلفة التي تؤثر في مقدار العرض تكون غالباً التكلفة المتوسطة أو التكلفة الحدية. ويكون أفضل وضع للمنشأة عندما تتساوى تكلفتها الحدية معالسعر السائد في السوق.
وعن طريق تفاعل تكاليف الإنتاج مع حجم المنشأة وحجم الطلب وطبيعة المنافسة ومستوى الأسعار السائدة، تستطيع المنشأة أن تحقق وضعها التوازني في مدة زمنية محددة، حيث يمكن لمستوى الإنتاج (العرض) أن يتغير ويتعدل ليتفق وحجمالطلب ومستوى التكاليف، وهذا التوازن يختلف في المدة الطويلة عنه في المدة القصيرة؛ إذ تستطيع المنشأة أن تغير كمية الإنتاج عن طريق التحكم في الكمية المستخدمة من بعض عوامل الإنتاج، في حين أنه في الزمن الطويل تستطيع المنشأة أن تغير كميات عوامل الإنتاج المستخدمة جميعها.
العرض والطلب والأسعار
الشكل (3) السعر التوازني في السوق
يتحدد السعر في السوق عند نقطة تلاقي قوى العرض الإجمالي (إجمالي العروض الفردية للمنتجين والمستوردين كافة)، مع قوى الطلب الإجمالي (إجمالي طلب المستهلكين من الأفراد والمنشآت والمؤسسات + الصادرات)، في السوق(سوق السلع والخدمات + سوق عوامل الإنتاج)، وعندها تحاول كل منشأة أن تحدد الكمية التي ستنتجها وتبيعها لتحقيق أقصى أرباح ممكنة ويمثل الشكل رقم (3) سعر السوق التوازني للاقتصاد الوطني.
الاسم: هناء أحمد سعد زكى عزام (NANA)
المسلسل:417
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفمقدمة
ردحذفيُعرف السوق في الاقتصاد بملتقى تفاعل قوى الطلب والعرض، وقد كان يتم ذلك وإلى وقت قريب، من خلال تواجد مجموعات من المشترين يمثلون جانب الطلب والبائعين ويمثلون جانب العرض في مكان معين، كما هو الحال في المتاجر الصغيرة وفي مراكز التسوق أو في الأسواق الدولية للنقد والقمح والسكر أو أسواق الأسهم والسندات (البورصات). ومع التطور السريع في وسائل الإتصال والمواصلات أصبح مصطلح السوق ينصرف إلى تفاعلات قوى الطلب والعرض دون التقيد بضرورة إلتقاء المشترين والبائعين في مكان معين، وذلك من خلال صفقات البيع والشراء بالهاتف أو التلكس أو الفاكس أو عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية أو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية (e-Commerce).
من ذلك يمكننا تعريف السوق بأنه: الوسيلة أو الطريقة التي يلتقى بواسطتها البائعين مع المشترين لتحديد كمية ونوعية وسعر سلعة معينة يتم تبادلها بينهم.
ولايفكر عادة المستهلك أو يهتم بكيفية وصول السلع التي يشتريها إليه، وعدد الصفقات التي تمت من أجل ذلك، لسببين:
أولاً: إن المستهلك يهتم بالدرجة الأولى بتوفير السلع والخدمات التي يطلبها في المكان والزمان اللذان يرغب فيهما دون التفكير بكيفية توفيرهما.
ثانياً: إن آلية السوق من خصائصها أن تقوم بوظائفها بشكل ذاتي وبدون أن يشعر المستهلك بتفاصيلها.
وأطلق الاقتصادي الشهير آدم سميث على آلية السوق اسم اليد الخفية Invisible Hand. أي أن آلية السوق تقوم بعملها دون أن يرأها الناس. ومثال بسيط على ذلك يصور لنا فاعلية ودور هذه اليد الخفية؛ عندما نشرب كوب من الشاي في الصباح مثلاً، لا يفكر أحدنا بالصفقات أو سلسلة المبادلات التجارية التي تمت لتوفير كوب الشاي، من مرحلة زراعة الشاي بالهند أو كينيا مروراً بتصنيعه وتصديره وتعبئته وتداوله بين تجار الإستيراد وتجار الجملة والتجزئة، وأخيراً إلى المستهلك. وكذلك الحال بالنسبة للسكر المستخدم في تحلية الشاي والماء الذي استخدم في صنعه. فكل من هذه السلع قد مر بالعديد من مراحل الإنتاج والتسويق والتوزيع، وتمت خلالها أعدد كبيرة من الصفقات والعمليات التجارية، وجميعها تتم في الواقع من خلال آلية السوق التي يحركها حرص المتعاملون في تلك الأسواق على تحقيق مصالحهم الفردية، أو كما أطلق عليها آدم سميث اليد الخفية.
كيفية عمل آلية السوق؟
يُعتبر تفاعل العرض والطلب القوى الأساسية المحركة للأسواق، حيث يؤدى هذا التفاعل إلى تحديد الأسعار النسبية للمنتجات، وهي تمثل المؤشرات التي يُنبنى عليها قرارات البائعين والمشترين في الأسواق. فعندما يكون هناك عجز أو نقص في سلعة معينة كالسكر مثلاً، تبدأ أسعارها في الارتفاع بالنسبة لأسعار السلع الأخرى في الاسواق، وبالتالي يتوفر الحافز للمنتجين أو المستوردين لتحريك موارد إضافية نحو زيادة الكميات المعروضة من هذه السلعة بهدف تحقيق المزيد من الأرباح. فالأسعار إذاً والأسعار النسبية تحديداً، هي العامل المنظم لجميع الأسواق. وكما أن للأسعار النسبية دور هام في تحفيز المنتجين، فإنها تؤدي دوراً هاماً آخر في مجال تنظيم الاستهلاك أيضاً؛ فعندما يرتفع سعر سلعة أو خدمة ما بالنسبة لأسعار السلع الأخرى، فإن ذلك يُعطى مؤشراً للمستهلكين بضرورة التحول إلى السلع الأرخص نسبياً بدافع الحصول على أفضل مستوى من الإشباع لحاجاتهم، في حدود الدخل المتاح والأسعار السائدة.
نظرية الطلب The Theory of Demand
يُقصد بالطلب في علم الاقتصاد الطلب الفعال (Effective Demand) على السلعة، أي رغبة المستهلك في شراء السلعة مقرونة بقدرته المالية على الشراء. بعبارة أخرى، يُعبر الطلب Demand عن الكميات المختلفة من سلعة معينة (أو خدمة معينة) التي يكون المستهلك راغباً وقادراً على شرائها عند مستويات مختلفة من الأسعار.
من التعريف نجد أن هنالك شرطيين أساسيين لنشؤ الطلب الفعال هما:
1- الرغبة في الشراء
2- القدرة على الشراء
فالرغبة وحدها لا تكفي لتحقيق أو لنشؤ الطلب ولا بد أن تصحبها القدرة على الشراء. ولا يتحقق الطلب بوجود القدرة على الشراء إذا لم تتوفر الرغبة في الشراء.
محددات الطلب Determinants of Demand
لقد أجمع الاقتصاديين على أن أهم العوامل التي تحدد طلب الشخص على السلع والخدمات المختلفة هي:
1- سعر السلعة.
2- الدخل النقدي المُتاح
3- أسعار السلع الأُخرى
4- ذوق المستهلك
5- التوقعات المستقبلية للأحوال الاقتصادية
الاسم : مى جلال السيد محمد عفيفى
الشعبة :تجارى
رقم الكشف :363
الطلب
ردحذفالطلب هو الرغبة الأكيدة في الشراءالتي تدعمها، وتعززها قدرة شرائية للحصول كمية معينة من سلعة ما، عند سعر محدد، على ان يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، مستهلك قد يكون راغب بشراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعر 0.75$ لكل كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلك قد يكون راغب لشراء فقط كيلو 1. إذ كان السعر 1.00$ لكل كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة ويمكن تمثيل الطلب بمخطط أو منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب.
العرض[عدل]
هو عبارة عن الكميات المنتجة من سلعة ما، التي يعرضها المنتجون في السوق بهدف البيع، عند سعر معين وخلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، قد يكون الفلاحون راغبون ببيع مليون كيلو من البطاطا إذا كان سعر الكيلو 0.75$، فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض، والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
المقررون الرئيسيون للعرض هم سعر السوق الحالي وكلفة تقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.
نور الهدى محمد البديوي
شعبة تجاري
http://m.youtube.com/watch?v=t46pp-bbM-k
ردحذفابوالفتوح عبدالعزيز هاني
6
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفتعريف الطلب: الطلب على سلعة ما عبارة عن الكميات التي يكون المستهلكون راغبين وقادرين علـى شرائها عند الأسعـار المختلفة لها، في فترة زمنية معينة، مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة ( ). ويلاحظ من هذا التعريف أن الطلب الفعال له ثلاثة عناصر هي:
ردحذف1: الرغبة في شراء السلعة.
2: القدرة على شرائها.
3: يجب أن يرتبط الطلب بفترة زمنية معينة.
قانون الطلب: ينص قانون الطلب على أن هناك علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والكمية المطلوبة من تلك السلعة، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، وهذه العلاقة تبين أن سعر السلعة يؤثر في الكمية المطلوبة، بحيث إذا ارتفعت الأسعار انخفضت الكمية المطلوبة والعكس، ويلاحظ أن العلاقة بين الثمن والكمية المطلوب عكسية، وترجع هذه العلاقة إلى الأسباب الآتية:
انخفاض الثمن يؤدي إلى جذب مشترين جدد، إذ تتمكن شريحة جديدة من المستهلكين من شراء السلعة، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة، كما أن ارتفاع سعر السلعة يؤدي إلى عدم قدرة بعض الشرائح على شراء نفس الكمية من السلعة، مما يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة.
ارتفاع ثمن السلعة يترتب عليه أن المستهلك يبحث عن سلعة بديلة يحلها محل السلعة التي ارتفع ثمنها.
محددات الطلب: هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الطلب من سلعة معينة، أهمها ما يلي ( ) :
1: سعر السلعة: فسعر السلعة يؤثر على تفضيل المستهلك لشرائها، فلو كان سعرها مرتفعا بشكل كبير فإن هذا يجعل المستهلك يعزف عن شرائها.
2: عدد المستهلكين: يؤدي زيادة عدد المستهلكين إلى زيادة الكمية المطلوبة من السلعة ويحدث العكس في حالة نقص عدد المستهلكين للسلعة حيث تنخفض الكميه المطلوبة.
3: دخول المستهلكين: ترتب على زيادة دخول المستهلكين زيادة قدرتهم الشرائية، وهذا يؤدي إلى جعل المستهلك يعيد تفضيله السلعي بالنسبة للسلع التي يريد شرائها، وعادة يميز الاقتصاديون بين نوعين من السلع من ناحية علاقتها بالدخل:
أ: السلع العادية: وهي السلع التي تزيد الكمية المطلوبة منها عند زيادة الدخل وتنخفض الكمية المطلوبة منها عندما ينخفض الدخل.
ب: السلع الرديئة: وهي السلع التي تنخفض الكمية المطلوبة منها عند زيادة الدخل وتزيد الكمية منها حين ينخفض الدخل.
4: أذواق المستهلكين: ويترتب على رغبة وميل المستهلكين تجاه سلعه معينه وتفضيلهم لها إلى زيادة الكمية المطلوبة منها، كما أن عدم تفضيلهم للسلعة أو أن أذواقهم تتجه نحو سلعة أخرى يترتب على ذلك انخفاض الكمية المطلوبة من السلعة، وتلعب أساليب الدعاية والإعلان التي تقوم بها المؤسسات المختلفة في التلفزيون والمجلات والصحف دورًا كبيرًا في تشكيل أذواق المستهلكين وبالتالي زيادة الطلب على السلعة.
5: توقعات المستهلكين: إذ أن توقعات المستهلكين عن أسعار السلع التي يستهلكونها وعن دخولهم في المستقبل تؤثر في طلبهم على السلع، فالتوقعات الخاصة بارتفاع أسعار السلعة في المستقبل يترتب عليها زيادة فورية للطلب علي السلعة، كما أن التوقعات المتفائلة بزيادة الدخل في المستقبل يترتب عليها أيضًا زيادة الطلب على السلعة العادية.
6: أسعار السلع الأخرى: وهنا ينبغي التميز بين ثلاثة أنواع من السلع:
أ: السلع البديلة: وهى السلع التي يمكن استعمالها كبدائل مثل التفاح المحلي والتفاح المستورد أو زيت الزيتون وزيت الذرة، فعندما يرتفع سعر التفاح المستورد مثلا فإن المستهلك يقلل الاستهلاك منها ويستبدلها ولو جزئيًّا بالتفاح المحلي والذي أصبح سعره أرخص نسبيًّا مقارنة بالتفاح المستورد، كما أن انخفاض سعر التفاح يؤدي إلى زيادة الكمية المستهلكة منها وانخفاض الكمية المطلوبة من السلعة الأخرى البديلة.
ب: السلع المكملة: هي السلعة التي تستخدم مع غيرها من السلع مثل السكر الشاي والفيلم والكاميرا، فإذا زاد سعر السكر مثلا فإن الكمية المطلوبة منها ستنخفض ولما كانت سلعة الشاي مكملة للسكر ولا يمكن استخدامها بصورة مستقلة، فإن الكمية المطلوبة من سلعة الشاي ستنخفض.
ج: السلع المستقلة: هي السلع التي ليس لها علاقة بسلعة أخرى؛ مثل: الملح والسكر، أو الشاي وبالتالي فان التغير في سعر السلعة لا يؤثر في الطلب على السلعة الأخرى.
7: مدى توفر السلع البديلة: من حيث توفرها في السوق، واحتمالية توفرها لفترة أم متوفرة في جميع الأوقات.
التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة؛ أي: إن التغير في الطلب على سلعة ما زيادة أو نقصًا بسبب التغير في بعض أو كل محددات الطلب، وبالتالي يؤدي إلي تغير جدول الطلب بكاملة وهذا يؤدي إلي انتقال منحنى الطلب بأكمله إلي أعلى أو إلى أسفل، وبالنسبة للتغير في الكمية المطلوبة فيكون بسبب التغير في سعر السلعة فقط على افتراض بقاء محددات الطلب ثابتة. ونستطيع التعبير عن التغير في الكمية المطلوبة، من خلال الانتقال من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى الطلب.
الاسم : ريهام صلاح الدين محمود زعيتر
الشعبه : تجارى
رقم الكشف : 165
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفالاحتكار : نقيض المنافسه وتتوافر اركانه عندما تنفرد منشاه بانتاج وبيع سلعه او خدمه يشترط ان يكون الطلب عليها عديم المرونه
ردحذفوالاحتكار قد يكون في الانتاج او البيع Monopoly وهو السابق تعريفه كما يكون في الشراء Monopsony كشركه السكر التي تحتكر شراء الجانب الاكبر من محصول القصب .
الاثار الاقتصاديه للاحتكار : .
له بعض المزايا وله بعض العيوب
مزايا الاحتكار :
1- تتمكن الشركات الموحده من استخدام الوسائل الفنيه الحديثه وان تتبادل المعلومات فيما بينها
2- تخفيض نفقات الانتاج نتيجه لاتباع سياسه التخصص
3- تخفيض نفقات التسويق اذ تتمكن المشروعات الاحتكاريه من تحقيق الكثير من الوفورات
ام عن مساوئ الاحتكار :
1- ترتفع الاثمان في ظل الاحتكار عنها في المنافسه
2- انخفاض الانتاج القومي في ظل الاحتكار
3- المحتكر في سعيه ال تضييق حجم منتجاته لا يميل الي تطبيق الوسائل الانتاجيه الحديثه او استبدال الاته القديمه باخري جديده
الاسم : احمد محمد عبده محمد جاد المولي
الشعبه تجاري
تعريف الطلب علي السلعه
ردحذفهو عباره عن الكميات التي يقوم المشترون بشرائها من هذه السلعه عند الاسعار المختلفه وخلال فتره زمنيه معينه
تعريف العرض علي السلعه
هو عباره عن الكميات التي يقوم البائعون او المنتجون بطرحها في السوق عتد الاسعار المختلفه خلال فتره زمنيه معينه
قانون الطلب
الكميه المطلوبه من السلعه في فتره زمنيه معينة تتذايد بانخفاض السعر وتتناقص بارتفاع السعر وذلك بغرض بقاء الاشياء الاخري علي حالها ويتضح من هذا القانون ان العلاقة بين ثمن السلعه والطلب علاقه عكسة
قانون العرض
بانه توجد علاقه طرديه بين الكمية المعروضه وسعرها مع ثبات باقي العوامل الاخري
الاسم/افنان مصطفي محمد محمد موسي
الشعبه / تجاري
تعريف مفهوم العرض و الطلب في علم الاقتصاد
ردحذففي نظرية الاقتصاديات الصغرى، تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الاقتصادي العرض والطلب أصلاً مِن قِبل ألفريد مارشال وهو نموذج يُحاولُ وَصْف، وتوضيح وتوقع تغير سعر وكمية السلع المباعة في الأسواق التنافسية. إنّ النموذجَ يقوم فقط أولاً بتقريب وَصْف السوقَ التنافسيةَ بشكل غير كامل.
يضم هذا النموذج الكثير من النظرياتَ المستعملة من قبل بَعْض الإقتصاديين قبل Marshall و يشكل أحد أكثر النماذجِ الأساسيةِ اهمية في بَعْض المَدارِسِ الإقتصاديةِ الحديثةِ،فهو كثير الإستعمال في بناء أساس تشكيلة واسعة من ً النماذج والنظريات إقتصادية أكثرِ تفصيلا. إنّ نظريةَ العرض والطلب مهمُة لفَهْم الكثير من المَدارِسِ الإقتصاديِة لآلية إقتصاد سوق و تفسيرُ الآليةِ التي يتم بها تخصيص المصادر و اتخاذ القرارات .
فرضيات وتعاريف
إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جداً. و هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع . في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.
الإقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الإجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواقِ التيs تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الإقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، أَو بخَلْق أسواقِ ضائعة لتَمْكين ايجاد تجارة كفوءةِ جديدة لم تكن موجودة سابقاً. هذا يدرس بالتفصيل في حقلِ الأعمال الجماعية.
الطلب
الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال , مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 75 لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 100 لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .
العرض
العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال، قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 75 ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 75 أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 75 سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.
المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.
الاسم / منى عيد جبر العشرى
الشعب / تجارى
رقم الكشف / 350
انون العرض والطلب : أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثمَّ يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام.
ردحذفتعريف العرض والطلب
العرض: هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة.
الطلب: هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة. ولذلك يسعى المستهلك إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع والمنفعة عن طريق الكيفية التي يوزع بها دخله للحصول على مختلف السلع والخدمات.
الاسم / منى عيد جبر العشرى
الشعبه / تجارى
رقم الكشف / 350
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفأزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفيعتبر الطلب والعرض من أهم القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، حيث يؤديان معا دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكل الأسواق، ومن ثم يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام, وفي هذه المقالة سنوضح ما هو المقصود بالعرض والطلب وما هي العوامل التي تؤثر في كل منهما.
ردحذفأولا: الطلب
يمثل الطلب الكميات من السلع والخدمات المختلفة التي يكون المستهلك راغبا في شرائها عند كافة الأسعار الممكنة وذلك خلال فترة معينة, ويقوم قانون الطلب على أنه هناك علاقة عكسية ما بين سعر السلعة والكميات المطلوبة منها فكلما ارتفع سعر السلعة انخفضت الكمية المطلوبة منها والعكس صحيح وهنا يجب ملاحظة أن هذه التغيرات السعرية مهما بلغت لا تؤثر هيكل الطلب والذي يتأثر بعوامل أخرى غير السعر وهذه العوامل تسمى بمحركات الطلب والتي من أهمها الدخل, وعدد المستهلكين, وأسعار السلع البديلة, وأسعار السلع المكملة, والذوق والتفضيل الشخصي والتوقعات
ثانيا: العرض
العرض هو الكميات من السلع والخدمات التي يكون مقدميها على استعداد لبيعها في السوق عند كافة الأسعار الممكنة خلال فترة معينة, وكما ورد في مثال حديثنا عن الطلب فهناك أيضا قانون العرض الذي يقوم على العلاقة الطردية أو الموجبة على ما بين الكميات المعروضة منها.
وكما وجدنا في شرحنا للطلب فإن التغيرات السعرية تؤثر فقط في مقدار الكميات المعروضة وليس لها أي تأثير على هيكل العرض الذي يتأثر بعوامل عديدة أهمها تكلفة السلعة, ومستوى التكنولوجيا والإنتاجية, والضرائب والدعم الحكومي, وعدد العارضين في السوق, والتوقعات, والعوامل الطبيعية.
نقطة التوازن
تقع نقطة التوازن في السوق عند تقاطع العرض مع الطلب أي عندما تتقابل الكميات المعروضة مع الكميات المطلوبة عند سعر يمثل سعر التوازن وهو السعر الذي يقبل به العارضون زفي الوقت ذاته يكون مقبولا من قبل المستهلكين ويتحدد هذا السعر في الاقتصاديات الحرة من خلال آلية السوق وهي الآلية التي يتم من خلالها مقابلة العرض مع الطلب.
وفي ظل هذه الآلية لا يمكن أن يكون هناك توازن في السوق عند سعر أعلى من السعر الذي يتقابل فيه العرض مع الطلب إذ إن هذا السعر سوف يؤدي إلى تشكيل فائض من السلع والخدمات والذي بدوره يجبر العارضين على تخفيض هذا السعر وذلك بهدف تصريف هذا الفائض.
وهذا التخفيض سيستمر إلى حين تساوي السعر مع سعر التوازن والعكس صحيح إذ أنه لا يمكن أن يكون سعر السوق أقل من سعر التوازن , وفي هذه الحالة سيتشكل عجز في الكميات المعروضة مما يضطر بالمستهلكين إلى رفع السعر للحصول على السلعة والخدمة والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع السعر إلى حد التوازن وتشير هذه الآلية ضمنا إلى أن السعر في السوق هو نتيجة لتفاعل العرض مع الطلب دون أية مؤثرات أخرى
الاسم "سمر عبد العزيز محمد نجا رقم الكشف "196"
التوازن بين العرض والطلب. العرض والطلب من اهم ادوات التحليل الاقتصادي انتشارا ويعكس كلا من العرض والطلب مستوى الاستهلاك والانتاج في اقتصاد اي دوله. ( الطلب ): هو تلك الحاجه التي يقع التعبير عنها والقابله للتلبيه بصفه فعليه كما يمكن الحديث عن الطلب المستتر بانه الطلب الذي لم يقع التعبير عنه او لا يمكن تلبيته مباشره ..... فقاون الطلب يبين العلاقه بين كميه السلعه التي نرغب فيها ونتستطيع شراؤها عند اسعار مختلفه مع افتراض بقاء العوامل الاخرى على حالها. ( العرض): هو كميه السلع المنتجه والمعروضه على المستهلك للتبادل. ( السعر التوازني): كيف يتحدد السعر والكميه المطلوبه والمعروضه في السوق ان العرض والطلب وحده لا يكفي للاجابه على هذا السؤال بل لابد من جمع العرض والطلب مع بعضهما والسعر التوازني هو ذلك السعر الذي يحقق التعادل بين الكميه المطلوبه والكميه المعروضه فهو الذي يحقق التوافق بين رغبه البائعين والمشترين ويتحقق هذا السعر عند نقطه تقاطع منحى الطلب مع منحنى العرض. الاسم/وسام احمد عبد السميع عامر. الشعبه/تجاري. رقم الكشف /٤٢٨
ردحذفأزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذففي نظرية الاقتصاديات الصغرى، تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الاقتصادي العرض والطلب أصلا من قبل ألفرد مارشال وهو نموذج يحاول وصف، وتوضيح وتوقع تغير سعر وكمية السلع المباعة في الأسواق التنافسية. إن النموذج يقوم فقط أولا بتقريب وصف السوق التنافسية بشكل غير كامل.يضم هذا النموذج الكثير من النظريات المستعملة من قبل بعض الاقتصاديين قبل مارشال ويشكل أحد أكثر النماذج الأساسية أهمية في بعض المدارس الاقتصادية الحديثة، فهو كثير الاستعمال في بناء أساس تشكيلة واسعة من النماذج والنظريات اقتصادية أكثر تفصيلا. إن نظرية العرض والطلب مهمة لفهم الكثير من المدارس الاقتصادية لآلية اقتصاد سوق وتفسير الآلية التي يتم بها تخصيص المصادر واتخاذ القرارات.إن نظرية العرض والطلب تفترض عادة بأن الأسواق تنافسية جدا. وهذا يشير ضمنا إلى أن هناك العديد من المشترين والباعة في السوق ولا أحد منهم لهم القدرة للتأثير على سعر البضائع. في العديد من صفقات الحياة الحقيقية، تفشل الفرضية لأن بعض المشترين أو الباعة الفرديين أو مجموعات المشترين أو الباعة لهم بما فيه الكفاية القدرةعلى التأثيرا على الأسعار. غالبا ما يستخدم تحليل متطور لفهم معادلة العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تعمل النظرية بشكل جيد في الحالات البسيطة غير المعقدة.الاقتصاد السائد لا يفترض بداهة بأن الأسواق مفضلة على الأشكال الأخرى من التنظيمات الاجتماعية. في الحقيقة، يكرس الكثير من التحليل إلى الحالات التي تدعى ب فشل الأسواق التي تؤدي إلى تخصيص مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالات، يعمد الاقتصاديون إلى إيجاد سياسات لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكومية، أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوق على التصرف وفق إسلوب متسق مع الرفاهية المثالية، أو بخلق أسواق ضائعة لتمكين ايجاد تجارة كفوءة جديدة لم تكن موجودة سابقا. هذا يدرس بالتفصيل في حقل الأعمال الجماعية.
ردحذفالطلب
الطلب هو الرغبة الأكيدة في الشراءالتي تدعمها، وتعززها قدرة شرائية للحصول كمية معينة من سلعة ما، عند سعر محدد، على ان يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، مستهلك قد يكون راغب بشراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعر 0.75$ لكل كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلك قد يكون راغب لشراء فقط كيلو 1. إذ كان السعر 1.00$ لكل كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة ويمكن تمثيل الطلب بمخطط أو منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب.
العرض
هو عبارة عن الكميات المنتجة من سلعة ما، التي يعرضها المنتجون في السوق بهدف البيع، عند سعر معين وخلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، قد يكون الفلاحون راغبون ببيع مليون كيلو من البطاطا إذا كان سعر الكيلو 0.75$، فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض، والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.المقررون الرئيسيون للعرض هم سعر السوق الحالي وكلفة تقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.
الاسم/اسماء عبدالوهاب محمود سلامه
شعبه/معلم تجاري
رقم/42
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفالاسم / كريمة عدلى قطب صقر
ردحذفالشعبة / تجارى
الطلب:-
ردحذفعبارة عن الكميات التى يكون المستهلكون راغبين وقادرين على شرائها عند الاسعار المختلفة لها ف فترة زمنية معينة مع افتراض بقاء العوامل الاخرى الثابتة
- الرغبة ف شراء السلعة
-القدرة على شرائها
-يجب ان يرتبط الطلب بفترة زمنية معينة
وينص قانون الطلب على ان هناك علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والكمية المطلوبة من تلك السلعة
العرض:-
هو عبارة عن جدول يظهر الكميات المختلفة من السلعة التى يرغب ويستطيع المنتجون عرضها ف السوق عند الاسعارالمختلفة خلال فترة زمنية معينة مع افتراض بقاء العوامل الاخرى ثابتة ويلاحظ على التعريف ما يلى
-الرغبة المقترنة بالقدرة على انتاج السلعة
-العرض محدود بفترة زمنية معينة
-الخاصية الرئيسية للعرض هى وجود علاقة موجبة بين السعر والكمية المعروضة
وينص قانون العرض على ان هناك علاقة طردية بين سعر السلعة كمتغير مستقبل والكمية المعروضة منها كمتغير تابع
الاسم/كريمة عدلى قطب صقر
الشعبة /تجارى
الطلب :-
ردحذفهو عبارة عن الكميات التى يكون المستهلكون راغبين وقادرين على شرائها عند الاسعار المختلفة لها ف فترة زمنية مع افتراض بقاء العوامل الاخرى ثابتة
-الرغبة ف شراء السلعة
-القدرة ع شرائها
-يجب ان ترتبط الطلب بفترة زمنية معينة
وينص قانون الطلب على ان هناك علاقة عكسية بين سعر السلعة معينة والكمية المطلوبة من تلك السلعة
العرض:-
هو عبارة عن جدول يظهر الكميات المختلفة من السلعة التى يرغب ويستطيع المنتجون عرضها ف السوق عند الاسعار المختلفة خلال فترة زمنية معينة مع افتراض بقاء العوامل الاخرى ثابتة
-الرغبة المقترنة بالقدرة ع انتاج السلعة
-العرض محدود بفترة زمنية معينة
-الخاصية الرئيسية للعرض هى وجود علاقة موجبة بين السعر والكمية المعروضة
وينص قانون الطلب على ان هناك علاقة طردية بين السعر السلعة كمتغير مستقل والكمية المعروضة منها كمتغير تابع
الاسم /كريمة عدلى قطب صقر
الشعبة /تجارى
الطلب :- هو كمية السلع او المنتجات التي يمكن شراؤها من قبل الأفراد أو المشروعات بأسعار معينة وفي فترة زمنية محددة
ردحذفالعوامل المؤثرة في الطلب :-
(1) - عدد المستهلكين
(2) - دخل المستهلكين
(3) - أذواق المستهلكين
(4) - أسعار السلع البديلة
__ توجد علاقة عكسية بين الكمية المعروضة وسعر السلعة وهذا ما يسمي ب ( قانون الطلب ) أي أنه كلما زاد السعر قلت الكمية المطلوبة والعكس صحيح
العوامل التي تؤثر في مرونة الطلب :-
(1) - السلعة ضرورية ام كمالية ؟
(2) - الدخل
(3) - ثمن السلعة
(4) - تعدد إستعمالات السلعة
العرض :- هو كمية السلع أو المنتجات التي يتم عرضها في السوق بأسعار معينة وفي فترة زمنية محددة
العوامل المؤثره في العرض :-
(1) - تغير نتقات افنتاج
(2) - تغير أسعار السلع البديلة
(3) - التنبؤ بالأعار المستقبلية
(4) - العوامل الطبيعية
__ توجد علاقة طردية بين الكمية المعروضة وسعر السلعة وهذا ما يسمي ب ( قانون العرض ) أي انه كلما زاد السعر زادت الكمية المعروضة والععكس صحيح
العوامل التي تؤثر في مرونة العرض ك-
(1) - قابلية السلعة للتخزين
(2) - تكلفة نقل السلعة
(3) - عنصر الزمن
نقطة التوازن :- هي النقطة التي يتلاقي عندها العرض مع الطلب أي عندما تتقابل الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة عند سعر واحد ويمثل هنا هذا السعر (( سعر التوازن ))
الأسم :- فاتن جمال فتحي محمد شعبان
الشعبه :- تجاري
الرقم :- 258
نظرية الطلب The Theory of Demand
ردحذفيُقصد بالطلب في علم الاقتصاد الطلب الفعال (Effective Demand) على السلعة، أي رغبة المستهلك في شراء السلعة مقرونة بقدرته المالية على الشراء. بعبارة أخرى، يُعبر الطلب Demand عن الكميات المختلفة من سلعة معينة (أو خدمة معينة) التي يكون المستهلك راغباً وقادراً على شرائها عند مستويات مختلفة من الأسعار.
من التعريف نجد أن هنالك شرطيين أساسيين لنشؤ الطلب الفعال هما:
1- الرغبة في الشراء
2- القدرة على الشراء
فالرغبة وحدها لا تكفي لتحقيق أو لنشؤ الطلب ولا بد أن تصحبها القدرة على الشراء. ولا يتحقق الطلب بوجود القدرة على الشراء إذا لم تتوفر الرغبة في الشراء.
محددات الطلب Determinants of Demand
لقد أجمع الاقتصاديين على أن أهم العوامل التي تحدد طلب الشخص على السلع والخدمات المختلفة هي:
1- سعر السلعة.
2- الدخل النقدي المُتاح
3- أسعار السلع الأُخرى
4- ذوق المستهلك
5- التوقعات المستقبلية للأحوال الاقتصادية
1- سعر السلعة:
إن الكمية التي يطلبها الفرد من سلعة ما ستزيد إذا انخفض سعرها، وتقل إذا ارتفع سعرها، وذلك بشرط بقاء باقي العوامل الأخرى المؤثرة على الطلب ثابتة
2- الدخل النقدي المتاح
يُقصد بالدخل النقدي المتاح، مجموع المبالغ التي يخصصها الفرد للإنفاق بعد استقطاع الضريبة. ويختلف طلب الأفراد على السلع والخدمات المختلفة تبعاً لمستوى الدخل النقدي المتاح لهم، فالشخص ذي الدخل الأعلى هو الأقدر على شراء كميات أكبر من السلع والخدمات، مقارنة مع الفرد ذي الدخل المحدود. وتوجد علاقة طردية بين الدخل والكميات المطلوبة من السلع الاعتيادية (Normal Goods)، فيزداد الطلب على السلعة مع زيادة الدخل وينحفض الطلب على السلعة مع إنخفاض الدخل، وذلك بشرط بقاء باقي العوامل الأخرى المؤثرة على الطلب ثابتة. إلا أن هناك بعض السلع التي يتأثر الطلب عليها عكسياً بزيادة الدخل، حيث تؤدي زيادة الدخل إلى انخفاض الطلب عليها، وتسمى بالسلع الرديئة أو السلع الدنيا (Inferior Goods)، وهي عادة من السلع متدنية الجودة كوسائل المواصلات العامة في المدن والعلاج في المشتفيات الحكومية والسلع قليلة القيمة الغذائية، حيث يميل المستهلك نحو تقليض استهلاكه من هذه السلع والخدمات مع ارتفاع دخله بالتحول بطلبه إلى سلع ذات جودة أعلى لم يتمكن من شرائها في السابق، مثل متلاك السيارات خاصة واللحوم والفواكة.
3- أسعار السلع الأخرى:
• السلع البديلة:
يُقصد بالسلع البديلة، السلع التي يمكن للمستهلك استبدالها ببعضها البعض لاشباع نفس الحاجة أو الرغبة ، كما هو الحال بالنسبة لشراب الشاي والقهوة، وأكل لحوم الأغنام أو لحوم الابقار، والسفر بالسيارات أو الطائرات. فإذا كانت العلاقة استبدالية بين السلعتين على هذا النحو، فإن أرتفاع سعر أحداهما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلعة الأخرى. لأن المستهلك يتجه نحو استهلاك السلع البديلة التي اصبحت أرخص نسبياً محل السلعة التي ارتفع سعرها.والعكس صحيح، مع بقاء بقية العوامل الأخرى ثابتة
الطالبة : مروة عثمان عبد العال زهرة
الشعبة : تجارى
الرقم : 333
الاسم \ ايمان السيد مصطفى الحوفى
ردحذفرقم الكشف \ 75
الطلب فى علم الاقتصاد هو الطلب الفعال على السلعة اى رغبة المستهلك فى شراء السلعة مقرونة بقدرته المالية على الشراء بعبارة اخرى يعبر الطلب على الكميات المختلفة من سلعة معينة او خدمة معينة التى يكون المستهلك راغبا وقادرا على شرائها عند مستويات مختلفة من الاسعار ومن التعريف نجد ان هناك شرطين اساسيين للطلب الفعال
1- الرغبة فى الشراء 2- القدرة على الشراء
فالرغبة وحدها لاتكفى لتحقيق الطلب ولابد ان تصحبها القدرة على الشراء ولايتحقق الطلب بوجود القدرة على الشراء اذا لم تتوافر الرغبة فى الشراء
(محددات الطلب)
1- سعر السلعة فالكمية التى يطلبها الفرد من سلعة ما ستزيد اذا انخفض سعرها وتقل اذا ارتفع سعرها بشرط بقاء باقى العوامل الاخرى المؤثرة على الطلب ثابتة.
2- الدخل النقدى المتاح اى مجموع المبالغ التى يخصصها الفرد للانفاق بعد استقطاع الضريبة ويختلف طلب الافراد على السلع والخدمات تبعا لمستوى الدخل النقدى المتاح .
3- اسعار السلع الاخرى
السلع التى يمكن للمستهلك استبدالها ببعضها البعض لاشباع نفس الحاجات او الرغبة كما الحال بشر الشاى والقهوة واكل لحوم الاغنام والسفر بالسيارات والطائرات فاذا ارتفع سعر احاهما يؤدى لزيادة الطلب على السلعة الاخرى لان المستهلك يتجه نحو استهلاك السلع البديلة التى اصبحت ارخص نسبيا من السلعة التى ارتفع سعرها.
4- ذوق المستهلك
تتغير اذواق المستهلكين بمرور الزمن لتغير العادات الاستهلاكية فى المجتمع مثل مايحدث من تغيير فى الطلب على الملابس نتيجة لتغير وتبديل الموضات وتصاميم الازياء ونتيجة لتغير الاذواق يزيد او ينخفض الطلب على السلع والخدمات.
5- التوقعات المستقبلية للاحوال الاقتصادية
يتاثر الطلب على اى سلعة بالاسعار المتوقعة للسلعة فى المستقبل فاذا توقع المستهلكون انخفاض سعر السلعة فى المستقبل فيجب على المستهلكين ان يؤجلوا طلبهم على هذه السلعة فى الوقت الحاضر عاى امل الاستفادة من انخفاض سعرها فى المستقبل وبالتالى فان الطلب على السلعة فى الوقت الحاضر ينخفض اذا كان من المتوقع انخفاض سعرها فى المستقبل والعكس صحيح.
(قانون الطلب)
ينص على وجود علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة عند ثبات جميع العوامل المؤثرة على الطلب.
الأقتصاد يساعد على زيادة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي و زيادة فرص التجارة العالمية و الوصول إلى الأسواق العالمية و القطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي .
ردحذفالطلب : هو الكمية من السلع أو المنتجات التى يكون المستهلكون راغبون وقادرون على شرائها عند سعر معين وخلال فترة زمنية محددة .
قانون الطلب : هناك علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها
بمعنى كلما زاد السعر قلت الكمية المطلوبه منها .. وكلما انخفض السعر زادت الكمية المطلوبه منها ..
العرض :هو الكمية من السلع أو المنتجات التى يعرضها المنتج فى السوق عند سعر معين وخلال فترة زمنية محددة .
قانون العرض : هناك علاقة طردية بين الكمية المعروضة والسعر
بمعنى كلما زاد السعر زادت الكمية المعروضة منها .. وكلما انخفض السعر انخفضت الكمية المعروضة منها
الأسم : منى أحمد عبد العزيز حجازى
الشعبة : تجارى
مسلسل : (346)
تعريف الطلب هو كميه السلع التي يقوم المستهلكون بشرائها
ردحذفوقادرون علي شراها عند اسعارها المختلفه
قانون الطلب توجد علاقه بين السعر بالكميه كلما ذادت الاسعار
قلت الكميه
العوامل المؤثره للطلب
1ـ عدد السكان
2ـالدخل
3ـ ازواق المستهلكين
تعريف العرض هو كميه السلع التي يقوم النتجون علي بيعها
عند اسعارها المختلفه
قانون العرض انه توجدبين الاسعار والكميه حيث انه كلما ذادت الاسعار ذادت الكميه
العوامل المؤثره للعرض
1)اسعار عوامل الانتاج
2)مستوي الفن التكنولوجي المستخدم
3)عدد المنافسين
الاسم عبير عبد التواب يوسف
الشعبة تجارى
مسلسل 238
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفالغلاء
ردحذفنشاء الغلاء وارتفاع الاسعار راجع لزيادة الطلب على السلع والخدمات بنسبه اكبر من عرضها مما يرجعل سعرها يرتفع
• اسباب الغلاء
1. زيادت عدد السكان بمعدلات تزيد عن معدلات التنميه
2. زيادة الواردات عن الصادرات مما يؤدى الى عجز ميزان المدفوعات
3. زيادت الاستهلاك عن الانتاج فى كثير من القطاعات
4. انخفاض معدلات الادخال وذلك لا يساعد على تحرر الاقتصاد وسداد الديون الخارجيه
5. التهام الدعم السلعى بنسبه كبيره من موارد الدوله وذلك لا يساعد على انشاء مشروعات جديدة
الاسم :فاطمة حمدى الشرقاو
الشعبة:تجارى
الرقم 263
مفهوم العرض و الطلب
ردحذف--------------------
يركز الاقتصاد الجزيئ على عدة أمور منها التوازن (الطلب والعرض)، والمرونة، وآليه عمل الاسعار النسبية في ظل توافر السلع والمنتجات والعرض والطلب، ونظرية اللعبة (Game theory)، وتوافر المعلومات أو الشفافية في السوق والمنافسة الكاملة.
العرض والطلب
فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
الطلب
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينة
العوامل المؤثرة على الطلب:
1- سعر البضاعة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل أو مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال (عدد السكان).
5- الذوق العام والخاص (مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة (مثال، توقع شتاء قارس يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر (بتسوي جميع الاطراف الأخرى) اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تفل، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
إنخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السلع والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهه بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
العرض
كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.
تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
المرونة
يعنى بالمرونة درجة حساسية المؤشر إلى التغير بالسعر، أو نسبة التغير في كمية الطلب بسبب التغير في السعر، وهنالك عدة حالات للمرونة، مرونة تساوي الصفر اي ان السعر عديمة المرونة (مهما كان السعر، فإن الكمية المطلوبة ثابته)، مرونة تسواي الوحد 1 اي ان السلع متساوية المرونة (يكون التغير من الطرفين)، مرونة لا نهائية اي انه السلعة لا نهائية المرونة (مهما كانت الكمية فالسعر ثابت)
كيفيه حساب المرونة
المرونة = نسبة التغير في الكمية /نسبة التغير في السعر
الإسم / سحر حمدى بيبرس
رقم الكشف / 176
دبلوم عام - شعبة تجارى
- II محددات دالة الطلب على النقود كما يراها فريدمان:
ردحذفلقد جاء تحليل ميلتون فريدمان كمحاولة علمية وعملية لتفسير الظواهر الاقتصادية الكلية
وذلك من خلال سلوك الوسطاء الاقتصاديين أي الوحدات الاقتصادية، إذ نجد أن هذا التحليل قام على الأساس الذي تقوم عليه حسابات الوحدات الاقتصادية، ولذلك فقد أكد فريدمان أن هذه الوحدات وهي بصدد تقييم مراكزها المالية، لا تهتم فقط بالموازنة بين الأصول النقدية
والأصول المالية ولكن تهتم أيضا بتحقيق التوازن بين جميع الأصول المتاحة لديها (مالية، حقيقة نقدية) وبين جميع مكونات الثروة الكلية.
وطبقا لفريدمان فإن النقود يمكن اعتبارها أصل كباقي الأصول الأخرى سواء كانت أوراق مالية أو أصول حقيقة أو سلع استهلاكية ...الخ. وبذلك فإن الطلب على النقود شأنه في ذلك شأن الطلب على أي سلعة من السلع يتوقف على القيود التي تفرضها الميزانية وعلى سعر النقود فبالنسبة لقيود الميزانية (مستوى الدخل) فيتحدد بمقدار الثروة الكلية التي تمتلكها الوحدات الاقتصادية وأما سعر النقود فيتحدد طبقا لتكلفة الفرص البديلة.(1)
الاســــــــــــــــم/محمود محمد محمود حجازى
دبلوم عام تجارى
رقم/320
السوق هو التقاء وجهات النظر بين البائع والمشتري، وينقسم السوق إلى ثلاث أسواق كبيرة : السوق التجاري، السوق الافتراضي والأسواق في عالم الاقتصاد وهي بذاتها تتفرع إلى أسواق أخر، ومن حيث الوجهة والمفهوم الاقتصادي، يعني أية مجموعات من الناس تربطهم علاقة بسلعة معينةالسوق التجاري[عدل]
ردحذفسوق الفواكه في جنوة
سوق في صنعاء القديمة
السوق التجاري تعرض فيه السلع بمختلف أنواعها من غذاء وملابس وحاجيات يومية، يتفرع بذاته إلى أسواق عديدة أبرزها السوق المتنوع، سوق الخضروات، سوق الأسماك.
السوق المتنوع[عدل]
السوق المتنوع نجد فيه تقريبا كل شيء من لباس وغذاء وحاجيات يومية وأجهزة إلكترونية ويكون غالبا سوق المدينة الكبير أو في شكل مجمع تجاري كبير، ويكون غالبا مفتوح كامل الأسبوع
سوق الخضروات[عدل]
سوق الأسماك في طوكيو
سوق في بغداد
سوق الخضروات نجد فيه كل الخضروات والغلال بمختلف أنواعها وأشكالها، وينتصب السوق غالبا أسبوعيا أو كل شهر
سوق الأسماك[عدل]
سوق الأسماك تتجمع فيه أنواع الأسماك المختلفة تأتي من أماكن عديدة ونجد فيه أيضا غلال البحر
سوق الملابس[عدل]
سوق الملابس تجد فيه العديد من الملابس بأحجام مختلفة يكون في شكل سلسلة من المحلات التجارية أو تكون منصوبة على الأرض
أسواق أخرى[عدل]
سوق السيارات
سوق الأجهزة الإلكترونية
سوق الحيوانات
سوق الخرفان
السوق الافتراضي[عدل]
سوق في طرابلس ليبيا
السوق الافتراضي هو سوق على الإنترنت يمكن للجميع الدخول إليه وبيع منتجاتهم وعرضها للزبائن أو التسوق ومطالعة الجديد في المتاجر العالمية والمحلية ومعرفة آخر المعروضات.و من أشهر مواقع السوق الافتراضي العالمي موقع إي باي وموقع أمازون الأمريكيان وموقع علي بابا الصيني.
الأسواق في عالم الاقتصاد[عدل]
هناك نوعان من الأسواق في عالم الاقتصاد، وهم سوق الأوراق المالية وسوق العملات
سوق الأوراق المالية - هو السوق المسؤول عن ترتيب المدفوعات الناجمة عن المتاجرة واكمال عملية المتاجرة، ويتم ذلك عادة بواسطة الأسهم [1].
سوق العملات - يدعى أيضا سوق الفوركس، وهو أكبر سوق مالي في العالم، الذي يقوم على أساس تداول في عملة العالمية المختلفة، ويتم به تداول أكثر من 3 ترليون دولار يوميا [2].
المولات الإلكترونية - وهي مولات تعرض صور البضائع ومميزاتها وأسعارها على الإنترنت. واي مكان تتسم فيه مبادلة على نطاق تجاري. الاسم :الهام محمد محروس فراج مرعى شعبة تجارى
مرونة العرض تبين مدى استجابة الكمية المعروضة للزيادة فى السعر وما اد ا كانت الاستجابة كبيرة فا لعرض مرن وادا كانت الاستجابة غير كبيرة فالاستجابة غير كبيرة وهنا يعتبر العرض غير مرن وعند دراسة مرونة العرض نا خد فى الاعتبار العنصر الزمنى لاان الوقت يلعب دورا هاما فى مدى استجابة المنتجين للتغير فى السعر اذ ان قدرة المنتجين فى نقل الوارد من انتاج الى اخر وتكيف الانتاج يتطلب وقتا مرونة الطلب عندما يتغير سعر سلعة ما يتبعة فى العادة تغير الكمية المطلوبة لهذا التغير فى السعر فعندما تكون الاستجابة كبيرة يكون الطلب مرن اما اذا كانت الاستجابة بسيطة كان الطلب غير مرن وعلى وجه التحديد يمكن تعريف المرونة السعرية للطلب على انها التغير النسبى فى الكمية المطلوبة /التغير النسبى فى السعر الاسم مها عبد الرحيم
ردحذفالعرض والطلب. يقصد بالطلب مجموع الكمية من المستهلكين لبضاعة او خدمة معينة فى فترة زمنية معينة العوامل المؤثرة على الطلب ( ١). سعر البضاعة (٢). دخل الفرد. (٣) وجود بدائل او مكملات للبضاعة المطلوبة (٤) عدد السكان (٥) الذوق العام (٦). التوقعات المستقبلية (٧) التركيبة الديموغرافية للسكان (٨). العوامل الموسمية العرض هو كمية البضاعة البائعون مستعدون لبىعها عند الاسعار المختلفة والمقررون الرئيسيون للعرض هو سعر السو ق الحالى وتكلفة تقديمها والية ايصالها والكثير من العوامل الاخرى. الاسم هبة خالد محمود ابو ذيد. شعبة تجارى رقم الكشف ٤٠٣.
ردحذفهناك اقتصاد نقدى حيث تتم مبادلة السلع بالنقود فهناك إحتمال لأن يحتفظ الأفراد بالنقود بدلاً من إنفاقها عل السلع و بالتالى من الممكن مع قيام الأفراد بالإدخار أن يكون العرض الكلى ( الإنتاج ) أكبر من الطلب الكلى ( الإنفاق ) بحيث لا يحدث بينهما التطابق المذكور و لكن الاإقتصاديين يرون أنه إذا كان معدل الفائدة يتسم بالمرونة الكافية فإنه سوف يتحرك فى الإتجاه الذى يجعل المدخرات تتحول إلى إستثمارات و الإستثمار إضافة إلى الإنفاق و بالتالى يرفع الطلب الكلى إلىمشتوى العرض الكلى مرة أخرى دون تأثير يذكر على الدخل و الناتج و التوظف .
ردحذفالإسم : نورهان أحمد عبدالعزيز زكى
الشعبة : تجارى
العرض والطلب
ردحذفتعريف العرض
هو كميه السلع التي يقوم المستهلكون بشرائها
وقادرون علي شراها عند اسعارها المختلفه
قانون الطلب
توجد علاقه بين السعر بالكميه كلما ذادت الاسعار
قلت الكميه وكلما قلت الاسعارزادت الكميه بشرط
بقاء العوامل الاخري علي حالها
جدول الطلب
هو وضع قانون الطلب في جدول رياضي
منحني الطلب
يعبر عن علاقه عكسيه ما بين السعر والكميه
العوامل المؤثره للطلب
1ـ عدد السكان
2ـالدخل
3ـ ازواق المستهلكين
ـ4ـ توقعات المستهلكين
5ـاسعار السلع البديله او المكمله
6ـ انتقال منحني الطلب
7ـ الاستثناء علي قانون الطلب
العرض
تعريف العرض
هو كميه السلع التي يقوم النتجون علي بيعها
عند اسعارها المختلفه
قانون الطلب
انه توجدبين الاسعار والكميه المعروضهعلاقه حيث
انه كلما ذادت الاسعار ذادت الكميه ولكما قلت
الاسعار قلت الكميه بس بشرط بقاء العوامل الاخري
علي حالها
منحني العرض
يعبر عن علاقه طرديه
الاسم / بسمه محمود نوفل
العرض والطلب
ردحذفتعريف العرض
هو كميه السلع التي يقوم المستهلكون بشرائها
وقادرون علي شراها عند اسعارها المختلفه
قانون الطلب
توجد علاقه بين السعر بالكميه كلما ذادت الاسعار
قلت الكميه وكلما قلت الاسعارزادت الكميه بشرط
بقاء العوامل الاخري علي حالها
جدول الطلب
هو وضع قانون الطلب في جدول رياضي
منحني الطلب
يعبر عن علاقه عكسيه ما بين السعر والكميه
العوامل المؤثره للطلب
1ـ عدد السكان
2ـالدخل
3ـ ازواق المستهلكين
ـ4ـ توقعات المستهلكين
5ـاسعار السلع البديله او المكمله
6ـ انتقال منحني الطلب
7ـ الاستثناء علي قانون الطلب
العرض
تعريف العرض
هو كميه السلع التي يقوم النتجون علي بيعها
عند اسعارها المختلفه
قانون الطلب
انه توجدبين الاسعار والكميه المعروضهعلاقه حيث
انه كلما ذادت الاسعار ذادت الكميه ولكما قلت
الاسعار قلت الكميه بس بشرط بقاء العوامل الاخري
علي حالها
منحني العرض
يعبر عن علاقه طرديه
جدول العرض
هو جدول يعبر عن العلاقه بين الكميه المعروضه
للاسعار في شكل رياضي
العوامل المؤثره للعرض
1)اسعار عوامل الانتاج
2)مستوي الفن التكنولوجي المستخدم
3)عدد المنافسين
4)توقعات المنتجين
5)الضرائب والاعانات
الرقم : 316
الـمـرونـة :إن ارتفاع سعر سلعة معينة كالملابس مثلاً، لا يعني بالضرورة أن الكمية المعروضة منها ستزداد بنفس نسبة الارتفاع في السعر. لماذا؟ إذا انخفض سعر سيارة معينة، وانخفض سعر جهاز الحاسب الآلي بنفس المبلغ، أو بنفس النسبة، هل يمكن القول أن الكمية المطلوبة من السلعتين سوف ترتفع وبنفس المقدار؟لماذا نرى تخفيضات على أسعار بعض السلع (كالملابس) بينما توجد هناك سلعاً أخرى لا تشملها التخفيضات؟
ردحذفإن التغير في سعر السلعة، سيؤدي إلى تغير الكمية المطلوبة (والكمية المعروضة) من السلعة كما نص عليه قانون الطلب (وقانون العرض). إلا أن قانون الطلب أو العرض، لا يوضح مقدار التغير في الكمية المطلوبة أو المعروضة نتيجة التغير في سعر السلعة. إننا نحتاج إلى وسيلة معينة نستطيع من خلالها التعرف على مقدار التغير في الكمية، سواء المطلوبة أو المعروضة، الناتج عن تغير سعر السلعة، أي نريد التعرف على درجة استجابة كل من الكمية المطلوبة والكمية المعروضة للتغير في السعر. وهذا ما يعرف بمفهوم المرونة (Elasticity).
أولاً: مرونة الطلب السعرية (Price Elasticity of Demand)
ويمكن تعريف مرونة الطلب السعرية، بأنها مدى استجابة الكمية المطلوبة للتغير في سعر السلعة، وذلك عندما يتغير سعر السلعة بنسبة %1.
مرونة الطلب السعرية = النسبة المئوية للتغير في الكمية المطلوبة /
النسبة المئوية للتغير النسبي في السعر ---- (1)
أنواع مرونة الطلب
تختلف مرونة الطلب السعرية وذلك حسب نوع السلعة، أي أن درجة المرونة تعتمد على مقدار التغير النسبي في الكمية المطلوبة مقارنة مع مقدار التغير النسبي في سعر السلعة.
A- طلب مرن
وتكون درجة استجابة الكمية المطلوبة أكبر من التغير النسبي في السعر، وبالتالي يكون معامل المرونة (εd) في هذه الحالة أكبر من واحد صحيح. وهذا يعني أنه عند ارتفاع السعر بنسبة (10%) مثلاً، فإن الكمية المطلوبة تنخفض بنسبة (15%).
B- طلب غير مرن
وتكون درجة استجابة الكمية المطلوبة أقل من التغير النسبي في السعر، وبالتالي يكون معامل المرونة (εd) في هذه الحالة أقل من واحد صحيح. وهذا يعني أنه عند ارتفاع السعر بنسبة (10%) مثلاً، فإن الكمية المطلوبة تنخفض بنسبة (5%)
C- طلب أحادي المرونة
وتكون درجة استجابة الكمية المطلوبة مساوية للتغير النسبي في السعر، وبالتالي يكون معامل المرونة (εd) في هذه الحالة مساوياً لواحد صحيح. وهذا يعني أنه عند ارتفاع السعر بنسبة (10%) مثلاً، فإن الكمية المطلوبة تنخفض بنسبة (10%).
D- طلب عديم المرونة (Perfectly Inelastic Demand):
في هذه الحالة، فإن الكمية المطلوبة من السلعة لا تستجيب للتغير في السعر، وبالتالي يكون معامل المرونة (εd) مساوياً للصفر.
E- طلب لا نهائي المرونة : في هذه الحالة، فإن الكمية المطلوبة من السلعة تستجيب للتغير في السعر بدرجة كبيرة جداً، وبالتالي يكون معامل المرونة (εd) مساوياً لما لانهاية (∞ = εd)
رقم الكشف : (69)