تعريف التضخم :انه ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار ولفترة طويلة ، مع ملاحظة أن يحتوي على الاتي :- 1- ارتفاع في المستوى العام للاسعار . 2- استمرار ارتفاع في المستوى العام للاسعار لفترة طويلةوهذا يعني ان قفزة في الاسعار لا تسمى تضمخما . اسباب التضخم :- 1- التضخم الناشئ عن الزيادة في الطلب ( ويسمى تضخم الطلب ) يكون في ذروته عند تشغيل كامل عناصر الانتاج وإذا صاحب زيادة في كمية ( عرض النقود ) في المجتمع فتصحبح هناك اموال كثيرة تطارد سلعا قليلة . فهلا عرفنا لماذا زيادة عمق السوق . 2- التضخم الناشئ عن الزيادة في التكاليف ويسمى تضخم التكاليف 3- التضخم المستورد آثار التضخم :- يؤدي عادة إلى إنخفاض في قيمة النقود أي إنخفاض في القوة الشرائية للنقود . أي توجد علاقة عكسية بين التضخم وبين قيمة النقود أي القوة الشرائية للنقود اكبر المتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن اصحاب الاموال المتغيرة يستفيدون لان الارباح ترتفع في حالة التضخم البسيط كيفية علاج التضخم :يختلف علاج التضخم بإختلاف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية وهي الانفاق الحكومي والضرائب حيث أن المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات ، تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة الحالية ، ويمكن للدولة ان تستخدم إحدى الوسيلتين أو كلاهما ، فعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي ، ويمكن ايضا للدولة تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل السيولة في ايدي الافراد والبنوك والمؤسسات
الاسم :فاتن الدسوقى ربيع الخولى الشعبة :دبلوم عام/تجارى
أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم :- الزيادة في الطلب على السلع والخدمات من جانب الحكومة أو من جانب رجال الأعمال، أو القطاع العائلي. والنتيجة هي ضغط الطلب لا يقابله زيادة في إنتاج السلع والخدمات، فيحدث اختلال في التوازن بين العرض والطلب والفعال، فترتفع الأسعار ويحدث التضخم. حتى في حال عدم حدوث زيادة في الطلب الفعال، فمن المحتمل أن ترتفع الأسعار أيضاً. وهذا قد يحدث عندما ترتفع التكاليف وبخاصة إذا ارتفعت الأجور عندما تزداد قدرة العمال على المساومة في تحديد أجور أعلى. والمطالبة بزيادة الأجور يمكن تبريرها إما بزيادة تكاليف المعيشة أو بارتفاع الإنتاجية. وعندما يستجيب اصحاب العمل لمطالب العمال في رفع الأجور فهم يأملون أن يعوضوا ذلك برفع الأسعار. وهذا يؤدي إلى حدوث التضخم.
ان ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الحقيقي لذوي الدخل المحدود وبخاصة العمال الذين يحصلون على دخولهم من العمل (الأجور). لذلك سيحاول العمال زيادة أجورهم النقدية لتعويض الارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، وإذا حصل العمال على زيادة الأجور سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف المتغيرة للإنتاج، ولذلك سيحاول المستحدث أو المنظم زيادة الأسعار من جديد. وهذا يؤدي إلى زيادة التضخم فزيادة الأسعار يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة أكثر، فيطالب العمال بأجور أعلى، وبهذه الطريقة يحدث السباق بين الأجور والأسعار وتكتسب عملية الارتفاع التضخمي في الأسعار قوة دافعة. وإذا استمر ذلك فإنه سيؤدي إلى حدوث التضخم الجامح، الذي بمثل سباق محموم بين الأجور والأسعار. قسم كينز المجتمع إلى ثلاث طبقات رئيسة هي :- فئة الرأسماليين المستثمرين، فئة المنظمين أو المستحدثين، فئة العمال كاسبي الأجور والمرتبات . وعندما نوضح آثار التضخم والتغير في الأسعار، يمكننا أن ندرس كيف تؤثر التغيرات في الأسعار أو في قيمة النقود على الفئات الثلاثة فإذا ارتفع مستوى الأسعار، يكون المتضرر من جراء ذلك فئة المستثمرين وأصحاب الدخول الثابتة، لأنهم سوف يشترون بدخلهم سلعاً وخدمات أقل من ذي قبل. ويستفيد من ارتفاع مستوى الأسعار فئة رجال الأعمال والمنظمين وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتجاتهم وثبات تكاليف إنتاجهم أو تخلفها في الارتفاع. لأن الأجور والمرتبات مثلاً تكون محددة باتفاقيات لا يمكن أن تعدل فوراً، وكذلك مصاريف الإيجار والفائدة تظل أيضاً كما هي. أما الفئة التي تحصل على دخلها لقاء عملها الأجور والمرتبات فإنها تخسر عندما ترتفع الأسعار. لأن أجورهم ومرتباتهم لا ترتفع بالتناظر مع الأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض أجورهم الحقيقية.
الاسم :- سماح محمد ابراهيم احمد الشعبة :- دبلوم عام - تجارى
ويتوضح أثر التغير في الأسعار على المدينين والدائنين وفقاً لما يلي: عندما ترتفع الأسعار، يستفيد من ذلك المدينون لأن الديون تسدد عن طريق بيع السلع والخدمات. وفي حال كون المدين منتجاً، فإنه يتنازل عن كمية أقل من إنتاجه لتسديد مبلغ معين من الدين. وفي حال كون المدين عاملاً، فإن كمية العمل اللازمة لتسديد دين معين ستكون أقل في حال ارتفاع الأسعار. أما في حال انخفاض الأسعار فإن المدينين يخسرون، لأن عليهم تخصيص كميات أكبر من السلع والخدمات لتسديد دين معين. ويكسب الدائنون لأن النقود التي يستردونها ستمكنهم من شراء كميات من السلع والخدمات أكثر مما كانت تشتري حين إقراضها. وكذلك العمال يخسرون، لأن كمية العمل اللازمة لتسديد دين معين ستزداد في حال انخفاض الأسعار. يمكننا أن نقول بوجه عام، أن جميع المدينون يكسبون من ارتفاع الأسعار ويخسرون من انخفاض الأسعار، طالما أن التزاماتهم النقدية الثابتة تعني أكثر بدلالة السلع والخدمات عندما تنخفض الأسعار، وأقل عندما ترتفع الأسعار. والدائنون من الناحية الأخرى، يكسبون عندما تنخفض الأسعار، ويخسرون عندما ترتفع الاسعار . وسيكون أثر ارتفاع الأسعار على جماعة المستهلكين سلبياً، والسبب في ذلك أنهم يحصلون على كميات أقل من السلع والخدمات بنفس المبلغ من الدخل النقدي الذي يحصلون عليه. ويكسب المستهلكون في حال انخفاض الأسعار، لأنهم يشترون كميات أكثر من السلع والخدمات، بنفس الدخل النقدي الذي يحصلون عليه ويكونوا قادرين على تحسين مستوى معيشتهم. إن تغير الأسعار الزائد عن الحد في أي من الاتجاهين سيكون له أثراً سيئاً على المشروعات الاقتصادية، طالما أنها تثير الكثير من الشكوك بخصوص التوقعات المستقبلية. لذلك فالمحافظة على استقرار نسبي في الأسعار يعد أمراً ضرورياً لتحقيق تنمية مستدامة.
مكافحة التضخم ( المعالجة زيادة الاسعار ) :- لمحاربة التضخم والحد من آثاره السلبية، لا بد من اتخاذ العديد من الإجراءات. ومن بين هذه الإجراءات، 1- الإجراءات النقدية التي تهدف إلى خفض الإنفاق الكلي، حيث تعمل السياسة النقدية عن طريق التحكم في تكلفة الائتمان وإتاحته. فعندما يحدث التضخم يستطيع البنك المركزي رفع تكلفة الاقتراض وتخفيض مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان. وهذا سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الاقتراض، كما تصبح تكلفته أكثر من ذي قبل. ومع انخفاض مقدرة البنوك على خلق الائتمان، ستكون أكثر حذراً في سياستها الائتمانية. والنتيجة ستكون انخفاض في حجم الإنفاق النقدي الكلي. وهذا يتم أيضاً عن طريق زيادة سعر الخصم، رفع سعر الفائدة، عمليات السوق المفتوحة (يقوم البنك المركزي ببيع أوراق مالية حكومية إلى الجمهور أو إلى البنوك التجارية)، رفع نسبة الاحتياطي النقدي في البلاد (الطلب إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بحد أدنى معين من النقدية بالنسبة إلى حجم ودائعها). القيود النوعية على الائتمان وبخاصة الاستهلاكي ومن الممكن محاربة التضخم عن طريق الإجراءات المالية، حيث أن السياسة المالية للحكومة يمكن أن تسهم في السيطرة على التضخم عن طريق خفض الإنفاق الخاص وذلك بزيادة الضرائب على القطاع الخاص، أو عن طريق خفض الإنفاق الحكومي. أو عن طريق مزج كلا العنصرين المذكورين أعلاه. وبذلك تتضمن الإجراءات المالية لمحاربة التضخم : خفض الإنفاق الحكومي، فرض ضرائب جديدة أو زيادة نسبة الضرائب القديمة لتخفيض حجم الدخل الممكن التصرف فيه في أيدي الناس وتشجيع الادخار. تخفيض عرض النقود عن طريق تحسين مستوى أداء إدارة الدين العام. رفع سعر صرف العملة المحلية اتجاه العملات الأجنبية. كما يمكن محاربة التضخم عن طريق زيادة الإنتاج وزيادة الواردات وتقليل الصادرات بهدف زيادة العرض المتاح من السلع، التحكم بالأجور النقدية لإبقاء التكاليف منخفضة. الرقابة على الأسعار وغيرها .
الاسم :- سماح محمد ابراهيم احمد شعبة :- دبلوم عام - تجارى
الأسباب التى تؤدى الى زيادة الطلب على السلع والخدمات :(التضخم) عرف الاقتصاديون التضخم على أنه ظاهرة اقتصادية تتضح بارتفاع الأسعار الناجم عن اختلال التوازن بين العرض المتاح من السلع والخدمات والطلب الفعال عليها مما يعني وجود فجوة بين العرض المتاح والمحدود من السلع والخدمات والطلب الفعال أي المقترن بالقدرة على الشراء والذي يزيد على العرض المتاح. و توضح القوانين الاقتصادية أن زيادة الطلب على السلع والخدمات على العرض تؤدي إلى زيادة الأسعارالتي تعد المؤشر التقليدي على حدوث ظاهرة التضخم في أي اقتصاد. لقد أحدث الاقتصادي الإنجليزي المعروف جون مينارد كينز نقلة نوعية كبيرة في تفسير التضخم وتحديد كيفية حدوثه فالتضخم وفقاً ل « كينز» هو زيادة الطلب الفعلي على العرض المتاح من السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. فالتضخم مرتبط بحدوث تطورات في عدد من المتغيرات الاقتصادية أهمها العرض المتاح. والطلب الفعلي. وكمية النقود المعروضة للتداول. وأسعار الفائدة. ومستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي وهذا يعني أن التضخم يظهر عندما تظهر زيادة إضافية في الطلب الفعال لا يواكبها زيادة في إنتاج السلع والخدمات لذلك فإن أي زيادة في الطلب الفعال تعبر عن نفسها بحدوث زيادة في الأسعار فإذا ما ازدادت كمية النقود المعروضة للتداول تنخفض أسعار الفائدة ويزداد حجم السيولة النقدية التي يحتفظ بها الأشخاص نتيجة لانخفاض سعر الفائدة وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك وانخفاض الميل للادخار، ,. ومع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الميل للاستهلاك فإن المشروعات القائمة ترفع مستويات التشغيل، وتظهر استثمارات جديدة عندما يقوم المستحدثون بالحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات إنتاجية جديدة بسبب الميل للاستهلاك.
مشكلة الغلاء تتلخص في: - ارتفاع أسعار المواد المستوردة. - الاعتماد على المنتجات المستوردة. - جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية - الأحوال المناخية وتأثيرها في المنتجات الزراعية من حيث تدميرها أو تقليل إنتاجها. - زيادة عدد السكان في العالم والبلاد العربية أيضاً، وما ترتب عليها من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية. - التضخم وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو الانخفاض المستمر في قيمة النقود. - ارتفاع أسعار النفط رفع كلفة النقل والشحن، نظراً لارتفاع أسعار المحروقات. ولأن الزيادة الملحوظة في أسعار النفط، ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار كل السلع والخدمات التي نستوردها من الدول الصناعية. - تدهور سعر صرف الدولار المستمر تجاه العملات الرئيسية، إذ انخفضت قيمته إلى مستوى قياسي بلغ 1.44 دولار في مقابل اليورو، ما أدى إلى انخفاض الجنيه المصرى نحواً من 49 في المئة من قيمته الحقيقية. - غياب الرقابة الرسمية بل وتشجيع وزارة التجارة لتلك الزيادات عبر تبريرها للغلاء بمبررات خارجية فقط ومطالبتها للناس بالتأقلم مع الغلاء. - ممارسة بعض التجار للاحتكار:عن طريق امتلاك التجار لسلعه معينه غير موجوده عند الاخرين
حلول غلاء الأسعار
- تنسيق وزارة التجارة مع بقية الوزارات خصوصاً وزارة المال في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية. - تدخل مجلس الشورى عبر تشخيص المشكلة ووضع الحلول. -مراقبة الأسواق والأسعار والتجار ومحاسبتهم على الزيادات وتفعيل هيئة حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي. تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد. التسعير: وهو يشمل تسعير السلع والأعمال - تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. - تطوير الأنظمة الاقتصادية والتجارية لتواكب حجم الطلب المتزايد. - دعم الحكومة للسلع، ولاسيما الرئيسية وتخفيف الجمارك. - خفض رسوم الخدمات المؤثرة في قدرة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. - إعادة فتح فرص التوظيف الحكومي بنسب تجاري الحاجة لتوسيع الخدمات الحكومية اللازمة لمواجهة زيادة السكان. - إلغاء الاحتكار في استيراد السلع وتشجيع المنافسة. - رفع سعر صرف الجنيه المصرى، والبدء في تنويع احتياطياتنا بعيداً عن الدولار المتراجع. - زيادة نطاق وشمول صرف إعانات العوائل الفقيرة، سواء نقدياً أو عينياً. - الاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفقة والتخلي عن النمط الاستهلاكي المتأثر بالدعايات التجارية. -علاج التضخم الاقتصادى:تتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم، فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم، فعندما يكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة، والحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر.
يطلق مصطلح التضخم عندما تنخفض القوة الشرائية للنقود مقابل الحصول على السلع والخدمات المعتادة . إذن فإن التضخم هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للنقود. والسؤال هل كل ارتفاع للأسعار يسبب تضخماً ؟ والجواب لا ، لأن ارتفاع الأسعار لا يشكل تضخماً إلاً إذا بلغ مستوى معيناً أو استمر في الارتفاع بصورة دائمة ، أو عندما يكون نمو الدخول النقدية مثل الأجور والرواتب لا يوازي نمو ارتفاع أسعار السلع والخدمات فتضعف القوة الشرائية للنقود .
و المقصود بالقوة الشرائية للنقود :
لتقريب مفهوم القوة الشرائية للنقود فإننا سنأخذ النقود المعدنية كمثال لتوضيح ذلك . فإذا افترضنا أن وحدة نقدية من الفضة وزنها 10 جرام يمكن مبادلتها بعشرة كيلو من القمح أو بكيلو واحد من الزيت أو بخمسة متر من القماش ، فهنا يصبح قيمة وحدة النقد الفضية من فئة 10 جرام وباتت معروفة للعامة أنها تساوي عشرة كيلو قمح أو كيلو واحداً من الزيت أو عشرة متر من القماش ، فوحدة النقد ذات الوزن عشرة جرام فضة تكون قوتها الشرائية في قدرة حاملها على شراء 10 كيلو ، 1 كيلو ، 5 متر من القمح أو الزيت أو القماش على التوالي ، شرط أن يأتي هذا في ظل ثبات إنتاج وعرض تلك السلع وثبات الطلب عليها ،
كيف تنخفض القوة الشرائية للنقود ؟
بناءً على مثالنا السابق وفي ظروف احتياج الدولة إلى مزيد من الأموال دون أن تتحمل أي تكاليف إضافية فإنها تقوم بتخفيض وزن وحدة عملة النقد المعدنية بنسبة 5 % بحيث تصبح وحدة عملة النقد الفضية ذات الوزن عشرة جرام تساوي 9.5 جرام فضة ، أو تعمل على خلط وحدة النقد الفضية بمعدن آخر رخيص مع الاحتفاظ بقيمتها القانونية والنتيجة هي أن الدولة تحقق مكاسب من فوارق نقص الوزن من الفضة في وحدة النقد القديمة وكذلك من إصدار كمية إضافية من وحدات النقد بالوزن الجديد ، وبهذا تتمكن الدولة من زيادة حجم إنفاق إضافي مما يزيد من الدخول النقدية وهذا يزيد من حجم الطلب على السلع والخدمات المعروضة مما يتسبب في ارتفاع أسعار السلع ، إن هذا الارتفاع في مجموعة أسعار السلع والخدمات يعرف بالتضخم ، ويتم قياس مقدار معدل ارتفاع الأسعار ( معدل التضخم ) خلال فترة زمنية محددة ، فمثلاً إذا كان هناك زيادة في الأسعار بمقدار 0.05 % نصف واحد في المائة فإن ذلك يعني أن هناك تضخم بهذا المقدار . أيضاً تنخفض القوة الشرائية للنقود في ظل استخدام العملة النقدية الورقية عند قيام الدولة بطبع المزيد من العملة النقدية الورقية وإنفاقها على مجالات غير إنتاجية ( استهلاكية ) وهذا الإنفاق الاستهلاكي للدولة يمثل زيادة في الدخول النقدية دون أن يقابل ذلك أي زيادة في إنتاج السلع مما يتسبب في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات ويؤدي إلى التضخم . على ضوء ما سبق يمكن أيضاً تعريف التضخم بأنه مقدار معدل الزيادة في مجموعة أسعار السلع والخدمات المعروضة نتيجة لزيادة الدخول النقدية ، كما أن التضخم بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للدخول النقدية .
نستطيع القول: إنّ ظاهرة التضخم لها أسباب مختلفة ولكل من هذه الأسباب ظروف خاصة، كما أنّ حالة أو ظاهرة التضخم تحدث بصورة واضحة في الدول الضعيفة اقتصادياً بصورة مرتفعة نسبياً عن الدول المتقدمة اقتصادياً ، وللتضخم أسباب متعددة ومن أبرز هذه الأسباب :
1- أسباب اقتصادية داخلية : ففي الدولة ذات الموارد المحدودة تلجأ الدولة إلى إصدار المزيد من الأوراق النقدية لمعالجة العجز في ميزانيتها مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات المعروضة ، إذ أن الزيادة في الإصدار النقدي لا يقابله زيادة في السلع والخدمات ، " ويشكل كل إصدار نقدي حكومي دخولاً نقدية إضافية " تؤدي إلى الزيادة في حجم الطلب على السلع والخدمات فينعكس أثره في ارتفاع الأسعار .
2- أسباب اقتصادية خارجية : ترتبط الكثير من الدول الفقيرة بعلاقات تجارية واقتصادية مع الدول المتقدمة للحصول على السلع والخدمات التي تحتاج إليها ، وعند حدوث أي ارتفاع في أسعار السلع في الدول المتقدمة فإن الدول الفقيرة تتأثر بذلك ويحدث التضخم فيها بمقدار اعتمادها على استيراد السلع من تلك الدول المتقدمة ، مثال ذلك عند ارتفاع أسعار قيمة الرز والقمح والسكر في الدول المنتجة والمصدرة فإن سعر تلك المواد سترتفع في الدول المستورة .
3- أسباب سياسية : من أسباب حدوث التضخم في هذه الدول عندما تتعرض الدولة لأي ضغوط اقتصادية دولية مثل حظر تصدير السلع إلى الدولة المحظور عليها مما يتسبب في نقص كمية السلع المعروضة ويزيد من أسعارها وينعكس أثر ذلك على القوة الشرائية للنقود في الدولة المحاصرة.
توجد بعض المسميات لأنواع التضخم وهذه الأنواع ترتبط بأسباب وظروف خاصة باقتصاد كل دولة ومثال ذلك :
1- التضخم الأصيل أو الملازم :
يزيد الطلب الكلي في الدول الفقيرة المتخلفة على السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك زيادة في معدلات الإنتاج لمواجهة الزيادة في الطلب وينعكس أثر ذلك في ارتفاع الأسعار ويسمى ذلك بالتضخم الأصيل أو الملازم .
2- التضخم الزاحف : وهو عندما ترتفع الأسعار بنسبة 1% إلى 2% وهذا الارتفاع البسيط في الأسعار يؤدي إلى زيادة أرباح المنتجين بما يحفزهم على زيادة استثماراتهم ويعتبر هذا نمواً اقتصادياً بنفس معدل ارتفاع الأسعار فيصبح ذلك تضخماً في الأسعار .
3- التضخم المتسارع أو المفرط : ويحدث هذا النوع من التضخم في حالات ارتفاع معدلات الأسعار بصورة عالية بسبب تمويل الحروب أو الحصار الاقتصادي الدولي لدولة ما ، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية .
4- التضخم التصاعدي : تؤدي الزيادة في ارتفاع الأسعار إلى الزيادة في الأجور والرواتب وينتج عن ذلك المزيد من ارتفاع الأسعار ويزيد من حدة التضخم ، أي يصبح التضخم تصاعدياً يغذي نفسه بنفسه فعند زيادة الأسعار يتم زيادة الأجور والرواتب وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الأسعار وهكذا يتصاعد التضخم في كثير من الدول المتخلفة .
*آثــــــار التضخـــم :
للتضخم آثار اقتصادية واجتماعية مؤثرة على مسيرة التنمية الاقتصادية و أبرز هذه الآثار هي :
**أولاً : الآثار الاقتصادية للتضخم :
1- ارتفاع الأسعار وكمية النقود المتداولة : يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وكلما ارتفعت الأسعار انخفضت قيمة النقود ونتج عن ذلك اضطراب في السوق بين البائعين والمشترين ، المنتجين والمستهلكين مما يدفع صغار المدخرين إلى استبدال العملة المحلية التي تفقد قيمتها يوماً بعد يوم ويلجأون إلى استبدالها بعملات أكثر استقراراً أو شراء الذهب أو العقارات ، وذلك لأن التضخم يلعب بمنظومة الأسعار النسبية المختلفة لأن ارتفاع الأسعار لا يشمل جميع السلع والخدمات بنسبة واحدة أو في وقت واحد فبعض السلع والخدمات ترتفع أسعارها بسرعة في حين أن البعض الآخر يتغير بسرعة أقل (ببطء) كما أن بعض السلع والخدمات تظل أسعارها جامدة ، ولهذا فهناك من يتضرر من التضخم المستمر كما أن هناك المستفيد من التضخم . 2- التضخم يتسبب في إعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع : تتأثر الشرائح الاجتماعية ذوي الدخول الثابتة من موظفي الحكومة والمتقاعدين وتتدهور دخولهم بسبب التضخم في حين يستفيد أصحاب الدخول المتغيرة مثل التجار فتزيد دخولهم عادة مع ازدياد معدلات التضخم . 3- إعادة توزيع الثروة القومية على نحو عشوائي : يتعرض صغار المدخرين لأصول مالية إلى خسائر كبيرة عندما تنخفض القيمة الحقيقية لمدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار ، في حين يستفيد من ارتفاع الأسعار أولئك الذين يستثمرون أو يدخرون في أصول عينية كالأراضي أو الذهب .
التضخم ظاهرة اقتصادية تعكس آثارها مباشرة على المجتمع وهذه الآثار تتمثل في التالي: 1. إن أول مظاهر التضخم هو في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات على نحو تصاعدي مستمر ويكون هذا الارتفاع نتيجة لعدة أسباب منها : أ. تلجأ الدولة إلى زيادة الإنفاق الحكومي عن طريق إصدار نقدي يؤدي إلى زيادة في كمية النقود لا يقابله زيادة في إنتاج السلع والخدمات فترتفع أسعار السلع والخدمات ويزيد عدد الفقراء في المجتمع . ب. الارتفاع في تكاليف الإنتاج ( زيادة أسعار المواد الخام المحلية والخارجية ، ارتفاع تكاليف وسائل الإنتاج ) يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار . ج. الزيادة أو الفائض في الطلب الكلي على السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك زيادة في مستوى العرض الكلي للسلع والخدمات نظراً لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي في الدول المتخلفة بدرجة لمواجهة الزيادة في الطلب الكلي فترتفع الأسعار التي تؤدي إلى التضخم . 2. ينعكس ارتفاع الأسعار (التضخم) سلبياً على القدرة الشرائية لذوي الدخول الثابتة من الموظفين الحكوميين والمتقاعدين ، فكلما ارتفعت الأسعار مع بقاء دخولهم على حالها كلما نقص استهلاكهم وتنازلهم عن الطلب على بعض السلع لعدم قدرتهم الحصول عليها وقد يقتصر الاستهلاك على المواد الأساسية التي تضمن الاستمرار المعيشي للأسر . 3. إن شرائح واسعة من المجتمع في الدول الفقيرة والمتخلفة هم من ذوي الدخول المحدودة الذين يعانون ويواجهون أعباء الحياة اليومية ويتعرضون لضغوط نفسية تجعلهم في وضع اجتماعي يجبرهم على البحث عن وسائل تساعدهم على رفع مستوى دخولهم لتوفير احتياجاتهم واحتياجات من يعولونهم من خلال العمل في أكثر من مهنة أو توجه البعض إلى الانحراف سلوكياً نحو الفساد فيسعى إلى الكسب غير المشروع كقبول الرشوة والغش والتحايل . 4. يؤدي (التضخم) ارتفاع الأسعار إلى تسرب عدد من أطفال الأسر الفقيرة من مدارسهم ويمتهنون بعض الأعمال القاسية عليهم أو يمارسون التسول لكسب بعض المال لسد حاجاتهم المعيشية اليومية . 5. زيادة البطالة : تزيد من عدد العاطلين عن العمل في المجتمعات الفقيرة ، فالمجتمع الذي يعيش ظاهرة التضخم يعد مجتمعاً فقيراً ولو كان يتمتع بموارد اقتصادية إذ أن التضخم المستمر يخلق بيئة غير مناسبة للاستثمار سواءً بالنسبة للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي ، وتنحصر فرص العمل في الوظائف الحكومية القليلة وتكون فرص العمل غير الحكومية المعروضة أقل بكثير من الطلب على العمل مما يؤدي إلى زيادة البطالة ، ولا تحقق الدولة التي تعاني من مشكلة البطالة نمواً اقتصادياً بمعدل يساوي نسبة الزيادة في كمية النقود المتداولة التي تحدث نتيجة لإصدارات نقدية مستمرة مما يخفض قيمتها أمام العملات الأخرى فترتفع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية ويرتفع معدل التضخم وبالتالي زيادة المشكلة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك .
**العلاقة بين التضخم وسعر الصرف : تعد أسعار الصرف الموازية ( أسعار صرف السوق الحرة ) لأسعار الصرف الرسمية أحد المؤشرات الاقتصادية والمالية عن قوة الاقتصاد في أي دولة ، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعددة ، ومن أهم العوامل الاقتصادية ما يلي :
أولاً : أسعار الصرف : المقصود بأسعار الصرف هو السعر التبادلي بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية الأخرى ، ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين مثل عملة الريال اليمني ومبادلتها بعملة الدولار الأمريكي أو الريال السعودي أو أي عملة أخرى والعكس في حال مبادلة أي عملة أجنبية بالعملة الوطنية ، وهناك نوعين من أسعار الصرف: أ- أسعار الصرف الثابتة : ويتم تحديد هذا النوع من أسعار الصرف على أسس تحددها الدولة ، ولا يتغير سعر الصرف في هذه الحالة إلاّ في حدود منخفضة جداً . ب- أسعار الصرف الحرة : وفيها تتحدد أسعار الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بناءً على العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق الحرة للصرف . وتتأثر العملة الوطنية وتنخفض قيمتها مقابل العملات الأجنبية للأسباب التالية : 1. ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الوطني يؤدي إلى انخفاض العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى ، حيث تزيد عدد الوحدات من العملة الوطنية المرغوب تبادلها للحصول على وحدات من العملات الأجنبية مثال ذلك : انخفاض عملة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي فتزيد عدد الوحدات من الريال اليمني مقابل وحدة واحدة من الدولار الأمريكي. 2. تراجع الصادرات الوطنية أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية (إيرادات) الداخلة إلى الدولة مما يخفض المعروض من العملات الأجنبية وترتفع أسعارها مقابل العملة المحلية نظراً لزيادة الطلب عليها . 3. الحروب والكوارث الطبيعية الكبيرة المؤثرة في الاقتصاد الوطني للدول ، حيث تسبب اختلالاً في قوة الاقتصاد مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية . 4. الديون الخارجية وخدمات الدين : إن ارتفاع الدين الخارجي لدولة ما يتسبب في زيادة العبء الذي يثقل الاقتصاد الوطني بسبب الالتزام بسداد أقساط الدين وأقساط الفوائد المطلوب سدادها سنوياً على فترات محددة من كل سنة ، ولا شك إن سداد أقساط القرض والفوائد في دولة تفتقر إلى موارد كافية من العملات الأجنبية يسهم في اختلال استقرار العملة المحلية وتنخفض قيمتها مقابل العملات الأخرى بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية
. ثانياً : أسعار الفائدة : تؤثر أسعار الفائدة في أسعار تبادل العملة ( أسعار الصرف ) بصورة غير مباشرة ، فانخفاض سعر الفائدة في المصارف في ظل ظروف مواتية للاستثمار يزيد من الطلب على الأموال لاستثمارها في مشروعات وينتج عن ذلك نشاط اقتصادي مما يؤدي إلى تحسين في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى ، والعكس في حالة ارتفاع أسعار الفائدة فإن الإقبال على الحصول على رؤوس الأموال يقل من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انخفاض في النشاط الاقتصادي وينعكس ذلك على ضعف قيمة العملة المحلية .
إجراءات الحد من التضخم : تختلف الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة التضخم باختلاف مسبباته ، كما تختلف الإجراءات في الدول المتقدمة عنها في الدول الفقيرة ، ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة في الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم ، تعمل الدولة على معالجة ذلك باتخاذ بعض الإجراءات المالية للحد من ارتفاع معدل التضخم من خلال القيام بتنفيذ سياسات مالية ونقدية لكبح معدل الارتفاع في الأسعار . 1- السياسات المالية : تستخدم الدولة السياسات المالية التي من شأنها التأثير على حجم السيولة المتاحة ، فمن تلك السياسات المالية : أ. تخفيض الإنفاق الحكومي ، فرض ضريبة جديدة أو زيادة في الضرائب الحالية على السلع الكمالية ، فعندما تخفض الدولة نفقاتها في الميزانية فمعنى ذلك تخفيض الإنفاق الكلي وبالتالي تخفيض الطلب الكلي للمجتمع ، وإذا صاحب ذلك فرض ضريبة جديدة أو زيادة في الضرائب السارية فإن الأثر الضريبي يقع على المستهلكين وتستطيع الدولة بذلك أن تسحب جزءاً من النقود التي لديهم ويقل الطلب على السلع والخدمات وينعكس ذلك على الطلب الكلي وبالتالي يؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم . ب. تخفيض كمية النقود المعروضة في النشاط الاقتصادي من خلال قيام الدولة ممثلة بوزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور مما يؤدي إلى سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد المتداول وانخفاض الطلب على السلع والخدمات فيؤدي إلى الحد من ارتفاع معدل التضخم . 2- السياسات النقدية : من السياسات النقدية التي تستخدمها الدولة للحد من ارتفاع معدل التضخم هي في قيام البنك المركزي للدولة بوضع وتنفيذ سياسات نقدية بهدف تقليل حجم السيولة في السوق ومن تلك السياسات النقدية ما يلي : أ. قيام البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم للأوراق التجارية المقدمة من المصارف التجارية الخاصة بتعاملاتها مع التجار وهذه الزيادة في أسعار الخصم تقلل من السيولة المتداولة . ب. قيام البنك المركزي ببيع الأوراق المالية ( العملات الأجنبية ) بهدف سحب جزء من السيولة المحلية المتداولة في السوق . ج. زيادة نسبة الاحتياطي القانوني فعند رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي على ودائع البنوك التجارية التي يحتفظ بها فإن القدرة الائتمانية للمصارف التجارية تقل مما يؤثر على سيولة المصارف وبالتالي تنخفض قدرتها على منح الائتمان بمبالغ كبيرة وبذلك ينخفض حجم السيولة في السوق وبالتالي ينخفض معدل التضخم .
الاسم : سمر جمال عبد المقصود الاخناوى دبلـــوم عـام تجــارى
الاسباب التى تؤدى الى ارتفاع الاسعار 1- التضخم اولا: تعريف التضخم : تعريف التضخم:
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل أنواع التضخم:
1-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.
3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية
أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب 4- تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.
الآثار الاقتصادية للتضخم:
للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:
1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.
2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم وتحسب هذه القيمة وفقاً للمعادلة الآتية، بعد الأخذ بنظر الاعتبار معدل التضخم:
F(T) = -C + e-(l+g)T [(1 – T) F (T) egT +TC]
حيث أن:
(Brenner & venzia , 1998 , p.1521)
قيمة الاستثمار[T]= F
معدل التضخمg=
كلفة الاستثمار -C
معامل الخصم e-(I+g)=
القيمة الاسمية للموجودات egt f(t)
1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:
ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.
2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.
(Damodaran , 1999 , p.327)
3-إجراءات الحد من التضخم: يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ اجراءات السياستين المالية والنقدية:
الاسم : محمد السعيد محمد جمعة شلبى دبلوم عام تجارى
التضخم يمكن تعريفه على أنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين, و بالتالي فان هذا التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار نمو أسعار العقارات و الأسهم مثلا, و يرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى الى تذبذب أسعار هذه الأخيرة نتيجة للتغير المفاجىء في الطلب من جهة و العرض من جهة أخرى. و يعتبرأثرالتذبذب في الطلب أساسيا و ذلك لأنه في حالة الرخاء, فان الأجور تنمو بنسبة غير متساوية, بحيث تنمو الأجور العالية أسرع منالأجور المنخفضة. للتوضيح فان الطلب للعقارات و الأسهم يكون كبيرا عندما يتوقع المشترون في هذه الأسواق ارتفاعا للأسعار في المستقبل التضخم أيضا هو انخفاض في قيمة النقد, فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتوجات التي يستطيعون اقتناءها فان العملة تفقد من قيمتها. ان العلاقة بين حجم الكتلة النقدية و التضخم علاقة ايجابية قوية. ان مصدر التضخم يكمن في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس الدرجة أو في كلاهما, فعندما يتجاوز نمو الأجور نسبة زيادة الإنتاجية أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالنفط أو عوامل الإنتاج كرأس المال فان مؤشر التضخم يرتفع بسرعة. فهذه الظاهرة لها اذا صلة كبيرة بالاستهلاك و الانتاج من جهة و بالسياسة النقدية من جهة أخرى. فالتضخم كما رأينا يؤدي الى ارتفاع الأسعارولكن هل كل ارتفاع في الأسعار يشكل تضخما؟. الجواب بالنفي, وذلك لأن مفهوم ارتفاع الأسعار بحيث تصبح تشكل تضخما هو مفهوم نسبي, فالأسعار إذا بلغ ارتفاعها مستوى معين فانه يصبح تضخميا, بأن يكون مثلا ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي أسرع ممّا هو على المستوى العالمي, أو عندما يستمر الارتفاع بصورة دائمة, أو عندما لايوازي نمو الأجور و الرواتب ارتفاع الأسعار فتضعف بالتالي قدرة الشراء. التضخم يأتي على ثلاثة أشكال: تضخم الطلب بحيث أن ارتفاع الأسعاريحدث نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية للاقتصاد, فزيادة الإنفاق في الاقتصاد هنا ليست زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما هي نتيجة لارتفاع الأسعار. التضخم الزاحف و هو عبارة عن ارتفاع سنوي في مستوى الأسعار بنسبة تتجاوز بين ال-1% و 3%, و هنا تجدر الاشارة الى أن نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار تعتبر نموا للاقتصاد, و يرجع ذلك بالدرجة الأولى الى ارتفاع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد, الشيء الذي يؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح مما يحفز المنتجين على رفع مستوى استثماراتهم. والتضخم التصاعدي في الأسعار والأجوربحيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تزيد من حدة التضخم, وبالتالي يصبح يغذي نفسه بنفسه. فما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن لما أرادت الحكومة أن تغطي نفقاتها عن طريق رفع السيولة النقدية حيث طبعت النقود بمعدلات مرتفعة جدا حتى بلغ معدل التضخم نسبة خيالية أدت بالألمان الى اللجوء الى المقايضة واستخدام السلع بدلا عن النقود. آثار التضخم نرى من خلال هذه النبذة القصيرة عن التضخم و أشكاله أن من أكبر آثاره فقد النقود لأهم وظائفها، وهي كونها مقياسًا للقيمة ومخزنا لها, فكلما ارتفعت الأسعارتدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في اضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين, وبين البائعين والمشترين, وبين المنتجين والمستهلكين فتشيع الفوضى داخل الاقتصاد فيلجأ الناس الى بديل عن عملتهم المحلية. التضخم أيضا له آثار اجتماعية لأنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة, فالمتضررون منه هم بالدرجة الأ ولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في أغلب الأحيان وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار. كما أن المدخرين لأصول مالية كالودائع طويلة المدى بالبنوك كثيرا ما يتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التآكل في القيمة الحقيقية, بينما تحظى المدخرات في الأراضي و العقارات والمعادن الثمينة بالفائدة. من آثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات حيث تتعرض الصناعة المحلية الى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة, فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة في البطالة و انخفاض في مستوى المعيشة. و في هذا السياق تجدر الاشارة الى ما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تقلص الفائض في ميزانها التجاري لما ارتفعت فيها الاسعار بمعدل أسرع منه في اليابان ودول السوق الأوروبية المشتركةالتي كانت نسبة الانتاجية فيها على أعلى مستوى, ونتج عن ذلك العجز الذي عرفته في ميزان العمليات التجارية. http://vb.vip006.com/imgcache/2/18377alsh3er.jpg الاسم:امانى نبيل عبد المطلب ابراهيم شعبه تجارى دبلوم عام رقم58
عرف الاقتصاديون التضخم على أنه ظاهرة اقتصادية تتوضح بارتفاع الأسعار الناجم عن اختلال التوازن بين العرض المتاح من السلع والخدمات والطلب الفعال عليها. وهذا يعني وجود فجوة بين العرض المتاح والمحدود من السلع والخدمات والطلب الفعال أي المقترن بالقدرة على الشراء والذي يزيد عن العرض المتاح. والقوانين الاقتصادية توضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات عن العرض تؤدي إلى زيادة الأسعار، التي تعد المؤشر التقليدي على حدوث ظاهرة التضخم في أي اقتصاد. لقد أحدث جون مينارد كينز، الاقتصادي الإنكليزي المعروف نقلة نوعية كبيرة في تفسير التضخم وتحديد كيفية حدوثه. فالتضخم وفقاً لكينز هو زيادة الطلب الفعلي عن العرض المتاح من السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. فالتضخم مرتبط بحدوث تطورات في عدد من المتغيرات الاقتصادية أهمها:
- العرض المتاح . - الطلب الفعلي. - كمية النقود المعروضة للتداول. - أسعار الفائدة. - مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي.
وهذا يعني أن التضخم يظهر عندما تظهر زيادة إضافية في الطلب الفعال لا يواكبها زيادة في إنتاج السلع والخدمات. لذلك فإن أي زيادة في الطلب الفعال تعبر عن نفسها بحدوث زيادة في الأسعار . فإذا ما ازدادت كمية النقود المعروضة للتداول تنخفض أسعار الفائدة ويزداد حجم السيولة النقدية، التي يحتفظ بها الأشخاص نتيجة لانخفاض سعر الفائدة. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك، وانخفاض الميل للادخار. ومع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الميل للاستهلاك فإن المشروعات القائمة ترفع مستويات التشغيل، وتظهر استثمارات جديدة عندما يقوم المستحدثون بالحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات إنتاجية جديدة بسبب الميل للاستهلاك. وتوضح النظرية الكينزية أن الزيادة في الطلب الفعلي نتيجة زيادة كمية النقود وانخفاض أسعار الفائدة تسبق الزيادة في الإنتاج نتيجة الاستثمارات الجديدة، وهذا هو السبب الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم . كما أوضح كينز أن العلاقة بين التضخم والبطالة هي علاقة عكسية، فإذا ارتفع معدل التضخم انخفض معدل البطالة والعكس صحيح، ذلك لأن ارتفاع التضخم يرتبط بزيادة الطلب الفعلي لما يتجاوز العرض المتحقق من السلع والخدمات في التشغيل الكامل للجهاز الإنتاجي، ومعروف أن حالة التشغيل الكامل تعني وصول معدل البطالة إلى حده الأدنى . كانت جميع النظريات التي ناقشت موضوع التضخم تركز دائماً على دراسة وتحليل العملية الديناميكية لتكوين الأسعار، والبحث عن العوامل والمسببات التي تؤدي إلى عدم استقرارها والآثار والنتائج المترتبة على ذلك. أسباب التضخم: يمكننا تحديد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم وفقاً لما يلي: • الزيادة في الطلب على السلع والخدمات من جانب الحكومة أو من جانب رجال الأعمال، أو القطاع العائلي. والنتيجة هي ضغط الطلب لا يقابله زيادة في إنتاج السلع والخدمات، فيحدث اختلال في التوازن بين العرض والطلب والفعال، فترتفع الأسعار ويحدث التضخم. • حتى في حال عدم حدوث زيادة في الطلب الفعال، فمن المحتمل أن ترتفع الأسعار أيضاً. وهذا قد يحدث عندما ترتفع التكاليف وبخاصة إذا ارتفعت الأجور عندما تزداد قدرة العمال على المساومة في تحديد أجور أعلى. والمطالبة بزيادة الأجور يمكن تبريرها إما بزيادة تكاليف المعيشة أو بارتفاع الإنتاجية. وعندما يستجيب أرباب العمل لمطالب العمال في رفع الأجور فهم يأملون أن يعوضوا ذلك برفع الأسعار. وهذا يؤدي إلى حدوث التضخم.
وبصورة اخرى ملخصة : التضخم المالي= زيادة في السيولة E زيادة بالطلب بالنسبة للعرض E ارتفاع في الأسعار
• ليس كل ارتفاع في الاسعار هو تضخم مالي، بل ان التضخم المالي يتميز بارتفاع متراكم للأسعار يدوم أشهر أو سنوات ، يشمل جميع السلع والخدمات في القطاعات كافة.
اسباب التضخم المالي: الزيادات العالية للرواتب والمداخيل Eزيادة الطلب على الاستهلاك Eزيادة الاسعار زيادة القروض المصرفية Eارتفاع حجم السيولة المتداولة ارتفاع نفقات الدولة عدم قدرة السوق المحلي على تلبية الطلب على السلع الضرورية يقابله عدم القدرة على الاستيراد عمليات احتكار تتيح لأصحابها رفع اسعارهم الاسم :الهام محمد محروس مرعى شعبة تجارى
يمكن معالجة التضخم عن طريق بعض السياسات وهىسياسات معالجة التضخم المالي\سياسة ضبط الأسعار
• تقضي هذه السياسة بتحديد سعر السلع الضرورية أو بفرض هامش ربح تحاشياً لارتفاع جنوني للأسعاريضر بالفقراء. • علاج لسيطرة الإحتكارات على اسواق بعض السلع مع يجعل اسعارها جنونية • في حال كانت المنافسة هي المسيطرة على الاسواق ، تمتنع الدولة عن ممارسة هذه السياسة. لأن السوق التنافسية قادرة على ضبط الأسعار ، ومنع ارتفاعها بشكل غير اعتيادي.
سياسات معالجة التضخم المالي\ السياسة المالية أو الموازناتية
• إن الارتفاع في نفقات الدولة من شأنه احداث تضخم مالي ، لأنه يساهم في زيادة حجم السيولة المتداولة فيزيد الاستهلاك • في هذه الحال تعتمد الدولة سياسة موازناتية تقشفية تقضي بتخفيض النفقات العامة ،أو أقله لجم ارتفاع هذه النفقات، وذلك منعاً لزيادة حجم السيولة المتداولة. • تلجأ الدولة في هذه السياسة الى رفع الضرائب المباشرة المتعلقة بالمداخيل والأرباح والرساميل ، وذلك لامتصاص فائض السيولة المسؤول عن الزيادة في الطلب
سياسات معالجة التضخم المالي\ السياسة النقدية
• الافراط في منح القروضE ارتفاع حجم السيولة Eزيادة الطلب على الاستهلاك Eارتفاع الاسعار Eتضخم مالي • وسائل معالجة هذا الوضع: رفع معدلات الفوائد على القروض بأمر من مصرف لبنان فتنخفض القروض فرض سقف على منح القروض المصرفية كنسبة مئوية من الودائع يحددها المصرف المركزي لخفض قدرة المصارف على التسليف فرض سقف على نسبة زيادة القروض المصرفية من شهر لآخر فرض احتياطي الزامي كنسبة مئوية من مجموع الودائع يحددها المصرف المركزي لخفض قدرة المصارف على التسليف
سياسات معالجة التضخم المالي\ سياسة الدخل
الزيادة في الرواتب والأجور تزيد الطلب(تضخم) ترفع كلفة الانتاج ترتفع الأسعار
• من وسائل معالجة هذا الوضع: فرض سقف على زيادة الأجور والرواتب يتحدد عادة بمعدل زيادة الانتاجية على الصعيد الوطني.فاذا زادت الانتاجية بنسبة 5% مثلاً، لا تسمح الدولة أن تتجاوز زيادة الرواتب والأجور هذه النسبة
سياسات معالجة التضخم المالي\ السياسات الإستثنائية
• هذه السياسات لا يجوز استعمالها الا في الظروف الاستثنائية وعلى المدى القصير نظراً لمضاعفاتها الاقتصادية والاجتماعية: الاسم :الهام محمد محروس فراج مرعى تجارى
أسباب غلاء الأسعار الغالب في المشكلات الكبيرة أنها لا ترجع إلى سبب واحد بل إلى أسباب عدة ولكل سبب نسبة معينة في حدوث تلك المشكلة، وتحديد هذه الأسباب بدقة هو نصف حل هذه المشكلة، لذا فأسباب مشكلة الغلاء تتلخص في ما يأتي: - ارتفاع أسعار المواد المستوردة. - الاعتماد على المنتجات المستوردة. - جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية - الأحوال المناخية وتأثيرها في المنتجات الزراعية من حيث تدميرها أو تقليل إنتاجها. - زيادة عدد السكان في العالم والبلاد العربية أيضاً، وما ترتب عليها من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية. - التضخم وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو الانخفاض المستمر في قيمة النقود. - ارتفاع أسعار النفط رفع كلفة النقل والشحن، نظراً لارتفاع أسعار المحروقات. ولأن الزيادة الملحوظة في أسعار النفط، ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار كل السلع والخدمات التي نستوردها من الدول الصناعية. الإسم/ محمود محمد حجازى دبلوم عام تجارى رقم /320
أجمع العديد من خبراء الاقتصاد على أن قرار رفع أسعار الوقود في مصر الذي بدأ سريانه بنسب وصلت إلى 40% سيكون له أثار تضخمية كبيرة تنعكس على كافة أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة القادمة وهو ما يلقي بأعباء جديدة على كافة المواطنين سيما وأن القرار جاء متزامنا مع أموال العلاوة الجديدة مما يعني عدم استفادة المواطن منها. وأكدوا رفضهم لمثل هذا الإجراء كمحاولة لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة وتدبير الموارد المالية للعلاوة حيث تضمنت مقترحات الخبراء خفض دعم الطاقة الذي يعد من أكبر الأسباب التي تستنزف موارد الدولة. وقد أتهم الدكتور جمال زهران النائب في مجلس الشعب الحكومة المصرية بافتعال الأزمات مؤكداً أن زيادة الأسعار في البنزين والسولار بصورة غير معقولة سوف تضر بالمواطنين محدودي الدخل. وقال أن الحكومة تتهرب من مواجهة مشاكل الفقراء لأنها هي التي ساهمت في زيادة الفقراء، مشيراً إلى أن الحكومة حين رفعت العلاوة رفعتها لتضحك على الشعب وتتلاعب به. ومن جانبه قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً إن اللجنة المعنية بتوفير موارد سداد عجز الموازنة قد حددت سبعة مصادر رئيسية للتمويل منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي. وأضاف أن هناك مقترح إيجابي كرفع الضرائب على المنشآت التعليمية والجامعات الخاصة التي تكسب بالفعل أرباحاً خيالية ، غير أنه على الحكومة أن توفر مزيد من الرقابة على هذه المؤسسات حتى لا تزيد الرسوم الدراسية على الطلاب بشكل مبالغ فيه. كما أن هناك قرار آخر إيجابي وهو زيادة ضريبة المبيعات على السجائر مما يحقق إيرادات إضافية بحوالى 1.3 مليار
من الملاحظ ان جميع بلدان العالم تقريبا تشكو من ظاهرة الغلاء او مايسمى بالتضخم المالى ولكن تختلف من دولة لاخرى وهذه الظاهرة تعتبر من ابرز المشاكل التى تواجه الدولة ويعانى منها الناس لانها حالة خطرة على الاقتصاد وتترك اثارا سلبية اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية كما نرى ان ظاهرة الغلاء تؤثر على التنمية الاقتصادية الامر الذى يوجب على الدولة ان تكافح ذلك باى شكل من الاشكال . التضخم المالى وارتفاع الاسعار ظاهرة تؤثر فى قيمة السلع والخدمات وتزيد من اسعارها فيؤدى ذلك الى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك وهو ماينتج عنه انخفاض فى دخله الحقيقى وعدم علاج التضخم يؤدى لاضطراب واسع وخلخلة فى البنى الاقتصادية وبروز ظاهرة سيئة على الانتاج كما ان عملة البلد تنخفض بشكل كبير، غير ان الارتفاع فى اسعار السلع ليس نوعا من الغلاء والتضخم المالى بل يمكن ان يحدث نتيجة ظروف فنية لتغير شكل السلعة وجودتها وشكلها ويمكن ادراك ذلك من مستوى المنفعة التى يحصل عليها المستهلك . هناك عدة احتمالات يمكن ان تكون سببا لبروز هذه الظاهرة: الاسباب الولى تتركز فى قلة الانتاج وكثرة الطلب او كما هو متعارف عليه فى الاقتصاد بجذب الطلب ويرجع تشخيص هذا السبب على يد الاقتصادى المشهور "جون مايرن كينز"فاشار فى نظريته الى مستويات الدخل والعمالة والعلاقة بينهم فى الاقتصاد كما ارجع سبب التضخم المالى الى الارتفاع الناشئ فى الطلب العام على السلع والخدمات لتحقيق مايسمى التشغيل الكامل فكلما زاد التقرب على على مستوى التشغيل الكامل زادت اسعار المواد الاولية واليد العاملة مع الاخذ فى الاعتبار وجود التنافس بين المؤسسات الصناعية والتجارية التى تتسابق فى شراء المواد الاولية وماتعرضه فى انتاجها. العامل الاخر فى زيادة الاسعار هو فرض دفع التكلفة وتعتمد هذه الفرضية على ان نشاط النقابات فى الدول الراسمالية من اجل زيادة الاجور وحصولهم عليها يؤدى لدفع الراسمالين الى زيادة اسعار سلعهم لتعويض مايدفعونه عن زيادة الاجور لتوفير الارباح . مواجهة الغلاء : 1- الغاء بعض الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية التى تخص المواطن 2-زيادة دعم المواد الغذائية الضرورية 3-تفعيل دور ادارة حماية المستهلك واعلان ارقامها وفتح خط ساخن مع المواطنين والمقيمين للابلاغ عن اى تلاعب فى الاسعار 4- رفع الوعى الاستهلاكى عند المواطنين للتحول من سلعة لاخرى عند زيادة سعرها 5- ايجاد مايسمى بالجمعيات الاستهلاكية لبيع المواد الغذائية بسعر منافس 6- الاستفادة من التجارب الغربية فى محاربة الارتفاعات المفاجئة الى تغيير السلوك الاستهلاكى للسلع المعينة والاتجاه الى البدائل حتى تعودج الاسعار لسابق الى عهدها 7- تشجيع رجال الاعمال والمقتدرين على اقامة المشاريع ذات النفع العام لتقديم خدمات مجانية اوباسعار رمزية علياء احمد فؤاد ابو دبش دبلوم عام تجارى
غلاء الأسعار : هو ارتفاع متزايد ف الاسعار بدرجه كبيره...ويحدث نتيجة الانهيار في سوق الأسهم - له نتائج ظاهرة من خلال عجز الناس عن توفير حاجاتهم الأساسية والقدرة على شرائها، وله نتائج غير مباشرة من تحول نسبة كبيرة من الطبقة متوسطة الدخل إلى قسم الطبقة الفقيرة وسعي بعض الناس للحصول على المال بطرق غير شرعية كالسرقة والرشوة ***الأسباب التى تؤدى الى زيادة الطلب على السلع والخدمات؟ زيادة عدد السكان في العالم والبلاد العربية أيضاً، وما ترتب عليها من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية ويمكن علاجها عن طريق :: 1_استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار 2_الاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفقة والتخلي عن النمط الاستهلاكي المتأثر بالدعايات التجارية الاسم / هند صبرى امين زايد
تشهد الاسواق خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا بالاسعار المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطن حيث ان القطاعات كافة تشهد ارتفاعا متواصلا للاسعار دون التقيد باي قوانين او رقابة بالوقت اللذي وصل دخل المواطن الى ادنى مستوياته .. ومن ضمن القطاعات اللتي شهدت ارتفاعا كبيرا قطاع النقل حيث زادت تعرفة الركوب داخل المدن من ضمن القطاعات اللتي شهدت ارتفاعا كبيرا قطاع النقل حيث زادت تعرفة الركوب داخل المدن ضمن وسائل النقل العامة من 4 ل 5 اضعاف سابقها وبالتالي قد يضطر المواطن الى دفع نصف راتبه فقط كأجور للنقل بالاضافة الى صعوبة الحصول على وسيلة النقل بسرعة حيث الازدحام وانتشار الحواجز اللتي تقطع اوصال المدن . كما اصبح ركوب التكاسي الخاصة هو رفاهية لوصول التعرفة الى ارقام خيالية وندرة الوقود وفي حال وجوده باسعار كبيرة . 2- القطاع الغذائي والسلع الاساسيه فيه هو اكثر مايشغل بال المواطن حيث ان الاسعار اصبحت ارقاما يتلاعب فيها تجار الحروب والازمات بالاضافة الى شبه توقف عجلة الاستيراد والحصار المفروض على بعض المدن حيث ان الحكومة اللتي لا تستطيع تامين الحد الادنى من مستلزمات المعيشة لمواطنيها , هي حكومة فاشلة وغير قادرة على ضبط الاسعار ..وكذلك الحال عند الحصول على بقية السلع والارتفاع الفاحش في اسعارها بحال تواجدها. الاسم هند صبرى زايد
الغلاء : هو ضعف القدرة الشرائية للمواطن ،حيث أصبح تأمين لقمة العيش أول الهموم،وغير قادرين على استيعاب أي زيادة في الأسعار، ولا هم قادرون على مجابهة هذا الارتفاع والغلاء نتيجه لعدة اسباب وهى : 1_استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار 2_الاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفقة والتخلي عن النمط الاستهلاكي المتأثر بالدعايات التجارية 3-ارتفاع اسعار الدولار الاسم /سهر مسعد ابو صالح
تعريف التضخم :انه ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار ولفترة طويلة ، مع ملاحظة أن يحتوي على الاتي :-
ردحذف1- ارتفاع في المستوى العام للاسعار .
2- استمرار ارتفاع في المستوى العام للاسعار لفترة طويلةوهذا يعني ان قفزة في الاسعار لا تسمى تضمخما .
اسباب التضخم :-
1- التضخم الناشئ عن الزيادة في الطلب ( ويسمى تضخم الطلب )
يكون في ذروته عند تشغيل كامل عناصر الانتاج وإذا صاحب زيادة في كمية ( عرض النقود ) في المجتمع فتصحبح هناك اموال كثيرة تطارد سلعا قليلة . فهلا عرفنا لماذا زيادة عمق السوق .
2- التضخم الناشئ عن الزيادة في التكاليف ويسمى تضخم التكاليف
3- التضخم المستورد
آثار التضخم :-
يؤدي عادة إلى إنخفاض في قيمة النقود أي إنخفاض في القوة الشرائية للنقود . أي توجد علاقة عكسية بين التضخم وبين قيمة النقود أي القوة الشرائية للنقود
اكبر المتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن اصحاب الاموال المتغيرة يستفيدون لان الارباح ترتفع في حالة التضخم البسيط
كيفية علاج التضخم :يختلف علاج التضخم بإختلاف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية وهي الانفاق الحكومي والضرائب حيث أن المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات ، تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة الحالية ، ويمكن للدولة ان تستخدم إحدى الوسيلتين أو كلاهما ، فعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي ، ويمكن ايضا للدولة تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل السيولة في ايدي الافراد والبنوك والمؤسسات
الاسم :فاتن الدسوقى ربيع الخولى
الشعبة :دبلوم عام/تجارى
تحليل راااااااااااائع لكى تقديرى واحترامى
حذفأهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم :-
ردحذفالزيادة في الطلب على السلع والخدمات من جانب الحكومة أو من جانب رجال الأعمال، أو القطاع العائلي. والنتيجة هي ضغط الطلب لا يقابله زيادة في إنتاج السلع والخدمات، فيحدث اختلال في التوازن بين العرض والطلب والفعال، فترتفع الأسعار ويحدث التضخم.
حتى في حال عدم حدوث زيادة في الطلب الفعال، فمن المحتمل أن ترتفع الأسعار أيضاً. وهذا قد يحدث عندما ترتفع التكاليف وبخاصة إذا ارتفعت الأجور عندما تزداد قدرة العمال على المساومة في تحديد أجور أعلى. والمطالبة بزيادة الأجور يمكن تبريرها إما بزيادة تكاليف المعيشة أو بارتفاع الإنتاجية. وعندما يستجيب اصحاب العمل لمطالب العمال في رفع الأجور فهم يأملون أن يعوضوا ذلك برفع الأسعار. وهذا يؤدي إلى حدوث التضخم.
ان ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الحقيقي لذوي الدخل المحدود وبخاصة العمال الذين يحصلون على دخولهم من العمل (الأجور). لذلك سيحاول العمال زيادة أجورهم النقدية لتعويض الارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، وإذا حصل العمال على زيادة الأجور سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف المتغيرة للإنتاج، ولذلك سيحاول المستحدث أو المنظم زيادة الأسعار من جديد. وهذا يؤدي إلى زيادة التضخم فزيادة الأسعار يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة أكثر، فيطالب العمال بأجور أعلى، وبهذه الطريقة يحدث السباق بين الأجور والأسعار وتكتسب عملية الارتفاع التضخمي في الأسعار قوة دافعة. وإذا استمر ذلك فإنه سيؤدي إلى حدوث التضخم الجامح، الذي بمثل سباق محموم بين الأجور والأسعار.
قسم كينز المجتمع إلى ثلاث طبقات رئيسة هي :-
فئة الرأسماليين المستثمرين،
فئة المنظمين أو المستحدثين،
فئة العمال كاسبي الأجور والمرتبات .
وعندما نوضح آثار التضخم والتغير في الأسعار، يمكننا أن ندرس كيف تؤثر التغيرات في الأسعار أو في قيمة النقود على الفئات الثلاثة فإذا ارتفع مستوى الأسعار، يكون المتضرر من جراء ذلك فئة المستثمرين وأصحاب الدخول الثابتة، لأنهم سوف يشترون بدخلهم سلعاً وخدمات أقل من ذي قبل. ويستفيد من ارتفاع مستوى الأسعار فئة رجال الأعمال والمنظمين وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتجاتهم وثبات تكاليف إنتاجهم أو تخلفها في الارتفاع. لأن الأجور والمرتبات مثلاً تكون محددة باتفاقيات لا يمكن أن تعدل فوراً، وكذلك مصاريف الإيجار والفائدة تظل أيضاً كما هي. أما الفئة التي تحصل على دخلها لقاء عملها الأجور والمرتبات فإنها تخسر عندما ترتفع الأسعار. لأن أجورهم ومرتباتهم لا ترتفع بالتناظر مع الأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض أجورهم الحقيقية.
الاسم :- سماح محمد ابراهيم احمد
الشعبة :- دبلوم عام - تجارى
كعادتك متميزة ياسماح ......أشكرك
حذفيارب دائما ننال اعجاب حضرتك يادكتور
حذفباقى الاجابة :-
ردحذفويتوضح أثر التغير في الأسعار على المدينين والدائنين وفقاً لما يلي: عندما ترتفع الأسعار، يستفيد من ذلك المدينون لأن الديون تسدد عن طريق بيع السلع والخدمات. وفي حال كون المدين منتجاً، فإنه يتنازل عن كمية أقل من إنتاجه لتسديد مبلغ معين من الدين. وفي حال كون المدين عاملاً، فإن كمية العمل اللازمة لتسديد دين معين ستكون أقل في حال ارتفاع الأسعار.
أما في حال انخفاض الأسعار فإن المدينين يخسرون، لأن عليهم تخصيص كميات أكبر من السلع والخدمات لتسديد دين معين. ويكسب الدائنون لأن النقود التي يستردونها ستمكنهم من شراء كميات من السلع والخدمات أكثر مما كانت تشتري حين إقراضها. وكذلك العمال يخسرون، لأن كمية العمل اللازمة لتسديد دين معين ستزداد في حال انخفاض الأسعار.
يمكننا أن نقول بوجه عام، أن جميع المدينون يكسبون من ارتفاع الأسعار ويخسرون من انخفاض الأسعار، طالما أن التزاماتهم النقدية الثابتة تعني أكثر بدلالة السلع والخدمات عندما تنخفض الأسعار، وأقل عندما ترتفع الأسعار. والدائنون من الناحية الأخرى، يكسبون عندما تنخفض الأسعار، ويخسرون عندما ترتفع الاسعار .
وسيكون أثر ارتفاع الأسعار على جماعة المستهلكين سلبياً، والسبب في ذلك أنهم يحصلون على كميات أقل من السلع والخدمات بنفس المبلغ من الدخل النقدي الذي يحصلون عليه. ويكسب المستهلكون في حال انخفاض الأسعار، لأنهم يشترون كميات أكثر من السلع والخدمات، بنفس الدخل النقدي الذي يحصلون عليه ويكونوا قادرين على تحسين مستوى معيشتهم.
إن تغير الأسعار الزائد عن الحد في أي من الاتجاهين سيكون له أثراً سيئاً على المشروعات الاقتصادية، طالما أنها تثير الكثير من الشكوك بخصوص التوقعات المستقبلية. لذلك فالمحافظة على استقرار نسبي في الأسعار يعد أمراً ضرورياً لتحقيق تنمية مستدامة.
مكافحة التضخم ( المعالجة زيادة الاسعار ) :-
لمحاربة التضخم والحد من آثاره السلبية، لا بد من اتخاذ العديد من الإجراءات. ومن بين هذه الإجراءات،
1- الإجراءات النقدية التي تهدف إلى خفض الإنفاق الكلي، حيث تعمل السياسة النقدية عن طريق التحكم في تكلفة الائتمان وإتاحته. فعندما يحدث التضخم يستطيع البنك المركزي رفع تكلفة الاقتراض وتخفيض مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان. وهذا سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الاقتراض، كما تصبح تكلفته أكثر من ذي قبل. ومع انخفاض مقدرة البنوك على خلق الائتمان، ستكون أكثر حذراً في سياستها الائتمانية. والنتيجة ستكون انخفاض في حجم الإنفاق النقدي الكلي. وهذا يتم أيضاً عن طريق زيادة سعر الخصم، رفع سعر الفائدة، عمليات السوق المفتوحة (يقوم البنك المركزي ببيع أوراق مالية حكومية إلى الجمهور أو إلى البنوك التجارية)، رفع نسبة الاحتياطي النقدي في البلاد (الطلب إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بحد أدنى معين من النقدية بالنسبة إلى حجم ودائعها). القيود النوعية على الائتمان وبخاصة الاستهلاكي
ومن الممكن محاربة التضخم عن طريق
الإجراءات المالية، حيث أن السياسة المالية للحكومة يمكن أن تسهم في السيطرة على التضخم عن طريق خفض الإنفاق الخاص وذلك بزيادة الضرائب على القطاع الخاص، أو عن طريق خفض الإنفاق الحكومي. أو عن طريق مزج كلا العنصرين المذكورين أعلاه. وبذلك تتضمن الإجراءات المالية لمحاربة التضخم : خفض الإنفاق الحكومي، فرض ضرائب جديدة أو زيادة نسبة الضرائب القديمة لتخفيض حجم الدخل الممكن التصرف فيه في أيدي الناس وتشجيع الادخار. تخفيض عرض النقود عن طريق تحسين مستوى أداء إدارة الدين العام. رفع سعر صرف العملة المحلية اتجاه العملات الأجنبية.
كما يمكن محاربة التضخم عن طريق زيادة الإنتاج وزيادة الواردات وتقليل الصادرات بهدف زيادة العرض المتاح من السلع، التحكم بالأجور النقدية لإبقاء التكاليف منخفضة. الرقابة على الأسعار وغيرها .
الاسم :- سماح محمد ابراهيم احمد
شعبة :- دبلوم عام - تجارى
لكى تقدىرى واحترامى على مجهودك وعقليتك المتميزة
حذفجزاكى الله كل خير يادكتور
حذفأعزك الله يابنتى
حذفأزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفالأسباب التى تؤدى الى زيادة الطلب على السلع والخدمات :(التضخم)
ردحذفعرف الاقتصاديون التضخم على أنه ظاهرة اقتصادية تتضح بارتفاع الأسعار الناجم عن اختلال التوازن بين العرض المتاح من السلع والخدمات والطلب الفعال عليها مما يعني وجود فجوة بين العرض المتاح والمحدود من السلع والخدمات والطلب الفعال أي المقترن بالقدرة على الشراء والذي يزيد على العرض المتاح. و توضح القوانين الاقتصادية أن زيادة الطلب على السلع والخدمات على العرض تؤدي إلى زيادة الأسعارالتي تعد المؤشر التقليدي على حدوث ظاهرة التضخم في أي اقتصاد. لقد أحدث الاقتصادي الإنجليزي المعروف جون مينارد كينز نقلة نوعية كبيرة في تفسير التضخم وتحديد كيفية حدوثه فالتضخم وفقاً ل « كينز» هو زيادة الطلب الفعلي على العرض المتاح من السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. فالتضخم مرتبط بحدوث تطورات في عدد من المتغيرات الاقتصادية أهمها العرض المتاح. والطلب الفعلي. وكمية النقود المعروضة للتداول. وأسعار الفائدة. ومستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي وهذا يعني أن التضخم يظهر عندما تظهر زيادة إضافية في الطلب الفعال لا يواكبها زيادة في إنتاج السلع والخدمات لذلك فإن أي زيادة في الطلب الفعال تعبر عن نفسها بحدوث زيادة في الأسعار فإذا ما ازدادت كمية النقود المعروضة للتداول تنخفض أسعار الفائدة ويزداد حجم السيولة النقدية التي يحتفظ بها الأشخاص نتيجة لانخفاض سعر الفائدة وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك وانخفاض الميل للادخار، ,. ومع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الميل للاستهلاك فإن المشروعات القائمة ترفع مستويات التشغيل، وتظهر استثمارات جديدة عندما يقوم المستحدثون بالحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات إنتاجية جديدة بسبب الميل للاستهلاك.
مشكلة الغلاء تتلخص في:
- ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
- الاعتماد على المنتجات المستوردة.
- جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية
- الأحوال المناخية وتأثيرها في المنتجات الزراعية من حيث تدميرها أو تقليل إنتاجها.
- زيادة عدد السكان في العالم والبلاد العربية أيضاً، وما ترتب عليها من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية.
- التضخم وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو الانخفاض المستمر في قيمة النقود.
- ارتفاع أسعار النفط رفع كلفة النقل والشحن، نظراً لارتفاع أسعار المحروقات. ولأن الزيادة الملحوظة في أسعار النفط، ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار كل السلع والخدمات التي نستوردها من الدول الصناعية.
- تدهور سعر صرف الدولار المستمر تجاه العملات الرئيسية، إذ انخفضت قيمته إلى مستوى قياسي بلغ 1.44 دولار في مقابل اليورو، ما أدى إلى انخفاض الجنيه المصرى نحواً من 49 في المئة من قيمته الحقيقية.
- غياب الرقابة الرسمية بل وتشجيع وزارة التجارة لتلك الزيادات عبر تبريرها للغلاء بمبررات خارجية فقط ومطالبتها للناس بالتأقلم مع الغلاء.
- ممارسة بعض التجار للاحتكار:عن طريق امتلاك التجار لسلعه معينه غير موجوده عند الاخرين
حلول غلاء الأسعار
- تنسيق وزارة التجارة مع بقية الوزارات خصوصاً وزارة المال في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية.
- تدخل مجلس الشورى عبر تشخيص المشكلة ووضع الحلول.
-مراقبة الأسواق والأسعار والتجار ومحاسبتهم على الزيادات وتفعيل هيئة حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي.
تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد.
التسعير: وهو يشمل تسعير السلع والأعمال
- تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
- تطوير الأنظمة الاقتصادية والتجارية لتواكب حجم الطلب المتزايد.
- دعم الحكومة للسلع، ولاسيما الرئيسية وتخفيف الجمارك.
- خفض رسوم الخدمات المؤثرة في قدرة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
- إعادة فتح فرص التوظيف الحكومي بنسب تجاري الحاجة لتوسيع الخدمات الحكومية اللازمة لمواجهة زيادة السكان.
- إلغاء الاحتكار في استيراد السلع وتشجيع المنافسة.
- رفع سعر صرف الجنيه المصرى، والبدء في تنويع احتياطياتنا بعيداً عن الدولار المتراجع.
- زيادة نطاق وشمول صرف إعانات العوائل الفقيرة، سواء نقدياً أو عينياً.
- الاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفقة والتخلي عن النمط الاستهلاكي المتأثر بالدعايات التجارية.
-علاج التضخم الاقتصادى:تتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم، فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم، فعندما يكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة، والحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر.
الاسم :راجى فكرى امين جورج
الشعبه :تجارى
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفتعريـــف التضخــــم :
ردحذفيطلق مصطلح التضخم عندما تنخفض القوة الشرائية للنقود مقابل الحصول على السلع والخدمات المعتادة .
إذن فإن التضخم هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للنقود.
والسؤال هل كل ارتفاع للأسعار يسبب تضخماً ؟ والجواب لا ، لأن ارتفاع الأسعار لا يشكل تضخماً إلاً إذا بلغ مستوى معيناً أو استمر في الارتفاع بصورة دائمة ، أو عندما يكون نمو الدخول النقدية مثل الأجور والرواتب لا يوازي نمو ارتفاع أسعار السلع والخدمات فتضعف القوة الشرائية للنقود .
و المقصود بالقوة الشرائية للنقود :
لتقريب مفهوم القوة الشرائية للنقود فإننا سنأخذ النقود المعدنية كمثال لتوضيح ذلك .
فإذا افترضنا أن وحدة نقدية من الفضة وزنها 10 جرام يمكن مبادلتها بعشرة كيلو من القمح أو بكيلو واحد من الزيت أو بخمسة متر من القماش ، فهنا يصبح قيمة وحدة النقد الفضية من فئة 10 جرام وباتت معروفة للعامة أنها تساوي عشرة كيلو قمح أو كيلو واحداً من الزيت أو عشرة متر من القماش ، فوحدة النقد ذات الوزن عشرة جرام فضة تكون قوتها الشرائية في قدرة حاملها على شراء 10 كيلو ، 1 كيلو ، 5 متر من القمح أو الزيت أو القماش على التوالي ، شرط أن يأتي هذا في ظل ثبات إنتاج وعرض تلك السلع وثبات الطلب عليها ،
كيف تنخفض القوة الشرائية للنقود ؟
بناءً على مثالنا السابق وفي ظروف احتياج الدولة إلى مزيد من الأموال دون أن تتحمل أي تكاليف إضافية فإنها تقوم بتخفيض وزن وحدة عملة النقد المعدنية بنسبة 5 % بحيث تصبح وحدة عملة النقد الفضية ذات الوزن عشرة جرام تساوي 9.5 جرام فضة ، أو تعمل على خلط وحدة النقد الفضية بمعدن آخر رخيص مع الاحتفاظ بقيمتها القانونية والنتيجة هي أن الدولة تحقق مكاسب من فوارق نقص الوزن من الفضة في وحدة النقد القديمة وكذلك من إصدار كمية إضافية من وحدات النقد بالوزن الجديد ، وبهذا تتمكن الدولة من زيادة حجم إنفاق إضافي مما يزيد من الدخول النقدية وهذا يزيد من حجم الطلب على السلع والخدمات المعروضة مما يتسبب في ارتفاع أسعار السلع ، إن هذا الارتفاع في مجموعة أسعار السلع والخدمات يعرف بالتضخم ، ويتم قياس مقدار معدل ارتفاع الأسعار ( معدل التضخم ) خلال فترة زمنية محددة ، فمثلاً إذا كان هناك زيادة في الأسعار بمقدار 0.05 % نصف واحد في المائة فإن ذلك يعني أن هناك تضخم بهذا المقدار .
أيضاً تنخفض القوة الشرائية للنقود في ظل استخدام العملة النقدية الورقية عند قيام الدولة بطبع المزيد من العملة النقدية الورقية وإنفاقها على مجالات غير إنتاجية ( استهلاكية ) وهذا الإنفاق الاستهلاكي للدولة يمثل زيادة في الدخول النقدية دون أن يقابل ذلك أي زيادة في إنتاج السلع مما يتسبب في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات ويؤدي إلى التضخم .
على ضوء ما سبق يمكن أيضاً تعريف التضخم بأنه مقدار معدل الزيادة في مجموعة أسعار السلع والخدمات المعروضة نتيجة لزيادة الدخول النقدية ، كما أن التضخم بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للدخول النقدية .
أسبـــاب التضخــــم :
ردحذفنستطيع القول: إنّ ظاهرة التضخم لها أسباب مختلفة ولكل من هذه الأسباب ظروف خاصة، كما أنّ حالة أو ظاهرة التضخم تحدث بصورة واضحة في الدول الضعيفة اقتصادياً بصورة مرتفعة نسبياً عن الدول المتقدمة اقتصادياً ، وللتضخم أسباب متعددة ومن أبرز هذه الأسباب :
1- أسباب اقتصادية داخلية :
ففي الدولة ذات الموارد المحدودة تلجأ الدولة إلى إصدار المزيد من الأوراق النقدية لمعالجة العجز في ميزانيتها مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات المعروضة ، إذ أن الزيادة في الإصدار النقدي لا يقابله زيادة في السلع والخدمات ، " ويشكل كل إصدار نقدي حكومي دخولاً نقدية إضافية " تؤدي إلى الزيادة في حجم الطلب على السلع والخدمات فينعكس أثره في ارتفاع الأسعار .
2- أسباب اقتصادية خارجية :
ترتبط الكثير من الدول الفقيرة بعلاقات تجارية واقتصادية مع الدول المتقدمة للحصول على السلع والخدمات التي تحتاج إليها ، وعند حدوث أي ارتفاع في أسعار السلع في الدول المتقدمة فإن الدول الفقيرة تتأثر بذلك ويحدث التضخم فيها بمقدار اعتمادها على استيراد السلع من تلك الدول المتقدمة ، مثال ذلك عند ارتفاع أسعار قيمة الرز والقمح والسكر في الدول المنتجة والمصدرة فإن سعر تلك المواد سترتفع في الدول المستورة .
3- أسباب سياسية :
من أسباب حدوث التضخم في هذه الدول عندما تتعرض الدولة لأي ضغوط اقتصادية دولية مثل حظر تصدير السلع إلى الدولة المحظور عليها مما يتسبب في نقص كمية السلع المعروضة ويزيد من أسعارها وينعكس أثر ذلك على القوة الشرائية للنقود في الدولة المحاصرة.
*أنواع التضخــم :
ردحذفتوجد بعض المسميات لأنواع التضخم وهذه الأنواع ترتبط بأسباب وظروف خاصة باقتصاد كل دولة ومثال ذلك :
1- التضخم الأصيل أو الملازم :
يزيد الطلب الكلي في الدول الفقيرة المتخلفة على السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك زيادة في معدلات الإنتاج لمواجهة الزيادة في الطلب وينعكس أثر ذلك في ارتفاع الأسعار ويسمى ذلك بالتضخم الأصيل أو الملازم .
2- التضخم الزاحف :
وهو عندما ترتفع الأسعار بنسبة 1% إلى 2% وهذا الارتفاع البسيط في الأسعار يؤدي إلى زيادة أرباح المنتجين بما يحفزهم على زيادة استثماراتهم ويعتبر هذا نمواً اقتصادياً بنفس معدل ارتفاع الأسعار فيصبح ذلك تضخماً في الأسعار .
3- التضخم المتسارع أو المفرط :
ويحدث هذا النوع من التضخم في حالات ارتفاع معدلات الأسعار بصورة عالية بسبب تمويل الحروب أو الحصار الاقتصادي الدولي لدولة ما ، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية .
4- التضخم التصاعدي :
تؤدي الزيادة في ارتفاع الأسعار إلى الزيادة في الأجور والرواتب وينتج عن ذلك المزيد من ارتفاع الأسعار ويزيد من حدة التضخم ، أي يصبح التضخم تصاعدياً يغذي نفسه بنفسه فعند زيادة الأسعار يتم زيادة الأجور والرواتب وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الأسعار وهكذا يتصاعد التضخم في كثير من الدول المتخلفة .
*آثــــــار التضخـــم :
للتضخم آثار اقتصادية واجتماعية مؤثرة على مسيرة التنمية الاقتصادية و أبرز هذه الآثار هي :
**أولاً : الآثار الاقتصادية للتضخم :
1- ارتفاع الأسعار وكمية النقود المتداولة :
يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وكلما ارتفعت الأسعار انخفضت قيمة النقود ونتج عن ذلك اضطراب في السوق بين البائعين والمشترين ، المنتجين والمستهلكين مما يدفع صغار المدخرين إلى استبدال العملة المحلية التي تفقد قيمتها يوماً بعد يوم ويلجأون إلى استبدالها بعملات أكثر استقراراً أو شراء الذهب أو العقارات ، وذلك لأن التضخم يلعب بمنظومة الأسعار النسبية المختلفة لأن ارتفاع الأسعار لا يشمل جميع السلع والخدمات بنسبة واحدة أو في وقت واحد فبعض السلع والخدمات ترتفع أسعارها بسرعة في حين أن البعض الآخر يتغير بسرعة أقل (ببطء) كما أن بعض السلع والخدمات تظل أسعارها جامدة ، ولهذا فهناك من يتضرر من التضخم المستمر كما أن هناك المستفيد من التضخم .
2- التضخم يتسبب في إعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع :
تتأثر الشرائح الاجتماعية ذوي الدخول الثابتة من موظفي الحكومة والمتقاعدين وتتدهور دخولهم بسبب التضخم في حين يستفيد أصحاب الدخول المتغيرة مثل التجار فتزيد دخولهم عادة مع ازدياد معدلات التضخم .
3- إعادة توزيع الثروة القومية على نحو عشوائي :
يتعرض صغار المدخرين لأصول مالية إلى خسائر كبيرة عندما تنخفض القيمة الحقيقية لمدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار ، في حين يستفيد من ارتفاع الأسعار أولئك الذين يستثمرون أو يدخرون في أصول عينية كالأراضي أو الذهب .
**ثانياً : الآثار الاجتماعية للتضخم :
ردحذفالتضخم ظاهرة اقتصادية تعكس آثارها مباشرة على المجتمع وهذه الآثار تتمثل في التالي:
1. إن أول مظاهر التضخم هو في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات على نحو تصاعدي مستمر ويكون هذا الارتفاع نتيجة لعدة أسباب منها :
أ. تلجأ الدولة إلى زيادة الإنفاق الحكومي عن طريق إصدار نقدي يؤدي إلى زيادة في كمية النقود لا يقابله زيادة في إنتاج السلع والخدمات فترتفع أسعار السلع والخدمات ويزيد عدد الفقراء في المجتمع .
ب. الارتفاع في تكاليف الإنتاج ( زيادة أسعار المواد الخام المحلية والخارجية ، ارتفاع تكاليف وسائل الإنتاج ) يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار .
ج. الزيادة أو الفائض في الطلب الكلي على السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك زيادة في مستوى العرض الكلي للسلع والخدمات نظراً لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي في الدول المتخلفة بدرجة لمواجهة الزيادة في الطلب الكلي فترتفع الأسعار التي تؤدي إلى التضخم .
2. ينعكس ارتفاع الأسعار (التضخم) سلبياً على القدرة الشرائية لذوي الدخول الثابتة من الموظفين الحكوميين والمتقاعدين ، فكلما ارتفعت الأسعار مع بقاء دخولهم على حالها كلما نقص استهلاكهم وتنازلهم عن الطلب على بعض السلع لعدم قدرتهم الحصول عليها وقد يقتصر الاستهلاك على المواد الأساسية التي تضمن الاستمرار المعيشي للأسر .
3. إن شرائح واسعة من المجتمع في الدول الفقيرة والمتخلفة هم من ذوي الدخول المحدودة الذين يعانون ويواجهون أعباء الحياة اليومية ويتعرضون لضغوط نفسية تجعلهم في وضع اجتماعي يجبرهم على البحث عن وسائل تساعدهم على رفع مستوى دخولهم لتوفير احتياجاتهم واحتياجات من يعولونهم من خلال العمل في أكثر من مهنة أو توجه البعض إلى الانحراف سلوكياً نحو الفساد فيسعى إلى الكسب غير المشروع كقبول الرشوة والغش والتحايل .
4. يؤدي (التضخم) ارتفاع الأسعار إلى تسرب عدد من أطفال الأسر الفقيرة من مدارسهم ويمتهنون بعض الأعمال القاسية عليهم أو يمارسون التسول لكسب بعض المال لسد حاجاتهم المعيشية اليومية .
5. زيادة البطالة : تزيد من عدد العاطلين عن العمل في المجتمعات الفقيرة ، فالمجتمع الذي يعيش ظاهرة التضخم يعد مجتمعاً فقيراً ولو كان يتمتع بموارد اقتصادية إذ أن التضخم المستمر يخلق بيئة غير مناسبة للاستثمار سواءً بالنسبة للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي ، وتنحصر فرص العمل في الوظائف الحكومية القليلة وتكون فرص العمل غير الحكومية المعروضة أقل بكثير من الطلب على العمل مما يؤدي إلى زيادة البطالة ، ولا تحقق الدولة التي تعاني من مشكلة البطالة نمواً اقتصادياً بمعدل يساوي نسبة الزيادة في كمية النقود المتداولة التي تحدث نتيجة لإصدارات نقدية مستمرة مما يخفض قيمتها أمام العملات الأخرى فترتفع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية ويرتفع معدل التضخم وبالتالي زيادة المشكلة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك .
**العلاقة بين التضخم وسعر الصرف :
ردحذفتعد أسعار الصرف الموازية ( أسعار صرف السوق الحرة ) لأسعار الصرف الرسمية أحد المؤشرات الاقتصادية والمالية عن قوة الاقتصاد في أي دولة ، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعددة ، ومن أهم العوامل الاقتصادية ما يلي :
أولاً : أسعار الصرف :
المقصود بأسعار الصرف هو السعر التبادلي بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية الأخرى ، ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين مثل عملة الريال اليمني ومبادلتها بعملة الدولار الأمريكي أو الريال السعودي أو أي عملة أخرى والعكس في حال مبادلة أي عملة أجنبية بالعملة الوطنية ، وهناك نوعين من أسعار الصرف:
أ- أسعار الصرف الثابتة :
ويتم تحديد هذا النوع من أسعار الصرف على أسس تحددها الدولة ، ولا يتغير سعر الصرف في هذه الحالة إلاّ في حدود منخفضة جداً .
ب- أسعار الصرف الحرة :
وفيها تتحدد أسعار الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بناءً على العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق الحرة للصرف .
وتتأثر العملة الوطنية وتنخفض قيمتها مقابل العملات الأجنبية للأسباب التالية :
1. ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الوطني يؤدي إلى انخفاض العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى ، حيث تزيد عدد الوحدات من العملة الوطنية المرغوب تبادلها للحصول على وحدات من العملات الأجنبية مثال ذلك :
انخفاض عملة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي فتزيد عدد الوحدات من الريال اليمني مقابل وحدة واحدة من الدولار الأمريكي.
2. تراجع الصادرات الوطنية أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية (إيرادات) الداخلة إلى الدولة مما يخفض المعروض من العملات الأجنبية وترتفع أسعارها مقابل العملة المحلية نظراً لزيادة الطلب عليها .
3. الحروب والكوارث الطبيعية الكبيرة المؤثرة في الاقتصاد الوطني للدول ، حيث تسبب اختلالاً في قوة الاقتصاد مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية .
4. الديون الخارجية وخدمات الدين : إن ارتفاع الدين الخارجي لدولة ما يتسبب في زيادة العبء الذي يثقل الاقتصاد الوطني بسبب الالتزام بسداد أقساط الدين وأقساط الفوائد المطلوب سدادها سنوياً على فترات محددة من كل سنة ، ولا شك إن سداد أقساط القرض والفوائد في دولة تفتقر إلى موارد كافية من العملات الأجنبية يسهم في اختلال استقرار العملة المحلية وتنخفض قيمتها مقابل العملات الأخرى بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية
.
ردحذفثانياً : أسعار الفائدة :
تؤثر أسعار الفائدة في أسعار تبادل العملة ( أسعار الصرف ) بصورة غير مباشرة ، فانخفاض سعر الفائدة في المصارف في ظل ظروف مواتية للاستثمار يزيد من الطلب على الأموال لاستثمارها في مشروعات وينتج عن ذلك نشاط اقتصادي مما يؤدي إلى تحسين في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى ، والعكس في حالة ارتفاع أسعار الفائدة فإن الإقبال على الحصول على رؤوس الأموال يقل من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انخفاض في النشاط الاقتصادي وينعكس ذلك على ضعف قيمة العملة المحلية .
إجراءات الحد من التضخم :
تختلف الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة التضخم باختلاف مسبباته ، كما تختلف الإجراءات في الدول المتقدمة عنها في الدول الفقيرة ، ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة في الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم ، تعمل الدولة على معالجة ذلك باتخاذ بعض الإجراءات المالية للحد من ارتفاع معدل التضخم من خلال القيام بتنفيذ سياسات مالية ونقدية لكبح معدل الارتفاع في الأسعار .
1- السياسات المالية :
تستخدم الدولة السياسات المالية التي من شأنها التأثير على حجم السيولة المتاحة ، فمن تلك السياسات المالية :
أ. تخفيض الإنفاق الحكومي ، فرض ضريبة جديدة أو زيادة في الضرائب الحالية على السلع الكمالية ، فعندما تخفض الدولة نفقاتها في الميزانية فمعنى ذلك تخفيض الإنفاق الكلي وبالتالي تخفيض الطلب الكلي للمجتمع ، وإذا صاحب ذلك فرض ضريبة جديدة أو زيادة في الضرائب السارية فإن الأثر الضريبي يقع على المستهلكين وتستطيع الدولة بذلك أن تسحب جزءاً من النقود التي لديهم ويقل الطلب على السلع والخدمات وينعكس ذلك على الطلب الكلي وبالتالي يؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم .
ب. تخفيض كمية النقود المعروضة في النشاط الاقتصادي من خلال قيام الدولة ممثلة بوزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور مما يؤدي إلى سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد المتداول وانخفاض الطلب على السلع والخدمات فيؤدي إلى الحد من ارتفاع معدل التضخم .
2- السياسات النقدية :
من السياسات النقدية التي تستخدمها الدولة للحد من ارتفاع معدل التضخم هي في قيام البنك المركزي للدولة بوضع وتنفيذ سياسات نقدية بهدف تقليل حجم السيولة في السوق ومن تلك السياسات النقدية ما يلي :
أ. قيام البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم للأوراق التجارية المقدمة من المصارف التجارية الخاصة بتعاملاتها مع التجار وهذه الزيادة في أسعار الخصم تقلل من السيولة المتداولة .
ب. قيام البنك المركزي ببيع الأوراق المالية ( العملات الأجنبية ) بهدف سحب جزء من السيولة المحلية المتداولة في السوق .
ج. زيادة نسبة الاحتياطي القانوني فعند رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي على ودائع البنوك التجارية التي يحتفظ بها فإن القدرة الائتمانية للمصارف التجارية تقل مما يؤثر على سيولة المصارف وبالتالي تنخفض قدرتها على منح الائتمان بمبالغ كبيرة وبذلك ينخفض حجم السيولة في السوق وبالتالي ينخفض معدل التضخم .
الاسم : سمر جمال عبد المقصود الاخناوى
دبلـــوم عـام تجــارى
الاسباب التى تؤدى الى ارتفاع الاسعار
ردحذف1- التضخم
اولا: تعريف التضخم : تعريف التضخم:
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل
أنواع التضخم:
1-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.
3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية
أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب
4- تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.
الآثار الاقتصادية للتضخم:
للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:
1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.
2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم وتحسب هذه القيمة وفقاً للمعادلة الآتية، بعد الأخذ بنظر الاعتبار معدل التضخم:
F(T) = -C + e-(l+g)T [(1 – T) F (T) egT +TC]
حيث أن:
(Brenner & venzia , 1998 , p.1521)
قيمة الاستثمار[T]= F
معدل التضخمg=
كلفة الاستثمار -C
معامل الخصم e-(I+g)=
القيمة الاسمية للموجودات egt f(t)
1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:
ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.
2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.
(Damodaran , 1999 , p.327)
3-إجراءات الحد من التضخم: يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ اجراءات السياستين المالية والنقدية:
الاسم : محمد السعيد محمد جمعة شلبى
دبلوم عام تجارى
التضخم يمكن تعريفه على أنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين, و بالتالي فان هذا التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار نمو أسعار العقارات و الأسهم مثلا, و يرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى الى تذبذب أسعار هذه الأخيرة نتيجة للتغير المفاجىء في الطلب من جهة و العرض من جهة أخرى. و يعتبرأثرالتذبذب في الطلب أساسيا و ذلك لأنه في حالة الرخاء, فان الأجور تنمو بنسبة غير متساوية, بحيث تنمو الأجور العالية أسرع منالأجور المنخفضة. للتوضيح فان الطلب للعقارات و الأسهم يكون كبيرا عندما يتوقع المشترون في هذه الأسواق ارتفاعا للأسعار في المستقبل التضخم أيضا هو انخفاض في قيمة النقد, فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتوجات التي يستطيعون اقتناءها فان العملة تفقد من قيمتها. ان العلاقة بين حجم الكتلة النقدية و التضخم علاقة ايجابية قوية.
ردحذفان مصدر التضخم يكمن في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس الدرجة أو في كلاهما, فعندما يتجاوز نمو الأجور نسبة زيادة الإنتاجية أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالنفط أو عوامل الإنتاج كرأس المال فان مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.
فهذه الظاهرة لها اذا صلة كبيرة بالاستهلاك و الانتاج من جهة و بالسياسة النقدية من جهة أخرى. فالتضخم كما رأينا يؤدي الى ارتفاع الأسعارولكن هل كل ارتفاع في الأسعار يشكل تضخما؟.
الجواب بالنفي, وذلك لأن مفهوم ارتفاع الأسعار بحيث تصبح تشكل تضخما هو مفهوم نسبي, فالأسعار إذا بلغ ارتفاعها مستوى معين فانه يصبح تضخميا, بأن يكون مثلا ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي أسرع ممّا هو على المستوى العالمي, أو عندما يستمر الارتفاع بصورة دائمة, أو عندما لايوازي نمو الأجور و الرواتب ارتفاع الأسعار فتضعف بالتالي قدرة الشراء.
التضخم يأتي على ثلاثة أشكال:
تضخم الطلب بحيث أن ارتفاع الأسعاريحدث نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية للاقتصاد, فزيادة الإنفاق في الاقتصاد هنا ليست زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما هي نتيجة لارتفاع الأسعار.
التضخم الزاحف و هو عبارة عن ارتفاع سنوي في مستوى الأسعار بنسبة تتجاوز بين ال-1% و 3%, و هنا تجدر الاشارة الى أن نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار تعتبر نموا للاقتصاد, و يرجع ذلك بالدرجة الأولى الى ارتفاع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد, الشيء الذي يؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح مما يحفز المنتجين على رفع مستوى استثماراتهم.
والتضخم التصاعدي في الأسعار والأجوربحيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تزيد من حدة التضخم, وبالتالي يصبح يغذي نفسه بنفسه. فما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن لما أرادت الحكومة أن تغطي نفقاتها عن طريق رفع السيولة النقدية حيث طبعت النقود بمعدلات مرتفعة جدا حتى بلغ معدل
التضخم نسبة خيالية أدت بالألمان الى اللجوء الى المقايضة واستخدام السلع بدلا عن النقود.
آثار التضخم
نرى من خلال هذه النبذة القصيرة عن التضخم و أشكاله أن من أكبر آثاره فقد النقود لأهم وظائفها، وهي كونها مقياسًا للقيمة ومخزنا لها, فكلما ارتفعت الأسعارتدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في اضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين, وبين البائعين والمشترين, وبين المنتجين والمستهلكين فتشيع الفوضى داخل الاقتصاد فيلجأ الناس الى بديل عن عملتهم المحلية.
التضخم أيضا له آثار اجتماعية لأنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة, فالمتضررون منه هم بالدرجة الأ ولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في أغلب الأحيان وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار. كما أن المدخرين لأصول مالية كالودائع طويلة المدى بالبنوك كثيرا ما يتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التآكل في القيمة الحقيقية, بينما تحظى المدخرات في الأراضي و العقارات والمعادن الثمينة بالفائدة.
من آثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات حيث تتعرض الصناعة المحلية الى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة, فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة في البطالة و انخفاض في مستوى المعيشة. و في هذا السياق تجدر الاشارة الى ما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تقلص الفائض في ميزانها التجاري لما ارتفعت فيها الاسعار بمعدل أسرع منه في اليابان ودول السوق الأوروبية المشتركةالتي كانت نسبة الانتاجية فيها على أعلى
مستوى, ونتج عن ذلك العجز الذي عرفته في ميزان العمليات التجارية.
http://vb.vip006.com/imgcache/2/18377alsh3er.jpg
الاسم:امانى نبيل عبد المطلب ابراهيم
شعبه تجارى دبلوم عام
رقم58
عرف الاقتصاديون التضخم على أنه ظاهرة اقتصادية تتوضح بارتفاع الأسعار الناجم عن اختلال التوازن بين العرض المتاح من السلع والخدمات والطلب الفعال عليها. وهذا يعني وجود فجوة بين العرض المتاح والمحدود من السلع والخدمات والطلب الفعال أي المقترن بالقدرة على الشراء والذي يزيد عن العرض المتاح. والقوانين الاقتصادية توضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات عن العرض تؤدي إلى زيادة الأسعار، التي تعد المؤشر التقليدي على حدوث ظاهرة التضخم في أي اقتصاد.
ردحذفلقد أحدث جون مينارد كينز، الاقتصادي الإنكليزي المعروف نقلة نوعية كبيرة في تفسير التضخم وتحديد كيفية حدوثه. فالتضخم وفقاً لكينز هو زيادة الطلب الفعلي عن العرض المتاح من السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. فالتضخم مرتبط بحدوث تطورات في عدد من المتغيرات الاقتصادية أهمها:
- العرض المتاح .
- الطلب الفعلي.
- كمية النقود المعروضة للتداول.
- أسعار الفائدة.
- مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي.
وهذا يعني أن التضخم يظهر عندما تظهر زيادة إضافية في الطلب الفعال لا يواكبها زيادة في إنتاج السلع والخدمات. لذلك فإن أي زيادة في الطلب الفعال تعبر عن نفسها بحدوث زيادة في الأسعار . فإذا ما ازدادت كمية النقود المعروضة للتداول تنخفض أسعار الفائدة ويزداد حجم السيولة النقدية، التي يحتفظ بها الأشخاص نتيجة لانخفاض سعر الفائدة. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك، وانخفاض الميل للادخار. ومع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الميل للاستهلاك فإن المشروعات القائمة ترفع مستويات التشغيل، وتظهر استثمارات جديدة عندما يقوم المستحدثون بالحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات إنتاجية جديدة بسبب الميل للاستهلاك. وتوضح النظرية الكينزية أن الزيادة في الطلب الفعلي نتيجة زيادة كمية النقود وانخفاض أسعار الفائدة تسبق الزيادة في الإنتاج نتيجة الاستثمارات الجديدة، وهذا هو السبب الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم . كما أوضح كينز أن العلاقة بين التضخم والبطالة هي علاقة عكسية، فإذا ارتفع معدل التضخم انخفض معدل البطالة والعكس صحيح، ذلك لأن ارتفاع التضخم يرتبط بزيادة الطلب الفعلي لما يتجاوز العرض المتحقق من السلع والخدمات في التشغيل الكامل للجهاز الإنتاجي، ومعروف أن حالة التشغيل الكامل تعني وصول معدل البطالة إلى حده الأدنى .
كانت جميع النظريات التي ناقشت موضوع التضخم تركز دائماً على دراسة وتحليل العملية الديناميكية لتكوين الأسعار، والبحث عن العوامل والمسببات التي تؤدي إلى عدم استقرارها والآثار والنتائج المترتبة على ذلك.
أسباب التضخم:
يمكننا تحديد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم وفقاً لما يلي:
• الزيادة في الطلب على السلع والخدمات من جانب الحكومة أو من جانب رجال الأعمال، أو القطاع العائلي. والنتيجة هي ضغط الطلب لا يقابله زيادة في إنتاج السلع والخدمات، فيحدث اختلال في التوازن بين العرض والطلب والفعال، فترتفع الأسعار ويحدث التضخم.
• حتى في حال عدم حدوث زيادة في الطلب الفعال، فمن المحتمل أن ترتفع الأسعار أيضاً. وهذا قد يحدث عندما ترتفع التكاليف وبخاصة إذا ارتفعت الأجور عندما تزداد قدرة العمال على المساومة في تحديد أجور أعلى. والمطالبة بزيادة الأجور يمكن تبريرها إما بزيادة تكاليف المعيشة أو بارتفاع الإنتاجية. وعندما يستجيب أرباب العمل لمطالب العمال في رفع الأجور فهم يأملون أن يعوضوا ذلك برفع الأسعار. وهذا يؤدي إلى حدوث التضخم.
الاسم: الهام محمد محروس فراج مرعى شعبة تجارى
وبصورة اخرى ملخصة :
ردحذفالتضخم المالي= زيادة في السيولة E زيادة بالطلب بالنسبة للعرض E ارتفاع في الأسعار
• ليس كل ارتفاع في الاسعار هو تضخم مالي، بل ان التضخم المالي يتميز بارتفاع متراكم للأسعار يدوم أشهر أو سنوات ، يشمل جميع السلع والخدمات في القطاعات كافة.
اسباب التضخم المالي:
الزيادات العالية للرواتب والمداخيل Eزيادة الطلب على الاستهلاك Eزيادة الاسعار
زيادة القروض المصرفية Eارتفاع حجم السيولة المتداولة
ارتفاع نفقات الدولة
عدم قدرة السوق المحلي على تلبية الطلب على السلع الضرورية يقابله عدم القدرة على الاستيراد
عمليات احتكار تتيح لأصحابها رفع اسعارهم الاسم :الهام محمد محروس مرعى شعبة تجارى
يمكن معالجة التضخم عن طريق بعض السياسات وهىسياسات معالجة التضخم المالي\سياسة ضبط الأسعار
ردحذف• تقضي هذه السياسة بتحديد سعر السلع الضرورية أو بفرض هامش ربح تحاشياً لارتفاع جنوني للأسعاريضر بالفقراء.
• علاج لسيطرة الإحتكارات على اسواق بعض السلع مع يجعل اسعارها جنونية
• في حال كانت المنافسة هي المسيطرة على الاسواق ، تمتنع الدولة عن ممارسة هذه السياسة. لأن السوق التنافسية قادرة على ضبط الأسعار ، ومنع ارتفاعها بشكل غير اعتيادي.
سياسات معالجة التضخم المالي\
السياسة المالية أو الموازناتية
• إن الارتفاع في نفقات الدولة من شأنه احداث تضخم مالي ، لأنه يساهم في زيادة حجم السيولة المتداولة فيزيد الاستهلاك
• في هذه الحال تعتمد الدولة سياسة موازناتية تقشفية تقضي بتخفيض النفقات العامة ،أو أقله لجم ارتفاع هذه النفقات، وذلك منعاً لزيادة حجم السيولة المتداولة.
• تلجأ الدولة في هذه السياسة الى رفع الضرائب المباشرة المتعلقة بالمداخيل والأرباح والرساميل ، وذلك لامتصاص فائض السيولة المسؤول عن الزيادة في الطلب
سياسات معالجة التضخم المالي\
السياسة النقدية
• الافراط في منح القروضE ارتفاع حجم السيولة Eزيادة الطلب على الاستهلاك Eارتفاع الاسعار Eتضخم مالي
• وسائل معالجة هذا الوضع:
رفع معدلات الفوائد على القروض بأمر من مصرف لبنان فتنخفض القروض
فرض سقف على منح القروض المصرفية كنسبة مئوية من الودائع يحددها المصرف المركزي لخفض قدرة المصارف على التسليف
فرض سقف على نسبة زيادة القروض المصرفية من شهر لآخر
فرض احتياطي الزامي كنسبة مئوية من مجموع الودائع يحددها المصرف المركزي لخفض قدرة المصارف على التسليف
سياسات معالجة التضخم المالي\
سياسة الدخل
الزيادة في الرواتب والأجور
تزيد الطلب(تضخم)
ترفع كلفة الانتاج ترتفع الأسعار
• من وسائل معالجة هذا الوضع: فرض سقف على زيادة الأجور والرواتب يتحدد عادة بمعدل زيادة الانتاجية على الصعيد الوطني.فاذا زادت الانتاجية بنسبة 5% مثلاً، لا تسمح الدولة أن تتجاوز زيادة الرواتب والأجور هذه النسبة
سياسات معالجة التضخم المالي\
السياسات الإستثنائية
• هذه السياسات لا يجوز استعمالها الا في الظروف الاستثنائية وعلى المدى القصير نظراً لمضاعفاتها الاقتصادية والاجتماعية: الاسم :الهام محمد محروس فراج مرعى تجارى
أسباب غلاء الأسعار
ردحذفالغالب في المشكلات الكبيرة أنها لا ترجع إلى سبب واحد بل إلى أسباب عدة ولكل سبب نسبة معينة في حدوث تلك المشكلة، وتحديد هذه الأسباب بدقة هو نصف حل هذه المشكلة، لذا فأسباب مشكلة الغلاء تتلخص في ما يأتي:
- ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
- الاعتماد على المنتجات المستوردة.
- جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية
- الأحوال المناخية وتأثيرها في المنتجات الزراعية من حيث تدميرها أو تقليل إنتاجها.
- زيادة عدد السكان في العالم والبلاد العربية أيضاً، وما ترتب عليها من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية.
- التضخم وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو الانخفاض المستمر في قيمة النقود.
- ارتفاع أسعار النفط رفع كلفة النقل والشحن، نظراً لارتفاع أسعار المحروقات. ولأن الزيادة الملحوظة في أسعار النفط، ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار كل السلع والخدمات التي نستوردها من الدول الصناعية.
الإسم/ محمود محمد حجازى
دبلوم عام تجارى
رقم /320
أجمع العديد من خبراء الاقتصاد على أن قرار رفع أسعار الوقود في مصر الذي بدأ سريانه بنسب وصلت إلى 40% سيكون له أثار تضخمية كبيرة تنعكس على كافة أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة القادمة وهو ما يلقي بأعباء جديدة على كافة المواطنين سيما وأن القرار جاء متزامنا مع أموال العلاوة الجديدة مما يعني عدم استفادة المواطن منها.
ردحذفوأكدوا رفضهم لمثل هذا الإجراء كمحاولة لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة وتدبير الموارد المالية للعلاوة حيث تضمنت مقترحات الخبراء خفض دعم الطاقة الذي يعد من أكبر الأسباب التي تستنزف موارد الدولة.
وقد أتهم الدكتور جمال زهران النائب في مجلس الشعب الحكومة المصرية بافتعال الأزمات مؤكداً أن زيادة الأسعار في البنزين والسولار بصورة غير معقولة سوف تضر بالمواطنين محدودي الدخل.
وقال أن الحكومة تتهرب من مواجهة مشاكل الفقراء لأنها هي التي ساهمت في زيادة الفقراء، مشيراً إلى أن الحكومة حين رفعت العلاوة رفعتها لتضحك على الشعب وتتلاعب به.
ومن جانبه قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً إن اللجنة المعنية بتوفير موارد سداد عجز الموازنة قد حددت سبعة مصادر رئيسية للتمويل منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي.
وأضاف أن هناك مقترح إيجابي كرفع الضرائب على المنشآت التعليمية والجامعات الخاصة التي تكسب بالفعل أرباحاً خيالية ، غير أنه على الحكومة أن توفر مزيد من الرقابة على هذه المؤسسات حتى لا تزيد الرسوم الدراسية على الطلاب بشكل مبالغ فيه.
كما أن هناك قرار آخر إيجابي وهو زيادة ضريبة المبيعات على السجائر مما يحقق إيرادات إضافية بحوالى 1.3 مليار
من الملاحظ ان جميع بلدان العالم تقريبا تشكو من ظاهرة الغلاء او مايسمى بالتضخم المالى ولكن تختلف من دولة لاخرى وهذه الظاهرة تعتبر من ابرز المشاكل التى تواجه الدولة ويعانى منها الناس لانها حالة خطرة على الاقتصاد وتترك اثارا سلبية اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية كما نرى ان ظاهرة الغلاء تؤثر على التنمية الاقتصادية الامر الذى يوجب على الدولة ان تكافح ذلك باى شكل من الاشكال .
ردحذفالتضخم المالى وارتفاع الاسعار ظاهرة تؤثر فى قيمة السلع والخدمات وتزيد من اسعارها فيؤدى ذلك الى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك وهو ماينتج عنه انخفاض فى دخله الحقيقى وعدم علاج التضخم يؤدى لاضطراب واسع وخلخلة فى البنى الاقتصادية وبروز ظاهرة سيئة على الانتاج كما ان عملة البلد تنخفض بشكل كبير، غير ان الارتفاع فى اسعار السلع ليس نوعا من الغلاء والتضخم المالى بل يمكن ان يحدث نتيجة ظروف فنية لتغير شكل السلعة وجودتها وشكلها ويمكن ادراك ذلك من مستوى المنفعة التى يحصل عليها المستهلك .
هناك عدة احتمالات يمكن ان تكون سببا لبروز هذه الظاهرة:
الاسباب الولى تتركز فى قلة الانتاج وكثرة الطلب او كما هو متعارف عليه فى الاقتصاد بجذب الطلب ويرجع تشخيص هذا السبب على يد الاقتصادى المشهور "جون مايرن كينز"فاشار فى نظريته الى مستويات الدخل والعمالة والعلاقة بينهم فى الاقتصاد كما ارجع سبب التضخم المالى الى الارتفاع الناشئ فى الطلب العام على السلع والخدمات لتحقيق مايسمى التشغيل الكامل فكلما زاد التقرب على على مستوى التشغيل الكامل زادت اسعار المواد الاولية واليد العاملة مع الاخذ فى الاعتبار وجود التنافس بين المؤسسات الصناعية والتجارية التى تتسابق فى شراء المواد الاولية وماتعرضه فى انتاجها.
العامل الاخر فى زيادة الاسعار هو فرض دفع التكلفة وتعتمد هذه الفرضية على ان نشاط النقابات فى الدول الراسمالية من اجل زيادة الاجور وحصولهم عليها يؤدى لدفع الراسمالين الى زيادة اسعار سلعهم لتعويض مايدفعونه عن زيادة الاجور لتوفير الارباح .
مواجهة الغلاء :
1- الغاء بعض الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية التى تخص المواطن
2-زيادة دعم المواد الغذائية الضرورية
3-تفعيل دور ادارة حماية المستهلك واعلان ارقامها وفتح خط ساخن مع المواطنين والمقيمين للابلاغ عن اى تلاعب فى الاسعار
4- رفع الوعى الاستهلاكى عند المواطنين للتحول من سلعة لاخرى عند زيادة سعرها
5- ايجاد مايسمى بالجمعيات الاستهلاكية لبيع المواد الغذائية بسعر منافس
6- الاستفادة من التجارب الغربية فى محاربة الارتفاعات المفاجئة الى تغيير السلوك الاستهلاكى للسلع المعينة والاتجاه الى البدائل حتى تعودج الاسعار لسابق الى عهدها
7- تشجيع رجال الاعمال والمقتدرين على اقامة المشاريع ذات النفع العام لتقديم خدمات مجانية اوباسعار رمزية
علياء احمد فؤاد ابو دبش
دبلوم عام تجارى
غلاء الأسعار :
ردحذفهو ارتفاع متزايد ف الاسعار بدرجه كبيره...ويحدث نتيجة الانهيار في سوق الأسهم - له نتائج ظاهرة من خلال عجز الناس عن توفير حاجاتهم الأساسية والقدرة على شرائها، وله نتائج غير مباشرة من تحول نسبة كبيرة من الطبقة متوسطة الدخل إلى قسم الطبقة الفقيرة وسعي بعض الناس للحصول على المال بطرق غير شرعية كالسرقة والرشوة
***الأسباب التى تؤدى الى زيادة الطلب على السلع والخدمات؟
زيادة عدد السكان في العالم والبلاد العربية أيضاً، وما ترتب عليها من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية
ويمكن علاجها عن طريق ::
1_استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار
2_الاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفقة والتخلي عن النمط الاستهلاكي المتأثر بالدعايات التجارية
الاسم / هند صبرى امين زايد
تشهد الاسواق خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا بالاسعار المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطن حيث ان القطاعات كافة تشهد ارتفاعا متواصلا للاسعار دون التقيد باي قوانين او رقابة بالوقت اللذي وصل دخل المواطن الى ادنى مستوياته ..
ردحذفومن ضمن القطاعات اللتي شهدت ارتفاعا كبيرا قطاع النقل حيث زادت تعرفة الركوب داخل المدن
من ضمن القطاعات اللتي شهدت ارتفاعا كبيرا قطاع النقل حيث زادت تعرفة الركوب داخل المدن ضمن وسائل النقل العامة من 4 ل 5 اضعاف سابقها وبالتالي قد يضطر المواطن الى دفع نصف راتبه فقط كأجور للنقل بالاضافة الى صعوبة الحصول على وسيلة النقل بسرعة حيث الازدحام وانتشار الحواجز اللتي تقطع اوصال المدن . كما اصبح ركوب التكاسي الخاصة هو رفاهية لوصول التعرفة الى ارقام خيالية وندرة الوقود وفي حال وجوده باسعار كبيرة .
2- القطاع الغذائي والسلع الاساسيه فيه هو اكثر مايشغل بال المواطن حيث ان الاسعار اصبحت ارقاما يتلاعب فيها تجار الحروب والازمات بالاضافة الى شبه توقف عجلة الاستيراد والحصار المفروض على بعض المدن حيث ان الحكومة اللتي لا تستطيع تامين الحد الادنى من مستلزمات المعيشة لمواطنيها , هي حكومة فاشلة وغير قادرة على ضبط الاسعار ..وكذلك الحال عند الحصول على بقية السلع والارتفاع الفاحش في اسعارها بحال تواجدها.
الاسم هند صبرى زايد
الغلاء :
ردحذفهو ضعف القدرة الشرائية للمواطن ،حيث أصبح تأمين لقمة العيش أول الهموم،وغير قادرين على استيعاب أي زيادة في الأسعار، ولا هم قادرون على مجابهة هذا الارتفاع
والغلاء نتيجه لعدة اسباب وهى :
1_استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار
2_الاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفقة والتخلي عن النمط الاستهلاكي المتأثر بالدعايات التجارية
3-ارتفاع اسعار الدولار
الاسم /سهر مسعد ابو صالح
اريد مساعدة كيف تؤدي سياسة تخفيض العملة الي اعدات ضغوطات تضخمية في الدولة
ردحذف