التضخم فى هذة الصورة تضخم تصاعدى حيث ان زيادة الكمية المعروضة من النقود والحصول على خدمات قليلة مقابل هذة النقود وحيث ان التضخم فى هذة الصورة فى الاسعا فقد عرف الاقتصاديون التضخم على انهوا "الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار"، ومن هذا التعريف المقتضب نجد أن هناك شرطان للحكم على وجود التضخم، الأول هو أن يكون الارتفاع في الأسعار مستمرا، فارتفاع الأسعار خلال شهر أو شهرين مثلا لا يعد تضخما، وإنما يطلق عليه لفظ "ارتفاع أسعار"، وليس تضخما. وبشكل عام يمكن القول أن استمرار الارتفاع في الأسعار لأكثر من سنتين متتاليتين يعد دليلا على حدوث التضخم.
أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا الارتفاع في "المستوى العام للأسعار" (أي أسعار معظم السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون المقيمون في المناطق الحضرية) مستمرا. وليس شرطا أن ترتفع كافة الأسعار أثناء التضخم، فمن الممكن أن تنخفض بعض الأسعار، ومع ذلك نقول بأن هناك تضخما. فما هو المستوى العام للأسعار؟. عندما يتم حساب المستوى العام للأسعار فانه يكون على شكل رقم قياسي ومن الممكن انكون هذا التضخم بسبب كثرة الكمبية المعروضة من النقود عن طريق طبعه النقود لسداد عجز الموازنه اوغيره من الاسباب التى تؤدى الى طباعه النقود بطريقة غير علمية
التضخم الاقتصادى ( Inflation) هو ارتفاع المستوى العام للاسعار كنتيجه لزيادة النقود المتداوله دون زياده فى حجم الانتاج المحلي أو العالمي آثار التضخم
1- التضخم يؤثر على الدخل وانخفاض القوة الشرائية / إن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد
2- التضخم يؤثر على المدخرات والودائع / فإن حجم الودائع الحقيقي يتضاءل وبالتالي فإن القيمة الحقيقية لمدخرات الأفراد تنخفض .
3- التضخم يؤثرعلى الصادرات و الواردات / فيؤدي إلى انخفاض الطلب على الصادرات الوطنية و ارتفاع عرض السلع الأجنبية وهذا مانشاهده في حياتنا اليومية .
4- التضخم يؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية / فالتضخم يؤدي إلى انخفاض المدخرات و حجم الاستثمار وانخفاض معدل الإنتاجية في الاقتصاد المحلي.
5- التضخم يؤثر على الاستقرار الاجتماعي و السياسي:/ يعمل التضخم على ازدياد الاضطرابات السياسية و الاجتماعية في الدولة وما قد يترتب على ذلك من أعمال شغب و تفشى ظاهرة الفساد السياسي و الاجتماعي وانتشار البطالة الاسم :نهى محمد الغزالى دبلوم عام تجارى
التضخم: يمكن تعريف التضخم بأنه الارتفاع المستمر والمؤثر في المستوى العام للأسعار في الاقتصاد.
معدل التضخم (Inflation Rate) : (المستوى العام للأسعار للسنة الحالية – المستوى العام للأسعار للسنة الماضية) ÷ المستوى العام للأسعار للسنة الماضية × 100
والتضخم يجب أن يرتبط بارتفاع مستمر في أسعار جميع (أو معظم) السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد وأن يكون هذا الارتفاع في صورة مستمرة ولفترة زمنية طويلة وليس ارتفاعاً مؤقتاً وكذلك يجب أن يكون هذا الارتفاع مؤثراً في ميزانية الأفراد بحيث يؤدي الارتفاع في المستوى العام للأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد.
تصنيف التضخم: يمكن التفرقة بين نوعين :- 1- التضخم المعتدل (Moderate Inflation) أو التضخم الزاحف (Creeping Inflation) وهو عبارة عن ارتفاع معتدل وبسيط في المستوى العام للأسعار بحيث لا يتعدى (10%) سنوياً. 2- التضخم الجامح (Hyper Inflation) وهو عبارة عن ارتفاع مستمر وبمعدل مرتفع في المستوى العام للأسعار يتجاوز (10%) وفي فترات زمنية متقاربة.
أنواع التضخم: توجد هناك أنواع مختلفة من التضخم ولأسباب متنوعة ومنها: 1- تضخم الطلب (Demand-Pull Inflation): ينتج هذا النوع من التضخم بسبب اختلال التوازن في السوق في حالة عجز العرض الكلي عن استيفاء الطلب الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار. وأن ارتفاع المستوى العام للأسعار الناتج ارتفاع الطلب الكلي لن يؤدي إلى انخفاض الطلب بل إلى زيادة حجم الطلب . 2- تضخم التكاليف (Cost-Push Inflation): وهو التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية حيث تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع مستمر في اسعار السلع والخدمات المنتجة. 3- التضخم المستورد 0Imported Inflation): عندما يكون اقتصاد الدولة معتمداً وبشكل كبير على السلع والخدمات المستوردة فإنه يكون عرضة للتضخم المستورد عندما تكون الدولة (أو الدول) المصدرة تعاني أصلاً من التضخم، فإن هذا التضخم ينتقل إلى الاقتصاد المحلي عن طريق السلع والخدمات المستوردة. 4- التضخم المشترك (Mixed Inflation): ينتج هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع القوة الشرائية (وكذلك حجم السيولة) لدى الأفراد مع بقاء حجم الناتج الكلي من السلع والخدمات ثابتاً مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي مع بقاء العرض الكلي ثابتاً.
اثار التضخم: يقوم التضخم بإنتاج العديد من الاثار السلبية على الاقتصاد المحلي ، فمن هذه الاثار نجد انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية للمدخرات والودائع (خاصة إذا كان معدل التضخم أعلى من نسبة الفائدة). ومن جانب اخر، فإن التضخم يعمل على زيادة اسعار السلع المنتجة محلياً مما يعمل عللى انخفاض الصادرات الوطنية وكذلك الاثار السلبية على حجم الاستثمار في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاقتصادية.
الاسم :- سماح محمد ابراهيم احمد الشعبة :- دبلوم عام - تجارى
وايضا نلاحظ فى الصورة بان التضخم هنا هو :- التضخم الجامح وهو عبارة عن ارتفاع مستمر وبمعدل مرتفع في المستوى العام للأسعار يتجاوز (10%) وفي فترات زمنية متقاربة.
الاسم :- سماح محمد ابراهيم احمد الشعبة :- دبلوم عام - تجارى
التضخم الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل: الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار. تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح. ارتفاع التكاليف. الإفراط في خلق الأرصدة النقدية. ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في أتجاه واحد في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه أرتفاع في الدخل النقدي، كما أن من الممكن أن يحدث أرتفاع في التكاليف دون أن يصحبه أرتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه أرتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية. وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم. ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل: تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار. تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح. تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف. التضخم النقدي: أي الإفراط في إصدار العملة النقدية. تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان. ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم
أنواع التضخم[] 1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار. 2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج ثابت (مستقر) فيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار. مستوى الأسعار قد يرتفع بشكل طبيعي إلى 10%. 3-التضخم المكبوت : وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار. 4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا بين عامي 1921 و1923 م إبان فترة حكم جمهورية فايمار، وفي هنغاريا عام 1945 م، بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35). مستوى الأسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر الواحد(كل شهر) أو أكثر من 100% خلال العام. أسباب نشوء التضخم[] ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب: 1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416 هـ: 40). 2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد أو تغيرات في الطلب النقدي حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم أنخفاض الطلب. 4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا من قِبل أمريكا ونتيجة لذلك يَنعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997 م: 91). 5-زيادة الفوائد النقدية : ورجح بعض الباحثين مؤخرا أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم كما بين ذلك جوهان فيليب بتمان في كتابه كارثة الفوائد. وهذا ليس غريبا فالاقتصادي كينز عبر عن ذلك بقوله في كتابه : (يزداد الأزدهار الاقتصادي في الدولة كلما أقتربت قيمة الفائدة من الصفر).
العلاقة بين التضخم وسعر الصرف[] تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الاقتصاد لأية دولة سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعددة، ومن أشد هذه العوامل الاقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني. العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار[] وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض.. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار. وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.
1ـ التضخم: هو تخفيض قيمة النقد. 2ـ يكون هناك تضخم عندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد السلع التي يستطيعون شراءها. 3ـ هناك تضخم عندما يريد الناس أن يستهلكوا أكثر مما يشتغلون. 4ـ عندما يكون هناك تضخم، فإن لنا مصلحة في الاقتراض من أجل البناء أو شراء الأرض بشكل خاص. 5ـ التضخم مرض اقتصادي. 6ـ التضخم هو نتيجة الرأسمالية يعكس تناقضات الرأسمالية المعاصرة 7-التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار 8- ارتفاع أسعار الألعاب في الأعياد مثلا لا يمكن اعتباره تضخماً. هناك تضخم عندما ترتفع الأسعار الوطنية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية ويخشى في نهاية الأمر من أن تجد البلاد احتياطاتها وقد نضبت وان تصبح مرغمة على الإفلاس أو تخفيض قيمة النقد. ليس التضخم النقدي ارتفاع الأسعار فحسب بل هو في صميم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، إنه سبب البطالة وأزمة السكن وارتفاع أجور النقل وهبوط سعر النقد المحلي في أسواق العملة، وتوقف النمو، وتباطؤه وعدم الاستقرار... الخ إذ أنه يغني البعض ويفقر البعض الآخر بحيث يبدل البنى الاجتماعية كلها ـ وبالدرجة الأولى البنية الطبقية كما يبدل أخلاقية الناس ويعود التضخم إلى ثلاثة أسباب ـ الأول بنيوي والثاني سوسيولوجي والثالث المضاربة ـ ويتلخص بـ(النظام البرجوازي) أخيرا وليس آخرا لا يمكن حصول التضخم المالي في منظومة الإقتصاد الإسلامي لأن قيمة العملة لا تتغير فالنقود في النظام الإسلامي حاملة لقيمتها إذ أنها مصنوعة من الذهب أو الفضة. لتطبيق النظام الإقتصادي الإسلامي لا بد من توفر إحتياطي معين من الذهب وهو ما يصعب تحقيقه في ظل إنقسام العالم الإسلامي إلى دويلات منفصلة لكل منها عملتها الخاصة بها.
قد نعرف التضخم بالشكل العامي على انه تغير في الحجم وخروج عن المألوف فعندما نقول ان سعر بضاعة ماء قد تضخم فهذا معناه ان سعرها العادل قد خرج عن الوضع الطبيعي . ولو ضربنا مثال على ذلك بـ سيارة سعرها العادل في السوق ما بين ( 20 و 30 ) الف ريال ولكن بعد فتره وصل سعرها إلى اكثر من 50 الف ريال فهذا نسميه تضخم في السعر . ولكننا في بحثنا سوف نعرف التضخم في اقتصاد الدول بشكل عام دون أللجو إلى سلعه بعينها . التضخم – تعريفه :- على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة . وسوف نعرف التضخم في بحثنا هذا على انه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار وارتفاع التكاليف، ويترتب عليه تدهور القوة الشرائية للنقود. وله أسبابه التي تؤدي إلى نشوئه، وبروزه على ساحة الواقع . ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل وايضا يعرف التضخم بانه ارتفاع الدخول النقدية أو أي عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح ويعرف ايضا بانه الإفراط في خلق الأرصدة النقدية. التضخم – أنواعه :- 1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار. 2- التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار. 3- التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار. 4- التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية . العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التى تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار. وهذه القاعدة البسيطة التى تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التى يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم . الاسم :الهام محمد محروس فراج مرعى
التضخم – اسبابه :- ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:- 1- تضخم ناشئ عن التكاليف:- ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور. 2- تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار. 3- تضخم حاصل من تغييرات كلية :- وهذا التضخم حاصل من تغيرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب . 4- التضخم الناتج عن الحصار الاقتصادي :- تمارس من قبل قوى خارجية، كما حدث في العراق ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة. 5- التضخم المستورد :- وهو التضخم الذي يحدث لدوله ماء نتيجة ارتفاع الاسعار في الاسواق الخارجية التي تعتمد عليها الدولها في وارداتها . التضخم - الآثار الاقتصادية :- للتضخم آثار اقتصادية كثيره ولا تحصى وذا تأثير قوي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا نستطيع ان نحددها في موضوع بسيط ولكنا نحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد لحصر تلك الاثار ولكنا في مضوعنا هذا سوف نتطرقإلى أبرز هذه الآثار 1- ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة:- يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان. 2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة. 3- الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية: ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري. 4- يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة. يتبع ا الاسم :الهام محمد محروس فراج مرعى دبلوم عام شعبة تجارى
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل.
ب ـ أنواع التضخم: 1-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.
3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها *** الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من المانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية
ج ـ أسباب نشوء التضخم: ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .
4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.
د ـ الآثار الاقتصادية للتضخم: للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:
1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.
2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم الإسم / محمود محمد حجازى دبلوم عام تجارى رقم / 320
إن مؤشرات التضخم لم تعكس تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية وحالة الركود فى مصر بصورة واضحة نتيجة تراجع القوة الشرائية للجنيه المصرى مؤخراً بالإضافة إلى أثر ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة سلبيات عمليات التوزيع. أن سعر صرف الجنيه تراجع خلال الفترة الماضية، مما خفض من قدرته الشرائية، وهو ما انعكس على قيمة دخل الفرد التى تدهورت للغاية مقابل ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن استيراد المواد الخام خلال الفترة الماضية بالعملة الأجنبية ساهم فى زيادة الأسعار وأشار إلى مع انخفاض قيمة الجنيه اتجه التجار إلى زيادة الأسعار لتحقيق نفس معدل الربح المعتاد.
التضخم: "هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار" ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما؛ وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار المعينة قد تكون -نسبيًا- ثابتة، والبعض الآخر قد ينخفض فعلا. وليس هذا هو ما يقصده مذيع النشرة الاقتصادية حين يقدم تقريره الشهري عن معدل التضخم؛ فهو فقط يوضح -بنسبة مئوية- أن مستوى التضخم تغيّر عن الشهر الماضي؛ على سبيل المثال عندما تسمع أن معدل التضخم الشهري 1%، فهذا يعني فقط أن مستوى الأسعار زاد بـ 1% هذا الشهر وهو قد يكون تغيرًا طارئًا؛ فإذا ما استمر معدل التضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من 1% شهريًا لعدة سنوات) يعتبر الاقتصاديون أن التضخم أصبح عاليًا.
أنواع التضخم
أولا: تضخم جذب الطلب:
أي أن الأسعار ترتفع نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي، وفي هذه الحالة فإن زيادة الإنفاق في الاقتصاد القومي لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجة زيادة الأسعار؛ فلو أن سلعة ما تباع بسعر جنيه للوحدة، فإن زيادة في الإنفاق قدرها 10 جنيهات يجب أن يترتب عليها زيادة في الناتج بمقدار 10 وحدات، أما في حالة ارتفاع سعر السلعة إلى جنيهين فإن زيادة الإنفاق بـ 10 جنيهات يترتب عليها زيادة في الناتج قدرها 5 وحدات فقط.
ثانيا: التضخم الزاحف:
ويقصد به الارتفاع بمقدار 1 أو 2 أو 3% سنويًا في المستوى العام للأسعار، وهذا النوع من التضخم عليه خلاف بين الاقتصاديين حيث يرى بعضهم في نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار نماءً للاقتصاد، ففي أوقات التضخم الزاحف ترتفع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد فيؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح مما يدفع رجال الأعمال إلى زيادة الاستثمارات. بينما يرى البعض الآخر أن الآثار التراكمية لمثل هذا التضخم تكون شديدة؛ فارتفاع سنوي قدره 3% في المستوى العام للأسعار إنما يعني مضاعفة المستوى العام للأسعار في حوالي 23 سنة، كما أن التضخم الزاحف يتضاعف بسرعة ويؤدي إلى التضخم الشديد الجامح.
ثالثًا:التضخم الجامح:
وهو تضخم حلزوني تصاعدي في الأسعار والأجور؛ حيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تنتج المزيد من التضخم، وبذلك فإن هذا النوع من التضخم يغذي نفسه بنفسه. وأشهر مثال على هذا النوع من التضخم هو ما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن حين قامت الحكومة بطبع النقود بمعدلات مرتفعة للغاية لتغطي نفقاتها، وفي عام 1923 تعدى معدل التضخم 1,000,000% حتى أن كثيرًا من الشعب الألماني لجأ لنظام المقايضة، واستخدام السلع بدلا من النقود كأن يحدد التاجر سعر رغيف الخبر بثلاث بيضات مثلا.
تفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض.. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار. وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم. وبالتالى فان زياده الطلب على سلعه معينه يؤدى الى زياده الاسعار على هذه السلعه تدريجيا عن باقى الساع الاخرى الموجوده فى الاسواق وبالتالى يؤدى الى التضخم فى الاسعار على السلع تدريجيا واسعار السلع تكون فى زياده مستمره الاسم : اسكندر ناجى رمزى اسكندر الرقم : 32 دبلوم عام تجارى
التضخم التضخم هو موجة واضحة من الغلاء وموجة من الارتفاع المتواصل فى الاسعار وتدهور مستمر فى القوى الشرائية للعملة المحلية وهو يشبة اليد الخفية التى نرى مفعولها دون ان نشاهدها او نشاهد من يحركها ويقف خلفها رائ النقديون التضخم يرجغ الى الافراط فى اصدار النقود واللجؤ الى سياسة التمويل التضخمى بما يؤدى الى نمو كمية النقود بمعدلات تفوق الحدود المسموح بها لتحقيق الاستقرار السعرى وبالتالى يؤدى الى نمو قوى الطلب الكلى بمعدلات تزيد كثيرا عن معدلات نمو العرض المتاح من السلع والخدمات حيث نجد ان الدولة تتسم بسؤ الادارة النقدية والمالية وعدم اختيارها للادوات الملائمة لتحقيق الاستقرار النقدى الملائم مما يؤدى الى تثبيط همم الادخار والى سؤ توزيع الموارد وتشوية هيكل الاسعار وبالتالى خلل ميزان المدفوعات رائ الهيكليون التضخم ظاهرة اقتصادية ترجع الى الاختلالات الهيكلية الموجودة فى الاقتصاد القومى وخاصة فى الدول النامية حيث يرون ان التضخم نيجة خلل هيكلى ناشئ من تغير بنيان الطلب مع عدم قدرة بنيان العرض على مواجهة هذا التغير فاذا زاد الطلب على سلعة او صناعة بصورة فجائية ولم يتاح لجانب العرض الزيادة فى جانب الانتاج ليواكب هذة الزيادة فى الطلب مما يؤدى الى ارتفاع الاسعار وبالتالى الى ارتفاع الاجور وتحدث موجة من ارتفاع الاسعار فى الاقتصاد وبالتالى يؤدى الى تشوهات فى المتغيرات الاقتصادية ويؤثر على الميزان التجارى فتنخفض الصادرات وتزيد الواردات ويزيد العجز فى ميزان المدفوعات نتائج التضخم 1-انخفاض الصادرات وزيادة الواردات 2-ارتفاع الاسعار المحلية 3-هروب راس المال المحلى الى الخارج 4-اثر الدخل وهو ارتفع الدخول وشراء كمية من السلع والخدمات المستوردة واستهلاك الناتج الجارى يؤدى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات 5-تحول الطلب الى السلع المنافسة 6-اثر السعر وهو ارتفاع الاسعار يؤدى الى التحول الى السلع الاجنبية وهذا يزيد من الواردات ويخفض الصادرات وبالتالى يزيد من العجز فى ميزان المدفوعات
التضخم التضخم هو موجة واضحة من الغلاء وموجة من الارتفاع المتواصل فى الاسعار وتدهور مستمر فى القوى الشرائية للعملة المحلية وهو يشبة اليد الخفية التى نرى مفعولها دون ان نشاهدها او نشاهد من يحركها ويقف خلفها نتائج التضخم 1-انخفاض الصادرات وزيادة الواردات 2-ارتفاع الاسعار المحلية 3-هروب راس المال المحلى الى الخارج 4-اثر الدخل وهو ارتفع الدخول وشراء كمية من السلع والخدمات المستوردة واستهلاك الناتج الجارى يؤدى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات 5-تحول الطلب الى السلع المنافسة 6-اثر السعر وهو ارتفاع الاسعار يؤدى الى التحول الى السلع الاجنبية وهذا يزيد من الواردات ويخفض الصادرات وبالتالى يزيد من العجز فى ميزان المدفوعات
يعرف (التضخم) على أنه الإرتفاع المتزايد فى أسعار السلع الإستهلاكية (أنواع التضخم): 1-تضخم جذب الطلب: أى أن الأسعار ترتفع نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الانتاجية للإقتصاد القومى وفى هذه الحالة فإن زيادة الانفاق فى الاقتصاد القومى لاتمثل زيادة فى الانتاج الحقيقى بقدر ماتكون نتيجة زيادة الاسعار . فلو أن سلعة ما تباع بسعر جنية للوحدة فان زيادة فى الانفاق قدرها 10جنيه يجب ان يترتب عليها زيادة فى الناتج بقدار 10وحدات .اما فى حالة ارتفاع سعر السلعة الى جنيهين فان زيادة الانفاق ب10جنيه يترتب عليه زيادة فى الناتج قدرها5وحدات فقط. 2-التضخم الزاحف :يقصد به الارتفاع بمقدار 1أو2أو3%سنويا فى المستوى العام للاسعار وهذا النوع من التضخم عليه خلاف بين الاقتصاديين حيث يرى بعضهم فى نسبة الارتفاع البسيطة فى الاسعار نماء للاقتصاد ففى اوقات التضخم الزاحف ترتفع اسعار السلع قبل اسعار الموارد فيؤدى ذلك لزيادة الربح مما يدفع رجال الاعمال لزيادة الاستثمارات .بينما يرى البعض الاخر ان الاثار التراكمية لمثل هذا التضخم تكون شديدة :فارتفاع سنوى قدره 3% فى المستوى العام للاسعار انما يعنى مضاعفة المستوى العام للاسعار فى حوالى 23سنة ،كما ان التضخم الزاحف يتضاعف بسرعة ويؤدى الى التضخم الشديد الجامح. 3-التضخم الجامح:وهو تضخم تصاعدى فى الاسعار والاجور حيث تؤدى زيادة الضغوط على الاسعار الى ردود افعال تنتج المزيد من التضخم وبذلك فهذا النوع من التضخم يغذى نفسه بنفسه واشهر مثال على هذا النوع من التضخم هو ماشهدته المانيا فى اوائل العشرينات من هذا القرن حيث قامت الحكومة بطبع النقود بمعدلات مرتفعة للغاية لتغطى نفقاتها وفى عام 1923 تعدى معدل التضخم 1000000%حتى ان كثيرا من الشعب الالمانى لجأ لنظام المقايضة واستخدام السلع بدلا من النقود كأن يحدد التاجر رغيف الخبز بثلاث بيضات مثلا. (أثار التضخم):من أكبر اثار التضخم فقد النقود لأهم وظائفها وهى كونها مقياسا للقيمة ومخزنا لها فكلما ارتفعت الاسعار تدهورت قيمة النقود متسببة فى ذلك فى اضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين وبين البائعين والمشترين وبين المنتجين والمستهلكين فتشيع الفوضى داخل الاقتصاد فيلجأ الناس لبديل عن عملتهم المحلية . التضخم له ايضا اثار اجتماعية لانه يعيد توزيع الدخل القومى بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة فالمتضررون منه هم بالدرجة الاولى اصحاب الاجور الثابتة والمحدودة والذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة فى أغلب الاحيان وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة اقل من نسبة ارتفاع المستوى العام فى الاسعار كما ان المدخرين لاصول مالية كالودائع طويلة المدى بالبنوك كثيرا مايتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التاكل فى القيمة الحقيقية بينما تحظى المدخرات فى الاراضى والعقاراتوالمعادن الثمينة بالفائدة . ومن أثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة فى سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات حيث تتعرض الصناعة المحلية الى منافسة شديدة بسبب المنجات المستوردة فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة فى البطالة وانخفاض فى مستوى المعيشة وفى هذا السياق تجدر الاشارة الى ماحدث فى الولايات المتحدة الامريكية حيث تقلص الفائض فى ميزانها التجارى لما ارتفعت فيها الاسعار بمعدل اسرع منه فى اليابان ودول السوق الاوروبية المشتركة التى كانت نسبة الانتاجية فيها على اعلى مستوى ونتج عن ذلك العجز الذى عرفته فى ميزان العمليات التجارية. والتضخم فى هذه الصورة هو تضخم تصاعدى حيث تؤدى الزيادة فى ارتفاع الاسعار الى الزيادة فى الاجور والرواتب وينتج عن ذلك المزيد من ارتفاع الاسعارويزيد من حدة التضخم اى يصبح التضخم تصاعديا يغذى نفسه بنفسه فعند زيادة الاسعار يتم زيادة الاجور والرواتب وهذا بدوره يؤدى الى زيادة الاسعار وهكذا يتصاعد التضخم فى كثير من الدول المختلفة.
من أكبر آثار التضخم هو أنه مع اشتداد موجة الغلاء تفقد النقود إحدى وظائفها، وهي كونها مقياسًا للقيمة ومخزنًا لها، فكلما اشتدت موجة الغلاء انخفضت قيمة النقود مما يسبب اضطرابًا في المعاملات بين الدائنين والمدينين، وبين البائعين والمشترين، وبين المنتجين والمستهلكين، وتشيع الفوضى داخل الاقتصاد المحلي، وإذا حدث ذلك فقد يتخلَّى الناس عن عملة بلدهم، ويلجئون إلى مقاييس أخرى للقيمة.
هذا كله نتيجة العبث الذي يحدثه التضخم في منظومة الأسعار النسبية؛ أي أنه لو كانت جميع أسعار السلع والخدمات ترتفع بنسبة واحدة وفي نفس الوقت، ما كانت هناك مشكلات. لكن ما يحدث أنه في غمار موجة الغلاء توجد طائفة من السلع والخدمات ترتفع أسعارها بسرعة كبيرة، وطائفة أخرى قد تتغير ببطء، وهناك طائفة ثالثة تظل جامدة بلا تغيير، ولهذا هناك من يستفيد وهناك من يُضار من هذا التضخم المستمر.
وينقلنا هذا إلى أثر آخر من آثار التضخم وهو إعادته لتوزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع وبطريقة عشوائية، وأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة مثل: موظفي الحكومة والقطاع العام هم المتضررون من التضخم؛ حيث إن دخولهم عادة ما تكون ثابتة، وحتى لو تغيرت فإنها تتغير ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبهذا تكون دخولهم حقيقة في حالة تدهور. أما أصحاب الدخول المتغيرة مثل: التجار ورجال الأعمال، فدخولهم عادة ما تزيد مع موجة التضخم، بل إنها في كثير من الحالات ترتفع بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وهم بذلك المستفيدون من هذا التضخم.
وبالمثل يتم توزيع الثروة القومية؛ فالمدخرون لأصول مالية كالودائع طويلة الأجل بالبنوك؛ غالبا ما يتعرضون لخسائر كبيرة؛ ذلك أن القيمة الحقيقية لمدخراتهم تتعرض للتآكل سنة بعد الأخرى مع ارتفاع الأسعار، أما من يجسد مدخراته في أشكال عينية كالأراضي والمعادن النفيسة؛ فهو المنتفع من ارتفاع الأسعار على هذا النحو.
ومع الارتفاع المستمر للأسعار يدرك الناس أن الشراء اليوم عند مستويات الأسعار السائدة أفضل من الشراء في الغد حيث ترتفع الأسعار؛ فيسارعون إلى "الاكتناز" أي شراء السلع والتحف والمعادن النفيسة، واللجوء لعملة أجنبية أكثر ثباتًا في قيمتها، وهو أمر ينعكس على تدهور سعر الصرف للعملة المحلية، وسرعان ما يضر التضخم الآخذ في التصاعد بميزان المدفوعات للدولة، ومن ثم باقتصادها ككل ويتمثل ذلك في ثلاثة أوجه:
1 - تعرّض الصناعة المحلية لمنافسة شديدة من الخارج (فبسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليًا مقابل السلع المستوردة يقل الطلب على المنتج المحلي)، وما ينجم عن ذلك من طاقات عاطلة وبطالة وانخفاض في مستوى الدخل المحلي.
2 - نتيجة لزيادة الطلب على السلع المستوردة وانخفاض الطلب على السلع المحلية يزداد العجز في ميزان المدفوعات التجاري والذي تتطلب مواجهته إما استنزاف احتياجات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية، أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، أو تصفية ما تملكه الدولة من أصول بالخارج.
وما حدث للولايات المتحدة الأمريكية مثال على ذلك؛ فالارتفاع السريع في الإنتاجية في اليابان ودول السوق الأوروبية المشتركة، وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل أسرع من ارتفاعها في الدول الأخرى؛ أدى إلى تقليل الفائض في الميزان التجاري الأمريكي، وأدى في النهاية إلى تحقيق عجز في ميزان العمليات التجارية.
ومع نمو العجز في الموازنة العامة للدولة ربما تلجأ إلى زيادة ضخ عملتها المحلية فتتزايد كمية النقود دون أن يقابل هذه الزيادة زيادة مناظرة في حجم الناتج، مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع وتدخل الدولة في حلقة مفرغة.
3 - أما الأثر الاجتماعي الذي لا يمكننا إغفاله هو أن الغلاء المستمر يؤدي إلى تفشي الرشوة والفساد الإداري والتكسب غير المشروع وما إلى ذلك من معاملات فاسدة؛ حيث يلجأ الناس إلى هذه الأمور كخط دفاع لمواجهة التدهور المستمر الذي يحدث في دخولهم الحقيقية، ومن ثم في مستوى معيشتهم.. ولهذا فليس عجيبًا أن تكون البلاد المصابة بالتضخم هي أكثر البلاد تعرضًا للفساد.
وقد قال لينين يوما: "إن أفضل طريقة لتحطيم النظام الرأسمالي هي إفساد العملة، وإنه بعملية تضخم مستمرة تستطيع الحكومات أن تصادر- سرًا وبطريقة غير ملحوظة- جزءًا هامًا من ثروات مواطنيها"
التضخم: "هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار" ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما؛ وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار المعينة قد تكون -نسبيًا- ثابتة، والبعض الآخر قد ينخفض فعلا. وليس هذا هو ما يقصده مذيع النشرة الاقتصادية حين يقدم تقريره الشهري عن معدل التضخم؛ فهو فقط يوضح -بنسبة مئوية- أن مستوى التضخم تغيّر عن الشهر الماضي؛ على سبيل المثال عندما تسمع أن معدل التضخم الشهري 1%، فهذا يعني فقط أن مستوى الأسعار زاد بـ 1% هذا الشهر وهو قد يكون تغيرًا طارئًا؛ فإذا ما استمر معدل التضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من 1% شهريًا لعدة سنوات) يعتبر الاقتصاديون أن التضخم أصبح عاليًا.
التضخم : هو انخفاض في قيمة النقد, فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتجات التي يستطيعون اقتناءها فان العملة تفقد من قيمتها. ان العلاقة بين حجم الكتلة النقدية و التضخم علاقة ايجابية قوية.
التضخم: هو عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين, و بالتالي فان هذا التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار نمو أسعار العقارات و الأسهم و يرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى الى تذبذب أسعار هذه الأخيرة نتيجة للتغير المفاجىء في الطلب من جهة و العرض من جهة أخرى. و يعتبر أثر التذبذب في الطلب أساسيا و ذلك لأنه في حالة الرخاء, فان الأجور تنمو بنسبة غير متساوية, بحيث تنمو الأجور العالية أسرع منالأجور المنخفضة. مثال:الطلب للعقارات و الأسهم يكون كبيرا عندما يتوقع المشترون في هذه الأسواق ارتفاعا للأسعار في المستقبل, و هذه التوقعات موجودة أيضا في فترة استقرار الأسعار. .
التضخم النقدي بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة, والحقيقة ان مفهوم التضخم امر شائك وهاجس كبير ومقلق لجميع المستثمرين .. وخصوصا ان اكثر المتضررين من ذلك هم إخواننا الذين تقتصر نفقاتهم على دخولاً ثابتة فقط ( موظفو الحكومة وأصحاب المعاشات)، فهم لاشك يعانون ضغوطاً اقتصادية هائلة, لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالنا وهو مرض اقتصادي خطير أصاب ويصيب معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها الغنية والمتقدمة بأحجام وأضرار متفاوتة. إرتفاع الأسعار في السلع بصفة عامة تتناسب عكسيا مع القيمة النقدية .. فكلما ارتفعت الأسعار كلما ضعفت القيمة النقدية .. والواقع الذي تعيشه اغلب المجتمعات هو الارتفاع النسبي للأسعار عاما بعد عام ... لقد أصبحت معظم السلع الضرورية والكمالية تستهلك منا عملة نقدية مضاعفة عما كان عليه في الأعوام السابقة.. وهذا بحد ذاته أمر خطير يؤدى إلى رفع مستوى الفقر في الدول التي لاتعمل جاهدة على حفظ وتوازن أسعارها . وخصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية والتي من اهمها اسعار النفط.. على الرغم من انها ليست المحرك الوحيد والحقيقي للتضخم. الاسم / سهر مسعد ابوصالح
التضخم فى هذة الصورة تضخم تصاعدى
ردحذفحيث ان زيادة الكمية المعروضة من النقود والحصول على خدمات قليلة مقابل هذة النقود وحيث ان التضخم فى هذة الصورة فى الاسعا فقد عرف الاقتصاديون التضخم على انهوا "الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار"، ومن هذا التعريف المقتضب نجد أن هناك شرطان للحكم على وجود التضخم، الأول هو أن يكون الارتفاع في الأسعار مستمرا، فارتفاع الأسعار خلال شهر أو شهرين مثلا لا يعد تضخما، وإنما يطلق عليه لفظ "ارتفاع أسعار"، وليس تضخما. وبشكل عام يمكن القول أن استمرار الارتفاع في الأسعار لأكثر من سنتين متتاليتين يعد دليلا على حدوث التضخم.
أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا الارتفاع في "المستوى العام للأسعار" (أي أسعار معظم السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون المقيمون في المناطق الحضرية) مستمرا. وليس شرطا أن ترتفع كافة الأسعار أثناء التضخم، فمن الممكن أن تنخفض بعض الأسعار، ومع ذلك نقول بأن هناك تضخما. فما هو المستوى العام للأسعار؟. عندما يتم حساب المستوى العام للأسعار فانه يكون على شكل رقم قياسي
ومن الممكن انكون هذا التضخم بسبب كثرة الكمبية المعروضة من النقود عن طريق طبعه النقود لسداد عجز الموازنه اوغيره من الاسباب التى تؤدى الى طباعه النقود بطريقة غير علمية
الاسم : محمد السعيد محمد شلبى
دبلوم عام تجارى
رائع .....تحليل ممتاز
حذفأزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفالتضخم الاقتصادى ( Inflation) هو ارتفاع المستوى العام للاسعار كنتيجه لزيادة النقود المتداوله دون زياده فى حجم الانتاج المحلي أو العالمي
ردحذفآثار التضخم
1- التضخم يؤثر على الدخل وانخفاض القوة الشرائية / إن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد
2- التضخم يؤثر على المدخرات والودائع / فإن حجم الودائع الحقيقي يتضاءل وبالتالي فإن القيمة الحقيقية لمدخرات الأفراد تنخفض .
3- التضخم يؤثرعلى الصادرات و الواردات / فيؤدي إلى انخفاض الطلب على الصادرات الوطنية و ارتفاع عرض السلع الأجنبية وهذا مانشاهده في حياتنا اليومية .
4- التضخم يؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية / فالتضخم يؤدي إلى انخفاض المدخرات و حجم الاستثمار وانخفاض معدل الإنتاجية في الاقتصاد المحلي.
5- التضخم يؤثر على الاستقرار الاجتماعي و السياسي:/ يعمل التضخم على ازدياد الاضطرابات السياسية و الاجتماعية في الدولة وما قد يترتب على ذلك من أعمال شغب و تفشى ظاهرة الفساد السياسي و الاجتماعي وانتشار البطالة
الاسم :نهى محمد الغزالى
دبلوم عام تجارى
أحسنت ...... ولكن من المسئول عن زيادة النقود المتداولة؟
حذفالتضخم:
ردحذفيمكن تعريف التضخم بأنه الارتفاع المستمر والمؤثر في المستوى العام للأسعار في الاقتصاد.
معدل التضخم (Inflation Rate) :
(المستوى العام للأسعار للسنة الحالية – المستوى العام للأسعار للسنة الماضية) ÷ المستوى العام للأسعار للسنة الماضية × 100
والتضخم يجب أن يرتبط بارتفاع مستمر في أسعار جميع (أو معظم) السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد وأن يكون هذا الارتفاع في صورة مستمرة ولفترة زمنية طويلة وليس ارتفاعاً مؤقتاً وكذلك يجب أن يكون هذا الارتفاع مؤثراً في ميزانية الأفراد بحيث يؤدي الارتفاع في المستوى العام للأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد.
تصنيف التضخم:
يمكن التفرقة بين نوعين :-
1- التضخم المعتدل (Moderate Inflation) أو التضخم الزاحف (Creeping Inflation) وهو عبارة عن ارتفاع معتدل وبسيط في المستوى العام للأسعار بحيث لا يتعدى (10%) سنوياً.
2- التضخم الجامح (Hyper Inflation) وهو عبارة عن ارتفاع مستمر وبمعدل مرتفع في المستوى العام للأسعار يتجاوز (10%) وفي فترات زمنية متقاربة.
أنواع التضخم:
توجد هناك أنواع مختلفة من التضخم ولأسباب متنوعة ومنها:
1- تضخم الطلب (Demand-Pull Inflation):
ينتج هذا النوع من التضخم بسبب اختلال التوازن في السوق في حالة عجز العرض الكلي عن استيفاء الطلب الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار. وأن ارتفاع المستوى العام للأسعار الناتج ارتفاع الطلب الكلي لن يؤدي إلى انخفاض الطلب بل إلى زيادة حجم الطلب .
2- تضخم التكاليف (Cost-Push Inflation):
وهو التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية حيث تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع مستمر في اسعار السلع والخدمات المنتجة.
3- التضخم المستورد 0Imported Inflation):
عندما يكون اقتصاد الدولة معتمداً وبشكل كبير على السلع والخدمات المستوردة فإنه يكون عرضة للتضخم المستورد عندما تكون الدولة (أو الدول) المصدرة تعاني أصلاً من التضخم، فإن هذا التضخم ينتقل إلى الاقتصاد المحلي عن طريق السلع والخدمات المستوردة.
4- التضخم المشترك (Mixed Inflation):
ينتج هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع القوة الشرائية (وكذلك حجم السيولة) لدى الأفراد مع بقاء حجم الناتج الكلي من السلع والخدمات ثابتاً مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي مع بقاء العرض الكلي ثابتاً.
اثار التضخم:
يقوم التضخم بإنتاج العديد من الاثار السلبية على الاقتصاد المحلي ،
فمن هذه الاثار نجد انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية للمدخرات والودائع (خاصة إذا كان معدل التضخم أعلى من نسبة الفائدة).
ومن جانب اخر، فإن التضخم يعمل على زيادة اسعار السلع المنتجة محلياً مما يعمل عللى انخفاض الصادرات الوطنية وكذلك الاثار السلبية على حجم الاستثمار في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاقتصادية.
الاسم :- سماح محمد ابراهيم احمد
الشعبة :- دبلوم عام - تجارى
ممتازة كعادتك ياسماح ...........ولكن كيف نحد من آثار التضخم؟
حذفأزال المؤلف هذا التعليق.
حذفوايضا نلاحظ فى الصورة بان التضخم هنا هو :-
ردحذفالتضخم الجامح وهو عبارة عن ارتفاع مستمر وبمعدل مرتفع في المستوى العام للأسعار يتجاوز (10%) وفي فترات زمنية متقاربة.
الاسم :- سماح محمد ابراهيم احمد
الشعبة :- دبلوم عام - تجارى
التضخم الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:
ردحذفالارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
ارتفاع التكاليف.
الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في أتجاه واحد في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه أرتفاع في الدخل النقدي، كما أن من الممكن أن يحدث أرتفاع في التكاليف دون أن يصحبه أرتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه أرتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.
وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.
ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:
تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
التضخم النقدي: أي الإفراط في إصدار العملة النقدية.
تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان.
ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم
الاسم:الاء محسن يحى عياد
الشعبه:تجارى
دبلوم عام
احسنت آلاء ....ماتعليقك على الصورة؟
حذفأنواع التضخم[]
ردحذف1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج ثابت (مستقر) فيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار. مستوى الأسعار قد يرتفع بشكل طبيعي إلى 10%.
3-التضخم المكبوت : وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا بين عامي 1921 و1923 م إبان فترة حكم جمهورية فايمار، وفي هنغاريا عام 1945 م، بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35). مستوى الأسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر الواحد(كل شهر) أو أكثر من 100% خلال العام.
أسباب نشوء التضخم[]
ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416 هـ: 40).
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد أو تغيرات في الطلب النقدي حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم أنخفاض الطلب.
4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا من قِبل أمريكا ونتيجة لذلك يَنعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997 م: 91).
5-زيادة الفوائد النقدية : ورجح بعض الباحثين مؤخرا أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم كما بين ذلك جوهان فيليب بتمان في كتابه كارثة الفوائد. وهذا ليس غريبا فالاقتصادي كينز عبر عن ذلك بقوله في كتابه : (يزداد الأزدهار الاقتصادي في الدولة كلما أقتربت قيمة الفائدة من الصفر).
الاسم:الاء محسن يحى عياد
الشعبه:تجارى
دبلوم عام
العلاقة بين التضخم وسعر الصرف[]
ردحذفتعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الاقتصاد لأية دولة سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعددة، ومن أشد هذه العوامل الاقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.
العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار[]
وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض.. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.
وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.
الاسم:الاء محسن يحى عياد
الشعبه:تجارى
دبلوم عام
1ـ التضخم: هو تخفيض قيمة النقد.
ردحذف2ـ يكون هناك تضخم عندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد السلع التي يستطيعون شراءها.
3ـ هناك تضخم عندما يريد الناس أن يستهلكوا أكثر مما يشتغلون.
4ـ عندما يكون هناك تضخم، فإن لنا مصلحة في الاقتراض من أجل البناء أو شراء الأرض بشكل خاص.
5ـ التضخم مرض اقتصادي.
6ـ التضخم هو نتيجة الرأسمالية يعكس تناقضات الرأسمالية المعاصرة
7-التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
8- ارتفاع أسعار الألعاب في الأعياد مثلا لا يمكن اعتباره تضخماً.
هناك تضخم عندما ترتفع الأسعار الوطنية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية ويخشى في نهاية الأمر من أن تجد البلاد احتياطاتها وقد نضبت وان تصبح مرغمة على الإفلاس أو تخفيض قيمة النقد.
ليس التضخم النقدي ارتفاع الأسعار فحسب بل هو في صميم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، إنه سبب البطالة وأزمة السكن وارتفاع أجور النقل وهبوط سعر النقد المحلي في أسواق العملة، وتوقف النمو، وتباطؤه وعدم الاستقرار... الخ إذ أنه يغني البعض ويفقر البعض الآخر بحيث يبدل البنى الاجتماعية كلها ـ وبالدرجة الأولى البنية الطبقية كما يبدل أخلاقية الناس ويعود التضخم إلى ثلاثة أسباب ـ الأول بنيوي والثاني سوسيولوجي والثالث المضاربة ـ ويتلخص بـ(النظام البرجوازي)
أخيرا وليس آخرا لا يمكن حصول التضخم المالي في منظومة الإقتصاد الإسلامي لأن قيمة العملة لا تتغير فالنقود في النظام الإسلامي حاملة لقيمتها إذ أنها مصنوعة من الذهب أو الفضة.
لتطبيق النظام الإقتصادي الإسلامي لا بد من توفر إحتياطي معين من الذهب وهو ما يصعب تحقيقه في ظل إنقسام العالم الإسلامي إلى دويلات منفصلة لكل منها عملتها الخاصة بها.
عبير محمد زكريا زهران
دبلوم عام تجارى
تحليل جميل عبير ......ولكن متعليقك على الصورة ؟ حيث اننا لايوجد لينا احتياطى ذهب وفضة كيف نتغلب علية؟
حذفلتضخم
ردحذفتعريفه – اسبابه – علاجه
قد نعرف التضخم بالشكل العامي على انه تغير في الحجم وخروج عن المألوف فعندما نقول ان سعر بضاعة ماء قد تضخم فهذا معناه ان سعرها العادل قد خرج عن الوضع الطبيعي .
ولو ضربنا مثال على ذلك بـ سيارة سعرها العادل في السوق ما بين ( 20 و 30 ) الف ريال ولكن بعد فتره وصل سعرها إلى اكثر من 50 الف ريال فهذا نسميه تضخم في السعر .
ولكننا في بحثنا سوف نعرف التضخم في اقتصاد الدول بشكل عام دون أللجو إلى سلعه بعينها .
التضخم – تعريفه :-
على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة . وسوف نعرف التضخم في بحثنا هذا على انه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار وارتفاع التكاليف، ويترتب عليه تدهور القوة الشرائية للنقود. وله أسبابه التي تؤدي إلى نشوئه، وبروزه على ساحة الواقع . ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل
وايضا يعرف التضخم بانه ارتفاع الدخول النقدية أو أي عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح ويعرف ايضا بانه الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
التضخم – أنواعه :-
1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.
2- التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.
3- التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4- التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية .
العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار
وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التى تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.
وهذه القاعدة البسيطة التى تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التى يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم . الاسم :الهام محمد محروس فراج مرعى
التضخم – اسبابه :-
ردحذفينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:-
1- تضخم ناشئ عن التكاليف:-
ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.
2- تضخم ناشئ عن الطلب:
ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
3- تضخم حاصل من تغييرات كلية :-
وهذا التضخم حاصل من تغيرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .
4- التضخم الناتج عن الحصار الاقتصادي :-
تمارس من قبل قوى خارجية، كما حدث في العراق ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.
5- التضخم المستورد :-
وهو التضخم الذي يحدث لدوله ماء نتيجة ارتفاع الاسعار في الاسواق الخارجية التي تعتمد عليها الدولها في وارداتها .
التضخم - الآثار الاقتصادية :-
للتضخم آثار اقتصادية كثيره ولا تحصى وذا تأثير قوي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا نستطيع ان نحددها في موضوع بسيط ولكنا نحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد لحصر تلك الاثار ولكنا في مضوعنا هذا سوف نتطرقإلى أبرز هذه الآثار
1- ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة:-
يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.
2-ازدياد معدلات التضخم
تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
3- الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:
ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.
4- يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة
وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.
يتبع ا الاسم :الهام محمد محروس فراج مرعى دبلوم عام شعبة تجارى
ممتازة ياالهام.......احسنت بلم جوانب الموضوع
حذفولكن متعليقك على الصورة؟
مفهوم التضخم المالي أسبابه وأنواعه
ردحذفيعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل.
ب ـ أنواع التضخم:
1-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.
3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها *** الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من المانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية
ج ـ أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .
4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.
د ـ الآثار الاقتصادية للتضخم:
للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:
1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.
2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم
الإسم / محمود محمد حجازى
دبلوم عام تجارى
رقم / 320
تحليل رائع يامحمود ......احسنت
حذفإن مؤشرات التضخم لم تعكس تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية وحالة الركود فى مصر بصورة واضحة نتيجة تراجع القوة الشرائية للجنيه المصرى مؤخراً بالإضافة إلى أثر ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة سلبيات عمليات التوزيع. أن سعر صرف الجنيه تراجع خلال الفترة الماضية، مما خفض من قدرته الشرائية، وهو ما انعكس على قيمة دخل الفرد التى تدهورت للغاية مقابل ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن استيراد المواد الخام خلال الفترة الماضية بالعملة الأجنبية ساهم فى زيادة الأسعار وأشار إلى مع انخفاض قيمة الجنيه اتجه التجار إلى زيادة الأسعار لتحقيق نفس معدل الربح المعتاد.
ردحذفصموائيل صبحى
230
دبلوم عام تربوى
ممتاز صموئيل ........ولكن هل يستطيع اقتصادنا ان يتعافى؟
حذفلتضخم
ردحذفالتضخم: "هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار" ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما؛ وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار المعينة قد تكون -نسبيًا- ثابتة، والبعض الآخر قد ينخفض فعلا. وليس هذا هو ما يقصده مذيع النشرة الاقتصادية حين يقدم تقريره الشهري عن معدل التضخم؛ فهو فقط يوضح -بنسبة مئوية- أن مستوى التضخم تغيّر عن الشهر الماضي؛ على سبيل المثال عندما تسمع أن معدل التضخم الشهري 1%، فهذا يعني فقط أن مستوى الأسعار زاد بـ 1% هذا الشهر وهو قد يكون تغيرًا طارئًا؛ فإذا ما استمر معدل التضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من 1% شهريًا لعدة سنوات) يعتبر الاقتصاديون أن التضخم أصبح عاليًا.
أنواع التضخم
أولا: تضخم جذب الطلب:
أي أن الأسعار ترتفع نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي، وفي هذه الحالة فإن زيادة الإنفاق في الاقتصاد القومي لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجة زيادة الأسعار؛ فلو أن سلعة ما تباع بسعر جنيه للوحدة، فإن زيادة في الإنفاق قدرها 10 جنيهات يجب أن يترتب عليها زيادة في الناتج بمقدار 10 وحدات، أما في حالة ارتفاع سعر السلعة إلى جنيهين فإن زيادة الإنفاق بـ 10 جنيهات يترتب عليها زيادة في الناتج قدرها 5 وحدات فقط.
ثانيا: التضخم الزاحف:
ويقصد به الارتفاع بمقدار 1 أو 2 أو 3% سنويًا في المستوى العام للأسعار، وهذا النوع من التضخم عليه خلاف بين الاقتصاديين حيث يرى بعضهم في نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار نماءً للاقتصاد، ففي أوقات التضخم الزاحف ترتفع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد فيؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح مما يدفع رجال الأعمال إلى زيادة الاستثمارات. بينما يرى البعض الآخر أن الآثار التراكمية لمثل هذا التضخم تكون شديدة؛ فارتفاع سنوي قدره 3% في المستوى العام للأسعار إنما يعني مضاعفة المستوى العام للأسعار في حوالي 23 سنة، كما أن التضخم الزاحف يتضاعف بسرعة ويؤدي إلى التضخم الشديد الجامح.
ثالثًا:التضخم الجامح:
وهو تضخم حلزوني تصاعدي في الأسعار والأجور؛ حيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تنتج المزيد من التضخم، وبذلك فإن هذا النوع من التضخم يغذي نفسه بنفسه. وأشهر مثال على هذا النوع من التضخم هو ما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن حين قامت الحكومة بطبع النقود بمعدلات مرتفعة للغاية لتغطي نفقاتها، وفي عام 1923 تعدى معدل التضخم 1,000,000% حتى أن كثيرًا من الشعب الألماني لجأ لنظام المقايضة، واستخدام السلع بدلا من النقود كأن يحدد التاجر سعر رغيف الخبر بثلاث بيضات مثلا.
ممتزة يا سهام .....ولكن ماهى آثارة؟
حذفاحبائى الكرام
ردحذفاحسنتم بلم الموضوع ....... احيكم وانظركم فى الموضوع القادم
تفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض.. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.
ردحذفوهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.
وبالتالى فان زياده الطلب على سلعه معينه يؤدى الى زياده الاسعار على هذه السلعه تدريجيا عن باقى الساع الاخرى الموجوده فى الاسواق وبالتالى يؤدى الى التضخم فى الاسعار على السلع تدريجيا واسعار السلع تكون فى زياده مستمره
الاسم : اسكندر ناجى رمزى اسكندر
الرقم : 32
دبلوم عام تجارى
التضخم
ردحذفالتضخم هو موجة واضحة من الغلاء وموجة من الارتفاع المتواصل فى الاسعار وتدهور مستمر فى القوى الشرائية للعملة المحلية وهو يشبة اليد الخفية التى نرى مفعولها دون ان نشاهدها او نشاهد من يحركها ويقف خلفها
رائ النقديون
التضخم يرجغ الى الافراط فى اصدار النقود واللجؤ الى سياسة التمويل التضخمى بما يؤدى الى نمو كمية النقود بمعدلات تفوق الحدود المسموح بها لتحقيق الاستقرار السعرى وبالتالى يؤدى الى نمو قوى الطلب الكلى بمعدلات تزيد كثيرا عن معدلات نمو العرض المتاح من السلع والخدمات حيث نجد ان الدولة تتسم بسؤ الادارة النقدية والمالية وعدم اختيارها للادوات الملائمة لتحقيق الاستقرار النقدى الملائم مما يؤدى الى تثبيط همم الادخار والى سؤ توزيع الموارد وتشوية هيكل الاسعار وبالتالى خلل ميزان المدفوعات
رائ الهيكليون
التضخم ظاهرة اقتصادية ترجع الى الاختلالات الهيكلية الموجودة فى الاقتصاد القومى وخاصة فى الدول النامية حيث يرون ان التضخم نيجة خلل هيكلى ناشئ من تغير بنيان الطلب مع عدم قدرة بنيان العرض على مواجهة هذا التغير فاذا زاد الطلب على سلعة او صناعة بصورة فجائية ولم يتاح لجانب العرض الزيادة فى جانب الانتاج ليواكب هذة الزيادة فى الطلب مما يؤدى الى ارتفاع الاسعار وبالتالى الى ارتفاع الاجور وتحدث موجة من ارتفاع الاسعار فى الاقتصاد وبالتالى يؤدى الى تشوهات فى المتغيرات الاقتصادية ويؤثر على الميزان التجارى فتنخفض الصادرات وتزيد الواردات ويزيد العجز فى ميزان المدفوعات
نتائج التضخم
1-انخفاض الصادرات وزيادة الواردات
2-ارتفاع الاسعار المحلية
3-هروب راس المال المحلى الى الخارج
4-اثر الدخل وهو ارتفع الدخول وشراء كمية من السلع والخدمات المستوردة واستهلاك الناتج الجارى يؤدى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات
5-تحول الطلب الى السلع المنافسة
6-اثر السعر وهو ارتفاع الاسعار يؤدى الى التحول الى السلع الاجنبية وهذا يزيد من الواردات ويخفض الصادرات وبالتالى يزيد من العجز فى ميزان المدفوعات
الاسم / هيام عبد الهادى محمد زغبة
شعبة تجارى
التضخم
ردحذفالتضخم هو موجة واضحة من الغلاء وموجة من الارتفاع المتواصل فى الاسعار وتدهور مستمر فى القوى الشرائية للعملة المحلية وهو يشبة اليد الخفية التى نرى مفعولها دون ان نشاهدها او نشاهد من يحركها ويقف خلفها
نتائج التضخم
1-انخفاض الصادرات وزيادة الواردات
2-ارتفاع الاسعار المحلية
3-هروب راس المال المحلى الى الخارج
4-اثر الدخل وهو ارتفع الدخول وشراء كمية من السلع والخدمات المستوردة واستهلاك الناتج الجارى يؤدى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات
5-تحول الطلب الى السلع المنافسة
6-اثر السعر وهو ارتفاع الاسعار يؤدى الى التحول الى السلع الاجنبية وهذا يزيد من الواردات ويخفض الصادرات وبالتالى يزيد من العجز فى ميزان المدفوعات
الاسم محمد ربيع محمد سلهب
شعبة تجارى
يعرف (التضخم) على أنه الإرتفاع المتزايد فى أسعار السلع الإستهلاكية
ردحذف(أنواع التضخم):
1-تضخم جذب الطلب: أى أن الأسعار ترتفع نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الانتاجية للإقتصاد القومى وفى هذه الحالة فإن زيادة الانفاق فى الاقتصاد القومى لاتمثل زيادة فى الانتاج الحقيقى بقدر ماتكون نتيجة زيادة الاسعار .
فلو أن سلعة ما تباع بسعر جنية للوحدة فان زيادة فى الانفاق قدرها 10جنيه يجب ان يترتب عليها زيادة فى الناتج بقدار 10وحدات .اما فى حالة ارتفاع سعر السلعة الى جنيهين فان زيادة الانفاق ب10جنيه يترتب عليه زيادة فى الناتج قدرها5وحدات فقط.
2-التضخم الزاحف :يقصد به الارتفاع بمقدار 1أو2أو3%سنويا فى المستوى العام للاسعار وهذا النوع من التضخم عليه خلاف بين الاقتصاديين حيث يرى بعضهم فى نسبة الارتفاع البسيطة فى الاسعار نماء للاقتصاد ففى اوقات التضخم الزاحف ترتفع اسعار السلع قبل اسعار الموارد فيؤدى ذلك لزيادة الربح مما يدفع رجال الاعمال لزيادة الاستثمارات .بينما يرى البعض الاخر ان الاثار التراكمية لمثل هذا التضخم تكون شديدة :فارتفاع سنوى قدره 3% فى المستوى العام للاسعار انما يعنى مضاعفة المستوى العام للاسعار فى حوالى 23سنة ،كما ان التضخم الزاحف يتضاعف بسرعة ويؤدى الى التضخم الشديد الجامح.
3-التضخم الجامح:وهو تضخم تصاعدى فى الاسعار والاجور حيث تؤدى زيادة الضغوط على الاسعار الى ردود افعال تنتج المزيد من التضخم وبذلك فهذا النوع من التضخم يغذى نفسه بنفسه واشهر مثال على هذا النوع من التضخم هو ماشهدته المانيا فى اوائل العشرينات من هذا القرن حيث قامت الحكومة بطبع النقود بمعدلات مرتفعة للغاية لتغطى نفقاتها وفى عام 1923 تعدى معدل التضخم 1000000%حتى ان كثيرا من الشعب الالمانى لجأ لنظام المقايضة واستخدام السلع بدلا من النقود كأن يحدد التاجر رغيف الخبز بثلاث بيضات مثلا.
(أثار التضخم):من أكبر اثار التضخم فقد النقود لأهم وظائفها وهى كونها مقياسا للقيمة ومخزنا لها فكلما ارتفعت الاسعار تدهورت قيمة النقود متسببة فى ذلك فى اضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين وبين البائعين والمشترين وبين المنتجين والمستهلكين فتشيع الفوضى داخل الاقتصاد فيلجأ الناس لبديل عن عملتهم المحلية .
التضخم له ايضا اثار اجتماعية لانه يعيد توزيع الدخل القومى بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة فالمتضررون منه هم بالدرجة الاولى اصحاب الاجور الثابتة والمحدودة والذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة فى أغلب الاحيان وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة اقل من نسبة ارتفاع المستوى العام فى الاسعار كما ان المدخرين لاصول مالية كالودائع طويلة المدى بالبنوك كثيرا مايتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التاكل فى القيمة الحقيقية بينما تحظى المدخرات فى الاراضى والعقاراتوالمعادن الثمينة بالفائدة .
ومن أثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة فى سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات حيث تتعرض الصناعة المحلية الى منافسة شديدة بسبب المنجات المستوردة فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة فى البطالة وانخفاض فى مستوى المعيشة وفى هذا السياق تجدر الاشارة الى ماحدث فى الولايات المتحدة الامريكية حيث تقلص الفائض فى ميزانها التجارى لما ارتفعت فيها الاسعار بمعدل اسرع منه فى اليابان ودول السوق الاوروبية المشتركة التى كانت نسبة الانتاجية فيها على اعلى مستوى ونتج عن ذلك العجز الذى عرفته فى ميزان العمليات التجارية.
والتضخم فى هذه الصورة هو تضخم تصاعدى حيث تؤدى الزيادة فى ارتفاع الاسعار الى الزيادة فى الاجور والرواتب وينتج عن ذلك المزيد من ارتفاع الاسعارويزيد من حدة التضخم اى يصبح التضخم تصاعديا يغذى نفسه بنفسه فعند زيادة الاسعار يتم زيادة الاجور والرواتب وهذا بدوره يؤدى الى زيادة الاسعار وهكذا يتصاعد التضخم فى كثير من الدول المختلفة.
آثار التضخم
ردحذفمن أكبر آثار التضخم هو أنه مع اشتداد موجة الغلاء تفقد النقود إحدى وظائفها، وهي كونها مقياسًا للقيمة ومخزنًا لها، فكلما اشتدت موجة الغلاء انخفضت قيمة النقود مما يسبب اضطرابًا في المعاملات بين الدائنين والمدينين، وبين البائعين والمشترين، وبين المنتجين والمستهلكين، وتشيع الفوضى داخل الاقتصاد المحلي، وإذا حدث ذلك فقد يتخلَّى الناس عن عملة بلدهم، ويلجئون إلى مقاييس أخرى للقيمة.
هذا كله نتيجة العبث الذي يحدثه التضخم في منظومة الأسعار النسبية؛ أي أنه لو كانت جميع أسعار السلع والخدمات ترتفع بنسبة واحدة وفي نفس الوقت، ما كانت هناك مشكلات. لكن ما يحدث أنه في غمار موجة الغلاء توجد طائفة من السلع والخدمات ترتفع أسعارها بسرعة كبيرة، وطائفة أخرى قد تتغير ببطء، وهناك طائفة ثالثة تظل جامدة بلا تغيير، ولهذا هناك من يستفيد وهناك من يُضار من هذا التضخم المستمر.
وينقلنا هذا إلى أثر آخر من آثار التضخم وهو إعادته لتوزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع وبطريقة عشوائية، وأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة مثل: موظفي الحكومة والقطاع العام هم المتضررون من التضخم؛ حيث إن دخولهم عادة ما تكون ثابتة، وحتى لو تغيرت فإنها تتغير ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبهذا تكون دخولهم حقيقة في حالة تدهور. أما أصحاب الدخول المتغيرة مثل: التجار ورجال الأعمال، فدخولهم عادة ما تزيد مع موجة التضخم، بل إنها في كثير من الحالات ترتفع بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وهم بذلك المستفيدون من هذا التضخم.
وبالمثل يتم توزيع الثروة القومية؛ فالمدخرون لأصول مالية كالودائع طويلة الأجل بالبنوك؛ غالبا ما يتعرضون لخسائر كبيرة؛ ذلك أن القيمة الحقيقية لمدخراتهم تتعرض للتآكل سنة بعد الأخرى مع ارتفاع الأسعار، أما من يجسد مدخراته في أشكال عينية كالأراضي والمعادن النفيسة؛ فهو المنتفع من ارتفاع الأسعار على هذا النحو.
ومع الارتفاع المستمر للأسعار يدرك الناس أن الشراء اليوم عند مستويات الأسعار السائدة أفضل من الشراء في الغد حيث ترتفع الأسعار؛ فيسارعون إلى "الاكتناز" أي شراء السلع والتحف والمعادن النفيسة، واللجوء لعملة أجنبية أكثر ثباتًا في قيمتها، وهو أمر ينعكس على تدهور سعر الصرف للعملة المحلية، وسرعان ما يضر التضخم الآخذ في التصاعد بميزان المدفوعات للدولة، ومن ثم باقتصادها ككل ويتمثل ذلك في ثلاثة أوجه:
1 - تعرّض الصناعة المحلية لمنافسة شديدة من الخارج (فبسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليًا مقابل السلع المستوردة يقل الطلب على المنتج المحلي)، وما ينجم عن ذلك من طاقات عاطلة وبطالة وانخفاض في مستوى الدخل المحلي.
2 - نتيجة لزيادة الطلب على السلع المستوردة وانخفاض الطلب على السلع المحلية يزداد العجز في ميزان المدفوعات التجاري والذي تتطلب مواجهته إما استنزاف احتياجات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية، أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، أو تصفية ما تملكه الدولة من أصول بالخارج.
وما حدث للولايات المتحدة الأمريكية مثال على ذلك؛ فالارتفاع السريع في الإنتاجية في اليابان ودول السوق الأوروبية المشتركة، وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل أسرع من ارتفاعها في الدول الأخرى؛ أدى إلى تقليل الفائض في الميزان التجاري الأمريكي، وأدى في النهاية إلى تحقيق عجز في ميزان العمليات التجارية.
ومع نمو العجز في الموازنة العامة للدولة ربما تلجأ إلى زيادة ضخ عملتها المحلية فتتزايد كمية النقود دون أن يقابل هذه الزيادة زيادة مناظرة في حجم الناتج، مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع وتدخل الدولة في حلقة مفرغة.
3 - أما الأثر الاجتماعي الذي لا يمكننا إغفاله هو أن الغلاء المستمر يؤدي إلى تفشي الرشوة والفساد الإداري والتكسب غير المشروع وما إلى ذلك من معاملات فاسدة؛ حيث يلجأ الناس إلى هذه الأمور كخط دفاع لمواجهة التدهور المستمر الذي يحدث في دخولهم الحقيقية، ومن ثم في مستوى معيشتهم.. ولهذا فليس عجيبًا أن تكون البلاد المصابة بالتضخم هي أكثر البلاد تعرضًا للفساد.
وقد قال لينين يوما: "إن أفضل طريقة لتحطيم النظام الرأسمالي هي إفساد العملة، وإنه بعملية تضخم مستمرة تستطيع الحكومات أن تصادر- سرًا وبطريقة غير ملحوظة- جزءًا هامًا من ثروات مواطنيها"
التضخم
ردحذفالتضخم: "هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار" ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما؛ وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار المعينة قد تكون -نسبيًا- ثابتة، والبعض الآخر قد ينخفض فعلا. وليس هذا هو ما يقصده مذيع النشرة الاقتصادية حين يقدم تقريره الشهري عن معدل التضخم؛ فهو فقط يوضح -بنسبة مئوية- أن مستوى التضخم تغيّر عن الشهر الماضي؛ على سبيل المثال عندما تسمع أن معدل التضخم الشهري 1%، فهذا يعني فقط أن مستوى الأسعار زاد بـ 1% هذا الشهر وهو قد يكون تغيرًا طارئًا؛ فإذا ما استمر معدل التضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من 1% شهريًا لعدة سنوات) يعتبر الاقتصاديون أن التضخم أصبح عاليًا.
الاسم اسماء بسيوني محمود محمد
دبلوم عام تجاري
التضخم : هو انخفاض في قيمة النقد, فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتجات التي يستطيعون اقتناءها فان العملة تفقد من قيمتها. ان العلاقة بين حجم الكتلة النقدية و التضخم علاقة ايجابية قوية.
ردحذفالتضخم: هو عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين, و بالتالي فان هذا التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار نمو أسعار العقارات و الأسهم
و يرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى الى تذبذب أسعار هذه الأخيرة
نتيجة للتغير المفاجىء في الطلب من جهة و العرض من جهة أخرى.
و يعتبر أثر التذبذب في الطلب أساسيا و ذلك لأنه في حالة الرخاء, فان الأجور تنمو بنسبة غير متساوية, بحيث تنمو الأجور العالية أسرع منالأجور المنخفضة.
مثال:الطلب للعقارات و الأسهم يكون كبيرا عندما يتوقع المشترون في هذه الأسواق ارتفاعا للأسعار في المستقبل, و هذه التوقعات موجودة أيضا في فترة استقرار الأسعار. .
الاسم /هند صبرى امين زايد
التضخم النقدي بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة, والحقيقة ان مفهوم التضخم امر شائك وهاجس كبير ومقلق لجميع المستثمرين .. وخصوصا ان اكثر المتضررين من ذلك هم إخواننا الذين تقتصر نفقاتهم على دخولاً ثابتة فقط ( موظفو الحكومة وأصحاب المعاشات)، فهم لاشك يعانون ضغوطاً اقتصادية هائلة, لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالنا وهو مرض اقتصادي خطير أصاب ويصيب معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها الغنية والمتقدمة بأحجام وأضرار متفاوتة.
ردحذفإرتفاع الأسعار في السلع بصفة عامة تتناسب عكسيا مع القيمة النقدية .. فكلما ارتفعت الأسعار كلما ضعفت القيمة النقدية .. والواقع الذي تعيشه اغلب المجتمعات هو الارتفاع النسبي للأسعار عاما بعد عام ... لقد أصبحت معظم السلع الضرورية والكمالية تستهلك منا عملة نقدية مضاعفة عما كان عليه في الأعوام السابقة.. وهذا بحد ذاته أمر خطير يؤدى إلى رفع مستوى الفقر في الدول التي لاتعمل جاهدة على حفظ وتوازن أسعارها . وخصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية والتي من اهمها اسعار النفط.. على الرغم من انها ليست المحرك الوحيد والحقيقي للتضخم.
الاسم / سهر مسعد ابوصالح